از تغییر نام تا سودای‌ نان!

۱۶ اردیبهشت ماه جاری نمایندگان مجلس با رای موافق خود لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. در ماده واحده لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی آمده است: محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان(انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می‌شود.

بر این اساس به دولت اجازه داده می شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستانهای گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه کنند.

همین لایحه کافی بود تا بخش زیادی از نظرات موافق و مخالف از صحن مجلس شروع و دامنه آن تا گروههای مختلف سیاسی و اقتصادی استان و کشور را درگیر خود کند. توجیه موافقان توسعه، به افزایش وسعت منطقه به دلیل مقایسه با دیگر مناطق آزاد و رونق اقتصادی آن است و توجیه مخالفان این لایحه مخالفت کلی با افزایش و توسعه مناطق آزاد، و دست اندازی به زمین‌های کشاورزان برخلاف نظر و حکم دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات است.

با این حال موضوع چالش برانگیز دیگر در خود شهر انزلی، تغییر نام این منطقه تجاری- اقتصادی از انزلی به نام گیلان بود که برخی آن را شائبه‌هایی از رقابت یا همدستی بازنشستگان سیاسی آینده قلمداد می‌کنند. اگر چه در سال‌های اخیر چنین مباحثی همواره مطرح بوده است اما در بین شنیده‌ها نام چند گیلانی حاضر در ساختار تصمیم سازی کشور هم دیده می‌شود.

با این حال انزلیچی‌های منتقد معتقدند اگر چه منطقه آزاد انزلی هیچوقت به کمک توسعه و رونق اقتصادی شهر شتابی به خود نداد اما تغییر نام آن صدمه‌ی زیادی به برند و هویت آن وارد خواهد کرد. چرا که برند آن از دیرباز به نام انزلی پیوند خورده است.

نمایندگان موافق  و نیت‌های مخفی

در صحن علنی مجلس در روز ۱۷ اردیبهشت « سیدکاظم دلخوش اباتری» نماینده صومعه سرا و عضو کمیسیون اقتصادی، در موافقت با کلیات لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی گفت: مناطق هفتگانه آزاد در کشور محدوده های بسیار گسترده‌ای دارد به عنوان مثال قشم ۹۰ هزار هکتار، چابهار ۸۱ هزار هکتار، ماکو ۴ هزار هکتار و ارس ۷۶ هزار هکتار است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: کوچکترین منطقه آزاد در کشور منطقه آزاد انزلی است، ما نمی‌خواهیم مناطق آزاد ایجاد کنیم بلکه می‌خواهیم منطقه آزاد انزلی را تثبیت و توسعه دهیم. وظیفه مجلس این است که قانون بنویسیم و دیگر دستگاه‌ها مانند دیوان عدالت اداری آن را انجام دهند. باید به سمت تثبیت منطقه آزاد انزلی حرکت کنیم .

«مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود هم به عنوان موافق دیگر این لایحه ضمن برشمردن وسعت مناطق آزاد تجاری در کشور گفت: منطقه آزاد انزلی ۸ هزار هکتار است، در حالیکه کیش ۹۰ هزار هکتار، اروند ۳۷ هزار هکتار، ارس ۷۶ هزار هکتار و قشم ۳۰ هزار هکتار است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم منطقه آزاد ایجاد کنیم و تنها می‌خواهیم منطقه آزاد انزلی را وسعت دهیم. چرا که در ۸ هزار هکتار فعالیت می‌کند و بخشی از آن هم زمین‌های کشاورزی است. فلسفه ایجاد منطقه آزاد برای تولید بوده و ما می‌خواهیم در این سرزمین تولید ایجاد کنیم و تولیدکننده با معافیت‌های مالیاتی بتواند در آن سرزمین کالای خود را صادر کند.

«اسدالله عباسی» دیگر نماینده حاضر در مجلس به عنوان موافق با کلیات لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی گفت: ما برای همه مناطق ایران ارزش قائل هستیم و استان گیلان هم یکی از حلقه‌های مهم ایران است.

به گفته‌ی این نماینده، معافیت‌های مالیاتی رقبای ما بسیار بیشتر است، ترکیه ۲۱ منطقه آزاد، امارات ۳۲ منطقه آزاد و ایران ۷ منطقه آزاد دارد و تعدادی را در همین مجلس افزایش داده‌ایم و با افزایش خود گیلان حدود ۱۶ منطقه آزاد ایجاد شده است.

