صعود قیمت برنج در بازار ادامه دارد. چند هفته‌ای است که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم و هاشمی ۲۵۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و در روزهای آخر پیش از جنگ ایران و اسراییل و در ادامه در جریان بالا گرفتن تنش‌ها، خبرهایی از بازار برنج به گوش می‌رسید که نشان می‌داد قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی ۳۰۰ هزار تومان را رد کرده است. قیمت هر کیلوگرم برنج هندی نیز در بازار ایران بین ۸۵ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان متغیر است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد تورم برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۶.۱ دهم درصد و در اردیبهشت ماه ۹.۱ دهم درصد بوده است. دلایل زیادی برای رکوردزنی قیمت برنج مطرح است. از سواستفاده و احتکار گرفته تا برآورد اشتباه از نیاز کشور به واردات در سال گذشته، انفجار در گمرگ رجایی، دپو برنج‌های وارداتی در گمرگات و تأخیر در ترخیص آن‌ها.
آنطور که برخی از مردم گزارش می‌دهند هر کیلوگرم برنج هاشمی تا قبل از شروع جنگ حدود ۲۰۰ هزار تومان بود که هفته قبل و در بحبوحه‌ی جنگ به ۲۶۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که قفسه فروشگاه‌های بزرگ به خصوص در شهر رشت از برنج خارجی پر شده است.
صاحب یکی از کارخانجات برنجکوبی شهرستان رشت در همین زمینه به مرور گفت: قیمت برنج در کارخانه به نسبت خرده فروشی‌ها یا فروشگاه‌های دیگر پایین‌تر است. علاوه بر این‌ها، برنج عرضه شده در بسیاری از خرده فروشی‌های سطح شهر معمولا با سایر ارقام مخلوط است.
قیمت‌های نجومی و عرضه قطره چکانی برنج در بازار که طی ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل شدت بیشتری گرفت، مردم را برای تهیه این کالا به دردسر انداخته است
وی اضافه کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک در کارخانه حدود ۲۸۰ هزار تومان، نیم دانه هاشمی ۱۵۰ هزار تومان و برنج لاشه هاشمی ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
قیمت برنج هاشمی گیلان در فروشگاه‌های آنلاین که قاعدتا باید پایین‌تر از سطح بازار باشد، هر کیلوگرم ۲۷۰ هزار تومان و قیمت برنج طارم هاشمی محصول شالیزارهای مازندران نیز هر کیلوگرم ۲۸۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.
با وجود التهاب در بازار برنج، «محمد حسن پسندیده» رییس اتحادیه صنف برنج فروشان شهرستان رشت، حاضر نشد بخاطر مسائلی که وی آن را پاره‌ای از ملاحظات خواند در رابطه با دلایل افزایش قیمت برنج اطلاعاتی ارائه دهد.
قیمت‌های نجومی و عرضه قطره چکانی برنج در بازار که طی ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل شدت بیشتری گرفت، مردم را برای تهیه این کالا به دردسر انداخته است. این درحالی است که همواره مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که در شرایط جنگی، گران فروشی مغازه‌داران و واسطه‌ها به نوعی پاس گل به دشمن است که در این شرایط معیشت مردم را نشانه رفته است.
تاکنون مهم‌ترین دلایلی که برای صعود قیمت برنج و رسیدن آن به ۳۰۰ هزار تومان از سوی تریبون‌های دولتی مطرح است؛ مواردی نظیر عرضه قطره چکانی توسط برخی واسطه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش تقاضا و یا مشکلات مربوط به تولید و توزیع ذکر شده است.
در آشفته بازار به وجود آمده؛ وزارت جهاد کشاورزی اما معتقد است؛ قیمت‌هایی مانند ۲۷۰ یا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو برنج واقعی نیست و این قیمت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
هر کیلوگرم برنج هاشمی تا قبل از شروع جنگ حدود ۲۰۰ هزار تومان بود که هفته قبل و در بحبوحه جنگ به ۲۶۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که قفسه فروشگاه‌های بزرگ به خصوص در شهر رشت از برنج خارجی پر شده است
دولت برای کنترل این شرایط و در جدیدترین اظهارنظر رسمی خود به تازگی اعلام کرده است؛ امسال رسم قانونی هر ساله در مورد ممنوعیت واردات برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبان(فصل برداشت برنج) اعمال می‌شد را لغو خواهد کرد. هرچند که مجلس تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
دولت می‌گوید؛ لغو واردات برنج در فصل برداشت برنج، با هدف مدیریت بازار اتخاذ شده و می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. با این حال انتقادهای زیادی به این طرح وارد است. زیرا واردات و ترخیص برنج در زمان برداشت محصول می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان برنج کشور تمام شود.
