تالاب انزلی گنجینه‌ی ارزشمندی‌ست که روایت اندوهناک دردهایش سالهاست در گوش اهالی گیلان‌زمین طنین‌اندازاست. از این رو وقتی سخن ازحریم و بستر تالاب به میان می‌آید، نگاه نگران دوستداران محیط زیست به سرعت متوجه آن میشود.
و اما این روزها انتشار خبری در برخی ازرسانه‌های گیلان حاکی از این است که نقشه‌برداری اراضی ملی استان به پایان رسیده و به دنبال جلسات تشکیل یافته با حضور متولیان قرار است صاحبان زمین‌های دارای نسق مادر با ارائه‌ی مستندات، اراضی کشاورزی خود را بازپس گیرند و البته گفته شده که این موضوع در مورد خروج اراضی برخوردار از سند مسکونی از سند بستر تالاب انزلی نیز لحاظ شده است.
گفتنیست اواخر مهر ماه امسال، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از اخذ مجوز اصلاح محدوده‌ی تالاب انزلی و قرار گرفتن ۵۰۰۰ هکتار از اراضی تالابی استان در محدوده‌ی رفع تداخل خبر داد و اظهار کرد: خروجی کمیسیون رفع تداخلات استان جهت اصلاح محدوده‌ی تالاب به شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ارسال خواهد شد.
«صالح محمدی» یادآور شد: کمیسیون رفع تداخلات استان در راستای اجرای تبصرهی ۳ الحاقی ماده‌ی ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نقشه‌های اجرایی قانون ملی شدن و نقشه‌های اجرایی مقررات مرتبط با امور اراضی را با مجوز اخذ شده از کارگروه مرکزی رفع تداخلات کشور مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس خروجی کمیسیون جهت اصلاح محدوده‌ی تالاب به شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان با محوریت شورای حفظ حقوق بیت المال ارسال خواهد شد.
وی همچنین گفت: قریب به ۵۰۰۰ هکتار از اراضی تالابی استان در محدوده‌ی رفع تداخل قرار دارد که هم اکنون مجوز آن صادر شده است.
تالاب انزلی گنجینه‌ی ارزشمندی‌ست که روایت اندوهناک دردهایش سالهاست در گوش اهالی گیلان‌زمین طنین‌اندازاست. از این رو وقتی سخن ازحریم و بستر تالاب به میان می‌آید، نگاه نگران دوستداران محیط زیست به سرعت متوجه آن میشود.
ضرورت تعیین دقیق حدود تالاب
بی‌تردید با توجه به حساسیت موضوع، تعیین تکلیف مستثنیات در بستر وحریم تالاب انزلی نیازمند دقت و توجه ویژه است. واقعیت این است که از سویی همواره عده‌ای از مردم خواهان تعیین وضعیت برخی املاکشان هستند که در حاشیه‌ی تالاب انزلی قرار دارد و از سوی دیگر در مورد گستره‌ی تالاب انزلی ارقام گوناگونی ارائه شده است.
«ماهان مه‌رو» کارشناس و کنشگر محیط زیست در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: به دلیل نوسانات آب و عدم مرزبندی تالاب در سنوات گذشته این مشکل وجود دارد و هنوز مشخص نیست که مساحت تالاب انزلی چه مقدار است.
باید توجه داشت که مساحت تالاب انزلی در کنوانسیون رامسر ۱۹ هزار هکتار در مطالعات آب منطقه‌ای ۲۵ هزار هکتار و پس از اصلاحات ۲۳ هزار هکتار درج شده است؛ اما عدم تفاهم بر سر مساحت و همچنین حریم تالاب هنوز پا برجاست.
وی افزود: با توجه به پرشدن کاسه‌ی تالاب بر اثر رسوبات با بارش‌های فصلی، آب به جای تجمع در درون تالاب با عمق کمتری در زمین‌های اطراف پخش شده و بعضا اراضی کشاورزی را هم در بر می‌گیرد و بلعکس شاهد هستیم که در فصل تابستان با خشک شدن تالاب علاوه بر اراضی کشاورزی دست‌اندازی به اراضی تالابی به ویژه با صنوبرکاری در حوزه‌ی جنوب تالاب در صومعه‌سرا شدت گرفته است.
