از هفتمین دور انتخابات ریاست جمهوری تا چهاردهمین فرصت انتخاب رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران؛ دو انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴ شباهت‌های قابل توجهی با این دوره از ساز و کار مراجعه به صندوق رأی برای گزینش مدل و برنامه مدیریت کشور وجود دارد که می‌توان در مولفه‌هایی همچون، تغییر فضای عمومی جامعه ایرانی و علاقه بخش عمده‌ای از نیروهای قوای مجریه و مقننه برای پیروزی کاندیدای مورد نظر خود اشاره کرد.
اگر در دو دوره مورد اشاره، مردم به حصول تغییر براساس اهداف و نیازهای مورد نظر خود توسط روسای جمهور پیروز، هنوز امیدی داشتند و قائل به قابل اطمینان بودنِ گروه‌های سیاسی منظومه اصلاح طلب و اصولگرا بودند، اما اعتراضات مردم طی سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ در کنار رویگردانی از ساز و کار انتخابات مجلس در ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ بهمراه ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و دور اول ۱۴۰۳، بیانگر این واقعیت است که مردم نسبت به عملکرد و ظرفیتهای کاندیداهای مدعی نمایندگی آنها در قامت مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اگر نگوییم نا امید شده‌اند، اما به شدت از موضع اعتماد فاصله گرفته‌اند.
در خصوص عملکرد شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی بسیار اظهار نظر شده، اما در این میان نسبت به دو موضوع کمتر مورد مداقه قرار گرفته؛ یک ارتقای شاخص‌های کیفیت نیروی انسانی در امر اجتماعی و دوم عملکرد انحصاری و تمامیت خواهانه عناصر و بازیگران سپهر سیاسی و مدیریتی کشور.
طی سه دهه اخیر مردم ایران زمین، مساعی ارزشمند خود را معطوف به تقویت و تنوع بخشی به توانمندی علمی، تخصصی و قابلیت‌های بهره مندی از وسایل ارتباطی جهانی شده یا توسعه روابط -یا سفر به دیگر نقاط جهان- با تشکل‌های صنفی غیردولتی کشورهای دیگر صرف کردند.
سطح سواد عمومی دانشگاهی در کنار تمرکز بر رشته‌های علمی که به فرد امکان حضور در کشورهای هدف جهت برساخت زیست بوم جدید خود قرار می‌دهد، طی این مدت ارتقای کمی و کیفی قابل توجهی پیدا کرده؛ در این دوره زمانی سهم حضور دختران کشورمان از رشته‌های دانشگاهی به حدود ۶۰ درصد قبولی و تمایل به چالش کشیدن خود و جامعه از طریق تحصیل تحصیلات عالی یا رشته‌های فنی-مهندسی نیز بسیار بیشتر از گذشته شده است.
مشارکت‌های اجتماعی از تشکل‌های سیاسی-حزبی یا اجتماعی با رنگ و بوی سیاسی در دهه هفتاد، به سمت و سوی گروه‌های مردم نهاد محیط زیستی، علمی، مذهبی، تخصصی، فرهنگی، اجتماعی یا تشکیل کسب و کارهای جدید مبتنی بر وب و استارتاپ‌ها که به ذی نفعان آن در ایران امکان عرضه و برقراری ارتباط با بازارهای بین المللی را فراهم می‌کند؛ از نمودهای قابل توجه اجتماع پویای ایرانی است. از سوی دیگر به جز سنجه‌های دانشگاهی، بانوان ایرانی طی سه دهه اخیر با توانمندسازی خود به دنبال تأمین سهم خویش از بازار کار، عرصه‌های مدیریت دولتی و بخش خصوصی بوده و هستند.
در عین حال درصد شهرنشینی مردم ایران و همچنین حاشیه نشینی ظرف سه دهه اخیر به مرز ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده، نیازی به واگویه کردن نیست که جامعه شهری شده چه تفاوت‌هایی در عرصه نیاز، اهداف و دغدغه‌ها با یکدیگر دارند. به این مهم باید معضل فقر و محرومیت نسبی از طریق نحیف شدن طبقه متوسط و انتقال بخش عمده‌ای از این طبقه اجتماعی به طبقه ضعیف و فقیر را اضافه کرد که در طول دهه نود قرن گذشته تاکنون درحال گسترش است.
نکته‌ای که برآمده از تحریم‌های بین المللی شده امریکا و مدیریت غلط اقتصاد داخلی از سوی دولتها و مجالس مختلف بوده و نمونه‌های آن را می‌توان در مولفه‌های مختلف اقتصاد دستوری، رانتی، توزیعی، تعدد قانون و مقررات مختلف که بخش عمده‌ای از آنها ناقض یکدیگر بوده و…یا تنوع ارگان‌های نظارتی در قوای مختلف بر امور مختلف فعالیت اجتماعی مشاهده کرد.
اگرچه نهاد دولت در ایران به دلیل تحریم‌ها از رانت نفت به عنوان بخش عمده منابع درآمدی خود محروم شده؛ اما هنوز انگاره‌های ذهنی و باورهای مدیریتی، آنها را به سمت گسترش حضور و به تبع آن مداخله در امور اجتماعی، اقتصادی و نهادهای بخش خصوصی-با ادله مدیریت بازار-هدایت می‌کند.
