از هفته گذشته همزمان با افزایش روزانه قیمت کالاها و اقلام اساسی، برخوردها و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی توسط تعزیرات حکومتی استان نیز شدت بیشتری به خود گرفته است. بطوریکه این روزها نصب بنرهای پی در پی پلمپ بروی کرکره صنوف مختلف، توجه شهروندان رشت را به خود جلب کرده است.
در حالیکه انتظار میرفت با فروکش کردن بیماری کرونا و بعد از سه سال سخت و بی رونق، بازارها رنگ ثبات و آرامش نسبی به خود ببینند، اما آزاد سازی قیمتها و افزایش ناگهانی قیمت بسیاری از کالاها بار دیگر آرامش را از فضای بازار ربود و فروشندگان بی مشتری ماندند و مشتریها دست خالی.
البته همزمان درج دو قیمت تولید کننده و مصرف کننده بروی کالاها و فروش اقلام با قیمتهای نجومی همواره چلش اصلی نظارت بر صنوف بوده و نوسان قیمتها موجب سردرگمی شهروندان و بستر سوءاستفاده و گران فروشی و احتکار را برای برخی صنوف متخلف نیز فراهم کرده است.
با این حال بسیاری از صنوف نام آشنای بازار مرکز گیلان نسبت به نوع برخورد و جریمههای سنگین گلایهمندند.
یکی از فعالین صنفی در گفت و گو با مرور اعلام کرد: این حضور یکباره مسئولان بخش نظارت و بازرسی از نهادهای مختلف بدون اعلام و هشدار قبلی بوده است. به طوری که یکباره ورود و با برخی تذکرات شدید موجب تعطیلی کسب و کار یاد شده، شدند. به عنوان نمونه ایراد از نحوه محاسبه قیمتگذاری و سود حاصله در حالی که مبالغ مالیات در سالجاری بیشتر از گذشته وضع شده است، همچنین برخورد با نحوهی بسته بندی در حالیکه برخی از محصولات غذایی گیلان سالهاست به صورت سنتی عرضه میشوند و نیز اتهام به عرضه کالای قاچاق درحالی که تشخیص لیبل و مرجع توزیع کننده مواد غذایی در تهران است و به طور رسمی از مبداء عرضه میشود مسایلی است که در برخوردها و بازرسی ها عنوان میشود.
این فعال صنفی با تشریح وضعیت بیکاری و شرایط سخت بازار خواهان آن شد که دست کم از کسانی که تلاش میکنند تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار کرده و همچنان محصولات باکیفیت را به مشتری ارائه کنند به جای برخورد قهری، حمایت و تذکر داده شود و این نوع روش برخورد جز تحت الشعاع قراردادن برند افراد از نظر صنفی حاصل دیگری ندارد.
برخورد با اصناف شکل جدیدی به خود گرفته است
اما هفته گذشته بود که مدیر کل تعزیرات گیلان در نشست خبری از دستور اکید سران سه قوه برای تشدید نظارتها بر بازار خبر داده و گفته بود: با اِعمال تغییر قیمت در برخی اقلام و کالاها، عدهای سودجو از فضای موجود سوء استفاده کرده و با گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و قاچاق کالا، افزایش التهاب و بی نظمی اقتصادی در بازار ایجاد میکنند که با افزایش این نظارتها باید جلوی این سوء استفادهها و سودجوییها گرفته شود.
«مرتضی امینی» افزود: در طرح تشدید بازرسیها و نظارت بر بازار گیلان با اعمال اختیارات جدید، قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی در گشتهای روزانه به محض برخورد با تخلفهای صنفی، دستور تعطیلی واحد صنفی را صادر و با تنظیم صورتجلسه این دستور را اجرا میکند.
طبق قانون جدید تعزیرات حکومتی که با تصمیم سران سه قوه بوده، مقرر شده بعد از دریافت گزارش مردمی و طی بازرسیها به محض رویت تخلف، ضمن اینکه بلافاصله پرونده تعزیراتی تشکیل میشود، قاضی در محل به پلمپ و نصب بنر به مدت ده روز تا تعیین رسیدگی به پرونده دستور میدهد.
