همه‌ی فعالان اقتصادی کشور در سال ۹۷ و ۹۸ از شنیدن خبرعضویت موقت ایران در اتحادیه‌ی گمرکی اوراسیا و امضای موافقتنامه‌ی آن خوشحال شده بودند و پس از اینکه مراحل قانونی تصویب این موافقتنامه در مجلس و شورای اسلامی با پیگیری جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و ریاست کمیسیون همکاریهای دائمی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران – روسیه به سرانجام رسید و پس از برگزاری ساعت‌ها جلسات کاری و بررسی روش پیاده سازی این موافقتنامه در نهایت از تاریخ ۵ آبان ۹۸ موافقتنامه اوراسیا به مرحله اجرایی خود وارد شد.
همه شاهدیم در سال ۹۸ با صرف هزینه‌های گزاف به برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد در سراسر کشور پرداخته شد. سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کرد تا وانمود کند یک مذاکره و توافقی فراتر از برجام را به سرانجام رسانده و با اجرای نمایش‌هایی از فتحی بزرگ در کشور امیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، که به نتایج و روند اجرایی آن به شرح زیر می پردازم و قضاوت را به شما می سپارم:
بررسی نتیجه آماری و کسب موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی:
براساس آمار گمرک کشورمان میزان ارزش مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری اوراسیا در بازه زمانی « ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ » می‌توان گفت از موافقتنامه منعقده به علت بی‌تدبیری سازمان توسعه تجارت کشور موفقیتی حاصل نشده و باید ریاست این سازمان در مقابل عدم تحقق اهداف متصور از مزایای عضویت در اوراسیا پاسخگوی افکار عمومی و فعالان اقتصادی و دولت باشد.
عملکرد صادرات ایران به اوراسیا :
کل ارزش کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اوراسیا ۵۲۵ میلیون دلار
ارزش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موضوع موافقتنامه ۱۴۶ میلیون دلار
نسبت بهره مندی از تعرفه‌های ترجیحی از توسط تجار ج.ا ایران از کل صادرات ۷۹%
عملکرد صادرات اوراسیا به ایران :
کل ارزش کالاهای صادراتی کشورهای عضو اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳۸ میلیون دلار
ارزش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موضوع موافقتنامه ۸۲۵ میلیون دلار
نسبت بهره مندی از تعرفه های ترجیحی توسط تجار روسیه از صادرات به ایران ۴۸%
برابر آمار فوق در طی این مدت ۲۷.۷۹% ازکل صادرات کشورمان به اوراسیا «مشمول تعرفه های ترجیحی» شده و تجار ایران نتوانسته اند از آن برخوردار شوند .اما در مقابل کشورهای عضو با واردات دو برابر به ایران ۷۲.۴۷%از تعرفه های ترجیحی بهرمند شدند .» لازم به ذکر است قاطعانه عنوان می کنم به علت اینکه سازمان توسعه تجارت کشور نتوانست اجرای این موافقتنامه را بدرستی مدیریت کند تجار موفق به برخورداری از تعرفه های ترجیحی کالاهای صادراتی خود نشدند و همه صادرکنندگان ناچارا بخاطر تسریع در ترخیص کالاهای صادراتی خود حتی مبالغ بیشتری را پرداخت و کالاهای خود را در روسیه ترخیص کنند .
همچنین باتوجه به شواهد آمار گمرکات جمهوری اسلامی ایران و گمرک روسیه در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حجم ارزشی صادرات کالاهای ایران به روسیه با وجود فرصت عضویت در اوراسیا نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشتیم .
صادرات ایران به روسیه در سال ۲۰۱۹ :
طبق آمار منتشره مرکز آمار فدراسیون روسیه صادرات ۹ ماهه میلادی ۲۰۱۹ ایران به روسیه ۳۲۱ میلیون دلار بود .
میزان صادرات سه ماهه چهارم ۲۰۱۸ ایران به روسیه ۱۴۳ میلیون دلار بود با توجه به محدودیت های زیرساختی حمل ونقلی که برای آن تحلیل آماری جداگانه دارم و اگر عامل عضویت در اوراسیا را اضافه کنیم می‌توان تصور کرد صادرات ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۶۴ میلیون دلار و نهایتا ۶۰۰ میلیون دلار رسیده باشد . در حالی اینکه برابر آمار ۱۲ ماهه سال ۹۸ منتشره گمرک ایران با قیمت FOB 458 میلیون دلار بوده که ارزش کالاهای صادراتی در مبادی ورودی گمرکات روسیه را به آن اضافه کنیم حداکثر در محدوده ارزش ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود . در حالیکه میزان صادرات کشورمان به روسیه در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۵۳۳ میلیون دلار بودو کاملا واضح است که افزایش قابل تصور اوراسیایی رخ نداده است.
