کامیون‌داران ستون فقرات شبکه توزیع کالا در ایران هستند. با این حال صدای اعتراض آن‌ها به گرانی سوخت، قطعات و بیمه در سایه تکذیب مسئولان گم شده است. اعتصابی که به گفته منابع محلی اکنون به بیش از ۷۰ شهر کشور کشیده شده و نمادی از بحران فزاینده در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است.
امروزه حمل‌ونقل یکی از اجزای کلیدی اقتصاد محسوب می‌شود و به دلیل نقش زیربنایی خود، تأثیر چشمگیری بر روند رشد اقتصادی دارد. این بخش، شامل فعالیت‌هایی است که به‌طور گسترده در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان دارد و نقش انکارناپذیری در چرخه اقتصادی ایفا می‌کند. بدون وجود شبکه‌ای کارآمد از ناوگان، زیرساخت‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل، توسعه اقتصادی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.
آمارهای زیر، اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای را به‌روشنی نشان می‌دهد: در سال ۱۴۰۲حدود ۹۰ درصد از ترانزیت کالا از طریق جاده انجام شده و تنها ۱۰ درصد سهم بخش ریلی بوده است؛ دلیل این اختلاف، جذاب‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر بودن مسیر جاده‌ای به دلیل قیمت پایین گازوئیل است. میزان ترانزیت جاده‌ای در این سال به ۱۴.۳ میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل (۹.۳ میلیون تن)، افزایش ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.
اگرچه طبق اعلام ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور، از مجموع ۱۵ هزار ناوگان موجود، ۷ هزار دستگاه در آستانه فرسودگی قرار دارند، اما توقف حتی یک‌روزه آن‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی به زنجیره تأمین و تقاضا وارد کند؛ چیزی که اکنون در جریان اعتصاب سراسری کامیون‌داران شاهد آن هستیم.
در ششمین روز از این اعتصاب که به گفته منابع محلی، در حدود ۷۰ شهر کشور جریان دارد، برخی مسئولان از جمله رضا اکبری، معاون وزیر راه و رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اصل اعتصاب را انکار کرده‌اند. اکبری دلیل اصلی نارضایتی رانندگان را مشکلاتی نظیر بیمه، سوخت و گرانی قطعات دانسته که به گفته او، مستقیماً به سازمان راهداری مربوط نمی‌شود. وی وعده داده است که دولت ظرف یک ماه آینده برای حل این مشکلات اقدام خواهد کرد.
اما رانندگان چنین وعده‌هایی را توخالی و تکراری می‌دانند. اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر کشور، در ۲۴ اردیبهشت فراخوان اعتصاب را منتشر کرد. در این فراخوان آمده است:
«سال‌هاست چرخ‌های اقتصاد کشور را با صبوری به دوش کشیده‌ایم، اما در مقابل چیزی جز بی‌توجهی، تحقیر، گرانی و وعده‌های توخالی نصیبمان نشده است. سوخت نیست، اما انتظار حرکت هست. قطعه نیست، اما باید با خطر جان در جاده‌ها باشیم. بیمه هست، اما خدمات نیست. کرایه هست، اما یا پرداخت نمی‌شود یا با تأخیر و بی‌عدالتی».
براساس این فراخوان، کامیون‌داران از اول خرداد کامیون‌های خود را به نشانه اعتراض متوقف کرده‌اند. همچنین در ۲۹ اردیبهشت‌ماه، دو روز پیش از آغاز رسمی اعتصاب، کامیون‌داران در بندرعباس در حرکتی اعتراضی مسیرهای ورودی و خروجی بندر را مسدود کردند.
از دیگر محورهای اعتراض، افزایش چندباره حق بیمه تأمین اجتماعی است. رانندگان می‌گویند سهم پرداختی آن‌ها در سال جاری دو بار افزایش پیدا کرده و با سطح درآمد فعلی آن‌ها هم‌خوانی ندارد. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در نیمه نخست سال، حق بیمه ماهانه با کمک دولت، ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان تعیین شده بود؛ اما ناگهان این رقم به ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، بدون آن‌که توضیحی داده شود.
در مقابل، محمد محمدی، معاون امور بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، این افزایش را رد کرده و گفته است: «دولت همچون گذشته ۵۰ درصد از ۲۷ درصد حق بیمه رانندگان را پرداخت می‌کند و ادعای دو برابر شدن حق بیمه شایعه است.»
با این حال، شواهد میدانی و اظهارات رانندگان، واقعیتی متفاوت از آن‌چه مقامات می‌گویند را به تصویر می‌کشد. با ادامه اعتصاب کامیون‌داران، که به اختصار دلایل آن برشمرده شد، روند توزیع کالا در بسیاری از نقاط کشور دچار اختلال شده است.
یکی از نخستین حوزه‌هایی که تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته، بازار میوه و تره‌بار است؛ جایی که کاهش ورود محصولات کشاورزی به میادین، باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است. در برخی شهرها، قیمت اقلامی مانند گوجه، خیار، سیب‌زمینی و پیاز در عرض چند روز دو تا سه برابر شده و این موضوع فشار بیشتری را بر دوش مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کرده است.
با وجود گزارش‌های متعدد از افزایش قیمت و کمبود برخی اقلام در بازار، رؤسای میادین میوه و تره‌بار و مسئولان مرتبط، سکوت اختیار کرده‌اند و واکنش روشنی نشان نداده‌اند. نه تنها برنامه‌ای برای جبران کمبودها ارائه نشده، بلکه حتی اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت عرضه نیز صورت نگرفته است. این بی‌عملی و فقدان پاسخ‌گویی، نگرانی‌ها را نسبت به تداوم بحران و گسترش دامنه اثرات آن افزایش داده است.
