در دنیای پرشتاب امروز، آرامش در عین پویایی و پایداری زندگی اجتماعی امری ضروری است و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه در کنار پرداختن به مباحث کلان اقتصادی می‌بایست سهم ویژه‌ای برای اقتصاد خلاق در تولید ناخالص ملی در نظر بگیرند تا پایداری اقتصاد خرد و همراهی نخبگان در جامعه امروز فراهم شده و پدیده مهاجرت نخبگان نیز کنترل شود.
مباحثی همچون شهر خلاق، طبقه خلاق و نوآور، اقتصاد خلاق مفاهیمی نسبتاً نو در برنامه‌ریزی اقتصادی کشورهاست که در ایران ما با ثبت شهرهای رشت و اصفهان درسال ۱۳۹۴ برای اولین بار بعنوان شهر خلاق یونسکو و سنندج و بندرعباس و کرمانشاه در پی آن بطور جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند که عنصر مدیریت شهری در تحقق این رهیافت نقش محوری داشته است ولی در فقدان مدیریت یکپارچه شهری در نظام اداری کشور ما هنوز متولی واحد برای برنامه‌ریزی و توسعه این مقوله و اتصال جدی آن به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی وجود ندارد.
به همین سبب جایگاه اقتصاد خلاق که می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای از اشتغال پایدار و فعالیت نخبگان جامعه را ساماندهی کند بطور درست و دقیق تعریف نشده است. فلذا هدف از این یادداشت توجه به نقش اقتصاد خلاق و ضرورت پرداختن به آن در دولت آینده در وزراتخانه‌های اقتصاد، گردشگری، فرهنگ، کشور، صمت و حتی دبیرخانه مناطق آزاد و معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه است تا با برنامه‌ریزی درست سهم اشتغال و درآمد پایدار و اقتصادی این بخش تعیین و مشخص شود.
شهرهای خلاق منبع تولید اقتصاد خلاق هستند که بر ظرفیت‌های فرهنگی ،اجتماعی و انسانی در سه بخش افراد خلاق، صنایع خلاق و شهرهای خلاق استوار است. اما مفهوم اقتصاد خلاق که اولین بار در سال ۲۰۰۱ توسط جان هاوکیز مطرح شد، مفهمومی در حال تکامل است که جزئی از اقتصاد دانش بنیان نیز تلقی می‌شود.
بطور کل اقتصاد خلاق مبتنی برخلاقیت، مهارت و استعداد فردی در صنایع مختلف تعریف می‌شود که پتانسیلی برای تولید شغل و ثروت از طریق تولید یا بهره‌برداری از مالکیت فکری دارند و به همین علت زمینه فعالیت نخبگان جامعه را فراهم می‌آورد.
هر چند که در سطح بین‌المللی هنوز هیچ مدل کاملی که مناسب برای همه کشورها باشد برای اندازه‌گیری اقتصاد خلاق وجود ندارد ولی توجه به برخی آمارهای موسسات اقتصادی بین‌المللی در مورد صادرات و واردات کالا و خدمات خلاق اهمیت پرداختن به این امر را بیشتر از قبل نمایان می‌کند.
آنکتاد بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
(United Nations ConferenceOn Trade and Developmet)هشت گروه اصلی ذیل را برای کالاهای خلاق معرفی کرده است:
1-دست‌سازهای هنری، ۲-سمعی و بصری، ۳-تولیدات دیجیتال، ۴-طراحی، ۵-رسانه‌های جدید، ۶-هنرهای نمایشی، ۷-هنرهای تجسمی، ۸-انتشارات.
بد نیست بدانیم که واردات جهانی کالاهای خلاق در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۲۸ میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن با سهم ۶۳/۵ درصد متعلق به کالاهای حوزه طراحی بوده و محصولات رسانه‌ای با سهم ۱۳/۸ درصد، هنرهای تجسمی با سهم ۷ درصد و صنایع‌دستی با سهم ۶/۷ درصد در رده‌های بعدی بوده‌اند.
