آمار مقامات کشوری و رسانه‌ها در خصوص کشته شدگان زلزله سال 69 رودبار، 36 الی 40 هزار کشته است اما مرکز آمار ایران آن را 14 هزار کشته اعلام می‌کند! اما دلیل این اختلاف فاحش آماری چیست؟ به نظر می‌رسد كه مسوولین وقت در روزهای اولیه با مبالغه در تعداد افراد متأثر از زلزله، تلاش داشتند كه كمك‌های بیشتری را جذب کنند.
در زمان وقوع زلزله منجیل، تعیین محل این زلزله با توجه به بزرگی آن و علیرغم نزدیكی كانون زلزله به شبكه‌های لرزه نگاری موجود كشور، با دقت كم و با تأخیر انجام شد. البته پارامترهای این زلزله كه توسط مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران در فاصله 220 كیلومتری شمال غرب تهران، با بزرگی 2/7 گزارش گردید در مقایسه با پارامترهای گزارش شده توسط مركز ملی اطلاع رسانی زمین‌لرزه (NEIC) به مختصات لرزه‌ای 96/36 شمالی و 41/49 شرقی و بزرگی 7/7 از تطابق نسبتاً قابل قبولی برخوردار بوده است.
با این حال زمانی كه برای اعلام مكان دقیق مختصات زلزله طی شد، علی رغم اینكه جنبش شدید زمین در تهران نیز با شدت احساس شد و به این سبب مسوولین امر به صورت جدی پیگیر موضوع شدند، نسبتاً طولانی بوده است. گزارش های موجود نشان می‌دهند كه شناسایی كانون لرزه‌های (Macroseismic Epicenter) این زمین‌لرزه و فرستادن نخستین گروه‌های كمك رسانی و نجات از تهران، دست كم 6 تا 7 ساعت به درازا كشیده است. كانون سطحی زلزله در ابتدا منطقه دیلمان در نزدیكی لاهیجان اعلام شد و بر این اساس تصور می‌شد كه بیشترین خسارات و تلفات در شهرهای رشت، لاهیجان و صومعه سرا رخ داده است.
همین امر باعث عدم توجه فوری به شهرهای منجیل و رودبار و روستاهای مجاور شد كه بیشترین خسارات را متحمل شده بودند. همچنین مشكلاتی كه در رابطه با كسب اطلاعات از گستره آسیب دیده به آن‌ها اشاره می‌شود، موجب ایجاد تأخیرات بیشتری نیز در شناسایی محل و ابعاد فاجعه شد:
این زلزله منجر به قطع شبكه مخابراتی در كانون زلزله (جایی كه بیشترین آسیب‌ها رخ داده بود) شد. این امر مانع از تماس مسوولین محلی و بازماندگان با مراجع ذی ربط یا اقوام برای درخواست كمك شد؛
در نقاطی كه آسیب كمتری دیده بودند، بلافاصله سیل تماس‌های تلفنی برای درخواست كمك به مراكز استانی و كشوری گسیل شد. در نتیجه در ساعات اولیه بعد از زلزله تمركز اصلی متولیان به جای اینكه بر روی مناطق آسیب دیده اصلی (كه امكان تماس برای آن‌ها به سبب قطع شدن شبكه مخابراتی فراهم نبود) متمركز شود، به این مناطق معطوف شد.
بانك‌های اطلاعاتی لازم در رابطه با وضعیت ساخت و ساز و پراكندگی جمعیت و نیز سیستم‌های خودكار ارزیابی اثرات زلزله در زمان وقوع این رویداد در كشور وجود نداشته است. شبكه شتاب نگاری موجود نیز در سطح منطقه بسیار پراكنده بوده و مقادیر شتاب را تنها در حافظه خود ذخیره می‌کردند و امكانی برای ارسال این اطلاعات به صورت برخط وجود نداشته است. لذا عملاً امكانی برای برآورد سریع تلفات و خسارات در گستره آسیب دیده بدون انجام مشاهدات محلی میسر نبوده است. گزارشات محلی نیز معمولاً بسیار دیر و اغلب به صورت غیر دقیق تهیه و ارسال می‌شدند.
به سبب ناشناخته بودن گستره آسیب دیده برای نیروهای اعزامی و نیز مسدود شدن اغلب راه‌های دسترسی به خصوص راه‌های روستایی، امكان جمع آوری و ارسال صحیح اطلاعات از منطقه در زمان مناسب فراهم نبوده است.
وضعیت هوا و موقعیت كوهستانی گستره زلزله زده، مانع از انجام پروازهای شناسایی توسط هواپیماهای سازمان نقشه برداری كشور و یا بالگردهای نظامی به منطقه شده بود. به این ترتیب امكان استفاده از تصاویر هوایی نیز برای ارزیابی ابعاد گستره منطقه آسیب دیده، در روزهای اولیه بعد از زلزله میسر نبود. مشكلات فوق باعث شد كه ارزیابی گستره منطقه آسیب دیده و حجم خسارات و تلفات ناشی از زلزله در روزهای اولیه بعد از وقوع زلزله با خطاهای قابل توجهی همراه باشد، به طوری كه در روزهای اولیه اغلب ارزیابی‌ها با نوسانات و تغییرات فاحشی همراه بوده كه به تدریج اصلاح می‌شد.
