آمار مقامات کشوری و رسانه‌ها در خصوص کشته شدگان زلزله سال ۶۹ رودبار، ۳۶ الی ۴۰ هزار کشته است اما مرکز آمار ایران آن را ۱۴ هزار کشته اعلام می‌کند! اما دلیل این اختلاف فاحش آماری چیست؟ به نظر می‌رسد که مسوولین وقت در روزهای اولیه با مبالغه در تعداد افراد متأثر از زلزله، تلاش داشتند که کمک‌های بیشتری را جذب کنند.
در زمان وقوع زلزله منجیل، تعیین محل این زلزله با توجه به بزرگی آن و علیرغم نزدیکی کانون زلزله به شبکه‌های لرزه نگاری موجود کشور، با دقت کم و با تأخیر انجام شد. البته پارامترهای این زلزله که توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شمال غرب تهران، با بزرگی ۲/۷ گزارش گردید در مقایسه با پارامترهای گزارش شده توسط مرکز ملی اطلاع رسانی زمین‌لرزه (NEIC) به مختصات لرزه‌ای ۹۶/۳۶ شمالی و ۴۱/۴۹ شرقی و بزرگی ۷/۷ از تطابق نسبتاً قابل قبولی برخوردار بوده است.
با این حال زمانی که برای اعلام مکان دقیق مختصات زلزله طی شد، علی رغم اینکه جنبش شدید زمین در تهران نیز با شدت احساس شد و به این سبب مسوولین امر به صورت جدی پیگیر موضوع شدند، نسبتاً طولانی بوده است. گزارش های موجود نشان می‌دهند که شناسایی کانون لرزه‌های (Macroseismic Epicenter) این زمین‌لرزه و فرستادن نخستین گروه‌های کمک رسانی و نجات از تهران، دست کم ۶ تا ۷ ساعت به درازا کشیده است. کانون سطحی زلزله در ابتدا منطقه دیلمان در نزدیکی لاهیجان اعلام شد و بر این اساس تصور می‌شد که بیشترین خسارات و تلفات در شهرهای رشت، لاهیجان و صومعه سرا رخ داده است.
همین امر باعث عدم توجه فوری به شهرهای منجیل و رودبار و روستاهای مجاور شد که بیشترین خسارات را متحمل شده بودند. همچنین مشکلاتی که در رابطه با کسب اطلاعات از گستره آسیب دیده به آن‌ها اشاره می‌شود، موجب ایجاد تأخیرات بیشتری نیز در شناسایی محل و ابعاد فاجعه شد:
این زلزله منجر به قطع شبکه مخابراتی در کانون زلزله (جایی که بیشترین آسیب‌ها رخ داده بود) شد. این امر مانع از تماس مسوولین محلی و بازماندگان با مراجع ذی ربط یا اقوام برای درخواست کمک شد؛
در نقاطی که آسیب کمتری دیده بودند، بلافاصله سیل تماس‌های تلفنی برای درخواست کمک به مراکز استانی و کشوری گسیل شد. در نتیجه در ساعات اولیه بعد از زلزله تمرکز اصلی متولیان به جای اینکه بر روی مناطق آسیب دیده اصلی (که امکان تماس برای آن‌ها به سبب قطع شدن شبکه مخابراتی فراهم نبود) متمرکز شود، به این مناطق معطوف شد.
بانک‌های اطلاعاتی لازم در رابطه با وضعیت ساخت و ساز و پراکندگی جمعیت و نیز سیستم‌های خودکار ارزیابی اثرات زلزله در زمان وقوع این رویداد در کشور وجود نداشته است. شبکه شتاب نگاری موجود نیز در سطح منطقه بسیار پراکنده بوده و مقادیر شتاب را تنها در حافظه خود ذخیره می‌کردند و امکانی برای ارسال این اطلاعات به صورت برخط وجود نداشته است. لذا عملاً امکانی برای برآورد سریع تلفات و خسارات در گستره آسیب دیده بدون انجام مشاهدات محلی میسر نبوده است. گزارشات محلی نیز معمولاً بسیار دیر و اغلب به صورت غیر دقیق تهیه و ارسال می‌شدند.
به سبب ناشناخته بودن گستره آسیب دیده برای نیروهای اعزامی و نیز مسدود شدن اغلب راه‌های دسترسی به خصوص راه‌های روستایی، امکان جمع آوری و ارسال صحیح اطلاعات از منطقه در زمان مناسب فراهم نبوده است.
وضعیت هوا و موقعیت کوهستانی گستره زلزله زده، مانع از انجام پروازهای شناسایی توسط هواپیماهای سازمان نقشه برداری کشور و یا بالگردهای نظامی به منطقه شده بود. به این ترتیب امکان استفاده از تصاویر هوایی نیز برای ارزیابی ابعاد گستره منطقه آسیب دیده، در روزهای اولیه بعد از زلزله میسر نبود. مشکلات فوق باعث شد که ارزیابی گستره منطقه آسیب دیده و حجم خسارات و تلفات ناشی از زلزله در روزهای اولیه بعد از وقوع زلزله با خطاهای قابل توجهی همراه باشد، به طوری که در روزهای اولیه اغلب ارزیابی‌ها با نوسانات و تغییرات فاحشی همراه بوده که به تدریج اصلاح می‌شد.
