مبارزه با قاچاق، کلیدواژه‌ای است که در خاطرات مردم همیشه با گرانی، فقر و رانت‌های پنهان برای عده‌ای پیوند خورده است. مبارزه با قاچاقی که مشخص نیست چرا هر بار که قوای پلیسی کشور تقویت می‌شود، اثری در مقابله با آن ندارد و فقط جیب مردم را خالی‌تر و کمی دورتر از مرکز کشور، جان عده‌ای را در کوه‌های زاگرس و بیابان‌های بلوچستان می‌گیرد.
نان، یکی از اصلی‌ترین اجزای سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و عملا در میان بخش زیادی از جامعه به‌عنوان تنها خوراک ارزان و قابل دسترس مصرف می‌شود. عرضه و توزیع نان آنقدر مهم است که هر دولت موظف است به اندازه مصرف سه ماه کل جمعیت کشور گندم در سیلوها ذخیره داشته باشد.
اما دولت سیزدهم هم که به تازگی دندان‌هایش را برای گرانی نان تیز کرده و دوباره پای قاچاق آرد را به میان کشیده، چه در سر دارد؟
یارانه می‌دهیم و قیمت را افزایش می‌دهیم
تزریق ماهانه‌ی پول نقد به اقتصاد خانوارهای ایرانی طرح جدیدی نیست و نزدیک به دو دهه است مبالغی تحت عنوان یارانه به جیب همه‌ی مردم واریز می‌شود. یارانه‌ای که زمانی ۴۵ هزار تومان بود و می‌شد با آن مایحتاج مورد نیاز چند روز یک نفر را تامین کرد اما با گذشت سال‌ها از آغاز یارانه، میزان آن تغییر نکرده و دیگر حتی برای یک خرید سوپرمارکتی هم کافی نیست.
دولت‌ها در ایران علاقه‌ی زیادی به پرداخت یارانه‌ی نقدی دارند و از طرح نان احمدی‌نژاد تا طرح خونین بنزین در دولت روحانی، همه بنا داشتند از قاچاق جلوگیری کنند و مابه‌التفاوت جلوگیری از قاچاق را به مردم بدهند. غافل از آنکه این یارانه‌های نقدی حتی در مواردی هم خلف وعده‌ای صورت نگرفت و پرداخت شد، تنها به نقدینگی و تورم بیشتر دامن زد.
دولت‌ها در ایران علاقه‌ی زیادی به پرداخت یارانه‌ی نقدی دارند و از طرح نان احمدی‌نژاد تا طرح خونین بنزین در دولت روحانی، همه بنا داشتند از قاچاق جلوگیری کنند و مابه‌التفاوت جلوگیری از قاچاق را به مردم بدهند.
غافل از آنکه این یارانه‌های نقدی حتی در مواردی هم خلف وعده‌ای صورت نگرفت و پرداخت شد، تنها به نقدینگی و تورم بیشتر دامن زد.
یارانه نان و هزینه‌هایش
اختصاص یارانه‌ی نان، طرح جدیدی است که دولت سیزدهم به سراغ اجرای آن رفته است و همانطور که انتظار می‌رفت، هدف آن باز هم مبارزه با قاچاق ذکر شد.
یکی از دلایل دولت برای گرانی، صادرات نان علی‌رغم ممنوعیت صادرات آن بود. دولتی‌ها می‌گویند تنها در سال گذشته بیش از ۹۴ هزار تن نان به ارزش تقریبی ۸۶ میلیون دلار صادر شده است درحالی که بر اساس مصوبه‌ها، صادرات این کالای اساسی ممنوع است.
طرحی که بیش از هر طرح دیگری یادآور طرح‌های گرانی نان دولت‌های نهم و دهم است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت نان را به‌طور اعجاب‌آوری افزایش داد و روند افزایش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم بدون تغییر نبود و ادامه داشت.
آمارهای دولتی‌ها می‌گوید: دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه به آرد و گندم اختصاص می‌دهد تا کالاهایی مثل ماکارونی و بیسکوییت با قیمت تمام‌شده‌ی کمتری به دست مردم برسد. اما با این حال بخش زیادی از کالاهای تولیدی به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده است.
با گرانی نان‌های فانتزی و کارخانه‌ای که قیمتشان یک شبه سه الی چهار برابر شد، حالا دو ماهی است که واحدهای نانوایی بربری، سنگک، لواش و تافتون از همیشه شلوغ‌ترند و خرید نان فقط با کارت بانکی امکان‌پذیر است.
