مجددا طرح توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری صنعتی انزلی در مجلس آن هم با رای بالای نمایندگان تصویب شد. با این وصف باید این سوال را پرسید که چرا نمایندگان بیش از دولت به مناطق آزاد علاقه نشان می‌دهند.
زیرا همانطور که ماده‌ی ۵ قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی تصریح داشته، این سازمان دارای صد درصد سهام دولتی و به عنوان شرکت دولتی سازمان یافته است. از این رو موجهات پیشگامی نمایندگان برای تاسیس یا توسعه‌ی قلمرو شرکت‌های دولتی همواره محل ابهام و پرسش است!
صرف نظر از پاسخ این سوال اما به نظر می‌رسد تغییرات این طرح برای رفع دغدغه‌های هیات عالی نظارت و شورای نگهبان، آن چنان نیز نبود زیرا همچنان این طرح به صورت اقماری در شهرستان‌های بندرانزلی، رشت، خمام، صومعه‌سرا و آستانه اشرفیه گسترش یافته و اولین تعارضی که به ذهن می‌رسد عدم تناسب نام این سازمان و پهنه‌ی جدید آن است.
زیرا چگونه می‌توان سازمانی در پنج شهرستان فعالیت کند اما نام آن منحصر به یکی از این پهنه‌ها باشد؟! لذا در آغازین بحث این تعارض که خود مناقشات اجتماعی نیز در گذشته داشته، طی طرح مجدد آن به کیفیت مصوب مجلس شورای اسلامی، قابل تامل و بررسی و ارزیابی خواهد بود.
نکته‌ی مهم‌تر بعدی طرح این سوال است که مناطق آزاد تجاری- صنعتی به ویژه مناطقی که بر اساس قانون تاسیس‌شان، مقررشده بود تا محدوده‌ی آنها را هیات وزیران تعیین کند، چرا بر توسعه‌ی ارضی اصرار دارند؟ بدیهی است که پاسخ به این سوال از مدلول ماده‌ی ۱ قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران تجاوز خواهد کرد. اهداف تاسیس مناطق آزاد وفق این ماده عبارتند از:
به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه‌ی خدمات عمومی.
و سازمان منطقه آزاد و مشوق‌های قانونی مربوط به آن در گرو تلاش برای نیل به این اهداف است، حال آنکه توسعه‌ی ارضی مناطق آزاد به ویژه منطقه‌ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی در برگیرنده‌ی مستحدثات سایر موسسات دولتی از جمله، فرودگاه، شهرکهای صنعتی و… است.
در واقع با کمترین هزینه، آمارها و درآمد حاصل از صدور مجوزهای موضوع معافیت‌های مالیاتی به نفع این سازمان تحصیل خواهد شد. همچنین نکته‌ی دیگر این موضوع درآمدهای تبعی ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و تفکیک آنها است که برخلاف ماده‌ی ۲۴ قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که مشروط به مالکیت دولت است اما به طورعمومیت یافته اعمال می‌شود.
بر همین اساس تشکیک در موضوع کیفیت ارایه‌ی خدمات و توسعه و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بر نیات ارایه‌کنندگان این طرح‌ها وارد است، چرا که توسعه‌ی ارضی در پهنه‌ای با تداخل قانونی و یا اراضی دارای معارض چه منفعتی می‌تواند داشته باشد مگر از طریق تعرض به صلاحیت‌های حقوقی و اقدامات غیرقانونی جهت تغییر کاربری و …! لازم به ذکر است که رویکرد جدید شورای نگهبان در نظارت خود مصوبات مربوط به محدوده‌ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جدید، دائر بر مقبولیت اراضی فاید معارض و در مالکیت دولت بوده که به این ترتیب فلسفه‌ی وجود مناطق آزاد موضوع ماده‌ی ۱ قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، از طریق اقدامات و تلاش سازمان‌های مربوطه محقق شود و نه از طریق زیربناهای موجود و تمامیت‌خواهی صلاحیتی!
از جمله ایرادات اقماری شدن محدوده‌ی منطقه‌ی آزاد انزلی، چگونگی حراست گمرکی آن است. زیرا مناطق آزاد، در محدوده‌ی حراست‌شده‌ی گمرکی قرار دارند و علی‌القاعده الزامات قانونی مربوطه باید بر این پهنه‌ها اعمال شود لذا ارتباط میان اقمار یا مناطق، تابع تشریفات گمرکی است که این امر با توجه به تراکم فشرده‌ی جمعیت در استان گیلان، قطعاً مزاحمت‌هایی را مشروط به رعایت قوانین گمرکی ایجاد کرده و همچنین مدیریت اقمار در ۵ شهرستان، خود چالش دیگری در اجرای نظام صحیح اداری خواهد بود.
بر همین اساس به نظر نمی‌رسد که در طرح جدید مصوب مجلس شورای اسلامی در موضوع توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی تفاوت چشمگیری ایجاد شده باشد که به تامین ایرادات هیات عالی نظارت و نیز شورای نگهبان منجر شود و بیشتر اقدامات تبلیغی و تامین منافع و یا استعانت خلاف از مقررات منطقه‌ای در جهت برون‌رفت از موانع قانونی می‌تواند از دلایل طرح مجدد آن محسوب شود.
«پژوهشگر حقوق عمومی»
نظرات بسته شده است.