اطلاعات مربوط به اثرات زلزله منجیل توسط کانال‌های مختلف و به صورت متناقض و بعضاً نادرست ارائه شد. برخی از آمار ارائه شده در روزهای بعد از وقوع زلزله منجیل درخصوص میزان تلفات و مجروحین این زلزله در مطبوعات پرتیراژ و دارای سابقه کار روزنامه نگاری منعکس شده اند.
اختلاف در آمارها تنها به جراید و رسانه‌ها مربوط نمی‌شد بلکه حتی در آمارهای ارائه شده توسط مسئولین نیز تفاوت‌های زیادی مشاهده می‌شد. به عنوان نمونه، اداره هماهنگی امداد سوانح به نقل از وزارت کشور در روز ششم بعد از زلزله، آمار کشته شدگان را ۳۶ هزار و ۸۹۳ نفر و تعداد مجروحین را ۳۶ هزار و ۶۹۰ نفر ذکر کرد.
وزیر خارجه وقت (دکتر ولایتی) نیز در سخنرانی شوراهای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل تعداد کشته شدگان را ۵۰ هزار نفر و مجروحین را چند برابر کشته شدگان اعلام کرد. این درحالی است که مرکز آمار ایران دو ماه بعد از فاجعه، تعداد کشته شدگان را ۱۴ هزار و ۲۱۱ نفر و مجروحین را تنها ۸ هزار و ۲ نفر اعلام کرد. البته به نظر می‌رسد که مسئولین وقت در روزهای اولیه با مبالغه در تعداد افراد متأثر از زلزله، تلاش داشتند که کمک‌های بیشتری را جذب نمایند ولی این تناقضات می‌تواند در جذب کمک‌های مورد نیاز و میزان اعتماد مردم و سازمان‌های کمک کننده به اخبار منتشر شده، تأثیرات منفی بسیاری را بر جای گذارد. تفاوت ارقام مربوط به افراد تحت تأثیر قرار گرفته در این زلزله به قدری زیاد بوده است که معاون اول رئیس جمهور چند روز پس از وقوع زلزله طی نامه‌ای به وزارت کشور کلیه مراکز ستادی و امدادرسانی استان‌های زلزله زده را به انعکاس اخبار و اطلاعات آماری کشته شدگان، مجروحین و آوارگان تنها پس از تأیید استاندار منوط کرد و ارائه این آمار را به ستاد پشتیبانی مناطق زلزله‌زده در نهاد ریاست جمهوری محول کرد.
نکته دیگری که در امر اطلاع‌رسانی در این رویداد حائز اهمیت است نحوه ارسال اطلاعات مربوط به کمک‌های مردمی و بین المللی است. یک بررسی که در این رابطه در دانشگاه گیلان به انجام رسیده است، نشان می‌دهد که اکثر پرسش شوندگان در این تحقیق اعتقاد داشتند که کمک‌های خارجی زیادی به منطقه ارسال شده ولی به دست زلزله زدگان نرسیده است. منبع خبری این افراد رادیوهای بیگانه و نیز شایعات متعددی بوده است که در منطقه رواج یافته بود. البته گزارشات منابع داخلی (صدا و سیما و مطبوعات) که وعده‌های کشورهای خارجی را در رابطه با ارسال چنین کمک‌هایی بدون اطمینان از تحقق آن‌ها اعلام می‌داشتند نیز در ایجاد و افزایش عدم اطمینان در بین مردم منطقه درخصوص عملکرد نهادهای ذی ربط بی تأثیر نبوده است. از طرفی عدم اطلاع رسانی شفاف نهادهای کمک گیرنده در خصوص نحوه توزیع کمک‌ها نیز همواره منجر به افزایش این بدبینی‌ها در بین مردم شده است.
مردمان ۷ شهر (رودبار، لوشان، منجیل، رستم آباد، توتکابن، بره سر و جیرنده) و ۴ بخش (مرکزی، خورگام، عمارلو، رحمت آباد و بلوکات) ضمن قدردانی از زحمات تمامی نمایندگان ادوار شهرستان رودبار بخصوص مرحوم فرامرز گلشنی، انتظار دارند که با توجه به اینکه برای نخستین بار در تاریخ این شهرستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه شده است، نسبت به تصویب و تخصیص اعتبارات ویژه برای شهرستان رودبار به عنوان منطقه زلزله‌زده، اعتبارات و تسهیلات تکلیفی و اشتغال‌زایی بیشتری را به ارمغان آورد تا در سی‌اُمین سالگرد زلزله ۳۱ خرداد سال ۶۹ سبب کاهش آلام و دردهای مردم در زمینه اشتغال، فقر، ترمیم و تکمیل زیرساخت‌ها، راه اندازی کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل، رونق صنعت گردشگری، حفظ بازار بین المللی زیتون و … در شهرستان رودبار شود.
