سودای مافیای ساخت و ساز، برای ورود به شورای شهر رشت

طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۵ ، شهرداری‌ها می توانند ازهرگونه ساخت وسازغیر قانونی در املاک و زمین های نسقی جلوگیری کنند اما مشکلات و ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف شهری موجب شد این قانون به خوبی در رشت اجرایی نشود. در شورای چهارم درمقطع زمانی بین سال های ۹۲ تا ۹۳ به تعدادی از این خانه ها و املاک پروانه ساختمانی داده شد. اما بنا به دلایلی که از سوی نهادهای قضایی این کار خلاف قانون تشخیص و این رویه متوقف شد. در حالیکه بسیاری از کارشناسان اجتماعی و شهری معتقدند نفوذ مافیای سازنده در بدنه مدیریت شهری و شورای شهر متهم اصلی ادامه خلاف سازی در رشت بوده اما اخیرا شهرداری رشت در راستای مقابله با خلاف سازان بخش مسکن عزم جدی در پیش گرفته است.

اما اقدامی که کارشناسان شهری از آن جسورانه یاد کرده اند نیازمند حمایت همه دستگاهها در سطح استان و چه بسا در سطح هیات دولت، کمیسیون عمران مجلس و وزیر مسکن است در غیر این صورت شهرداری رشت به تنهایی قادر به مقابله با این پدیده اجتماعی نخواهد بود. برای نیل به این هدف رشت نیازمند یک خاستگاه اجتماعی در برخورد و پیشگیری ازمعضل نسق سازی و خلاف سازی است. در حال حاضر سکوت مجمع نمایندگان و حتی شورا شهر و عدم اعلام موضع رسمی و حمایت آنها از شهرداری در برخورد شدید با خلاف سازان این سوال را مطرح کرده که آیا اعضای شورای شهر در مقابله با نسق سازان متخلف، کنار شهرداری ایستاده است؟

در ادامه گزارش مرور که روز گذشته قسمت اول آن منتشر شد در رابطه با  برخورد اخیر شهرداری با خلاف سازان بخش مسکن رشت به سراغ تعدادی از اعضای شورای شهر رفتیم و از آنها در این خصوص سوالاتی را جویا شدیم.

ضرورت همراهی قوه قضاییه با مدیریت شهری رشت

«امیرحسین علوی» رییس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر رشت، این اتفاق را در زمره تکالیف شهرداری می شمارد و می گوید: شهرداری مکلف به اجرای رای کمیسیونها و دستورات قوه قضاییه است. اما تکلیف مهمتر شهرداری جلوگیری از ساخت این سازه ها قبل از شروع ساخت وسازها است که در اینجا نیازمند همکاری قوه قضاییه است.

به طور مشخص مجموعه‌ی شهرداری در جلوگیری از ساخت های سازهای نسقی عنان کار را از دست داده بود و اکنون که این برخورد صورت گرفته نیازمند حمایت دستگاه قضایی است. اگر مدیریت شهری قادر به تفکیک بین ساختمانهایی که حداقل ضوابط را رعایت می‌کنند با ساختمانهایی که سوداگرانه احداث شده اند باشد، جلوی بسیاری ازسواستفاده ها گرفته می شود. بخصوص ساختمانهایی که هدف سازنده هایش کلاهبرداری است.

علوی معتقد است: درهمه‌ی سیستم های اداری فساد وجود دارد و منکراین قضیه در بدنه شهرداری رشت نیست. متاسفانه تا کنون هیچ شهرداری در رشت نتوانسته به دلیل وجود روابط خاص و پشت پرده در بدنه شهرداری با این معضل مقابله کند.

وی تاکید می‌کند: مافیای ساخت و ساز از شهروندان همین شهرهستند و اکنون ازافرادی نام برده می شود که خودشان پیشتر دراین سیستم مسوول بوده اند. در واقع این مافیا توسط شهروندان همین شهر ساخته شده اند. این قبیل اتفاقات و بروز تخلفات ساختمانی به دلیل وجود بسترهای خلاف در بدنه شهرداری توسط این افراد رخ داده است.

