به نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی، بحران‌های اقتصادی و سیاسی، زندگی در نقاط مختلف کشور را با چالش‌های تازه‌ای روبه رو کرده است؛ چنین شرایطی باعث شده امکان زندگی در برخی مناطق کشور بسیار سخت و یا حتی ناممکن شود و یا بخشی از ساکنان یک منطقه به دلیل عدم توانایی مقابله با چالش‌ها به مهاجرت از آن منطقه تمایل داشته باشند. با توجه به شرایط استان‌های شمالی کشور از جمله استان گیلان، مثل برخورداری از شرایط اقلیمی متفاوت، نزدیکی به دریا و تنوع منابع طبیعی، این مناطق از جمله نقاط مطلوب برای مهاجرت به شمار می‌روند.
یکی از شاخص‌های مهم جمعیتی در برنامه‌ریزی‌ها شاخص تراکم نسبی جمعیت است. توزیع ناموزون جمعیت سبب می‌شود تا در برخی مناطق تراکم اندک و در برخی دیگر تراکم شدید جمعیت پدید آید. تراکم جمعیت بر نحوه بهره‌برداری از زمین تاثیرمی‌گذارد و کاربری اراضی تحت تاثیر آن دگرگون می‌شود.
استان گیلان با ۱۴۰۴۲کیلومترمربع مساحت نزدیک به ۹/۰ مساحت خاکی کشور را داراست و از کوچک‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌گردد. براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۱۳۹۵در این مساحت کم ۲/۳ درصد از جمعیت کشورسکونت دارند. از دوره ۷۵-۱۳۸۵ موازنه‌ی مهاجرتی استان مثبت است، تراکم نسبی جمعیت استان به ترتیب دوره‌ها برابر است با ( ۷۵-۸۵) ۱۷۱ نفردر هر کیلومترمربع، (۸۵-۹۰) ۱۷۷ نفر و (۹۰-۹۵) ۱۸۰ نفر. در همین دوره‌ها تراکم جمعیت مهاجران وارد شده به استان به ترتیب ۱.۷۶نفر، ۲.۱ نفر و یک نفراست؛ یعنی در هر کیلومترمربع از مساحت استان در دوره ۷۵-۸۵ ۱۳نزدیک به ۲ نفر، در دوره پنج ساله ۸۵-۱۳۹۰ اندکی بیش از ۲ نفر و در دوره ۹۰-۱۳۹۵ یک نفر مهاجر از سایر استان‌ها زندگی می‌کنند.(جدول۱)
شایان ذکراست دردهه‌های ۵۵-۱۳۶۵ و ۶۵-۱۳۷۵موازنه مهاجرت استان منفی و به ترتیب ۲۲۱۴۲ و ۱۷۷۷۲ نفر است یعنی استان مهاجرفرست بوده است.
سهم مهاجران بر افزایش جمعیت استان:
افزایش مطلق جمعیت در دوره‌ای مشخص متاثر از رشد طبیعی جمعیت ( تفاوت زاد و ولد و مرگ و میر) و موازنه مهاجرتی است. در ده ساله ۷۵-۱۳۸۵ سهم افزایش جمعیت استان ازمهاجران ۱۵.۱ درصد است ودر پنج سال ۸۵-۱۳۹۰ این درصد ۲.۶ برابر شده و به ۳۹.۲ درصد رسیده است. در دوره پنج ساله ۹۰-۱۳۹۵ نیز سهم مهاجران از افزایش جمعیت ۲۸.۳ درصد است. (جدول ۱) بقیه ناشی از افزایش طبیعی جمعیت است. شایان ذکر است برای مطالعه دقیق لازم است تعداد موالید و مرگ ومیر در دوره‌های مذکور با آمارهای ثبتی ثبت احوال نیز مطابقت داده شود.
در بیست سال ۷۵-۱۳۹۵ الگوی مهاجرت گیلان به مهاجرپذیری تغییر یافته است و بیشترین تعداد مهاجران از استان‌های تهران، البرز، اردبیل، مازندران و قزوین به گیلان آمده‌اند که اکثرا ساکن شهرستان رشت شدند. مهاجران استان اردبیل، بیشتر ساکن شهرستان‌های غرب گیلان و مهاجران مازندران، بیشتر ساکن شهرستان‌های واقع در شرق گیلان شدند. مهاجران استان قزوین نیز پس از شهرستان‌های رشت و رودبار, شهرستان‌های واقع در شرق گیلان را برای سکونت انتخاب کردند. به نظر می‌رسد که تغییرات اقلیمی، اوضاع اقتصادی و سیاسی، موجب این تحرک شده باشد.
افزایش تمایل برای خرید زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری (به دلیل پایین‌تر بودن قیمت اراضی کشاورزی نسبت به اراضی دارای کاربری مصوب)، بالا بودن هزینه‌های کاشت و داشت و برداشت برای کشاورزان خرد زمین‌های کشاورزی، بیکاری، پایین بودن درآمد و…از جمله عواملی است که برخی از کشاورزان را به فروش زمین ترغیب می‌کند. بیشتر خریداران اعم از گیلانی و غیرگیلانی زمین‌ها را برای ساخت اقامتگاه دوم و یا خانه باغ می‌خرند.
ورود مهاجران سایر استان‌ها به بعضی از مناطق روستایی که گاهی تقریبا گروهی انجام می‌گیرد، ممکن است موجب تغییر الگوی سکونت وتغییرات فرهنگی شود. همچنین کاهش زمین‌های زراعی بر تولیدات کشاورزی تاثیر منفی بگذارد. با توجه به شکنندگی محیط زیست استان، برمسئله‌ی پسماند هم که یکی از مشکلات اساسی است به شدت افزوده می‌شود و آن را به ابر چالش استان تبدیل می‌کند.
ورود مهاجران داخل استانی و از سایر استان‌ها به مناطق ییلاقی و ویلا سازی در آنها نه تنها بافت این مناطق را نازیبا می‌کند، بلکه بر تولیدات دامی تاثیر منفی می‌گذارد زیرا زمین‌هایی که دام در آن چرا می‌کند به فروش می رود و همچنین دام‌های این مناطق از چشمه‌های موجود آب می‌نوشند و آب این چشمه‌ها به مناطق پایین دست جاری می‌شود و زمین‌ها را آبیاری می‌کند. با ساخت و ساز ولوله کشی آب چشمه به ویلا‌ها تامین آب دام‌ها و کشاورزی در پایین دست دچار مشکل می‌شود. از این رو برنامه‌ریزی برای ساماندهی مهاجرتها، به ویژه ساخت و ساز برای اقامتگاه دوم در استان به جد باید مورد توجه قرار گیرد.
نوشته ارز شمندی است که به نقاط مهمی ( هر چند مختصر ) اشاره کرده است. متاسفانه خبرها حاکی از این است که در برخی روستاها دقیقا کسانی که متولی و مسئول هستند خود به دلالی اراضی مشغولند و نظارت درستی توسط بخشداری ها و فرمانداری ها صورت نمی پذیرد و مشکلات اقتصادی در کنار بی توجهی مسئولین و عدم تلاش در خصوص آگاهی بخشی به تبعات دراز مدت این موضوع موجب افزایش سرعت این اتفاق نامیمون خواهد شد.