سئوال : آیا این همه هزینه و هیاهوی اوراسیای حصول افزایش صادراتی با روسیه در طی یک سال به میزان ۵۰ میلیون دلار رضایت بخش است و این نتیجه یک موفقیت اقتصادی است ؟
ظرفیت های بازار روسیه در سال ۹۹ ( واردات روسیه در۱۱ گروه کالایی در سال ۲۰۱۹)
روسیه یکی از مهمترین و بزرگترین کشور عضو منطقه آزاد تجاری اوراسیا، در سال ۲۰۱۹ از کل کشورهای جهان ۲۴۳۷۸۱ میلیون دلار بوده است، از مجموع کدها و گروههای کالای واردات روسیه با درنظر گرفتن مزیت های صادراتی کشورمان به روسیه در جدول زیر سعی کردم فرصت های بازار واردات روسیه در ۱۱ گروه کالایی به نمایش بگذارم :
| ردیف | شرح گروه کالایی | میلیون دلار | میلیون دلار |
| ۱ | محصولات کشاورزی – باغی و صیفی و خشکبار –چای – داروهای گیاهی و امثالهم | ۱۰۳۷۲ | ۲۷۸ |
| ۲ | محصولات غذایی | ۸۲۷۷ | ۱۶ |
| ۳ | محصولات لبنی | ۳۰۴۱ | ۵۷ |
| ۴ | انواع ماهی و محصولات آبزی | ۱۸۷۸ | ۵/۲ |
| ۵ | توتون تنباکو | ۸۷۵ | ۳ |
| ۶ | تجهیزات پزشکی | ۲۱۳۶۱ | ۱۵ |
| ۷ | پوشاک – منسوجات – کفش و کیف و چرم و نظایر | ۱۳۵۹۷ | ۳/۸ |
| ۸ | مصالح ساختمانی و معدنی و شیشه | ۱۱۹۱۴ | ۲۲ |
| ۹ | مواد شوینده لوازم آرایشی | ۵۰۰۱ | ۲/۰ |
| ۱۰ | مصنوعات پلاستیک | ۱۳۳۲۸ | ۱۶ |
| ۱۱ | لوازم ورزشی – اسباب بازی صنایع دستی و هنری | ۳۳۳۶ | ۰۵۲/۰ |
عوامل ناکامی: از آنجائیکه تجربه و نظرات کارشناسی بنده در روابط تجاری با کشور روسیه است و کشور روسیه بزرگترین بازار هدف کشورهای عضو محسوب می‌شود و براساس شواهد آماری بالغ بر ۶۰% مبادله تجاری کشورمان با کشورهای عضو اوراسیا، شامل کشور روسیه می‌شود لذا از این پس از شواهد آماری مبادله ایران با روسیه به عنوان شاخص تحلیلی استفاده می‌کنم :
مذاکره و توافق نامطلوب : باتوجه به اینکه ۷۴% از کل صادرات کشورمان به روسیه را محصولات کشاورزی و غذایی تشکیل می‌دهد، اگر کارشناسان سازمان توسعه تجارت روی تعرفه‌های همین گروه کالاهای بحث و مذاکره موثر می‌کردند قطعا نسبت ما باید بالای ۷۴% می‌شد. باتوجه به اینکه کالاهای مشمول تعرفه شده موضوع توافقنامه بخودی خود دارای مزیت صادراتی بودند و کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید روی کالاهای که در کشورمان ظرفیت تولید داشته و به علت تعرفه‌ها و همچنین ارزش‌های گمرکی بالا توان رقابت در بازار هدف را نداشته، گفت و گو و مذاکره می‌کردند و برای صادرات کشورمان امتیاز می‌گرفتند .
عدم شناخت کامل و دانش کارشناسان سازمان توسعه تجارت به روش و تکنیک مذاکره با طرفهای اوراسیایی
عدم شناخت سازمان توسعه تجارت به موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران و توجه دولت روسیه به قلمرو جذاب آن و در واقع عدم درک صحیح سازمان توسعه تجارت از سند راهبردی ۸ نوامبر ۲۰۱۷ روسیه ، که می‌توانست در زمان مذاکره مورد بهره برداری قرار گیرد .
