رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، تصویب برخی قوانین از سوی برخی جریانها در مجلس شورای اسلامی را موجب خدشه به کیان و استقلال قانونی کانونهای وکلای دادگستری بیان کرد و گفت: برخی جریانها،عدالت و نهاد وکالت را در معرض خطر انداخته اند.
«علیرضا امانی» در نشست خبری هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به چالشهای امروزِ نهاد وکالت با اشاره اخذ تصمیمات جریان های بیرون از نهاد وکالت افزود: متأسفانه این روزها با تصمیماتی از سوی جریانهای بیرون از نهاد وکالت از جمله برخی رسانهها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه هستیم که نه تنها نهاد وکالت، بلکه کل جامعه و حقوق اشخاص و اجرای صحیح عدالت را در معرض خطر انداخته است.
امانی با تاکید به اینکه کانون وکلاء دادگستری، قدیمیترین نهاد مستقل ایران است که به صورت کاملاً خودگران اداره میشود و از بودجههای عمومی و دولتی ارتزاقی ندارد، تصویب قوانینی از سوی مجلس شورای اسلامی را موجب خدشه به کیان و استقلال قانونی کانونهای وکلای دادگستری دانست و ادامه داد: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بهانه جلوگیری از انحصار طلبی کانونهای وکلاء و ایجاد مانع در جهت ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت تعریف شد؛ موجب افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق، افزایش تعداد دانشکدههای حقوق و کاهش سطح علمی حاکم بر دانشگاهها خواهد شد.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان تأکید کرد: شغل شریف وکالت، کسب و کار نیست و ماهیت اقتصادی ندارد. ضمن آن که اعمال مقررات قانون موصوف، موجبات ورود افرادی را به عرصه وکالت فراهم آورده است که متأسفانه از سطح علمی و دانش حقوقی بسیار نازلی برخوردارند و طبیعتاً در دفاع از حقوق آحاد جامعه از تبحر و تسلط کافی بی بهرهاند و عملاً جان، مال و ناموس مردم را مواجه با خطر میسازند.
امانی «تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران» ومصوبه «وکالت همه فارغالتحصیلان حقوقی برای شرکتها و مؤسسات خصوصی» رااز دیگر تصمیماتی بیان کرد که به طور مستقیم نهاد وکالت را مورد هدف قرار داده است.
«کاوه امیررضوانی» نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان نیز با بیان اینکه دود مصوبات غیرکارشناسی مجلس در حوزه وکالت، ابتدا به چشم مردم میرود ادامه داد: با ورود لیسانسیههای بیکار از طرف شرکتهای خصوصی به عنوان وکیل در دعاوی بدون طی مراحل آزمون ورودی و گزینش علمی و نظارت پس آز آن از طرف دستگاههای نظارتی تعریف شده چه بر سر مردم، پروندهها و حقوق آنها و عدالت خواهد آمد؟
وی با بیان اینکه برخورداری از وکیل مستقل حق مردم است گفت: اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند تقابل با وکیل و صنف وکالت را از طرف هیچ شخص و نهاد و صاحب قدرتی برنمیتابند.
گفتنی است در پایان جلسه، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان از ارایه خدمات حقوقی رایگان به خبرنگارانی که در راستای اعمال وظیفه خود با مشکلاتی حقوقی مواجه شده اند خبر داد.