اگر صندوق رأی را به مثابه ابزاری برای وادار کردن حکومت‌ها به تمکین در برابر اراده مردم بدانیم، علی‌القاعده این گزاره مطرح می‌شود که آیا ساز و کارهای پیش بینی شده اجازه تامین این هدف را می‌دهد یا خیر؟
در سیستم انتخابات کشور ما پیچیدگی پروسه به نحوی هست که به غیر از یکی دو دوره در هیچ بازه زمانی، فرد برآمده از صندوق نماینده قطعی طیف‌های موجود در بدنه اجتماع نبوده است، دلایل آشکار است؛ یکی از دلایل وجود فیلتر سختگیر و سنتی شورای نگهبان است که نماینده نحله‌های مختلف فکری و سیاسی را مادامی که به برخی اصول لایتغیر از جمله اصل ولایت مطلقه وفادار نباشند مجاز نخواهند بود حتی خود را در معرض انتخاب قرار دهند.
در چنین شرایطی دو راه پیش روی انتخاب کنندگان قرار می‌گیرد؛ یا حضور پای صندوق‌های رأی و گزینش فرد یا افرادی که از این فیلتر سخت عبورکرده‌اند و یا اینکه به نشانه اعتراض انتخابات را تحریم کنند.
لازم به ذکر است؛ از آنجائیکه قید جمهوریت به ساختار حکومت چسبیده، برگزاری انتخابات لازمه کسب مشروعیت است، درغیر این صورت چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه قید جمهوریت به حکومت تبدیل شود که نیازی به کسب مشروعیت نداشته باشد و این فرض مستلزم تغییر قانون اساسی بوده که فعلا عملی نیست. لذا ناگزیر صندوق، همچنان ابزار کسب مشروعیت برای نظام باقی خواهد ماند.
اگر درصد قاطعی از مردم به صندوق رأی به دلایل مختلف پشت کنند، نتیجه آن فقدان مشروعیت خواهد بود. در اینجا اتاق فکر هرم قدرت به تکاپو افتاده تا با قدری انعطاف کنترل شده فردی را عرضه کند تا محتاطانه برخی خواسته‌های عمومی را فریاد زند، شاید که بتواند با جلب مشارکت سطح رضایت‌مندی را بالاتر از متوسط جلوه دهد.
دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، میزان مشارکت به کمتر از ۵۰ درصد رسید که با توجیهات نامعقول حاکمیت مواجه شده و درس لازم از آن گرفته نشد.
انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲، میزان مشارکت از دور قبل انتخابات ریاست‌جمهوری هم پائین‌تر و به حدود ۴۰ درصد تنزل یافت و این در حالی اتفاق افتاد که گروه‌های شاخص جریانات سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم کردند.
شواهد حاکی از آنست که حاکمیت، پیام خیل ناراضیان را دریافت کرده و در صدد ترمیم مشروعیت فروریخته برآمده. لذا «مسعود پزشکیان» که یک اصلاح‌طلب میانه‌رو بود را از فیلتر شورای نگهبان عبور داده وارد عرصه انتخابات کرد، در این دوره نیز علیرغم تبلیغات گسترده طیف‌های درون‌حاکمیتی اصولگرا و اصلاح‌طلب همچنان آشتی مردم با صندوق حاصل نشده بلکه با تحریم بیشتری نیز مواجه گشت. آنچه مسلم است اگر دیده می‌شود که مسعود پزشکیان در صدر قرار گرفته قطعا جمعی از اصولگرایان معتدل نیز به او روی آورده‌اند.
در این میانه اما پیام درصد بالای مردمی که از رویه حکمرانی راضی نیستند را هم جهانیان شنیدند و هم حاکمیت نیز به آلترناتیو جدید اجازه داد که در برنامه زنده تلویزیونی به این اعتراف تن دهد که اکثریت قاطع با وضعیت موجود زاویه ۱۸۰ درجه دارند.
اکنون به نقطه تاریخی رسیده‌ایم که یک سو گفتمانی قرار گرفته که با صراحت ادامه وضعیت موجود را غلیظ‌تر از اسلاف خود فریاد می‌زند و آقای جلیلی نماینده این گفتمان است و سوی دیگر گفتمانی که به صراحت ناکارآمدی مجموعه نظام را در حل معضلات مختلف فریاد می‌زند بعلاوه اکثریت قاطع مخالفان را نیز به رسمیت می‌شناسد و آقای پزشکیان این گفتمان را نمایندگی می‌کند.
تا اینجای کار مقصد و نقطه هدف مردم ناراضی در جریان پشت کردن به صندوق رأی تامین شده است لذا به باور راقم این یادداشت لازم است این دست‌آورد کمینه به رسمیت شناخته شود و اکنون زمان بهره‌برداری فرا رسیده است.
اگر باور کنیم رویکرد پیشین به تخریب و پسرفت بیشتر و فروپاشی اقتصادی و فشار ایدئولوژیک روزافزون با تقویت اهرم گشت ارشاد می‌انجامد و سلامت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهد لذا لازم است که به گزینه جایگزین که حداقلی از مطالبات اکثریت دست کم در مقام گفتمانی را نمایندگی می‌کند اقبال نشان دهیم.
شرایط به گونه‌ای شده است که چنانچه تنها ۵ درصد تحریمی‌ها نیز در مرحله دوم به جناب پزشکیان رأی دهند، نتیجه‌اش ترمزی خواهد شد که به مدت ۴ و شاید ۸ سال از سرعت فرو افتادن در سرازیری سقوط می‌کاهد.
ذکر این نکته ضروریست؛ که اکت سیاسی به شیوه‌های مختلف قابل انجام است. گاهی مشارکت و گاهی عدم مشارکت که این هر دو می‌تواند در زمان مناسبش مطلوب باشد، طوری که در تمام ادوار انتخاباتی گذشته همواره عده‌ای مسیر تحریم را برگزیده‌اند ولیکن فشار تحریمی‌ها در حدی نبوده که واجد اثرگذاری در تصمیمات حکومتی باشد، به عبارتی همواره در اقلیت بوده‌اند .
نظرات بسته شده است.