۷۷ میلیارد تومان هزینه‌ی بیخود
اگر در مدت اخیر برای خرید نان به این واحدها مراجعه کرده باشید، حتما کارتخوانهای جدیدی را که دولت در اختیار نانوایی‌ها قرار داده، دیده‌اید. کارتخوان‌هایی که قیمتشان در کمترین حالت یک میلیون تومان است و قرار است از طریق آن‌ها به فرآیند فروش نان نظارت شود.
آنطور که مجری «طرح هوشمند نان» گفته، تاکنون دو هزار و ۵۰۰ دستگاه کارتخوان در اختیار نانوایی‌ها قرار گرفته است تا احتمالا با توجه به اطلاعات حساب بانکی خریدار نان، بتوان رفتار او را در نان خریدن رصد کرد.
اگر قیمت هر دستگاه کارتخوان را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، دولت فقط در گیلان برای تجهیز نانوایی‌ها و جلوگیری از قاچاق دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تاکنون خرج کرده است. اگر همین نسبت را به کل کشور هم تعمیم دهیم، می‌بینیم که دولت برای تجهیز بخشی از نانوایی‌ها تاکنون بیش از ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
فارغ از آنکه اصلا قاچاق نان به این صورت چقدر امکان‌پذیر است و کدام قاچاق‌چی برای سود از بازار سیاه، به این شکل اقدام به خرید و فروش نان می‌کند؟
اگر قیمت هر دستگاه کارتخوان را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، دولت فقط در گیلان برای تجهیز نانوایی‌ها و جلوگیری از قاچاق دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تاکنون خرج کرده است.
اگر همین نسبت را به کل کشور هم تعمیم دهیم، می‌بینیم که دولت برای تجهیز بخشی از نانوایی‌ها تاکنون بیش از ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
تولید گندم در آمارها
بر اساس آمارنامه وزارت کشاورزی، در سال زراعی ۹۸ – ۹۹ سطح زیر کشت گندم در ایران ۰۲/۱۹۶۰ هزار هکتار بوده است که از این سطح کشت بیش از ۸ میلیون تن گندم برداشت شده است.
مقدار مصرف گندم هم در کشور بیشتر از ۱۱ میلیون تن است و مازاد مصرف یعنی حدود سه میلیون تن گندم وارد می‌شود.
حال این آمار و ارقام زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم حدود ۳۰ درصد از حجم تولیدی گندم در کشور در فرآیند کشت تا مصرف هدر می‌رود. آماری که نشان می‌دهد پیش از فرآیند قاچاق هم ایران با کمبود گندم روبه‌رو است و گرانی نان در بهترین حالت یکی از سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه است.
از سوی دیگر بنا بر گفته‌های سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک – سوم پرونده‌های کشفیات آرد و گندم که به‌عنوان کالای قاچاقی توسط این نهاد کشف می‌شود، در بررسی‌های بعدی تبرئه می‌شوند.
این یعنی مصرف ۱۱ الی ۱۴ میلیون تنی گندم در ایران و تولید ۸ میلیون و تنی و بیش از ۵/۲ میلیون تن ضایعات گندم در مسیر تولید، ریشه در هر جایی که داشته باشد، درمانش گرانی نان نیست. تصور کنید دولت با ۷۷ میلیارد تومان بودجه‌ی کارتخوانهای مخصوص، اگر به فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف می‌پرداخت یا حتی بخشی از این پول را در یک برنامه درازمدت به کاهش ضایعات حاصل از تولید گندم اختصاص می‌داد، قطعا نتیجه‌ی بهتری می‌گرفت.
هرچند همه می‌دانند خرید اینهمه کارتخوان و عرضه‌ی کنترل‌شده نان در نهایت به جایی نمی‌رسد و دولت در نهایت نان‌های سنتی را هم به‌طور ناگهانی چندین برابر گران خواهد کرد. زمانی که دیگر جمله‌ی همیشگی «گران می‌کنیم و یارانه می‌دهم تا قاچاق کم شود» جوابگو نیست و اصلی‌ترین ماده غذایی سفره‌ی ایرانی‌ها هم قربانی بی‌سوادی بانیان و تصمیمات بی منطق آن‌ها خواهد شد.