نماینده فعلی  بندرانزلی هم در همین زمینه بیان کرده است: دولت درخواست داده بود که چند هزار هکتار به محدوده منطقه آزاد انزلی اضافه شود و بر همین اساس در کمیسیون اقتصادی مجلس پس از انجام بررسی‌ها تبصره‌ای به آن الحاق و مواردی به آن افزوده شد.

خسته‌بند با بیان اینکه در تبصره کمیسیون اقتصادی واژه گیلان و سایر شهرستان‌های استان با محوریت بندرانزلی در راستای اجرای توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی اضافه شده است گفت: در اینجا نمایندگان کمیسیون مصوب کردند که چندهزار هکتار از دیگر شهرستان‌های گیلان هم می‌تواند به محدوده منطقه آزاد انزلی افزوده شود.

در بندر انزلی سه اداره‌ی گمرک، بنادر و دریانوردی و شیلات وجود دارد که هر سه به نام گیلان است و حساسیتی به نام آن‌ها نیست اما دلیل حساسیت منتقدان بر روی نام منطقه آزاد انزلی  «عدم شفافیت» و مشخص نبودن بهره‌ی اقتصادی این شهر از وجود منطقه است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس زیربار تبصره کمیسیون اقتصادی نرفت و تنها با کلیات لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی موافقت به عمل آورد ، گفت: مجلس معتقد است که در لایحه مذکور کلی‌گویی شده و برداشتش این بود که در آینده می‌تواند از این قانون سوء‌استفاده شود به همین علت آن را مجدداً به کمیسیون اقتصادی برگرداند. برای این‌کار باید نقشه تهیه و طرح توجیه اقتصادی و مالی لایحه مشخص شود و بعد از رفع شبهات و تصویب در دولت مجدداً به کمیسیون اقتصادی بیاید.

 تقابل ط‌یف‌های همسوی سیاسی در مجلس

این گفته‌های نمایندگان گیلان در صحن علنی که البته کلی بود اشاره‌ای به تغییر نام منطقه آزاد انزلی نداشت. با این حال اگر قرار است محدوده هایی از نقاط دارای توجیه گیلان بر اساس این لایحه به محدوده‌ی منطقه آزاد انزلی اضافه شود، ناگزیر باید نام منطقه آزاد انزلی را به منطقه آزاد گیلان تغییر دهند. توجیه موافقان برای این تغییر نام متنفع کردن کل گیلان از مزایای منطقه آزاد انزلی است. اما این سوال مطرح است که آیا منافع منطقه آزاد انزلی به خود شهر انزلی و محدوده‌های مورد نظر رسیده است یا خیر؟ در بندر انزلی سه اداره‌ی گمرک، بنادر و دریانوردی و شیلات وجود دارد که هر سه به نام گیلان است و حساسیتی به نام آن‌ها نیست اما دلیل حساسیت منتقدان بر روی نام منطقه آزاد انزلی  «عدم شفافیت» و مشخص نبودن بهره‌ی اقتصادی این شهر از وجود منطقه است.

موضوعی که برخی از نمایندگان می‌گویند رد پای اشخاصی برای افزایش قیمت زمین‌های مورد نظر در محدوده‌های خاص به نام توسعه‌ی منطقه آزاد انزلی دیده می‌شود که اکنون همین امر در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان دیگر استان‌ها بیان می‌شود.

همچنین توسعه‌ی این منطقه در سالهای اخیر که گفته می‌شود غیرقانونی و در تضاد با رای دیوان عدالت اداری و دست درازی به املاک کشاورزان با هدف تغییر کاربری و به نام رونق تولید بوده است، مشخص نیست به چه هدف و نیتی صورت گرفته است؟ موضوعی که برخی از نمایندگان می‌گویند رد پای اشخاصی برای افزایش قیمت زمین‌های مورد نظر در محدوده‌های خاص به نام توسعه‌ی منطقه آزاد انزلی دیده می‌شود که اکنون همین امر در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان دیگر استان‌ها بیان می‌شود. نمایندگانی که به نظر می‌رسد در یک طیف سیاسی با هم به جدل پرداخته‌اند.

