شورای شهر و شهرداری رشت این روزها تحرکات بیشتری را در راستای تعیین تکلیف پروژه احداث زباله سوز ۶۰۰۰ تنی از خود نشان می‌دهند. شرکت چینی TTS که قرار بود طبق قرارداد ۴۰ میلیون دلاری سال ۹۲ با دلار ۳ هزار تومانی این پروژه را با تأمین مالی دولت انجام دهد هنوز نتوانسته کار شاخصی ارائه دهد از آن طرف دولت توان پرداخت منابع را نداشته و ندارد.
با این حال این روزها مدیریت شهری رشت قبل از تعیین تکلیف شرکت TTS در حال رایزنی با یک شرکت آلمانی است تا این پروژه را با مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو به انجام برساند.
گفته شده طبق مفاد قرارداد، جریمه و ضرر و زیان لغو قرارداد با شرکت TTS حدود ۱۰ میلیون دلار است. از طرفی ظاهرا دولت نیز تاکنون ۱۰ میلیون دلار بابت اجرای این کار به شرکت TTS پرداخت کرده که برای اجرایی‌شدن این پروژه و وارد شدن به فاز عملیاتی باید بخش دیگری از مبلغ نیز پرداخت شود.
هر چند که با توجه به اوضاع مالی کماکان نابه‌سامان دولت این امر تقریبا غیرممکن است مگر آنکه تدبیری دیگر اندیشده شود. اما در اینجا کسی پاسخگو این همه اتلاف وقت و هزینه‌‌ای که بی دلیل متوجه شهر رشت و مردم آن شده نیست.
طبق مفاد قرارداد، جریمه و ضرر و زیان لغو قرارداد با شرکت TTS حدود ۱۰ میلیون دلار است. از طرفی ظاهرا دولت نیز تاکنون ۱۰ میلیون دلار بابت اجرای این کار به شرکت TTS پرداخت کرده که برای اجرایی‌شدن این پروژه و وارد شدن به فاز عملیاتی باید بخش دیگری از مبلغ نیز پرداخت شود.
اسدلله عباسی استاندار پیشین گیلان که حدود سه سال به عنوان نماینده عالی دولت در گیلان شناخته می‌شد، بعد از آن همه وعده و وعید به خصوص در مورد احداث زباله‌سوز رشت، کار را ناتمام رها کرد و پاسخی هم به افکار عمومی نداد که بالاخره نتیجه چه شد و چرا شهری بحران‌زده از حیث آلودگی محیط‌زیست، پسماند و زباله مانند رشت از زیرساختی تقریبا منقضی شده در جهان یعنی زباله‌سوز محروم مانده است.
از طرف دیگر این روزها خبر می‌رسد اعضای شورای شهر به اتفاق شهردار رشت با نمایندگان شرکت آلمانی Reccontec برای احداث زباله‌سوز رشت جلسه برگزار و تفاهمنامه‌ای را هم منعقد کرده اند.
لغو قرارداد احداث زباله‌سوز رشت با شرکت TTS ، آرزویی بوده که در خلال سال‌های اخیر شورای شهر همواره به هر نحوی درصدد تحقق آن برآمده است اما تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد.
طی این جلسه در دیدار مدیریت شهری رشت با نماینده انحصاری شرکت Reccontec آلمان که صاحب تکنولوژی M.Y.T در حوزه امحاء کامل پسماند و استحصال انرژی است مقرر شد با توجه به اتفاق نظر اعضای حاضر در این جلسه، تفاهم نامه‌ای مبنی بر تعیین تکالیف طرفین با محوریت پسماند طی یک هفته آینده مبادله شود . احداث زباله سوز و تولید انرژی در رشت از جمله مفاد این تفاهم نامه عنوان شده است.
این درحالیست که ظاهرا تغییر دولت هم نتوانسته مشکلی از مشکلات پروژه زباله‌سوز رشت را برطرف کند. در همین مورد، اخیرا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد:«لغو قرارداد شهرداری رشت و شرکت TTS به علت معاذیر قانونی امکان‌پذیر نیست.»
حال سوال اینجاست که آیا شهرداری رشت طبق مفاد قرارداد اولیه، قبل از رایزنی با یک سرمایه‌گذار دیگر، با شرکت TTS لغو قرارداد انجام داده؟ یا اینکه این کار را بدون اطلاع شرکت TTS، دولت و بدون توجه به عواقب فسخ قرارداد و جریمه مالی پیش برده است.
اسماعیلی نماینده شرکت TTS: ما در جریان این موضوع نیستیم و اگر تفاهمنامه‌ای هم شهرداری با شرکت دیگری برای احداث زباله‌سوز منعقد کرده از آن بی‌خبریم.
از ماجرا بی‌خبریم!
در همین زمینه «اسماعیلی» نماینده شرکت TTS به مرور گفت: ما در جریان این موضوع نیستیم و اگر تفاهمنامه‌ای هم شهرداری با شرکت دیگری منعقد کرده از آن بی‌خبریم.