عدم اجرای صحیح توافقنامه در تشکیل ساختار سازمانی این توافقنامه : ۱- اصرار ناصواب مدیریت سازمان توسعه و تجارت کشور مبنی بر اینکه ریاست کارگروه مشترک را بعهده بگیرد در حالی ماهیت این توافقنامه بیشتر گمرکی است و در روسیه کلیه عملیات اجرایی آن توسط گمرکات کشورها انجام می‌شود باید در راس طرف مذاکره کننده با اوراسیا رئیس کل گمرک ایران قرار گیرد نه رئیس سازمان توسعه تجارت کشور
۲- عدم تشکیل کارگروههای تجارت و یا کالا و کارگروه قواعد مبداء و همچنین کارگروههای فرعی و عدم فعال کردن آنها . بهانه انتخابات اتحادیه گمرکی اوراسیا بسیار غیر منطقی و غیرکارشناسی برای به تاخیر انداختن فعالیت کارگروههای ساختار سازمانی این توافقنامه بوده که موجب شد کارگروه تشکیل و رسما فعالیت عملیاتی دو سویه خود را آغاز نکنند.
عدم تشکیل کارگروه گواهی مبداء مهمترین مانع برخورداری از این مزایا بوده که مسئول تشکیل و پیگیری آن ریاست کارگروه مشترک بود
عدم آموزش درست نحوه صدور گواهی T.3 ( گواهی مبداء اوراسیا ) توسط اتاق ایران و تحمیل نظرات برخی از کارشناسی بازنشسته و عدم توجه به نظرات تجار باتجربه در بازار اوراسیا . لازم به ذکر است بسیاری از گواهی های صادره S.T.3 خصوصا در روسیه مورد قبول گمرکات طرف مقابل واقع نشده و تجار نتوانستند از آن برخوردار شوند .
عدم توجه به زنجیره لجستیکی دریای – جاده ای و ریلی کشور ( زیرساختی و مدیریتی ) مرتبط با بازار کشورهای اوراسیا و حوزه شمالی کشور
عدم توجه سازمان توسعه تجارت کشور به موانع و آسیب ها و نحوه و روش عرضه کالا در بازارهای هدف
تمرکز وزارت صمت بر واردات بجای صادرات و در واقع اجرای وارونه رویکرد اقتصاد مقاومتی یکی از بزرگترین مانع و مشکل در مسیر صادرات نداشتن رایزن بازرگانی در روسیه است. چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است که بدین شرح بیان می کنم:
یک نفر بعنوان رایزن بازرگانی کشورمان در روسیه کفایت نمی‌کند. روسیه در ایران دارای ۱۵ نفر نیروی کارشناس در بخش های مختلف اقتصادی در نمایندگی بازرگانی خود است . حال چون دولت در شرایط سخت مضایق مالی بسر می بریم می‌تواند این امور را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی این امور را به سرانجام برساند
بطور مثال رایزن بازرگانی در روسیه به حداقل مکالمه زبان روسی وارد باشد و بتواند به راحتی با طرف روسی در هر سطحی ارتباط برقرارکند.
۳- فرد منتخب باید با حداقل سیاست های راهبردی اقتصادی روسیه در حوزه کشورمان و مرتبط با سایر کشورهای همسایه اطلاعاتی داشته باشد .
۴- باید در بسیاری از استانهای مهم روسیه تجار فغال بانفوذ و خوشنام و دارای تعصبات ملی را شناسایی و بعنوان رایزن افتخاری انتخاب وبا ارزش معنوی قائل شدن برای آنها سطح مبادله و صادرات کشورمان را ارتقاء دهیم .
پیشنهادات :
ریاست کارگروه مشترک عضویت در اوراسیا به رئیس کل گمرک ج.ا ایران واگذار گردد
ریاست کارگروه کالا به بعهده سازمان توسعه تجارت کشور واگذار شود.
کارگروه قواعد مبداء در اسرع وقت تشکیل شود.
ایجاد کانالهای الکترونیکی سازمانهای اثرگذار در حوزه صدور اسناد و مجوزهای کالاهای صادراتی
ممانعت از انتخاب و اعزام رایزین رفاقتی و غیرکارشناسانه به این کشورها خصوصا روسیه
تدوین و طراحی آلگوریتم مذاکره با منطقه آزاد اوراسیا جهت عضویت دائم با مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانش بنیان خدمات فنی و مهندسی و افراد باتجربه
راه اندازی شبکه های مویرگی عمده فروشی در بازار هدف
اصلاح روش تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار که در واقع تصمیات این ستاد عامل اخلال صادرات و در نهایت عامل اخلال در بازار تولید و داخل است و عموما تصمیمات این ستاد مقطعی و برای کاهش فشار به دولت است نه اقتصاد کشور .
در پایان عامل همه ناکامی های برخورداری از مزایای عضویت اوراسیا را در سوءمدیریت و بی تدبیری شخص ریاست سازمان توسعه و تجارت کشور دانسته و آمادگی مناظره با ایشان را دارم.
