چندضلعی گیسوم پس از چند سال کش و قوس حقوقی و قضایی وارد مرحله‌ای جدید شده است و تلاشهای شهرداری تالش برای پس گرفتن طرح ساحلی از متصرف آن بی‌نتیجه مانده و با وجود سیر مراحل قانونی واگذاری طرح به برنده مزایده، می‌توان گفت کار به جاهای باریک رسیده است که نمی‌توان یک مزایده ساده را اجرا کرد.
نماینده شهرستانهای تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت تحلیلی و خبری مرور اظهار کرد: فردی که طرح ساحلی گیسوم را در اختیار گرفته “علی محرمی” نام دارد که به صورت نیروی خدماتی و اصطلاحا کارگر، در شهرداری تالش جذب شده است اما به عنوان کارمند بخش حقوقی این سازمان غیردولتی دارای حکم اداری و نیروی ستادی است. وی براساس قانون نباید در طرح ساحلی حضور داشته باشد اما خود را متولی طرح معرفی می‌کند و حاضر به بازگشت به محل کار خود در شهرداری تالش و اجرای دستور شهردار تالش به عنوان مافوق خود نیست.
“محمود شکری” با بیان بکارگیری اقوام نزدیک این فرد در طرح ساحلی گیسوم گفت: برادران، بردارزاده ها، پسرعموها، دامادها، داماد برادران وی و سایر بستگان نسبی و سببی در هر گوشه ای این طرح ساحلی مشغول بکار شده‌اند که موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.
شهرداری تالش مالک قانونی طرح است و می‌تواند بهره برداری اموال خود را براساس قانون واگذار و درآمدهای حاصله را برای شهروندان هزینه کند . اما درآمدهای طرح ساحلی گیسوم در زمانی که کارمند شهرداری آن را تصرف کرده شفاف نیست و حقوق مردم ضایع می‌شود و می توان گفت فساد اقتصادی رخ داده است. شهرداری با کمبود منابع درآمدی روبروست و این در حالی است که درآمد ورود و خروج افراد به صورت پیاده و سواره به داخل طرح بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در روز می‌رسد که مبالغ دریافتی بابت چادر زدن، اجاره کانکس و ویلا، وجود غرفه‌ها و سایر موارد نیز باید به این مبلغ اضافه شود.
شکری ضمن استناد به حکم شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر درست بودن مزایده و نامه معاونت سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور مبنی بر تعلق طرح به شهرداری تالش گفت: شهرام غنی زاده به عنوان شهردار تالش سه بار تلاش کرده است تا این طرح را تحویل بگیرد و آن را به شرکت تعاونی توسعه و عمران پیشگامان شهرستان تالش که برنده مزایده انجام شهرداری است تحویل دهد. اما با وجود قرارداد میان شهرداری و شرکت، متصرفی که ۲۳ سال است بدون قید و شرط محل را در اختیار گرفته با مقاومت شدید انجام امور مربوط به واگذاری را مختل کرده است.
شکری درباره نحوه مقاومت این کارمند شهرداری و عوامل وی در برابر قانون گفت: بستگان علی محرمی با تهدید کارکنان شهرداری و شهردار تالش اولین تلاش را با بستن درب ورودی و ممانعت از ورود ناکام گذاشتند. دومین تلاش نیز به جایی نرسید و با ایجاد درگیری توسط بستگان متصرف طرح یکی از کارمندان شهرداری به نام قلی نژاد که نماینده قانونی شهردار در طرح ساحلی گیسوم محسوب می‌شود مجروح و مورد فحاشی و توهین قرار گرفت که مامورین نیروی انتظامی نیز گزارش مکتوبی درباره وقایع به دادستان ارائه نکردند.
نماینده تالش در ادامه ضمن تشریح وقایع تاسف آور طرح ساحلی گیسوم تصریح کرد: همراه با شهردار تالش و طبق هماهنگی قبلی به عنوان ناظر اجرای قانون، ظهر روز یکشنبه ۲۰ مرداد برای اعاده حقوق مردم شهر تالش راهی طرح شدیم. ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه بود که همراه با شهردار، اعضای شورای شهر، حراست و کارکنان شهرداری، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران پیشگامان تالش در ساحل روستای گیسوم در بخش اسالم تالش و کانکس نگهبانی مستقر شدیم. علی محرمی به عنوان متصرف طرح و پرسنل شهرداری در محل حضور نداشت و فردی بنام علی اصغر محرمی که برادر وی است خود را نماینده وی معرفی کرد. توضیحاتی را در خصوص پیگیری هرگونه حقی از سوی افراد شاغل در طرح به وی ارائه کردم اما این فرد با مشاهده فهرست اموال طرح گیسوم و برگه های مربوط به صورتجلسه به درگیری لفظی با شهردار تالش پرداخت و اعلام کرد:«طرح گیسوم محل رزق و روزی ما است و ما به هیچ وجه آن را واگذار نخواهیم کرد».
