برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که با تاخیری دو ساله، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.
این برنامه در بیست و چهار فصل تهیه و به تصویب رسیده است. فصل نوزدهم این قانون به ارتقای نظام آموزشی پرداخته و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی در آن عنوان و وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است تا گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال کند.
آموزش و پرورش در ظاهر جایگاهِ پرآوازه و بی‌بدیلی در اسناد فرادستی داشته و با وجودِ حمایت‌های همیشگی رهبر انقلاب، تاکنون نتوانسته است در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، از اولویت‌های اصلی کشور باشد.
این گزاره نه یک ادعا، که به گواه اطلاعات و داده‌های موجود، یک واقعیت است. به ویژه وقتی بدانیم که سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹.۸۳ است در حالیکه این سهم در سال ۱۴۰۲، ۱۰.۵۷ بوده است و این یعنی امسال، اعتبارات دیده شده حداقلی است و با این ارقام نه تنها اهداف سال اول برنامه هفتم محقق نمی‌شود، بلکه، آموزش و پرورش در روزمره هم با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
در این یادداشت، اهدافِ کمی برنامه را بدونِ تحلیل مورد بازخوانی قرار می‌دهیم:
در برنامه‌ی هفتم توسعه قرار است، نسبت دانشجو معلم‌ها به هیأت علمی تمام وقت (حضوری) دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی به ۳۰ درصد ونسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی به ۸۰ درصد برسد.
سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس، ۶.۱ مترمربع و سرانه فضای ورزشی درون مدرسه‌ای برای هر دانش آموز به یک مترمربع برسد. نسبت میانگین کشوری دانش آموز به مربی امور تربیتی ۱۵۰، نسبت دانش آموزان به معلم تربیت بدنی ۲۸۰ و هیچ مدرسه‌ای با جمعیت بیشتر از ۷۵ دانش آموز بدون مربی پرورشی نباشد. با اولویت مناطق محروم، ۵۰ درصد کلاسهای هوشمند و فناورپایه شوند. کلیه دانش آموزان در برنامه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی مشارکت داشته باشند. بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتر برخوردار توسط ۱۰ درصد از مدارس با کیفیت ایجاد شود.
بازطراحی، تولید و غنی سازی بسته‌های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن به ۵۰ درصد، میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب می‌کنند به ۶۰ درصد و تعداد کلاسهای با تراکم بالای ۳۵ دانش آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول صفر شود.
شش میلیون نفر از دانش آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش شوند. پوشش آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی در دوره متوسطه دوم به ۵۰ درصد رسیده و چهارآزمون ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره‌های تحصیلی برگزار شود.
امکانات پوشش تحصیلی برای ۱۰۰ درصد دانش آموزان فراهم شود. معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم ۵/۲ نمره، افزایش پیدا کند. حداقل یکمرتبه در سال تحصیلی ۱۰۰ درصد دانش آموزان در اردوهای علمی فرهنگی شرکت کنند.۸۰ درصد مقاوم سازی و باز سازی کلاسهای فرسوده و غیر استاندارد و ۱۰۰ درصد سامانه‌های گرمایش و سرمایش مدارس استاندارد سازی شوند.
برای تک تک سنجه‌ها و اهدافِ کمی این فصل می‌توان دغدغه و مطالبه داشت. با این حال در یک مورد خاص سوالی مطرح است. موضوع عدالت آموزشی که طی این سالها، مورد توجه‌ی خاصِ متولیان دولت بوده است را در نظر بگیرید. در فصل نوزدهم برنامه‌ی هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است؛ گزارش اقدامات ماده ۸۹ با عنوان کیفیت و عدالت آموزشی را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یکبار ارسال کند.
در بند الحاقی ۴، این ماده آمده است:
با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفهای که در سالهای گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیرمجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر اینصورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود.
در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.
این واقعیت که املاک آموزش و پرورش بدونِ حساسیت و به بهانه‌ی قدمت در اختیار ارگانهای ذی نفوذ قرار می‌گیرد، قابل انکار نیست. سوال اصلی اینجاست، چرا منابع در اختیار این نهادها، چالشی از چالش‌های این وزارتخانه‌ی مورد توجه‌ی رهبر انقلاب را بر طرف نمی‌کنند؟
لازم است اموال و املاک آموزش و پرورش به این نهاد بازگردد، این نه یک مطالبه که بر اساس قانون توسعه‌ی هفتم، باید در ابتدای سال سوم این برنامه یعنی در سال ۱۴۰۵ اجرایی شده باشد.
اینکه این ماده‌ی قانونی هم به سرنوشت سایر سنجه‌ها و اهداف کمی برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم، دچار شود، دور از ذهن نیست.
نظرات بسته شده است.