درست در دورانی که کشور به حساسیتزدایی و آرامش نیاز دارد، وزیر علوم به دنبال قانونیکردن ورود نظامیان به دانشگاهها به بهانه سربازی و امریه دانشجویان هستند. درحالیکه بیش از یک ماه است کشور با اعتراضات مردمی و دانشجویی مواجه است که دانشجوی بازداشتی هم کم نداشته و خاطره تلخ حمله به دانشگاه شریف همچنان ذهن افکار عمومی را آزار میدهد، ورود نظامیان به دانشگاهها به بهانه صدور امریه سربازی چگونه میتواند باورپذیر باشد؟ اصلا چه لزومی برای ورود نظامیان به دانشگاههاست وقتی امور نظام وظیفه سالهاست بهخوبی در نهادهای مربوطه انجام شده است و مهمتر اینکه نیمی و حتی بیشتر از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل میدهند که اصلا مشکل سربازی ندارند؟
در این بین مهرداد ویسکرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در دفاع از ورود نظامیان به دانشگاهها گفته است: راهاندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاهها برای تعامل بیشتر بین دانشگاه و نیروهای مسلح در زمینههای علمی است. این سخنان در حمایت از وزیر علوم به زبان رانده شده؛ زیرا زلفیگل، وزیر علوم دولت سیزدهم، از تأسیس دفتری در دانشگاهها برای استقرار نیروهای مسلح در دانشگاه برای عقد قراردادهای همکاری و… خبر داده است. البته وزیر علوم در ماجرای حمله به دانشگاه شریف هم دانشجویان را به تندی مورد عتاب قرار داده بود و حالا هم به دنبال ایجاد فضای سیاسی در دانشگاههاست.
طبق قانون مصوب مرداد ۱۳۷۹ ورود نظامیان به دانشگاهها ممنوع است و توجیه علمیبودن نه امنیتیبودن حضور نظامیان قابلباور نیست؛ زیرا به لحاظ نیاز علمی در امور نظامی، دانشگاه افسری و نظامی کم نداریم تا مباحث علمی و نظامی در آن دانشگاهها مطرح شوند.
با توجه به وقایع اخیر و حمله برخی نیروها به دانشگاه صنعتی شریف که در نوع خود بیسابقه بود، زنگ هشدار امنیتیشدن فضای علمی دانشگاهها را به صدا درآمده است.
در این بین سخن از رسمی و دائمیشدن حضور نظامیان در دانشگاهها با انتقادات گسترده دانشگاهیان و افکار عمومی همراه شده است. هرچند وزیر علوم خود طرفدار این ایده است و گویی از امنیتیشدن دانشگاهها حمایت میکند. محمدعلی زلفیگل در پنجاهوهفتمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد، از احتمال حضور نیروهای مسلح در دانشگاهها گفت تا بار دیگر صلاحیت او بهعنوان وزیری که باید حامی استقلال دانشگاه و دانشجو باشد با تردید جدی مواجه شود.
او در دفاع از این ایده چالشبرانگیز گفته است: «این مورد تازهای نیست و قبلا هم وجود داشته است. قرار است یک کارشناس اداری که استخدام ستاد کل نیروهای مسلح باشد، در دانشگاه حضور یابد و تقاضای سربازنخبگان، امریههای پسادکتری و کسری خدمت سربازی همچنین قراردادهای استادان با صنایع دفاعی را پیگیری و تسهیل کند که وقت و انرژی دانشجویان هدر نرود».
اینکه وزیر نگران وقت و انرژی دانشجویان است، نکته مثبتی است اما آیا برای هدرنشدن وقت و انرژی دانشجویان آنهم در شرایط فعلی و نیاز مبرم به حساسیتزدایی، فقط در همین یک زمینه باید چنین تصمیمی گرفت که ظن امنیتیشدن فضای دانشگاه را دربر دارد؟
هرچند اصولگرایان همفکر زلفیگل او را تنها نگذاشتهاند و معتقدند «هدف چنین طرحی افزایش تعاملات بین دانشگاه و نیروهای مسلح است». در این رابطه ویسکریمی گفته است: برخی از طرحهای پژوهشی نیروهای مسلح از طریق دانشگاهها انجام میشود. برای مثال در ساخت پهبادها، مسلما با نخبگان دانشگاهی کار انجام میشود. در این طرح نیز برای تقویت کارهای پژوهشی و بهترشدن آن این ارتباط برقرار میشود تا راحتتر و بهتر این رابطه ایجاد شود و از ظرفیت نخبگان برای ارتباط بهتر بین نیروهای مسلح و دانشگاهها استفاده شود و بیشتر چنین ارتباطی جنبههای علمی دارد.
وی درباره قانون مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۷۹ مبنی بر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها و مراکز آموزش» گفت: این قانون حاکم است و مربوط به ورود نیروهای نظامی به دانشگاههاست که کماکان ممنوع است و نیروهای نظامی وارد دانشگاه نمیشوند و راهاندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاهها ارتباطی با ورود نیروهای نظامی به دانشگاهها ندارد و همانطور که عرض کردم، چنین ارتباطی جنبههای علمی دارد.
