تداوم تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور ما این نگرانی را پیش آورده است که آیا این تورم همچنان در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ یا فراتر از این آیا این تورم در مسیر افزایش به یک ابرتورم بدل می‌شود؟
مساله تورم و کاهش ارزش پول ملی به دنبال ادامه تورم که در چهار ساله اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته و هیچ نشانه‌ای از کاهش یا کنترل موثر در آن دیده نمی‌شود بحث درباره این پدیده اقتصادی را از محافل آکادمیک اقتصادی و نشست‌های تخصصی و کاری مسوولین به میان جامعه کشیده است به‌طوری که امروز به جرات می‌توان گفت بحث گرانی (تورم) و کاهش ارزش پول ملی که مستقیما موجب عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، گسترش فقر و ایجاد مضیقه در معیشت دهک‌های ۷گانه پایین جامعه شده و می‌شود، به تمام محافل خصوصی و خانوادگی و محافل صنفی و شغلی رسیده است نگرانی از ادامه تورم چند ساله اخیر که مرتبا خط فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر طبقات و اقشار فقیر می‌افزاید در واقع مهم‌ترین نگرانی و آشفتگی ذهنی جامعه ماست. تورم که به‌طور عمده ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا، تعریف می‌شود امروز دیگر بحث و مساله متخصصان اقتصادی و اندیشمندان حوزه برنامه‌ریزی نیست بلکه می‌رود که عملا جامعه را به یک نوع فروپاشی اقتصادی بیمناک کند، به‌طوری که برخی کارشناسان اقتصادی بدبینانه بر این باورند که تداوم وضع موجود ممکن است اقتصاد ما را همچون اقتصاد کشورهایی نظیر ونزوئلا به یک ابرتورم سوق دهد اگرچه برخی کارشناسان اصولا معتقدند همین میزان تورم در حد ۴۰ تا ۵۰ درصد اگر چند سال تداوم یابد خود ابرتورم است.
از سال ۱۳۹۸ که نرخ تورم رسمی کشور از ۴۰ درصد عبور کرد تاکنون این روند تورمی ادامه داشته تا جایی که سال ۱۴۰۱ تورم به ۱/۴۶ درصد رسید. اکنون نیز نرخ تورم ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، نگاهی به روند تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد ما فقط یک دوره چهار ساله را با تورم تک رقمی سپری کرده است و الا متوسط نرخ تورم چهار دهه‌ی اخیر بیش از ۲۱ درصد بوده است و بدین ترتیب به‌خصوص در حال حاضر اقتصاد ایران یکی از پرچالش‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط را طی می‌کند. اگرچه برای آینده اقتصاد ایران همه‌ی نظرها اینقدر منفی و ناامیدکننده نیست ولی تا همین‌جا نیز این تورم و کاهش ارزش پول ملی لطمات عمیقی به تامین اقتصادی و آرامش جامعه زده است تا جایی که امروز مهم ترین مطالبات بخش‌های معترض جامعه متمرکز بر تامین معیشت و عدم تراز درآمد و هزینه است.
طبیعی است که دولت مرتبا شعار کنترل تورم را می‌دهد در حالی‌که پُر واضح است که تورم با شعار کنترل نمی‌شود و باید دولت برای کنترل تورم برنامه ارایه دهد، دولت سیزدهم که با شعار اساسی کنترل تورم وارد کارزار انتخاباتی شد عملا با گذشت ۲۰ ماه از فعالیتش نه تنها توفیقی در کنترل تورم نداشته بلکه بر آشفتگی بازار و دغدغه مردم برای تداوم گرانی افزوده است.
مساله تورم اقتصاد ما بذات مشکل دارد، ولی مشکل وقتی دوچندان می‌شود که این تورم با رشد اقتصادی همراه نیست بلکه تورم ما، رکود تورمی به همراه دارد یعنی در حالی‌که رشد اقتصادی حول و حوش صفر یا یکی بالا یا یکی پایین است تورم دو رقمی بیخ گلوی اقتصاد ما را چسبیده است. نهادهای مهم پولی و مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در پیش‌بینی‌های خود دو فرض خوش‌بینانه و بدبینانه را برای آینده اقتصاد ایران مطرح می‌کنند.
(IMF) صندوق بین‌المللی پول در شرایط بدبینانه تورم ۴۴ درصدی و ادامه شرایط فعلی را مطرح می‌کند و در شرایطی که ممکن است به دلیل اتخاذ سیاست‌های درست و شرایط برای فروش و وصول نفت و پتروشیمی برای ما حاصل شود رشد ۲/۲ درصدی و تورم دو سال آینده را ۲۲ درصد و حتی تک رقمی هم تخمین می‌زند.
از آنجا که عامل اصلی تورم، خلق نقدینگی، عدم تناسب عرضه و تقاضا، و بالانس و توازن بین بودجه (سازمان برنامه و بودجه) و نهاد پولی (بانک مرکزی) و رشد تولید می‌تواند تورم را کاهش دهد سیاست دولت باید در مسیر این عوامل و اصلاح روش‌ها، جذب نقدینگی، رشد تولید، و کسب درآمد و رفع کسری بودجه از مسیر اوراق قرضه، مالیات و رفع موانع فروش طبیعی نفت قرار گیرد. بنابراین اصلاح سیاست خارجی و اصلاح روابط با دنیای آزاد می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را بگشاید که متاسفانه علایم و نشانه‌های مثبت چندانی در این مسیر دیده نمی‌شود.
برای دریافت پاسخ وضعیت تورم و مسیر آینده اقتصاد ایران سایت (فرارو) این سوال را با چند کارشناس اقتصادی مطرح کرده است در پاسخ مرتضی عزتی، استاد اقتصاد معتقد است، ابرتورمی در پیش‌رو نیست مگر اینکه شوک غیرمتعارفی در زمینه کاهش تولید و نیاز به خلق پول پیدا شود. در همین حال علی قنبری به عنوان متخصص اقتصاد بین‌الملل معتقد است تداوم تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و این روند افزایش قیمت‌ها خود نوعی ابرتورم تلقی می‌شود.
پازوکی نیز به عنوان کارشناس اقتصادی که بر روی عدم تعادل عرضه و تقاضا رشد نقدینگی ناشی از سیاست‌های کلان دولت – کسری بودجه، مخارج و هزینه‌های جدید دولت که تعادل بین نهاد مالی (سازمان برنامه و بودجه) و نهاد پولی (بانک مرکزی) را به‌هم زده است، تاکید دارد و نقش بانک‌های خصوصی را برای خلق پول عامل تداوم تورم می‌داند، معتقد است تا اصلاح ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی و ساختار بودجه انجام نشود، تورم رو به فزونی خواهد رفت.
بنابراین به مساله تورم باید به عنوان یک معضل بزرگ و اساسی و منشا توسعه فقر و کاهش تولید، و محدودیت رشد اقتصادی توجه شود که با یک برنامه منسجم برای اصلاح رابطه سیاسی و اقتصادی با جهان و اصلاح مالی در کشور قابل کنترل است.