شرکت های دولتی عموما در ذهن و حافظه ایرانیان با ضرر و زیان و فرصت سوزی های گسترده ای توامند. بنابراین قاعده، معمولا خروجی شرکت های دولتی، اتلاف منابع عمومی همراه با عدم کارکرد بهینه و زیان دهی مفرط است، درعوض، شرکت های دولتی سودآور و کارآمد تاکنون در این کشور یک استثناء محسوب شده اند.
این وضعیت از موضوع و ضرورت تشکیل شرکت دولتی گرفته تا به ساختار سازمانی، کارکرد، هیات مدیره و نوع مدیریت آن می‌تواند پیوسته به همدیگر مرتبط باشد.
با این حال، اقتصاد کشور متاثر از رانت های شرکت های دولتی و شبه دولتی است. به عبارت دیگر، کم و بیش هر بنگاه بخش خصوصی که امروز در چنین شرایط حادی سرپاست و دخل و خرج آن روان و آسوده خاطر است یا مستقیما در تعامل با بنگاههای دولتی است یا غیرمستقیم از منابع و نفوذ این دستگاهها ارتزاق می کند.
در نتیجه، بخش عمده ای از گره های اقتصاد استان هم متاثر از چنین روابطی است و آنچه که ضرورت آن بیش از گذشته حس می‌شود مکانیزم جابجایی نیروهای کارآمد، خلاق و تازه نفسی است که بتواند گره های پیچیده و معیوب عقب ماندگی مزمن استان را باز گشاید.
براساس همین رهیافت و رویکرد بود که از روزهای نخست آغاز به کار عالیترین مقام دولتی استان، چرخه ای از نخبگان و دلسوزان استان طی نشست ها و جلسات متعدد، راهکارها و مشورت هایی ارایه داده و البته گزینه های شناخته شده و آزمون پس داده ای برای برخی از مراکز و بنگاهها به ایشان پیشنهاد و بعضا معرفی نموده اند.
این گروهها با این امید و راهبرد که استاندار محترم می‌بایست با جذب سرمایه های ملی یا مسیر بخش خصوصی را هموار کند یا بخش دولتی موجود اما ناکارآمد را به دست صاحبان دانش و مدیران خلاق یا متخصصانی بسپارد که امتحان خود را در بنگاهها و مراکز دیگری در سالهای گذشته به نحو مطلوبی پس داده اند و می‌توانند طی چهار سال آینده وضعیت این مراکز را به نقطه قابل اتکایی برسانند.
اما طی چهار ماهی که عالیترین نماینده دولت بر صندلی ریاست نشسته دهها جلسه و بازدید و همنشینی با نخبگان و صاحبان دانش برگزار شد. جلساتی که تواما با همدلی و همنوایی گروهی همراه بود اما تاکنون اراده جدی برای گماردن مدیران کارآمد، صاحبان تجربه و جوانانی خلاق در مجموعه دستگاهها و مراکز دولتی دیده نشد. حداقل در آنچه که نمایان می شود تاکنون انتصاب موثری رخ نداده است.
از استاد سیستم های دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا موثرترین شهردار دهه های پیشین رشت، از مدیر اجرایی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر تا مدیر و مدبر یکی از مراکز فرهنگی تاثیرگذار استان و همچنین بسیاری از مدیران و اندیشمندان گیلانی که می توانند عهده دار مسئولیتی شوند تاکنون به دستگاههای دولتی راه نیافتند تا وضعیت استان دست کم از جایگاه امروزی خود عقب تر میل نکند.
در یک مورد، یکی از اندیشمندان حوزه سیستم ها و از اساتید قدیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با مجموعه مطالعات تخصصی سی ساله در عملکرد شرکت هایی چون ایدرو، تشکیل شرکت ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رتبه اول سوددهی شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۲ و همچنین بهینه سازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه کشور موجد تحولی چشم گیر در سازمان ایمیدرو و سازمان برنامه کشور شده بود اما به رغم توصیه ها و پیشنهاد پیشکسوتان استان ،همچنان در پشت صف مدیران خنثی، منفعل و فاقد رزومه های معتبر قرار گرفته است.