طبق گفته های محمود شکری عقربه از ساعت یک و ۳۰ دقیقه عصر می گذشت که بستگان متصرف که تعدادشان به ۷ نفر می رسید با ورود به داخل کانکس ضمن تهدید، توهین و فحاشی و حمله به وی و هیات تغییر و تحول، به محسن وقاصی مدیرعامل شرکت برنده مزایده حمله ور شدند و با تهدید به مرگ وی، ضربات مشت و لگد را به سر و اعضای بدن وارد کردند. این ضربات موجب بی حال شدن وی شد. شهردار و بهزاد پورپناه عضو شورای شهر تالش نیز در این بین بی نصیب نماندند و چند ضربه مشت به آنها نیز اصابت کرد تا اینکه از داخل کانکس بیرون انداخته شدند آنها حتی قصد داشتند تا من را به دلیل پیگیریهای کار واگذاری طرح مورد ضرب و شتم قرار دهند که موفق به این کار نشدند. اما این پایان کار نبود و مهاجمان با حمله مجدد به کانکس شیشه ها، درب و پنجره را شکستند. محسن وقاصی به دلیل ضربات وارد شده به سرش به اورژانس بیمارستان شهید نورانی منتقل شد.
محمود شکری با بیان گزارش تلفنی درگیری به مسئولان شهرستان تالش برای دخالت فوری و جلوگیری از ادامه موضوع گفت: تماس تلفنی با فرماندار تالش سید عیسی مهدوی و اباصلت جهانگیری بی حاصل بود و هیچ کدام از این افراد در محل حاضر نشدند. تلفن فرماندهی نیروی انتظامی نیز اشغال بود و پاسخگویی وجود نداشت. تماس تلفنی شهردار تالش با فوریتهای پلیسی نیز با حضور دیرهنگام نیروی انتظامی پس از یک ساعت همراه بود که منجر به توقیف گوشی فردی که از درگیری فیلمبرداری کرده بود همراه شد. بنا بر ضرورت حفظ جان افراد و مزاحمت در اجرای قانون در ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه ناگزیر مجبور به ترک محل شدیم و اصولا به عنوان نماینده مردم به کسی تعرض نکردم.
نماینده تالش ضمن هشدار درباره عواقب رفتارهای خلاف قانون در مهمترین طرح گردشگری منطقه گفت: منافع سرشار مالی و درآمدهای چند صد میلیونی روزانه در طرح ساحلی گیسوم سبب شده تا برخی برای حفظ این درآمدهای نامشروع دست به هر کاری بزنند و حاضرند با تهدید، ارعاب و ایجاد وحشت برای تصاحب اموال نامشروع خود بکوشند.
وی موضوعات مربوط به طرح ساحلی گیسوم بسیار پیچیده توصیف و بیان کرد: موضوع طرح ساحلی گیسوم به یک پروپاگاندا مخوف مرتبط است که متصرف با دخالت برخی از مقامات بلندپایه کشوری هر تلاشی را ناکام می گذارد. این جریان با اجیر کردن ۲ رسانه زرد مستقر در تالش با جوسازی رسانه ای وقایع را وارونه جلوه می‌دهند و با انتشار اخبار دروغ، اتهامات بی اساسی همچون سیلی زدن به گوش یک فرد از سوی نماینده مردم سعی در پنهان کردن افتضاحات وقایع ۲۰ مرداد دارد.
“حافظ محفوظی” عضو شورای شهر تالش و از شاهدان درگیری این روز گفت: رفتار تشنج آمیز خانواده متصرف طرح گیسوم به قدری وحشتناک بود که تعدادی از مسافران با مشاهده حمله این افراد به کانکس، با سوار شدن به خودرو از طرح گریختند.
وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از حمله و فحاشی به نماینده مجلس، شهردار، بهزاد پورپناه عضو شورای شهر و مضروب و مجروج کردن مدیرعامل شرکت برنده در مزایده گفت: مهاجمان شهردار عضو شورای شهر و محسن وقاصی مدیرعامل شرکت توسعه و عمران را به قصد کشت مورد ضرب و جرح قرار دادند که موجب وخامت حال وی شد و در زمان انتقال وی به بیمارستان شهید نورانی تالش، ضمن حمله به خودروی حامل وی صدماتی را به بدنه آن وارد کردند.
مسافرانی که در اطراف طرح حضور داشتند شاهد صحنه های تاسف آوری از حمله مجدد مهاجمان به کانکس، شکستن شیشه ها بودند. بنابر گفته های شاهدان در زمانی که هیات تغییر و تحول هنوز در داخل کانکس حضور داشتند مهاجمان از جمله عباس.س جلال.م، غلامحسین.م، علی اصغر.م، سامان.م، ساسان و … با بیل، چوب و آهن درب کانکس را شکستند و خسارتهایی را وارد کردند که در این بین یکی از اراذل و اوباش بنام سامان.م به دلیل مشت زدن به شیشه پنجره نگهبانی دچار خونریزی از ناحیه دست شد.
اما از آن طرف رسانه حامی متصرف طرح، ساعت ۲ و ۴۶ دقیقه این روز و ۱۶ دقیقه پس از ترک محل از سوی هیات تحویل دقیقه عصر بود که اقدام به پوشش خبری ماجرا کرد که در نوع خود عجیب بود. این رسانه که با یکی از مهاجمان بنام عباس.س دارای نسبت نسبی پدری است با عجله خاصی خبر را منتشر کرد و با متهم کردن نماینده تالش و همراهان وی در خصوص ایجاد درگیری و ضرب و شتم عوامل طرح گیسوم نوشت:«داستان گیسوم که از سالها پیش آغاز شده ، تاکنون ادامه دارد و در اخرین تحرکات پس از برگزاری یک مزایده، فعلا در کش و قوس مراجع قضایی است تا رای نهایی در خصوص مالکیت در خصوص عرصه و عیان مشخص شود تا قضیه از طریق قانون برای همیشه بسته و مالکیت طرح مشخص شود.
این نشریه همچنین ادعا کرد: “اما در حالیکه پرونده سیر قانونی خود را طی می کند صبح امروز در اتفاقی عجیب و در حالیکه مدیر طرح در استان در جلسه حضور داشته محمود شکری نماینده تالش به همراه بیست الی سی نفر راسا و بدون اطلاع مراجع قضایی و امنیتی در دفتر گیسوم حضور پیدا کرده و با درگیری قصد تحویل دادن طرح به نفرات خود را داشته است. طبق اظهارات شاهدین متولیان طرح به شکری اعلام می‌کنند که گیسوم در حال سیر مراحل قانونی است و فعلا در اختیار ماست. اگر شما حکمی از دادستان دارید ارائه فرمائید که شکری اعلام می‌کند بنده خودم قانون هستم و خودم قانون را اجرا می کنم. در ادامه شکری اصرار به تصاحب و تحویل طرح می‌کند و افراد همراهش با متولیان طرح درگیری می شوند و شخص شکری چند سیلی به یکی از مسئولین طرح می‌زند و این اقدام شکری موجب درگیری در طرح گیسوم و مقابل دیدگان مسافران می شود و برای مسافران باور اینکه نماینده تالش است که چنین کاری می‌کند جای تعجب داشت».
چنانچه در این خبر منعکس شده طرح در حال سیر مراحل قانونی و صدور رای از سوی مراجع قضایی است و مدیر طرح که از کارکنان شهرداری است در جلسه ای در رشت حضور داشته است. اینجاست که باید پرسید پرونده و در کجا رسیدگی می شود و چگونه مدیر طرح به عنوان یکی از کارکنان شهرداری تالش که سالهاست در اداره دیده نشده بدون اجازه کتبی از مافوق خود شهرستان تالش را ترک کرده و در جلسه ای شرکت کرده و موضوع و مکان این جلسه چه بوده است؟
“شهرام غنی زاده” شهردار تالش که ریاست هیات تغییر و تحول را برعهده دارد در گفتگو با مرور ضمن تکذیب این خبر کذب اظهار کرد: شهرداری تالش اختیار اموال خود را دارد و طرح ساحلی گیسوم جزو اموال شهرداری تالش محسوب می‌شود که براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری باید به برنده مزایده که اقدام به عقد قرارداد با شهرداری کرده می تواند واگذار شود. حضور محمود شکری نیز صرفا به دلیل نظارت بر حسن اجرای واگذاری و بازگشت اختیار اموال به شهرداری تالش صورت گرفت اما این بار هم با ممانعت متصرفین نتوانستیم وظیفه قانونی خود را به انجام برسانیم.