ویسکرمی تأکید کرد: نیروهای مسلح که از هر مجرایی میتواند اطلاعات خودش را کسب کند، پس دفتر نیروهای مسلح در دانشگاهها برای این نیست که مثلا کار جدیدی انجام بدهند و قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها و مراکز آموزش» هیچ ربطی به راهاندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاه ندارد.
او تصریح کرد: نیروهای مسلح در شهرهای مختلف زمین یا املاکی دارند که به بحث حقوقی، تعامل و پیگیری نیاز دارد. همین حالا در مجلس هم وزارت دفاع، ارتش، نیروی انتظامی و هم سپاه دفتر حقوقی دارند. این موضوع به خاطر پیگیری مسائل حقوقی است و درواقع رابط هستند و در مورد دانشگاهها، دفتر نیروهای مسلح در آنجا نیز همین نقش رابط را خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاهها برای تعامل بیشتر بین دانشگاه و نیروهای مسلح است؛ یعنی ارتباط بهتر بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نیروهای مسلح. برای مثال ما در مجلس طرحی تحت عنوان پدافند غیرعامل داریم؛ یک رکن پدافند غیرعامل دانشگاهها هستند.
او افزود: شاید لازم باشد تدابیری اندیشیده شود تا اگر مثلا مشکل آلودگی آب یا بیوتروریست یا آلودگی میکروبی پیش آمد که به وزارت بهداشت ربط داشت، اقدام لازم را بتوان انجام داد یا بحثهای فنی-مهندسی پدافند غیرعامل در یک بیمارستان نیاز به تدابیری دارد که مثلا در یک حادثه سیل، راهش مسدود نشود. این مثالها همه نمونههایی است که نشانگر ارتباط و تعامل بین دانشگاه و نیروهای مسلح است و در طرح پدافند غیرعامل مجلس که توضیح دادم، این نکته اتفاقا وجود دارد که دانشگاهها حتما باید یکی از اعضای پدافند غیرعامل باشند.
ویسکرمی درباره حواشی ایجادشده بعد از انتشار خبر راهاندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاهها توسط وزیر علوم گفت: نیروهای مسلح حافظ امنیت کشور و بچههای همین مردم هستند. نیروهای مسلح ما مردمی و از دل مردم ما هستند و اینکه کسی بخواهد بین نیروهای مسلح و مردم جدایی بیندازد، نقشه دشمن است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سؤال که در مورد راهاندازی دفاتر نیروهای مسلح در دانشگاهها آیا از رؤسای دانشگاهها نظرخواهی شده است؟ گفت: همه این برنامهها با تعامل انجام میشود و حتما در وزارتخانه جلساتی مرتبط برگزار میشود. بحث بودجه نیروهای مسلح به مجلس میآید و در کمیسیونهایی که مرتبط است درباره آن تصمیمگیری میشود؛ پس تعاملات همیشه و در این موضوع نیز وجود دارد. منتها وقتی چنین اخباری اعلام میشود، برخی برای اینکه سوژه خبری بسازند، این موضوعات را بزرگنمایی میکنند.
ویسکرمی در ادامه اظهار کرد: نیروهای مسلح جزئی از این کشور هستند و چون جزئی از کشور هستند، طبیعتا با همه بخشهای کشور تعاملاتی دارند. برای نمونه ارتش در جاهای مختلف پادگانهایی دارد و طبق قانون مجلس، این پادگانها را بیرون شهرها میبرد و بعد از خروج پادگانها از شهر، برای این زمینهای شهری باید تعاملی کنند و تغییر کاربری داده و به شهر واگذار شود و این موضوعات همه موضوعاتی حقوقی است و در این زمینهها مجلس تعاملات زیادی با ارتش دارد تا زمینهایش به شهرداری واگذار و تبدیل به فضای مسکونی و… شود. حالا مقداری از این تعامل هم با دانشگاههاست، با شهرداری، استانداری و… . همه این دستگاهها با هم تعاملات حقوقی دارند و یکی از این تعاملها، تعامل نیروهای مسلح با دانشگاه است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اعلام این خبر در شرایط فعلی کشور به نظرم خیلی خوشسلیقگی نبود. نیروهای مسلح تعاملشان تقابلی نیست و حافظ امنیت هستند. در همین اغتشاشات بسیاری از نیروهای مسلح ما زخمی شدند، اما دست به سلاح نبردند و فقط اغتشاشگران اصلی را شناسایی و دستگیر کردند.
این دفاعیات از حضور نظامیان و تأکید بر نقش پدافند غیرعامل و ورود نظامیان در بحرانها در دانشگاهها در حالی مطرح میشود که چندی پیش برخی نیروها با علم به ممنوعیت ورود به دانشگاه وارد دانشگاه شریف شدند و آن شب تلخ را رقم زدند. هماکنون هم دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است: «تعدادی از دانشجویان جهت مصلحت دانشگاه و خودشان بهصورت موقت از حضور در دانشگاه منع شدهاند». البته فقط مسئله دانشجویان بازداشتی شریف مطرح نیست و این مشکل اکثر دانشگاههای کشور در یک ماه اخیر است؛ بنابراین امنیت تحصیلی و امنیت روانی دانشجویان تضعیف شده و برای بازگرداندن اعتماد و امنیت بدترین پیشنهاد قانونیکردن ورود نظامیان در میان دانشجویان است.