وی اعمال تخلفهایی چون گرانفروشی، ارائه نکردن صورتحساب خرید و فروش و همچنین تخلفات بهداشتی که با سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان ارتباط مستقیم داشته باشد را منجر به پلمپ با دستور قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی اعلام کرد. بعد از این نشست بود که بازرسی ها و برخورد با اصناف متخلف شکل جدیدی به خود گرفت و از هفته گشته شهروندان گیلانی شاهد نصب بنرهای پلمپ در برخی از واحدهای صنفی بودند. این واحدها در طیف متنوعی از فروشگاههای موبایل، لوازم بهداشتی،مواد غذایی، کافی شاپ و لوام خانگی و… را شامل شده است.
پلمپ واحد صنفی با حضور قاضی
در همین رابطه از «مهدی شریفی» مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف گیلان وضعیت را جویا شدیم.
شریفی به مرور گفت: طبق قانون جدید تعزیرات حکومتی که با تصمیم سران سه قوه بوده، مقرر شده بعد از دریافت گزارش مردمی و طی بازرسیها به محض رویت تخلف، ضمن اینکه بلافاصله پرونده تعزیراتی تشکیل میشود، قاضی در محل به پلمپ و نصب بنر به مدت ده روز تا تعیین رسیدگی به پرونده دستور میدهد.
وی تأکید کرد: این تخلفات شامل هر گونه گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و .. است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف گیلان همچنین تأکید کرد: بعد از افزایش قیمتی که در مدت اخیر بروی کالاها انجام شد، تعدادی از واحدها و کارخانجات تولیدی نیز به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود اقدام کردند که متأسفانه در این میان برخی از واحدهای تولیدی با قیمتهای گزاف محصولات خود را عرضه کردند که صحیح نیست. این درحالیست که برخی از واحدها نیز بیش از سود مجاز صنفی خود اقدام به فروش کالاها میکنند که گزارش آن مرتب به ما اعلام میشود. از واحدهای صنفی تقاضا داریم مطابق با سود اعلامی اتحادیه خود نسبت به درج قیمت و فروش کالا اقدام کنند.
اما چه تعداد برخورد و پلمپ طی هفته گذشته از سوی تعزیرات حکومتی با واحدهای صنفی متخلف استان انجام شد. این سوال را از«ابراهیم برادران کتابچی» معاون اجرایی اداره کل تعزیرات گیلان جویا شدیم.
۱۵۰ پلمپ و برخورد شدید طی یک هفته
کتابچی نیز با اشاره به تصمیم سران سه قوه در تشدید برخوردها با متخلفین بازار به مرور گفت: طی هفته گذشته ۱۵۰ مورد برخورد شدید و پلمپ در سطح استان اجرایی شده است.
وی با تأکید به اینکه تعداد این پلمپها در شهر رشت بالغ بر ۲۵ مورد بوده عمده تخلفات منجر به پلمپ و نصب بنر را شامل گران فروشی، کم فروشی، تخلف عدم مقررات بهداشتی وعدم رعایت مقررات صنفی عنوان کرد.
معاون اجرایی تعزیرات گیلان اظهار امیدواری کرد: با تشدید بازرسی و نظارت که با همراهی اتاق اصناف استان اجرا میشود، از میزان تخلفات واحدهای صنفی استان کاسته شود.
وی تأکید کرد: برخورد با واحدهای صنفی متخلف بعد از صدور ابلاغیه و اخطار و بی توجهی واحد مذکور به تذکرات اجرایی میشود.
لازم به ذکر است هفته گذشته مرتضی امینی مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴۷ اکیپ گشت مشترک از چهار هزار و ۱۳۹ واحد بازرسی به عمل آوردند که طی آن ۱۰ هزار و ۱۵۵ پرونده تخلف وارد تعزیرات حکومتی گیلان شد که تاکنون به ۹ هزار و ۵۲۶ پرونده رسیدگی شده است.