به گفته‌ی  نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات که مخالف با لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است، از لحاظ شکلی مسیر قانونی برای احداث این منطقه آزاد طی نشده و امروز در حالی که مسئولان امر اقدامات خود را انجام داده اند به دنبال تثبیت و مستند کردن اقدامات خود از مجلس هستند.

جز موضوع استفاده‌ی برخی از افراد از بالا رفتن قیمت زمین‌ها در محدوده‌های خاص یا در اختیارگرفتن آن زمین‌ها، این نماینده مجلس با بیان اینکه به بهانه ایجاد منطقه آزاد، زمین های کشاورزی مردم را تصرف کرده و تغییر کاربری داده اند، بیان کرد: بسیاری از شوراها و مسئولان محلی در تماس با من، مخالفت خود را با این موضوع ابراز کردند و معتقد بودند که این منطقه آزاد متعلق به گیلان نیست، بلکه متعلق به انزلی است.

به کارنامه‌‌ی این مدیر بومی که بنگریم سوابقی چون ریاست جهاددانشگاهی و یا سازمان چای دیده می‌شود. سوابقی که چندان مرتبط با مناطق آزاد نیست اما نشان دهنده‌ی بازوی حمایتی قوی از این انتصاب دارد.

گفته‌های نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس هم گواه دیگری بر این مدعاست . وی در تشریح علت مخالفت خود را این لایحه افزود: برخی در زمین‌های کشاورزی مردم ویلاسازی کردند. علت مخالفت من این است که چرا بدون اذن مجلس این کار انجام شده، در حالی که دیوان محاسبات و دیوان عدالت هم در احکام خود این اقدامات را تخلف تلقی کردند و ما نباید احکام این دیوان ها را نسخ کنیم.

قاضی پور گفت: با مدیران متخلفی که بدون اذن قانونی، شالیکاران و کشاورزان را از زمین هایشان بیرون کردند و به افراد خاص دادند، باید برخورد شود.

اما سوال این است که این افراد خاص چه کسانی هستند که خود نمایندگان مجلس گیلان، نمایندگان کمیسیون اقتصادی، دیوان محاسبات و عدالت اداری و … از آنان باخبرند اما توانایی برخورد با آنان را ندارند.

خدشه به برند و هویت منطقه آزاد انزلی

نکته جالب اینکه در روزهای اخیر اظهار نظری از سوی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی دیده نمی‌شود. آنهم در خصوص مهم‌ترین و حیاتی‌ترین

چالش همچون تغییر نام و یا توسعه‌ی منطقه آزاد انزلی!

به کارنامه‌‌ی این مدیر بومی که بنگریم سوابقی چون ریاست جهاددانشگاهی، سازمان چای و رییس سازمان برنامه و بودجه دیده می‌شود. سوابقی که چندان مرتبط با مناطق آزاد نیست اما نشان دهنده‌ی بازوی حمایتی قوی از این انتصاب دارد. چنانکه در سفر آذرماه سال گذشته‌ی «مرتضی بانک» دبیر مناطق آزاد کشور به گیلان، وی در پاسخ به این سوالی مبنی بر این که آیا معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای انتصاب «محمد علی روز بهان» به سمت مدیرعامل منطقه آزاد انزلی حمایت کردند؟، پاسخ مثبت داد.

به گفته «بانک»، «بسیاری از اشخاص برای انتصاب روزبهان برای تصدی پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی حمایت کردند که یکی از «حامیان ویژه» محمد باقر نوبخت حقیقی بودند. البته بنده هم حمایت کردم.»

در دو دهه فعالیت این منطقه و خصوصا در حدود ۵ سال اخیر منطقه آزاد انزلی در کمیسیونهای مشترک اقتصادی، توافقهای بین المللی و شرکتهایی که با آنان قرارداد داشته به وجاهتی از نظر برند اقتصادی رسیده است که در صورت تغییر آن، خدشه بزرگی از نظر دوگانگی برند متوجه این سازمان خواهد شد. زیرا این نهاد اقتصادی را از یک برند اقتصادی به برندی جغرافیایی بدل خواهد کرد.