در همین رابطه غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات، به جماران گفت: توضیح ناکافی داده شد که منظور دفتری برای بحث امریه است. او گفته است: اگر چیز دیگری باشد، مغایر با قوانین و قواعد دانشگاه است؛ یعنی منع ورود مراکز انتظامی و نظامی بهشدت مورد تأکید بوده چون این مسئله به مصلحت جامعه و دانشگاه نیست.
ظریفیان افزوده است: ما شاهد بودهایم که هروقت این تداخلات صورت گرفته چه آثار بسیار مخربی را برای دانشگاه داشته که حوادث تلخ سال ۷۸ را میشود یکی از آنها به حساب آورد. اما به نظر میرسد منظور این نیست و منظور تأسیس دفتری برای بحث امریه سربازی است. حتی اگر این باشد، زمانشناسی درستی نسبت به مسئله نداشتهایم. درست زمانی که جامعه و دانشگاه در التهاب است، بیان چنین مسئلهای حکایت از این دارد که درک درستی از نسبت دانشگاه با جامعه و بخشهای مختلفش وجود ندارد.
سالهاست چالشی به نام سربازی دانشجویان و نخبگان وجود ندارد و طبق روال قانونی نظام وظیفه شرایط سربازی نخبگان تسهیل شده و دریافت امریه هم دیگر امری عجیب، سخت و ناممکن نیست. اصلا بحرانی به این شکل وجود ندارد که برای رفع آن نیاز به ورود نظامیان به دانشگاهها باشد. کافی است در مراکز نظام وظیفه شرایط پیگیری امور اینچنینی در اولویت قرار گیرند و سرعت روند کار افزایش یابد.همه دانشجویان هم که پسر نیستند؛ حداقل نیمی یا بیشتر دانشجویان خانم هستند که مشکل سربازی ندارند؛ بنابراین چه نیازی است همه دانشجویان سایه سنگین حضور نظامیان را در دانشگاه تحمل کنند. اگر هم بحث تبادل علمی است، دانشگاههای نظامی میتوانند وارد عرصه تعامل و همکاری علمی شوند؛ چه نیازی به حضور نظامیان در دانشگاه است. این مسئله نگرانیهای امنیتی با خود خواهد داشت.
امنیتیکردن فضای دانشگاه بسیار خطرناک است
داود سلیمانی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم، در واکنش به خبر ایجاد دفتر تعامل با نیروهای مسلح در دانشگاهها، به جماران گفت: مسلما موجب سوءتفاهمهای زیادی در میان دانشگاهیان میشود و متأسفانه به جو ناامنی کمک میکند؛ بهویژه در این مقطع خاص که یک شرایط میانجنبشی در کشور هست و نارضایتی در برخی زمینهها وجود دارد، این کار میتواند اثر معکوس بگذارد و به جای اینکه به آرامکردن فضای دانشگاه کمک کند، بیشتر به بیاعتمادی و ناآرامی میانجامد.
او ادامه داد: برخی از حرکتهایی که در شرایط بحران انجام میشود، باید معقولتر و سنجیدهتر باشد. اما شواهد نشان میدهد شاید این امر کارشناسی درستی به لحاظ سیاسی – امنیتی نداشته باشد. من فکر میکنم دانشگاه مرکز اندیشه، فکر، قلم و کارشناسی است؛ کارشناسی در مسائل متنوع که میتواند یک بُعد آن مسائل نظامی و انتظامی باشد. بنابراین آنها به وادی آموزش وارد شدهاند که هم دانشکدههای علوم نظامی و فنون نظامی هست و هم پایگاههایی که میتوانند به لحاظ علمی و تکنولوژی بعد نظامی کشور را پشتیبانی کنند.
موقعی که ما بهعنوان یک کارگروه تخصصی سراغ یک دانشکده یا دانشگاه تحت عنوان «علوم و فنون نظامی» میرویم، معنایش این است که میخواهیم از تخصص و نیروهای کارشناسی در جهت پیشبرد اهداف نظامی و انتظامی استفاده کنیم و این خودش فینفسه کار مبارکی است که پایگاهها و مکانهای مربوط به آن تعریف شده و وجود دارد؛ اما اگر بخواهیم تحت عنوان ارتباط کارشناسان نظامی، تمامی دانشگاهها را بهعنوان عرصه این کار تلقی کنیم، به اعتقاد من نمیتواند درست و کارشناسی باشد. علتش این است که ما علاوه بر مسائل نظامی، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز داریم و قاعدتا همه متولیان این امور باید یک دفتر هماهنگی و ارتباط در دانشگاه داشته باشند.