در روزهای گذشته، طرح توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد انزلی برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. این طرح پیش‌تر نیز از سوی مجلس به تصویب رسیده بود.
لکن در ادامه‌ی فرآیند قانونی خود با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و تلاش چند روز اخیر نمایندگان در راستای رفع آن ایرادات بوده است.
اما مطالعه‌ی طرح مذکور گویای آن است که این مصوبه همچنان ایرادات قانونی قابل توجهی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:
۱- مغایرت با بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه‌ی فراوانی بر پیکره‌ی اقتصاد کشور وارد می‌کند. این پدیده برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می‌شود.
در این میان مناطق آزاد به دلیل مستثنی بودن از برخی نظارت‌های رایج در سطح کشور و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی موثر نظیر سامانه‌ی انبارها، سامانه‌ی گمرکی و شناسه‌ی کالا، به بستری مناسب برای قاچاق کالا و فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند.
از همین رو، این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تقویت نظارت‌های عمومی بر مناطق آزاد و جلوگیری از مفاسد اقتصادی از جمله اصول مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شد و در این سال‌ها سعی بر این بود تا با اتخاذ اقدامات مناسب با این پدیده‌ی اقتصادافکن مقابله شود؛ امری که علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد، موفقیت چندانی نداشته است.
حال با تصویب این طرح و گسترش مناطق منفصل و پراکنده در قالب آن، بدلیل کاهش سطح نظارت این مشکلات دوچندان خواهد شد و می‌تواند مناطق آزاد را به کانونی برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل کند. در نتیجه، این طرح به جای آنکه در راستای توسعه‌ی اقتصادی پایدار منطقه باشد، می‌تواند به عاملی برای کاهش توان تولیدی کشور و افزایش کالاهای وارداتی غیرقانونی تبدیل شود.
۲- مغایرت با بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری
مناطق آزاد از قوانین خاص گمرکی، مالیاتی و تجاری متفاوت از سایر نقاط برخوردار هستند و همین موضوع، آن ها را متمایز از سایر مناطق می‌سازد. اما به دلیل ابهامات و خلأهای قانونی در موارد متعددی شاهد بروز تشتت و اختلاف در نظام اداری آن‌ها هستیم.
الحاق چند منطقه‌ی مجزا و دورافتاده از هم و منطقه‌ی آزاد انزلی این مشکل را به شکل پیچیده‌ای دوچندان می‌سازد و سبب بروز تشتت در نظام اداری و مدیریتی در سطح استان می‌شود.
براساس این طرح، منطقه‌ی آزاد انزلی از چندین بخش جداگانه و منفصل تشکیل می‌شود که قوانین و نظامات اداری متفاوتی بر هر یک از این بخش‌ها حاکم خواهد شد و این تشتت در مدیریت و قوانین مناطق مختلف، منجر به سردرگمی در سیستم اداری استان و کاهش کارآیی و هماهنگی بین دستگاه‌ها خواهد شد؛ امری که همچنان در مغایرت آشکار با بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری است.
۳- مغایرت با جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری
یکی دیگر از ایرادات اساسی طرح توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد انزلی، مغایرت آن با جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است که بر عدالت محوری در قانون‌گذاری و جلوگیری از تبعیض ناروا تاکید دارد.
این طرح با الحاق برخی نواحی جغرافیایی و تاسیسات موجود به منطقه‌ی آزاد و جدا کردن آن‌ها از سرزمین اصلی، منجر به ایجاد تبعیضی ناروا به نفع این مناطق می‌شود. به این معنا، مناطقی که به منطقه‌ی آزاد الحاق می‌شوند از مزایای اقتصادی و تجاری ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند که دیگر مناطق همجوار از آن بی‌بهره‌اند.
لازم به ذکر است، توسعه‌ی متوازن و عادلانه‌ی مناطق مختلف باید براساس آمایش سرزمینی، مزیت‌های نسبی و مطالعات کارشناسی صورت گیرد. در حالی که در این طرح، مشخص نیست انتخاب این مناطق بر چه اساسی صورت گرفته؛ آیا این انتخاب‌ها بر مبنای سهم‌خواهی‌های سیاسی و لابی‌گری‌های محلی بوده یا اینکه واقعاً مطالعات دقیقی برای تعیین مزیت‌های نسبی هر منطقه انجام شده است؟ این ها سوالاتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تنویر افکار عمومی باید به آن پاسخ دهند.
از این رو به نظر می‌رسد با وجود اصلاحاتی که در طرح توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد انزلی انجام شده است، همچنان ایرادات اساسی آن به قوت خود باقی مانده و این طرح به دلیل ضعف‌های نظارتی، تشتت در نظام اداری و ایجاد تبعیض ناروا، همچنان با اصول سیاست‌های کلی کشور مغایرت دارد.
« قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه»
نظرات بسته شده است.