از جمله ضرورت‌های اولیه دادرسی عادلانه استقلال وکیل است که اهمیتی همانند استقلال قاضی در رسیدگی پرونده دارد. برای تبیین مفهوم و اهمیت استقلال به مصادیق آن در حوزه‌های دیگر می توان پرداخت زیرا استقلال نهادهای دیگر مانند قضاوت، دادستانی، کارشناسی و اجرای احکام کیفری از دیگر ملزومات دادرسی صحیح و عادلانه بوده و در کنار یکدیگر حقوق مردم را به بهترین شکل تضمین می‌کنند.
در راس این امور استقلال قوا از یکدیگر باید مدنظر قرار گیرد؛ به این معنا که حکومت به شاخه‌های مختلف تقسیم می‌شود و هر شاخه وظیفه مستقل از یکدیگر را ایفاء می‌کند و هر قسمت بر دیگری به نحوی نظارت دارد تا از جمع شدن قدرت در یک بخش و ایجاد دیکتاتوری جلوگیری شود. در فرض مساله حاضر قوه قضاییه باید از قوای مجریه و مقننه استقلال داشته باشد تا به تخلفات دو قوه دیگر توانایی رسیدگی عادلانه داشته باشد زیرا اگر قوه قضاییه تابع قوای دیگر باشد به دلیل تبعیت دیگر نمی‌توان انتظار داشت که با تخلفات و نقض قانون مافوق، نهاد تابعه امکان رسیدگی قانونی داشته باشد.
حال در خود سیستم قضایی نیز بایستی قاضی که موضوع نزد وی طرح شده است از سیستم قضایی و جریان مافوق و اداری در اظهارنظر خود استقلال داشته باشد تا از بیم مواخذه یا فشار یا نفوذ و با تمسک به قانون احقاق حق نماید.
اگر در حین رسیدگی امر به دلیل جنبه‌های تخصصی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود نیز بایستی کارشناس باید در اظهارنظر خود استقلال کامل داشته باشد تا از ترس عدم تمدید پروانه و تعقیب و …. معیارهای واقعی و قانونی را اظهار نظر خود دخیل نکند.
وکیل نیز بایستی از بدنه دستگاه قضا و سایر قوا استقلال کامل داشته باشد تا بدون واهمه از اینکه پروانه و مجوز وکالتش تمدید نشود یا مورد مواخذه اعطاء کننده مجوز قرار گیرد از همه اشخاص، اقوام، مرام ها و اقلیت‌ها در پرونده اعلام وکالت نموده و دفاع نماید.
در فرض وکالت حساسیت امور بسیار بالاتر است زیرا در همه پرونده‌های کیفری یک طرف پرونده همیشه حاکمیت با لباس مدعی‌العموم (دادستان) تقاضای تعقیب و مجازات دارد و در پرونده‌های امنیتی و نظامی نیز خود حکومت شاکی و ذینفع پرونده است. بدیهی است اگر اجازه وکالت وکیل متهم در اختیار شاکی و ذینفع پرونده باشد دیگر دفاع شایسته و آزادانه نباید داشت.
با توجه به اهمیت امور فوق امر خود انتظامی و استقلال وکلا در صدور مجوز، تمدید و نظارت در سال ۱۳۳۳ طی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران به رسیمت شناخته شد که متاسفانه در چند دهه اخیر با مخاطراتی مواجه شده است.
در سال ۱۳۷۹ در قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ به این شکل مورد تصویب قرار گرفت (به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.)
در این ماده صرفا به قوه قضاییه اجازه تاسیس موسسات مشاور حقوقی داده شد ولی در عمل قوه قضاییه با تفسیر فراقانونی اشخاصی را به عنوان وکیل احراز صلاحیت نمود و نسبت به تاسیس مرکزی در این راستا همانند کانون وکلا و صدور پروانه وکالت نمود.
با انقضاء مدت این قانون فعالیت نهاد برای چند سال متوقف شد تا اینکه در راستای نقض اصول اولیه قانونی و با تفاسیر شاذ و دور از ذهن مجدد و با اعطاء پروانه به متقاضیان جدید این نهاد به فعالیت خود قوت بخشید که نه تنها مغایر با نص ماده قانونی منقضی شده فوق است بلکه با اصل استقلال وکیل و ساختار وکالت و حقوق عامه مردم نیز در تعارض آشکار می‌باشد
در مرحله اخیر لایحه‌ای تحت عنوان برنامه هفتم توسعه به مجلس تقدیم شده و در ماده ۴ آن اجازه صدور، تمدید و نظارت بر امر وکالت به وزارت اقتصاد و دارایی اعطاء شده است که نه تنها مغایر با اصل استقلال امر وکالت از دستگاه قضا و حاکمیت است بلکه با اصل تفکیک قوا نیز در تعارض قرار دارد.
بدون شک دولت و نهادهای زیرمجموعه آن با گستردگی عجیب یکی از طرف‌های همیشگی پرونده ها در دستگاه قضا هستند و حال خود دولت به وکیلی که قرار است از حقوق مردم در برابر خودش دفاع کند باید پروانه اعطا کند یا پروانه را تمدید کند و بر آن نظارت نماید!
اگرچه فارغ از نقض اصول اساسی تضمین کننده حقوق مردم، این امر باعث اقتصادی شدن امر وکالت می‌شود درحالی که امر وکالت مانند قضاوت ذاتا از جنس حق و عدالت است و وکیل باید در درجه اول به دنبال حق و قانون باشد و در پرتو آن امور مادی نیز طرح می‌شود. اگر امر وکالت کاسبی تلقی شود پس به تبع آن قضاوت نیز تحت تاثیر امور اقتصادی و سود و زیان قرار می‌گیرد و دادگاه به جای عدالت‌خانه محل کسب صاحب زر و زور می‌شود.