مساحت تالاب انزلی در کنوانسیون رامسر ۱۹ هزار هکتار
این کنشگر تصریح کرد: قطعا ملاک تعیین مساحت و حریم تالاب می‌بایست بر اساس تاریخ ثبت تالاب انزلی در کنوانسیون رامسر به عنوان یک تالاب بین‌المللی در سال ۱۳۵۴ و تعیین حدود آن از تصاویر هوایی دهه‌ی ۴۰ باشد و هرگونه اقدام غیر از این امر اجحاف بر زیست‌بوم زخم‌خورده تالاب انزلی است. لازم به ذکر است که مستثنیات موجود دارای قابلیت نقل و انتقال از اشخاص به دولت هستند و البته حقوق عرفی مردم نیز باید رعایت شود.
در مطالعات آب منطقه‌ای ۲۵ هزار هکتار و پس از اصلاحات ۲۳ هزار هکتار درج شده است؛ اما عدم تفاهم بر سر مساحت و همچنین حریم تالاب هنوز پا برجاست. بخشی از زمین‌های واقع در حد بستر تالاب انزلی دارای نسق زارعانه، یا جزو واگذاری‌ها و یا به هر عنوانی جزء مستثنیات اشخاص هستند.
تعیین تکلیف مستثنیات
«سید حسن جعفری» رئیس اداره‌ی حفاظت محیط زیست انزلی در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: بخشی از زمین‌های واقع در حد بستر تالاب انزلی دارای نسق زارعانه، یا جزو واگذاری‌ها و یا به هر عنوانی جزء مستثنیات اشخاص هستند. در همین راستا حدود دو سال پیش کمسیونی به نام رفع تداخل هم در شهرستان و هم در استان تشکیل شد.
لازم به ذکر است اداره‌ی محیط زیست عضو این کمیسیون است اما اداراتی چون منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی در این امر دارای نقشی پررنگ هستند.
وی افزود: حدود ۳هزار هکتار در محدوده‌ی انزلی جزء مستثنیات اشخاص است، اما چون این اراضی در بستر تالاب قرار دارد، طبعا هیچ کاری نمی‌توانستند انجام دهند. بنابراین در کمیسیون رفع تداخل این موضوع مطرح شد تا تعیین تکلیف شود. یعنی ابتدا جهات اربعه و مالکیت و تاریخ در مورد نسق‌های زارعانه‌ی ارائه‌شده، مشخص شود و در ادامه‌ی کار تعیین تکلیف انجام شود.
گفتنی است حدود ۳ هزار هکتار مستثنیات تشخیص داده شده اما هنوز آب منطقه‌ای در کمیسیون رفع تداخل، این مستثنیات را از بستر تالاب خارج نکرده و فعلا داخل بستر تالاب است. بنابراین باید دید در سطح استان چه تصمیمی برای این موضوع گرفته میشود.
ضرورت توجه به موارد تخریب و تصرف
و اما در پایان این مقام مسئول به موضوع تخریب و تصرف پرداخت و تصریح کرد: روال ما در مورد هر زمین واقع در حاشیه‌ی تالاب این است، اگر احساس کنیم شخص یا اشخاصی حاشیه‌ی تالاب را تخریب یا تصرف کرده‌اند، در درجه‌ی اول استعلامات لازم را از ادارات منابع طبیعی و آب منطقه‌ای وجهاد کشاورزی انجام می‌دهیم؛ اگر منابع طبیعی اعلام کند که زمین مذکور جزء اراضی ملی است، ما همراه با اداره‌ی منابع طبیعی کارهای قانونی مربوطه را انجام می‌دهیم.
در واقع اگر تصرف انجام شده باشد، بر اساس تبصرهی ذیل موجود در قوانین مربوط به منابع طبیعی، رفع تصرف میشود. اما اگر تخریب اعمال شده باشد، چون این موضوع مستقیما متوجه سازمان حفاظت محیط زیست است، شکایت کیفری می‌کنیم و توسط قاضی تعیین تکلیف میشود.
نظرات بسته شده است.