«رضا رسولی» دیگر عضو شورای شهر با تقدیر از اراده شهرداری رشت در رفع معضل ساخت وسازهای نسقی این برخورد را درنهایت منجر به کنترل و نظارت بر بی بندباری درحوزه ساخت کنترل دانست.

او می‌گوید: درنهایت باید فکری برای وضعیت اراضی نسقی و زمینهای دارای سند عادی در شهر می شد و تمام تلاش مدیریت شهری و استان در جلوگیری از نسق سازی منتهی به تصویت شیوه نامه اراضی نسقی شد.

مافیای ساخت وساز به قدری قوی هستند که علنا شهرداری را تهدید کرده و حتی مدعی اند اعضای کابینه بعدی شورای شهر را خودشان انتخاب می‌کنند. معضلی که به درگیری اجتماعی و قومیتی بدل شده است.

وی در پاسخ به تبعات این اقدام هم می‌گوید: به طور مشخص مجموعه‌ی شهرداری در جلوگیری از ساخت های سازهای نسقی عنان کار را از دست داده بود و اکنون که این برخورد صورت گرفته نیازمند حمایت دستگاه قضایی است. اگر مدیریت شهری قادر به تفکیک بین ساختمانهایی که حداقل ضوابط را رعایت می‌کنند با ساختمانهایی که سوداگرانه احداث شده اند باشد، جلوی بسیاری ازسواستفاده ها گرفته می شود. بخصوص ساختمانهایی که هدف سازنده هایش کلاهبرداری است.

تحرکات مافیای ساخت و ساز خلاف در رشت

رسولی با اشاره به یکی ازبندهای تبصره ۷ ماده‌ی یک شهرداریها می‌گوید: اگرتخلف ساختمانی اتفاق می‌افتد درابتدا باید با ناظر ساختمان برخورد شود. اما بخش دوم این ماجرا که ماموران شهرداری هستند که تاکنون با متخلفین این حوزه برخوردی از سوی شهرداری صورت نگرفته است که لازم است از این پس با ماموران متخلف شهرداری که خلاف های ساختمانی را گزارش نمی‌کنند و با دریافت مبالغی اجازه پیشرفت ساخت را به سازندگان آن می‌دهند برخورد جدی در حوزه تخلفات اداری استانداری گیلان صورت بگیرد.

وی از برگزاری نشستهایی توسط مافیای سازندگان متخلف بعد از اقدام شهرداری رشت خبر داد و اضافه کرد: این نشست ها به شدت رنگ وبوی قومیتی دارند و حتی قصد شان ورود به انتخابات آینده شورای شهر و بی اثرکردن اقدامات شهرداری در برخورد با خلاف سازان است. این تحرکات نباید از چشم تیز بین قوه قضاییه دور بماند و می توان ازافزایش فشارها به چند عضو شورا جلوگیری کرد.

رسولی  صدور پروانه ساختمانی برای املاک نسقی را درافزایش درآمد شهرداری رشت تاثیر گذار دانست.

اما بهراد ذاکری دیگر عضو شورا هم معتقد است شهرداری در بحث مقابله با خلافهای ساختمانی و نسق سازی به دنبال درآمد زایی و کسب منفعت نیست.

 

 ذاکری با بیان اینکه تعدادی ازسازندگان با احداث ساختمانهای ۵ تا ۶ طبقه بدون رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان، ایمنی و جان مردم را در خطر انداخته اند، خواستار ورود نمایندگان مجلس  و رفع مشکلات اراضی نسقی شد.

