منابع فسیلی چون نفت و گاز و سایر مشتقات آن سرفصل درآمدهای کشورهای حوزه خلیج فارس است. کمتر کشوری است که چنین منابعی در اختیار داشته باشد و اقدام به صادرات و مصرف داخلی آن برای امور جاری و عمرانی بودجه نکند. اما وقتی پای تحریم به میان می آید و تحریم ها هر لحظه سخت تر از قبل می شود دیگر نمی توان به این ذخایر به چشم ثروت ملی و راهکار حل مشکلات مالی و اقتصادی نگریست؛ ثروتی که نمی توان آن را به فروش رساند و درآمد کسب کرد در رونق اقتصادی بی اثر است.
چند روز اخیر تب و تاب ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و گلایه های مربوط به آن به شهرهای مختلف کشور رسیده است. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص آن نظراتی ارائه کرده اند. دلایل سه قوا که اقدام به این کار کرده اند، رساندن قیمت بنزین به قیمت پایه فوب خلیج فارس (۴۷ سنت، بالای ۶ هزار تومان) و جلوگیری از قاچاق در این حوزه و کمک به اقشار محروم در قالب یارانه است. آنچه که مشهود است این موضع موافق و مخالفانی دارد و حتی برخی پیش بینی می کنند این مصوبه لغو و حذف شود. همچنان که بسیاری از علما و آیات عظام در قم و دیگر شهرهای ایران خواستار لغو این مصوبه شده اند.
اما این اولین بار نیست که قیمت بنزین افزایش یافته است. قیمت این ماده نفتی در۴۳ سال اخیر ۵ هزار برابر شده است. قیمت بنزین از سال ۵۴ که ۶ ریال بود در سال ۹۸ به ۳۰۰۰۰ ریال رسیده است. هر سه دولت هاشمی، احمدی نژاد و روحانی شوک قیمت بنزین را در دوره دوم ریاست جمهوری خود وارد کردند.
با این حال آنچه که اکنون مردم و شهروندان ایرانی باید خود را برای آن آماده کنند، جدا از قیمت بنزین، ریاضت های اقصادی است که باید در اثر تحریم های آمریکا تحمل کنند. در واقع بنزین تنها یک بخش از شوک تورمی در یکسال اخیر بوده است. هر چند که مشخص نیست که آیا این سیاست(افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین) در قالب یک بسته با برنامه اقتصادی است یا خیر؟ و اگر به صورت بسته است سایر بخش های آن به چه صورت عمل می کند؟ و اینکه چرا یکباره به مانند دولت قبلی یک شبه و به صورت دستوری اعمال شده است.
اما آنچیزی که همه باید در خصوص آن واقع بین باشیم تحریم نفتی است که اکنون سخت تر از گذشته است و کشف میادین بزرگ نفتی هم دردی از اقتصاد و معیشت بحران زده و ترمیم خط فقر دوا نمی کند. چرا که در بهترین حالت ایران بتواند ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار بشکه نفت را به فروش برساند. اما جز نفت و بنزین، شرایط دیگری برای اقتصاد ایران متصور است. تجمیع گفته های کارشناسان و بررسی آن ها در هفته اخیر در رسانه ها نشان می دهد در سالجاری باقی مانده و سال آتی وضعیت فروش اموال و املاک دولتی برای کسب درآمد بیشتر خواهد شد. از سویی روند اخذ مالیات و شیوه های آن سخت تر خواهد شد. همچنین تعرفه کالاهای غیراساسی بالاتر خواهد رفت. از سویی ایران سعی خواهد کرد با افزایش تولیدات کشاورزی لااقل از طریق صادرات با کشورهایی که تا حدی همکاری صادراتی دارند، کسب درآمد کند. این موضوع قطعا فشار زیادی بر اکوسیستم کشاورزی ایران خواهد گذاشت.
آنچه که کارشناسان می گویند ما شاهد تداوم رکود در بخش مسکن و افزایش اجاره مسکن خواهیم بود. همین فشارهای مالی موجب می شود قطعا ایران کمک های مالی و یا سرمایه گذاری در کشورهای منطقه را به شدت کاهش دهد. کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در ایران و در پی آن ورود نهادهای کلان اقتصادی مثل آستان قدس و … به اقتصاد ملی از دیگر گمانه زنی ها در حوزه ی اقتصادی است.
تنها خبر خوش اقتصادی کاهش نرخ اختلاس های کلان خواهد بود. در دو روز اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس انتقاداتی را راجع به نرخ جدید بنزین اعلام کرده اند، با این حال خود بهتر از هر کسی می دانند که وضعیت پروژه های عمرانی و اختصاص بودجه به آنها بسیار قطره چکانی و کند هستند. در همین گیلان بیش از هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که از تعهدات دولت است. سدها و راهها و پروژه های فرهنگی و ورزشی و صنعتی در انتظار بودجه اند، پس عملا همین که دولت بتواند هزینه های جاری خود را تامین کند کار بزرگی کرده است.
با وجودی که اقتصاد ایران در حال احتضار است و رقم رشد آن به درجه منفی رسیده است، میزان خط فقر خانوارهای شهری در سال ۹۸ به ۸ میلیون تومان رسیده است، سالهای قبل نیز همه این شرایط اقتصادی برای کشور متصور بود. اما دولت ها می توانستند با کوچک کردن خود، و کمک به بهبود حضور بخش خصوصی واقعی نه خصولتی و نیز رونق به بخش اقتصاد غیرنفتی اندکی از مشکلات موجود فروش نرفتن نفت را حل کنند. دولت فعلی نیز همه توش و توان خود را برای حل معضل برجام و خوشبینی ناشی از آن گذاشت. اما تا زمانی که بار همه بودجه کشور وابسته به نفت است و شفافیت مالیاتی و گمرکی وجود ندارد و هر روز بر حجم اختلاس ها در این سال ها افزوده شده است، اکنون هم باید بر سر ماده ای بنزین و افزایش قیمت آن گلایه مند و نگران به فروش نرفتن نفت باشیم. چون همه این اتفاقات به تدریج برای اقتصاد کشور اتفاق افتاد و در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم پس از جراحی بزرگ اقتصادی و طرح هدفمندی یارانه ها اتفاق مثبتی برای دهک های پایین جامعه و رونق تولید (در قالب طرح های زودبازده) نیفتاد و تنها نصیب مردم افزایش قیمت حامل های انرژی بود.
بنابراین با استناد به تجربه دولت های گذشته، نمی توان به این طرح اصلاح قیمتی بنزین به دیده اطمینان نگریست. چرا که در هر دو طرح جراح متخصص برای بیماری به نام اقتصاد ایران وجود نداشت تا آن را به شکل اورژانسی درمان کند. تا این لحظه جراحانی که دست به عمل زده اند تنها راهکاری که به ذهن شان رسیده دست کردن در جیب شهروندان، تقاضا از آنان برای تحمل ریاضت اقتصادی و گرفتن سیاست های دستوری و یک شبه بوده است.
