ناترازی انرژی، ناترازی مالی نظام بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی اجتماعی، ناترازی سیاسی و … نشان می‌دهد «ناترازی» تبدیل به عبارت جدانشدنی مباحث اقتصادی کشور شده است.
تعریف ناترازی بسیار ساده است و در «عدم هماهنگی بین درآمد و هزینه» خلاصه می‌شود اما تبعات بسیار عمیق‌تری دارد. سوال اساسی این است که ریشه این ناترازی کجاست که به همه جوانب اقتصادی و سیاسی کشور رسوخ کرده است؟ پاسخ کوتاه به این سوال را می‌توان در سیاست‌های کلان کشور جستجو کرد اما پاسخ بلند آن نیاز به تحقیقات گسترده دارد.
اگر به پاسخ کوتاه و سیاست‌های کلان کشوری بسنده کنیم می‌توان دلیل آن را انتخاب ساده‌ترین راه‌حل‌ها توسط سیاست‌گذاران دانست زیرا با یک تورق در تاریخ سیاست‌گذاری کشور می‌توان پی برد که چگونه خشت اول کج نهاده شده است.
سال‌های زیادی است که متولیان اقتصاد کشور از انرژی گرفته تا نظام مالی در معرفی راهکارهای خود اطمینان خاطر می‌دهند که بهترین عملکرد و نتیجه را خواهد داشت اما پس از گذشت زمانی نه چندان دراز عکس این ادعا ثابت می‌شود. مثال بارز آن هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان دولت نهم است.
امری که نه تنها هیچ هدفی در برداشته شدن نظام یارانه‌ای کشور دنبال نکرد بلکه تبدیل به یکی از مشکلات اساسی ناترازی‌های کنونی شد. ناگفته نماند هنوز هم اصلاح قیمت انرژی یکی از راهکارهای برون‌رفت کشور از شرایط کنونی است اما باوجود تورم و فقر عمومی که گریبان‌گیر جامعه شده است، کارشناسان نسبت به عدم استفاده از این راهکار اصرار دارند.
در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی که پروژه بزرگ گازکشی شهرهای کشور آغاز شد کسی این سوال را نپرسید که چرا گاز؟ چرا مانند بسیاری از کشورهای دیگر، برق نه؟ ایران به لحاظ ذخایر گازی جهان در رتبه دوم قرار دارد و ۱۷ درصد از ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است. مزیتی که شاید سیاست‌گذاران کلان کشور را به این سمت سوق داد که این ثروت طبیعی را به در تک تک خانه‌ها بیاورند.
چهره شهرها در این دو دهه با کانال‌های گازکشی در کوچه‌ها عجین شد و درحالی دولت خود را زیر بار هزینه اینچینی برد که ساختار برق‌کشی شهرها آماده بود و فقط نیاز به بازنگری داشت. این در حالی است که در یک نظام انرژی فکر شده، از گاز برای خوراک نیروگاه‌های برق استفاده می‌کنند و از برق برای استفاده خانوارها و واحدهای تجاری استفاده می‌شود.
به بیان دیگر، سیاست‌گذاران کلان نوعی انرژی را به سطح توزیع خرد کشاندند که مخصوص نیروگاه‌های صنعتی بزرگ بود نه خانوارهای کوچک.
امری که ریشه ناترازی برق در تابستان است زیرا نیروگاه‌ها خوراک لازم برای تامین برق این فصل را ندارند؛ البته در اینجا باید ناتوانی نیروگاه‌ها به دلیل عدم تعمیرات اساسی هم دخیل کرد. در فصل سرما و زمستان هم کشور شاهد کمبود گاز است که به‌گونه‌ای که بسیاری از صنایع سوخت خود را از گاز به گازوئیل و مازوت تغییر می‌دهند.
آن هم گازوئیلی که شیرین و تصفیه نشده است و آلودگی در حد مازوت تصفیه نشده در پی دارد. در کشورهایی که از منابع گاز بهره‌مند نیستند هم صنایع از این دو فرآورده برای سوخت استفاده می‌کنند اما هم مازوت و هم گازوئیل تصفیه می‌شوند و بعد در چرخه سوخت صنایع قرار می‌گیرند؛
موضوعی که در اینجا به آن بهایی داده نمی‌شود. بنابراین درصورت حل ناترازی گاز می‌توان به حل مشکل کمبود هم امیدوار بود که البته پیش فرض این امر فراهم آوردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری باهدف تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های بزرگ و همچنین میدان‌های گازی کشور است زیرا ۸۰ درصد از سبد انرژی کشور از طریق میدان گازی پارس جنوبی تامین می‌شود که هم‌اکنون با افت فشار مواجه است.
براساس داده‌های وزارت نفت، مصرف گاز در سال ۱۴۰۱، ۲۴۲ میلیارد مترمکعب بوده است که معادل سوزاندن روزانه ۶۶۳ میلیون مترمکعب است.
۵۰ درصد از این میزان به مصرف بخش خانگی و تجاری می‌رسد و نیروگاه‌ها و صنایع به ترتیب سهم ۲۹ درصدی و ۲۰ درصدی دارند.
این در حالی است که انتخاب سیاست‌گذاران برای محدودیت در مصرف گاز، صنایع هستند یعنی بخشی که کمترین میزان سهم مصرفی در سبد انرژی کشور را دارد. این ناترازی باعث شده نیروگاه‌ها و صنایع در ماه‌های سرد سال ۱۰.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۸.۴ میلیارد لیتر مازوت مصرف کنند و درحالیکه کلید باز شدن قفل تورم در تولید است، اقتصاد کشور با کاهش تولید ۲.۵ میلیون تن اوره و متانول و ۱.۵ میلیون تن فولاد مواجه شود که به معنی عدم‌النفع ۱۴ میلیارد دلاری است.
بطوریکه بررسی کارشناسان نشان می‌دهد؛ این ناترازی سال به سال در حال افزایش است به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ با متوسط رشد ۲.۵ درصدی بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ به روزانه ۵۸۰ میلیون مترمکعب برسد.
این اعداد و ارقام نشان از فرسودگی نظام انرژی کشور دارد. با این حال هیچ نشانه‌ای از تمایل سیاست‌گذاران برای انتخاب راهکارهای اساسی و زیرساختی نیست که هیچ، بلکه همچنان در حال انتخاب ساده‌ترین گزینه‌ها برای پیشبرد اهدافی هستند که با مشخصات زیرساختی کشور هیچ سنخیتی ندارد.
واردات و اصرار بر استفاده از خودروهای عمومی و شخصی برقی مثالی برای اثبات این ادعا است. درحالی متولیان سعی بر برقی کردن ناوگان عمومی دارند که هنوز مشکل قطعی برق تابستان‌ها حل نشده است که هیچ، هیچ زیرساختی برای سوخت‌گیری و تعمیر و نگهداری آن‌ها تعبیه نشده است.
اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی راهکار اساسی است که نمی‌توان به درستی آن شک کرد اما سوال اساسی این است که چه موقع باید این دارو را به خورد اقتصاد بیمار کشور داد؟ گزاره‌هایی مانند «قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است» و «گاز با نرخ مفت و مجانی به صنایع داده می‌شود» کاملا درست هستند اما آیا می‌توان در زمانیکه تورم سال به سال سیر صعودی دارد دست به چنین اقدامی زد؟
مسلما خیر زیرا جریان تورم تمامی اثرات این دارو را از بین می‌برد و عملا دست دولت که با این اعمال این اقدامات به دنبال ایجاد منابع برای پیشبرد اهداف دیگر است، خالی می‌ماند.
از طرفی توان مالی مناسب جامعه و صنایع پیش نیاز اجرای این راهکار است که با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان گفت این پیش فرض آماده شده است.
به نظر می‌رسد برای خارج کردن کلید واژه «ناترازی» از ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور باید به سراغ زیرساخت‌ها رفت و دست به صاف کردن خشت‌های اولیه‌ای زد که کج نهاده شده‌اند. فراهم کردم بستر مناسب سرمایه‌گذاری برای بالا بردن راندمان میدان‌های گازی، بالا بردن توان نظام مالی، بازگرداندن ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خرید مردم و اصلاح قیمت انرژی، گزاره‌هایی هستند که همه کارشناسان نسبت به اعمال آن‌ها اتفاق نظر دارند؛ اموری که با تحریم و سیاست خارجی گره خورده است از حوزه اختیار سیاست‌گذاران انرژی کشور هم خارج است.
امر بدیهی دیگر آماده باش مردم و بدنه دولت در هر دو حالت برون‌رفت است؛ همانگونه که باید برای بازتر شدن شکاف ناترازی انرژی آماده بود باید برای فراهم آوردن پیش نیازهای لازم برای اصلاح قیمت انرژی هم آماده بود.
«روزنامه‌نگار»
نظرات بسته شده است.