جدیدترین تصمیم دولت برای نادیده گرفتن قانون منع واردات در زمان برداشت برنج، در نگاه اول شاید بتواند موجب کاهش التهاب بازار و جلوگیری از جهش بی‌رویه قیمت‌ها شود. با این حال، کشاورزان و شالیکاران شمال کشور معتقدند که در عمل، چنین تصمیمی دسترنج یک‌ساله آن‌ها را بی‌ارزش می‌کند و تولید داخلی را تحت فشار شدیدتری قرار می‌دهد.
بسیاری از کشاورزان که با هزینه‌های بالای بذر، کود و کارگر مواجه‌اند، حالا در آستانه برداشت محصول، با رقیبی روبه‌رو شده‌اند که برنج ارزان خارجی را وارد بازار می‌کند و عملاً امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکل اصلی، ریشه در ضعف نظارت و نبود سیاست‌های دقیق تنظیم بازار دارد. به گفته آنان، رها بودن دست دلالان و واسطه‌ها در زنجیره تأمین برنج، موجب می‌شود بخش زیادی از سود فروش نصیب واسطه‌ها شود، نه کشاورزان یا مصرف‌کنندگان.
در آشفته بازار به وجود آمده؛ وزارت جهاد کشاورزی اما معتقد است؛ قیمت‌هایی مانند ۲۷۰ یا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو برنج واقعی نیست و این قیمت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد
در چنین شرایطی که به غیر از رکود اقتصادی شرایط جنگی هم به آن تحمیل شده، مصرف‌کننده مجبور است برنج را با قیمت گزاف بخرد و در عین حال، تولیدکننده هم از درآمد منصفانه بی‌نصیب بماند.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که افزایش قیمت برنج، سفره خانوارها را بیش از پیش کوچک‌تر کرده و بسیاری از خانواده‌ها، مصرف برنج ایرانی را کاهش داده یا به سمت برنج‌های ارزان‌تر خارجی سوق پیدا کرده‌اند. به همین دلیل، کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه در استان‌های مصرف‌کننده بزرگ، آسیب مضاعفی به بازار داخلی وارد کرده است.
برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند اگر دولت نتواند به سرعت سیاست‌های حمایتی و کنترلی موثری را اجرا کند، بحران بازار برنج می‌تواند به بحرانی اجتماعی در استان‌های شمالی، به‌ویژه گیلان و مازندران، تبدیل شود.
برخی از تحلیلگران، علاوه بر خرید و احتکار برنج توسط واسطه‌گران، بحث از بین رفتن برنج‌های وارداتی در انفجار مهیب گمرک رجایی را با موضوع افزایش قیمت برنج در داخل کشور بی ارتباط نمی‌دانند.
بیش از ۶۰ درصد برنج‌های وارداتی از اسکله شهید رجایی بندر عباس انجام و بخشی هم از مرز زمینی تفتان وارد کشور می‌شود. به گفته انجمن واردکنندگان برنج کشور در این حادثه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کانتینر حامل برنج‌های وارداتی دچار آسیب شد. این میزان بار فقط مربوط به این انجمن بوده و واردات برنج توسط تشکل‌ها و شرکت‌های دیگر نیز انجام می‌شود.
این گزارش حاکیست؛ گنجایش هر کانتینر بین ۲۴ تا ۲۵ تن برنج بوده که با یک محاسبه ساده می‌توان گفت بیش از ۸ هزار تن برنج وارداتی در این حادثه دچار آسیب شده است.
برخی از تحلیلگران، بحث از بین رفتن برنج‌های وارداتی در انفجار مهیب گمرک رجایی را با موضوع افزایش قیمت برنج در داخل کشور بی ارتباط نمی‌دانند.
«غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی روزهای گذشته و همزمان با اعلام آتش‌بس جنگ از عرضه ۶۰ هزار تن برنج وارداتی در کشور خبر داد و گفت: با قرارگیری این میزان برنج وارداتی در شبکه توزیع، قیمت برنج در روزهای پیش‌رو کاهش یافته و به نقطه منطقی می‌رسد.
تقریبا برای همه مشخص شده که ابر شرکت‌هایی که سهم بزرگ در بازار برنج دارند؛ عامل گرانی قیمت‌ها هستند. حال باید منتظر بود و دید وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر زیر پا گذاشتن قانون منع واردات در فصل برداشت و تخصیص ارز برای واردات برنج معادل همان مقداری که در اسلکه بندر رجایی از بین رفت، درصدد انجام چه اقدامات دیگری است و آیا اقداماتش به کاهش منطقی قیمت برنج و ممانعت از ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌انجامد یا خیر.