زباله‌های تهدیدآمیز تپه‌های سراوان این روزها دوباره از هر سو سرباز زده‌اند. این زباله‌ها سال هاست یکی از هجمه‌های بالفعل و آسیب پذیر شعاع وسیعی از مناطق شهری و روستایی است که هر روز ابعاد وسیع تری به خود می‌گیرد. محوطه‌ای محدود از یک منطقه جنگلی که قرار بود مختص دفن زباله‌های شهرهای رشت و حومه باشد اما حالا حرکت شیرابه‌ها و بوی مشمئزکننده آن تبدیل به هیولای بی یال و دمی شده که هر روز تهدیدها و زیان‌های آن برای شهروندان محسوس‌تر و البته ترسناک‌تر شده است.
معضلی که اگر از همان ابتدا یک متولی مشخص و مسؤولیت پذیری داشت شاید سال‌ها پیش، این معضل در نطفه خفه می‌شد اما متولی و دستگاه‌های گوناگون آن باعث شده که بارها رشته کار از دست همه در برود و کلاف در هم پیچی شود که سرنخی از ابتدای کلاف خود به معمای بزرگی تبدیل شده است. از نهاد شهرداری و سازمان محیط زیست تا استانداری و اداره منابع طبیعی هر کدام متولی یک بخشی از آنند و طبیعی است هرکدام هم می‌توانند تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد و مجددا ضرورت حل این معضل را دچار یک چرخه باطلی کند.
به همین جهت، گذر زمان و انباشت معضلات مبتلابه زباله‌های مدفون شده در جنگل‌های سراوان طی۳۰ سال گذشته تبدیل به بهمنی از مشکلات بوروکراتیکی شده که نیازمند تاسیس یک نهاد ناظری است که ابتدا وظایف اصلی دستگاه‌های متولی را از همدیگر مشخص و متمایز کرده و سپس امور محوله آنان را ساماندهی کند. به همین جهت، این واقعیت تاسف بار در استان موجب شده که تصمیم‌گیری پیرامون این معضل، سخت و چندلایه شود و آن را به یک دور بی‌تصمیمی مزمن در‌اندازد.
اما به رغم همه این ناکارآمدی ها، شاید بزرگترین معضل زباله‌های سراوان، فقدان یک برنامه مدون طولانی مدت و کارشناسی است که بتواند به مرور و در طی زمان طولانی آنهم براساس یک برنامه ریزی مدت دار به تدریج سایه این بختک را از سر این شهر دور سازد. برنامه‌ای که اگر در ابتدای دوره ریاست جمهوری روحانی تنظیم و اجرا و با پشتیبانی معاون گیلانی رییس جمهور عملیاتی می‌شد امروز بخش قابل توجه‌ای از آن برنامه اجرایی شده بود.
بنابراین تا زمانی که معضل پسماند به عنوان یک پروسه و فرایند مدنظر قرار نگیرد و یک متولی اصلی بر رفع موانع و مشکلات آن گمارده نشود، معضل زباله‌های سراوان نه تنها حل نخواهد شد که قطعا به ابعاد پیچیده زیست محیطی منطقه مبدل خواهد شد. پروسه‌ای که از کاهش زباله‌های مبدا آغاز شده و در نهایت با آموزش‌های عمومی و هدفمند، فرهنگ سازی در مدل‌های مصرف شهروندان؛ به تغییر رفتار مصرف کننده منتهی شود.
امری که به مرور و در فازهای بعدی، با اشتغال سبز و همیاری و مساعدت نهادهایی همچون صمت و سازمان فنی و حرفه‌ای و براساس مطالعات کارشناسی نهادهای تحقیقاتی می‌توان به مدلی از کسب و کارهایی امیدوار بود که هم به درآمد پایدار دست یابد و هم به الگوهای منطقه اشتغال سبز یاری رساند.
والا با چنین مدیریت‌های مقطعی و شتابزده و برنامه‌های شش ماهه و یکساله هر روز باید چشم انتظار رویدادها و اتفاقات جبران ناپذیری در منطقه باشیم. این البته کوتاه‌ترین زمان برای حل چنین بحرانی است. بحرانی که اگر امروز در برابر آن تدبیری اساسی نیاندیشیم اثرات زیانبار آن برای ۵۰ سال باقی خواهد ماند حتی اگر طی این نیم قرن، زباله‌ای وارد آن نشود.