وی با اعلام واگذاری زمین طرح در سال ۱۳۷۱ به شهرداری تالش متذکر شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی صاحب قانونی این زمین بوده که حاصل مصادره داراییهای یکی از وابستگان حکومت پهلوی است. تمام اموال موجود داخل طرح نیز متعلق به شهرداری تالش است و چنانچه فرد یا سازمانی ادعایی برای مالکیت بر آنها دارد می تواند از طریق قضایی اقدام کند که تاکنون چنین موردی به شهرداری و واحد حقوقی گزارش نشده است.
اما “محسن وقاصی” مدیرعامل کتک خورده که حال و روز خوبی هم ندارد و از سردردهای ناشی از ضربات وارد شده بی خواب شده از پییگری قضایی ماجرا خبر داد و گفت: شرکت توسعه و عمران از محل قرارداد زیان دیده است و شهرداری نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد و افراد مدعی مدیریت طرح مانع از فعالیت شهردار نیز می شوند. اولین شرکت از نوع خود هستیم که در استان گیلان شروع به فعالیت کرده‌ایم و یک هزار و ۹ صد و ۹۳ سهامدار داریم که نمی دانیم به آنها چه جوابی بدهیم. نمیدانم عاقبت این قراداد با مزاحمت این افراد به کجا خواهد رسید. چنانچه شهردار و عضو شورای شهر تالش در محل حضور نداشتند توسط این افراد که به من حمله کردند و به قصد کشت در حال زدن من بودند به قتل می رسیدم. زمانی به خودم آمدم که در بخش سی تی اسکن بیمارستان شهید نورانی بودم و نمی دانستم دقیقا چه می‌گذرد. نمیدانم چرا رسانه طرفدار این افراد با اینکه مدعی خون شهیدان و مقام معظم رهبری می‌شود از این همه سهامدار هواداری نمیکند؟
علی محرمی که فعلا طرح ساحلی گیسوم در اختیار وی می باشد در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار مرور، طی پیامکی با قدردانی از تماس تلفنی اعلام کرد:«در استان هستم و نمیتوانم مصاحبه کنم».
چند روز پیش از درگیری گیسوم بود که جسد مرد جوانی در جنگل گیسوم پیدا شد که نشان میداد با طناب حلق آویز شده باشد و همین رسانه زرد آن را یک خودکشی بیان کرد. جسد متعلق به فردی بود که به دلایل نامعلوم پس از جدا شدن از خانواده خود مفقود شده بود.
اتفاقات رخ داده در گیسوم نشان می‌دهد دیگر کار از کار گذشته و ماجرا یک مورد حقوقی محسوب نمی‌شود که بتوان آن را صرفا در محاکم قضایی حل و فصل کرد و نیاز است تا دست پروپاگاندای قدرت که سعی دارد سرمایه های متعلق به مردم را در اختیار خود بگیرد قطع شود حال سوال اینجاست که چه شخص و سازمان حقوقی باید حکم دیوان عدالت اداری را در شهرستان تالش اجرا کند؟ اصولا نماینده دولت در شهرستان تالش چه کسی است و چه مسئولیتی برعهده دارد؟ چرا باید حقوق سهامداران شرکت توسعه و عمران پیشگامان تالش در کش و قوس رانت و فساد ضایع شود؟ درآمد واقعی گیسوم چقدر است و به جیب چه کسانی می‌رود و در کجا صرف می شود؟ آیا متصرف طرح که چندین دوره عضو شورای اسلامی روستای گتگسر اسالم بوده است در مورد قانون و ضرورت اجرای آن چیزی نمی‌داند؟ چنانچه مدیرعامل شرکت برنده مزایده طی درگیری گیسوم کشته می‌شد مسئولیت خون وی برعهده چه کسی بود؟ چنانچه وی به قتل می‌رسید و با توجه به اینکه محل زندگی وی و افراد حمله کننده در بخش اسالم و چند کیلومتری یکدیگر قرار دارد باید منتظر چه رویدادهایی می بودیم؟ و سوال آخر اینکه آیا موضوع درگیری فیزیکی گیسوم و حمله به نماینده، شهردار، اعضای شورای شهر و … در جلسه شورای تامین بررسی خواهد شد؟