ذاکری نیز از فشارهای پشت پرده‌ی برخی سازندگان و جلسات آنها و نیز صرف مبالغی برای در اختیار گرفتن شورای آینده خبرداد و می‌گوید: مافیای ساختمانی قطعا میلیاردها تومان مال نامشروع را صرف منافع خود خواهند کرد با توجه به اینکه مهمترین اولویت مدیریت شهری حفظ جان مردم است، شورای شهر هم کنار شهرداری رشت در روند پیش گرفته خواهد ایستاد.

بازار مسکن طی سالهای اخیر با افزایش قیمت بی‌رویه ای مواجه شده است که کارشناسان مسکن معتقدند مشاوران املاک نقش مهمی در به وجود آوردن آن داشته‌اند. اما مشاوران املاک یک بخش قضیه‌اند و در کنارعواملی همچون نبود توازن درعرضه و تقاضا، میزان تولید مسکن و ساخت و ساز، قدرت خرید مردم، نوسانات بازارهای رقیب مانند ارز و سهام در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذارند.

برخی معتقدند مهمترین رونق املاک نسقی در رشت مشاوران املاکی هستند که برای کسب درآمد و جذب مشتری درکنار نسق‌سازان متخلف ایستاده اند. ساخت و خرید و فروش خانه های قولنامه ای بدون سند یا همان نسقی ها به اقشار کم درآمد جامعه که ازبودجه کافی برای خرید خانه برخوردار نیستند، بیشترین معاملات انجام شده در مشاورین املاک رشت را به خود اختصاص داده که به گفته‌ی «علی حامی احمدی» رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان رشت در هیچ سامانه ای ثبت نمی شوند.

 رشت نیازمند انبوه سازی در زیرساختهای از پیش تعیین شده است

حامی درباره اقدام شهرداری رشت در تخریب ساختمانهای خلاف وتاثیر آن درقیمت زمین  و مسکن در رشت معتقد است: این اقدام هیچ تاثیری در قیمت مسکن و زمین ندارد. تنها فایده اش جلوگیری از ساخت خانه های ناایمن است.

 او می‌گوید: برای کاهش قیمت زمین و مسکن در رشت نیازمند انبوه سازی در زیرساختهای از پیش تعیین شده هستیم. دولت باید با کمک سرمایه گذاران واقعی مجتمع سازی کند و قانونمند این سازه ها ساخته شوند.

وی ادامه می‌دهد: ممکن است این برخوردها، مقداری در کاهش قیمت اراضی نسقی تاثیر گذارباشد اما هیچ ضوابط و قانونمندی دراین بخش وجود ندارد و ما در این بخش با رابطه عرضه و تقاضا مواجه هستیم. وقتی خریدار نباشد در آن صورت قیمت ملک کاهش خواهد داشت.

این مشاور املاک هم ساخت وسازهای انبوه املاک نسقی را از سوی مردم نمی‌داند و می‌گوید: عده ای مشخص این ساخت و سازها را انجام می‌دهند.

حامی با تاکید به اینکه در حال حاضر خرید وفروش مسکن در کل کشور راکد است و رشت نیز از این موضوع تبعیت می‌کند اضافه کرد: از سال گذشته تا الان قیمت مسکن در رشت دو برابرشده است. در گلسار قیمت مسکن به متری ۴۰ میلیون تومان و در سایر مناطق به متری ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در بخش اجاره مسکن نیز نسبت به سال گذشته اجاره با ۵۰ درصد افزایش مواجه بودیم و در حال حاضر ۹۰ درصد شهروندان که در طبقه کارمند و کارگری اند قادر به خرید مسکن نیستند و تمام سرمایه خود را صرف اجاره بهای مسکن می‌کنند.

قابل ذکر است، چند روز پس ازبرخورد جدی شهرداری با خلاف سازان، احمدی شهردار رشت در آماری از افزایش رشد ۷۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی درسال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ خبر داد.

سید محمد احمدی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه سال جاری، هزار و ۴۵۷ فقره پروانه ساختمانی صادر شده است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۸۵۹ فقره بوده است.