از سویی دیگر در بخش تغییر نام؛ مجلس و کمیسیون اقتصادی وقت خود را بر روی لایحه‌ای می‌گذارند که از ابتدا مشخص است توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. دلیل آن هم بار حقوقی و مالی بسیار بالا و نجومی این تصمیم است. شرکت‌های زیادی در منطقه آزاد انزلی هم اکنون فعالند که با نام منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی ثبت نام شده‌اند و قراردادهای مالی و تجاری با شرکت‌های همتای خود در بخش داخلی و خارجی منعقد کرده‌اند که این تغییر نام خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر از دست رفتن یک برند تجاری با دو دهه سابقه نمی‌تواند مزیتی برای استان ایجاد کند.

در دو دهه فعالیت این منطقه و خصوصا در حدود ۵ سال اخیر منطقه آزاد انزلی در کمیسیونهای مشترک اقتصادی، توافقهای بین المللی و شرکتهایی که با آنان قرارداد داشته به وجاهتی از نظر برند اقتصادی رسیده است که در صورت تغییر آن، خدشه بزرگی از نظر دوگانگی برند متوجه این سازمان خواهد شد. زیرا این نهاد اقتصادی را از یک برند اقتصادی به برندی جغرافیایی بدل خواهد کرد.

به گفته‌ی اصغر امانی مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد ، در طی سالهای گذشته هزاران قرارداد رسمی خصوصی و دولتی، پروتکلهای همکاریهای بین المللی در زمینه های ریلی و زمینی و دریایی و ایجاد کریدورهای حمل و نقل ، صدور بیش از ۲۰۰۰۰ پلاک خودرو، چاپ میلیونها سربرگ و کاغذهای آرمدار و تابلوهای معرفی بانکها و فروشگاهها و بسیاری موارد دیگر به نام منطقه ازاد انزلی انجام شده است. یقینا پیشنهاد دهندگان تغییر نام منطقه آزاد انزلی به گیلان،  با ضعیف ترین ادله و استدلال به این موضوع پرداخته اند.

از سوی دیگر با تغییر نام این بنگاه اقتصادی ضمن کاهش پویایی آن، برخی از شهرک‌های صنعتی محدوده این منطقه باید تحت نظر گمرک گیلان فعالیت کنند که قوانین گمرکی ورود و خروج کالا از بعد نظارتی و مالی برای سرمایه‌گذار هزینه‌بر است همچنین با انتقال حمل و نقلی برخی کالاها به سمت گمرک، ضریب قاچاق کالاها افزایش پیدا می‌کند.

چالش دوری از قدرت و کسب نان در کنار نام

 در حال حاضر آخرین خبری که امروز، در این زمینه منتشر شده است اینکه با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه الحاق دو هزار هکتار از اراضی صنعتی و فرودگاهی استان گیلان به محدوده منطقه آزاد انزلی به تصویب رسید.

به نظر می‌رسد این چالش و جدل‌های فعلی که در بالا شرح آن داده شد، تنها حاصل کار چند تن از افراد صاحب نام گیلانی باشد که به روزهای پایانی حضور خود در بدنه‌ی قدرت نزدیک شده و به دستیابی به جایگاهی پس از این ایام آنهم در مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی گیلان می‌اندیشند.

با الحاق  فرودگاه سردارجنگل بعنوان زیرساخت ترانزیتی مهم و اراضی صنعتی به محدوده این منطقه، ظرفیت جذب و توسعه سرمایه گذاران تولیدی در این منطقه به بیش از ۱۰ برابر وضع موجود افزایش می‌یابد، موضوعی که موجبات چند برابر شدن ظرفیت‌های این منطقه در عرصه های صادراتی و اشتغالزایی استان و کشور خواهد بود.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد این چالش و جدل‌های فعلی که در بالا شرح آن داده شد، تنها حاصل کار چند تن از افراد صاحب نام گیلانی باشد که به روزهای پایانی حضور خود در بدنه‌ی قدرت نزدیک شده و به دستیابی به جایگاهی پس از این ایام آنهم در مهمترین مرکز تجاری و اقتصادی گیلان می‌اندیشند که این مهم با همراهی برخی از افراد فعلی در مجلس توام شده است و مشخص نیست رشد اقتصادی و تجاری منطقه آزاد انزلی و نیز امنیت سرمایه گذاری در آن که اکنون دچار اختلال شده است را چه کسی پاسخ می‌دهد؟