همچنین خدمات خلاق صادراتی با رده‌بندی خدمات نرم‌افزاری ۳۹/۳ درصد، تحقیق و توسعه۳۳/۲ درصد، تبلیغات، تحقیقات بازار و معماری ۱۴/۸ درصد، سمعی بصری ۸/۶ درصد، اطلاعات ۳/۵ درصد و خدمات فرهنگی-تفریحی و میراث ۵ درصد سهم داشتند.
صنایع خلاق از پویاترین بخش‌های اقتصاد جهان هستند و اندازه‌گیری آنها می‌تواند بینش‌های مفیدی را برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران جهت برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی با هدف توسعه اقتصادخلاق فراهم کند.
بر اساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ ،کالاها و خدمات خلاق به ترتیب ۳ و ۱۹ درصد از کل صادرات کالا و خدمات را به خود اختصاص داده بودند.
در حال حاضر در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ایران ستادی تحت عنوان ستاد توسعه فناوری‌های نرم و فرهنگی تشکیل شده که نسبت به برگزاری رویدادی ملی در سال جاری با عنوان «ما نوین» اقدام کرده و همچین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولی‌گری بخش اقتصاد خلاق و فرهنگی را به صندوق اعتباری هنر سپرده است.
با توجه به تصویب سندملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و ابلاغ آن در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و ترسیم چشم‌انداز، اهداف کلان، اهداف کیفی و اهداف کمی در افق ۱۴۰۴ برای آن و ایجاد ساختار اجرایی با حضور ۲۱ عضو که ۸ وزیر و معاون رییس‌جمهور و روسای نهادها و سازمان‌های ملی را شامل می‌شود.
بخشی از ارزش‌های مورد تأکید دراین سند را با هم بخوانیم؛
با توکل به خداوند متعال، فناوری‌های فرهنگی و نرم در افق ۱۴۰۴ حوزه‌ای است توانمند در تولید و ارائه محصولات و خدمات منبعث از فرهنگ بومی اسلامی-ایرانی و انقلابی، تعالی بخش، تمدن‌ساز، گفتمان‌ساز، برخوردار از مشارکت مردمی، پیشران در توسعه قدرت نرم اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی، پیشتاز در بازار منطقه؛ در قالب نظام نوآوری سامان‌یافته و برخوردار از ظرفیت تبدیل ایران به قطب فرهنگی جهان اسلام و منطقه.
همچنین در بخشی از اهداف کمی تا افق ۱۴۰۴ تعیین شده در سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم آورده شده است؛
-دستیابی به جایگاه نخست تولید و صادرات محصولات فرهنگی بومی در منطقه و جهان اسلام
-کسب سهم ۲ درصد بازار سینمای جهان
-کسب حداقل رتبه چهارم گردشگری در منطقه و جذب ۲۰ میلیون گردشگر
-ارتقا سهم پخش برنامه‌های فرهنگی تولید داخل در شبکه‌های تلویزیونی جهان اسلام
-افزایش سهم طراحی و تولید پوشاک ایرانی از بازار داخل
-افزایش تعداد طرح‌های نوآوری اجتماعی اثربخش در حوزه آسیب‌های اجتماعی
-ارتقا سهم تولید محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم از تولید ناخالص داخلی.
شایان ذکر است پیرو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با دستور رییس‌جمهور شهید، راه‌اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور به وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی ابلاغ شد که ساماندهی تولید، عرضه و بازاریابی کالاها و خدمات این حوزه و ایجاد سکوی یکپارچه تجارت و صادرات کالا و خدمات خلاق جز اهداف این دستور محسوب می‌شود.
فلذا با توجه به جمیع موارد مورد اشاره و همچنین ارزش‌های مورد تأکید در چشم‌انداز سند ملی مذکور و عدم توفیق در دستیابی به اهداف کیفی و کمی آن، بازنگری در نحوه اجرای این سند برای ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی ایران در دنیا و پویایی و نشاط اجتماعی و اقتصادی نخبگان جامعه و جلوگیری از مهاجرت ایشان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر و جزء فوریت‌های دولت آینده است.
پیوست:
-سند ملی توسعه فناوری‌های نرم و فرهنگی
-گزارشات رسمی آنکتاد
-پرتال معاونت علمی ریاست جمهوری
-پرتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نظرات بسته شده است.