در واقع هنوز نهاد دولت، قیم و خود پدر انگار است و این مبنای رفتار دولتمردان و نمایندگان مجلس در کشور ما بوده و هست که گاهی توجیه دینی به خود گرفته و گاه تکنوکراتیک؛ که در هر دو مورد، جامعه به دو طبقه نخبه و الیت سیاسی-مدیریتی که از تنعم و ثبات قدرت، ارتباطات و به ویژه منافع اقتصادی که به حقی برای خودشان در برابر جامعه تبدیل شده؟! و در مقابل اکثریت جامعه‌ای که یا عوام قلمداد می‌شوند یا مردمی که متصف به صفاتی مانند خودی و غیر خودی می‌شوند.
در سوی مقابل طی سه دهه اخیر چرخش مدیران دولتی و فعالین سیاسی کشور، بیانگر سیکل معیوب از عدم انقراض افرادی است که در هر دولتی دارای پست مدیریتی بوده و اساساً از دایره قدرت خارج نمی‌شوند، یا در مرکز و حلقه نخست دور نامزد و یا طیف پیروز انتخابات قرار دارند، یا از حلقه اصلی فاصله گرفته، اما از سفره خارج نشده‌اند. به این معنی که در حالت نخست فردی در طیف غالب انتخابات خود را قالب کرده و پستی را از آن خود می‌کند یا اینکه جبهه سیاسی او از گردونه جلب نظر مردم خارج شده و عزیز دل ما!؟ به شرکت‌های خصولتی کوچ می‌کند در حالت دوم که این موضوع هم طی سه دولت اخیر مشاهده شده، افرادی که در مجموعه‌های دولتی و شبه دولتی با گروه شکست خورده در ساز وکار انتخابات بودند، خود را همگون با عزیزان فائق آمده کرده و مهر تداوم حضور دریافت می‌کنند.
بسیار از اینگونه بزرگواران مشاهده شده که مدعی بودند فضای مدیریتی را برای اصلاح طلبان در دولت یا مدیریت مجلس حفظ کرده‌اند و یا اینکه جریان خودانقلابی و خود ارزشی پندار نیز بر همین سیاق، دو نهاد فوق را موظف به ادای دین برای حضور اینگونه عزیزان قلمداد کرده و حضور خود را در طیف مخالف خود، این گونه توجیه می‌کنند.
نخستین اثر سلبی و ایجابی چنین فرهنگ سیاسی، مدیریتی و رفتار نیروی انسانی جهت کسب و حضور مستمر در عرصه بازی قدرت را می‌توان در نهادینه سازی تزویر و ریاکاری سیاسی جستجو کردکه با خود تالی فاسدهای زیادی که در اخبار این سالها و یا اطرافیان خود مشاهده و تجربه کرده ایم، ارجاع داد.
دومین موضوع دلسردی نخبگان علمی، تخصصی و مجرب کشور از بازی گرفته شدن در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری است و سومین آن نیز کیفیت پایین نیروهای کارشناسی و مدیریت بوده که تجربه زیست روزانه ما در طول حدود بیست سال گذشته بیش از پیش ما را با این واقعیت تلخ مواجه داشته است.
در پایان باید تصریح کرد که هرگونه انحصاری مبدأ و مولد فساد است؛ مدیرانی اینچنین براساس وابستگی به منبع قدرت خود، معلوم نیست تا چه زمانی در منصب خود متنعم می‌شوند، پس از تمامی فرصت‌ها برای ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدی از طریق حضور در چنین جایگاهی؛ بهره می‌برند.
اصلی‌ترین خروجی منقرض نشدن نیروی انسانی و مدیریتی مشغول به فعالیت در جناح‌های سیاسی، این واقعیت است که کانه کشور توسط گروهی که در انتخابات برنده شده‌اند فتح می‌شود، و دیگران فرصتی برای حضور نخواهند داشت چون از شاخص‌های مقبول جریان پیروز محروم هستند؟! و این همان دردی است که کشورمان را در عرصه‌های محلی و ملی با ناکارآمدی کیفی در فرآیندهای تصمیم گیری، اجرایی و در برخی مواقع نظارتی مواجه کرده است.
راهکار چیست؟
۱- انشای قانونی که براساس اصول فلسفه حقوقی برآمده و پاسخگوی نیازهای جاری و مبتنی بر هنجارها و فرهنگ مردم آن سامان باشد.
۲- درصورتی که قانونی به اجرا در نیامد!؟ برون رفت از این معضل جاری کشور! تصویب قانون جدید نیست. توجه داشته باشیم تعدد و تنوع قانون به هرج و مرج قانونی و بی قانونی منجر می‌شود. به عبارتی قانون‌های متناقض، دارای تبصره‌ها و بندهای متعدد از حرمت و قداست امر قانون می‌کاهد و این درد، درمان ندارد.
۳- وجود نهاد و سازوکارهای نظارتی که در رویدادها و در مواجه با تخلف‌های احتمالی افراد در جایگاه‌های متفاوت مُرّ قانون را ملاک قرار می‌دهند.
۴- مردم از گروه‌های سیاسی جاری و سیاست‌های مدیریتی قیم مابانه و خود الیت پندار عبور کرده و به شهروندانی در حال تجربه زیست این جهانی و مبتنی بر واقعیت نه آرمان و آرزو تبدیل شده‌اند. در نتیجه باید فرصت فعالیت‌های حرفه ای، صنفی در قالب تشکل‌های مردم نهاد در عرصه‌های مختلف را برای مردم فراهم کرد و مداخله در نهادهایی همچون اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی جامعه هنری؛ عرصه را فرصتی برای مداخله و تعمیم نظارت دولت فرض نکرد.
*مجید صیادنورد. دکترای‌اندیشه سیاسی
نظرات بسته شده است.