وی افزود: هیچگونه لغو قراردادی از سوی شهرداری رشت با شرکت TTS انجام نشده ضمن اینکه در زمان ریاست جمهوری آقای رییسی، ایشان دستور داده بودند تا منابع مالی این پروژه از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود و همین حالا هم روند این کار در حال انجام و پیگیری است.
اسماعیلی ادامه داد: در قراردادی که بین شهرداری رشت و شرکت TTS برای احداث زباله‌سوز منعقد شده بندهایی قرار دارد که مشخص می‌کند در صورت لغو قرارداد چه میزان جریمه باید به این شرکت پرداخت شود.
وی در مورد اینکه شرکت TTS تاکنون چه اقداماتی را در راستای احداث زباله‌سوز انجام داده توضیح داد: در حال حاضر ایجاد بخش ابنیه زباله‌سوز که با شهرداری رشت بوده حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
در بخش تجهیزات و اجرا هم که باید شرکت TTS انجام می‌شد تاکنون حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد از منابع مالی که در قرارداد منعقد شده بود توسط این شرکت دریافت شده و در همین حدود هم تجهیزات تأمین و تحویل داده شده است. اما مابقی منابع مالی مورد نیاز توسط دولت تأمین نشد.
در قرارداد ذکر شده که دولت ملزم به تأمین این منابع مالی است و نه شهرداری رشت. بنابراین طبق آخرین تصمیم‌گیری‌ها و از آنجا که تأمین مالی از سوی دولت انجام نگرفت، قرار شد این اعتبار از صندوق توسعه ملی تأمین شود.
امامی نماینده شرکت TTS : قطعا مبلغ قراردادی که برای احداث زباله‌سوز رشت با دیگر شرکت‌های خارجی یا اروپایی منعقد می‌شود از مبلغ قرارداد ۱۰ میلیون دلاری شرکت TTS چینی بیشتر است
سرمایه‌گذاری در پروژه زباله‌سوز رشت صرفه اقتصادی ندارد
امامی، دیگر نماینده شرکت TTS به عنوان مجری احداث زباله‌سوز رشت هم ضمن بی‌اطلاعی از تصمیم شورای شهر و شهرداری و رد هرگونه لغو قرارداد با این شرکت گفت: در مجموع حدود ۲۵ درصد از کارهای احداث زباله‌سوز اعم از تأمین تجهیزات و آماده‌سازی ابنیه عملیاتی شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته هم ما شاهد بودیم که چنین تفاهمنامه‌هایی به صورت متعدد منعقد شد. از طرفی قرارداد شرکت TTS و شهرداری رشت به شکل قرارداد سرمایه‌گذاری است و دولت امکان خرید ندارد و یکی از دلایل مهم تأخیر در اجرای پروژه هم عدم تأمین مالی است.
به گفته امامی، در جای جای قرارداد احداث زباله‌سوز رشت، به تأمین منابع مالی توسط دولت تأکید شده اما دولت تا این لحظه توان پرداخت نداشته است. از طرفی قرارداد شرکت TTS هم به شکل سرمایه‌گذاری بوده و به علت اعمال تحریم‌ها و مسائلی از این دست، دیگر بستر سرمایه‌گذاری برای این شرکت فراهم نیست.
وی افزود: قطعا مبلغ قراردادی که برای احداث زباله‌سوز رشت با دیگر شرکت‌های خارجی یا اروپایی منعقد می‌شود از مبلغ قرارداد شرکت TTS چینی بیشتر است.
لازم به ذکر است؛ روزانه ۶۰۰ تن زباله در رشت تولید می‌شود و طبق قراردادی که برخی از شهرها با کارخانه کودالی رشت منعقد کرده‌اند، زباله سایرشهرهای شهرستان نیز به محل سایت کودآلی رشت منتقل می‌شود.
برآوردها از سرازیر شدن حدود هزار و ۲۰۰ تن زباله به رشت حاکی است که با توجه به پیشرفت‌های علمی و صنعتی درحوزه مدیریت پسماند کشورهای پیشرفته، رشت برای ساماندهی این حجم از زباله، حتی از داشتن امکاناتی اولیه و تقریبا منسوخ شده مانند زباله‌سوز و حتی کارخانه کود آلی که امروز به ایستگاه انتقالل زباله تبدیل شده و خارج از ماموریت اصلی خود که تولید کود است نیز محروم مانده است.
به نظر می‌رسد: در حالیکه هنوز قرارداد قبلی با شرکت TTS لغو نشده، شهرداری رشت بدون ابطال و تعیین تکلیف آن قرارداد، وارد قرارداد جدیدی شده که البته دارای ابهامات زیادی است. از اینرو در حالیکه هم اکنون موضوع زباله در استان به یک موضوع امنیتی تبدیل شده لازم است نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و.. به این موضوع ورود کرده و از حرکات نمایشی که موجب ایجاد توقع در مردم و شهروندان رشتی می‌شود جلوگیری کنند.
نظرات بسته شده است.