اطلاعات مربوط به اثرات زلزله منجیل توسط كانال‌های مختلف و به صورت متناقض و بعضاً نادرست ارائه شد. برخی از آمار ارائه شده در روزهای بعد از وقوع زلزله منجیل درخصوص میزان تلفات و مجروحین این زلزله در مطبوعات پرتیراژ و دارای سابقه كار روزنامه نگاری منعكس شده اند.
اختلاف در آمارها تنها به جراید و رسانه‌ها مربوط نمی‌شد بلكه حتی در آمارهای ارائه شده توسط مسئولین نیز تفاوت‌های زیادی مشاهده می‌شد. به عنوان نمونه، اداره هماهنگی امداد سوانح به نقل از وزارت كشور در روز ششم بعد از زلزله، آمار كشته شدگان را 36 هزار و 893 نفر و تعداد مجروحین را 36 هزار و 690 نفر ذكر کرد.
وزیر خارجه وقت (دكتر ولایتی) نیز در سخنرانی شوراهای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل تعداد كشته شدگان را 50 هزار نفر و مجروحین را چند برابر كشته شدگان اعلام کرد. این درحالی است كه مركز آمار ایران دو ماه بعد از فاجعه، تعداد كشته شدگان را 14 هزار و 211 نفر و مجروحین را تنها 8 هزار و 2 نفر اعلام کرد. البته به نظر می‌رسد كه مسئولین وقت در روزهای اولیه با مبالغه در تعداد افراد متأثر از زلزله، تلاش داشتند كه كمك‌های بیشتری را جذب نمایند ولی این تناقضات می‌تواند در جذب كمك‌های مورد نیاز و میزان اعتماد مردم و سازمان‌های كمك كننده به اخبار منتشر شده، تأثیرات منفی بسیاری را بر جای گذارد. تفاوت ارقام مربوط به افراد تحت تأثیر قرار گرفته در این زلزله به قدری زیاد بوده است كه معاون اول رئیس جمهور چند روز پس از وقوع زلزله طی نامه‌ای به وزارت كشور كلیه مراكز ستادی و امدادرسانی استان‌های زلزله زده را به انعكاس اخبار و اطلاعات آماری كشته شدگان، مجروحین و آوارگان تنها پس از تأیید استاندار منوط کرد و ارائه این آمار را به ستاد پشتیبانی مناطق زلزله‌زده در نهاد ریاست جمهوری محول كرد.
نكته دیگری كه در امر اطلاع‌رسانی در این رویداد حائز اهمیت است نحوه ارسال اطلاعات مربوط به كمك‌های مردمی و بین المللی است. یك بررسی كه در این رابطه در دانشگاه گیلان به انجام رسیده است، نشان می‌دهد كه اكثر پرسش شوندگان در این تحقیق اعتقاد داشتند كه كمك‌های خارجی زیادی به منطقه ارسال شده ولی به دست زلزله زدگان نرسیده است. منبع خبری این افراد رادیوهای بیگانه و نیز شایعات متعددی بوده است كه در منطقه رواج یافته بود. البته گزارشات منابع داخلی (صدا و سیما و مطبوعات) كه وعده‌های كشورهای خارجی را در رابطه با ارسال چنین كمك‌هایی بدون اطمینان از تحقق آن‌ها اعلام می‌داشتند نیز در ایجاد و افزایش عدم اطمینان در بین مردم منطقه درخصوص عملكرد نهادهای ذی ربط بی تأثیر نبوده است. از طرفی عدم اطلاع رسانی شفاف نهادهای كمك گیرنده در خصوص نحوه توزیع كمك‌ها نیز همواره منجر به افزایش این بدبینی‌ها در بین مردم شده است.
مردمان 7 شهر (رودبار، لوشان، منجیل، رستم آباد، توتکابن، بره سر و جیرنده) و 4 بخش (مرکزی، خورگام، عمارلو، رحمت آباد و بلوکات) ضمن قدردانی از زحمات تمامی نمایندگان ادوار شهرستان رودبار بخصوص مرحوم فرامرز گلشنی، انتظار دارند که با توجه به اینکه برای نخستین بار در تاریخ این شهرستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه شده است، نسبت به تصویب و تخصیص اعتبارات ویژه برای شهرستان رودبار به عنوان منطقه زلزله‌زده، اعتبارات و تسهیلات تکلیفی و اشتغال‌زایی بیشتری را به ارمغان آورد تا در سی‌اُمین سالگرد زلزله 31 خرداد سال 69 سبب کاهش آلام و دردهای مردم در زمینه اشتغال، فقر، ترمیم و تکمیل زیرساخت‌ها، راه اندازی کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل، رونق صنعت گردشگری، حفظ بازار بین المللی زیتون و … در شهرستان رودبار شود.