در عوض در همین یکی دو ماه گذشته، موجی از مدیران رده های پایین و میانی ساختار فرسوده دولتی که در دهه های گذشته امتحان خود را آشکارا در انواع و اقسام دستگاههای دولتی و شبه دولتی پس داده و عملا تحرک و تحولی در هیچ موقعیت اداری از خود بروز نداده در ماههای اخیر به سرعت در رایزنی با استاندار، معاونان، مشاوران و وابستگان سیاسی متنفذ ایشان جابجا و بعضا جایگاه فراتر از وسع و توان خود دست یافته اند.
به عبارت روشن، انتصابات اخیر در آموزش و پرورش تا سازمان محیط زیست از یکسو و از سوی دیگر مشاور عالی و معاونت اقتصادی این نهاد در هفته‌های اخیر نه تنها تحول آفرین نبود که پیامی ایستا و سکون را به جامعه منعکس می‌کرد.
این درحالی است که در روزهای آغازین انتصاب استاندار محترم گیلان در موجی از امید و اشتیاق پیش بینی می‌شد که حتی اگر ایشان خود نتوانند کاری از پیش ببرند دست کم مدیرانی خواهند گمارد که توان و یارای تحولی شگرف را داشته باشند. اما عجبا که ایشان دن کیشوت وار در همه حوزه ها خود قرار است فعال مایشاء باشند.
اما اکنون زمانه و شرایط کشور دگرگون شده است. اجرای کلان پروژه های اقتصادی در گیلان نیاز به مطالعات جدید و اخذ مشاوره از صاحب نظرانی دارد که سوابق درخشان ملی و منطقه ای قابل دفاع داشته و به این نام اشتهار داشته باشند.
اما عالیترین مقام دولتی استان تاکنون به رقم پیشنهاد مکرر اندیشمندان و صاحب نظران استان برای استفاده بجا و متناسب از ظرفیت متخصصان گیلانی و مدیران استراتژیک ملی – بومی تاکنون، اراده جدی برای انتصاب مدیران لایق و شایسته از خود نشان نداده و همچنان مشغول سهم دهی از تقسیمات سیاسی است.
در آخرین مورد، بعد از نابسامانی اداری ـ مالی مجتمع صنعتی چوب و کاغذ (کارخانه چوکا) به رغم زیان‌های سنگین مالی، انسانی و فنی همچنان در انتصاب مدیرعامل جدید، ایشان باز هم به دسته بندی‌های سیاسی روز رجوع کرده و یک مدیری را از «تشکل انسجام» گمارده که پیشتر خود از اعضای هیات مدیره و ماهها شاهد زیان های سنگین این کارخانه بوده و هیچ اقدامی به عمل نیاورده است.
نیاز به توضیح بیشتری نیست که چنین مجموعه‌های صنعتی پیش از نیاز به مدیری توانمند و ریسک پذیر، نیازمند یک تیم متخصص مشاورینی دارند که طی دو سه ماه اول با تحقیقات میدانی به یک استراتژی مشخصی دست یابند تا مدیرعامل بتواند آن را به خوبی اجرا و این مجموعه را از زیاندهی خارج کند.
اما متاسفانه در این نوع جابجایی‌ها، استاندار محترم گیلان ترجیح داده‌اند که پیچیدگی مزمن اداری ـ مالی یک مجتمع صنعتی را پیش از آنکه فنی و حرفه ای حل نمایند به یک جریان سیاسی واگذار کرده که در تقسیم بندی های سیاسی جانب وفاق را رعایت کرده باشد.
در نتیجه، براساس این جمع بندی است که استاندار محترم و فرهیخته استان می‌بایست در کنار سیگنال‌ها و راهنماهای درست و پرهیز از گردش به چپ های مخاطره آمیز، به این آموزه ایمان بیاورند که دوران مدیریت‌های تک نفری و مدیریت جامعه صرفا با ابزارهای رسانه ی سپری شده و هیچکس توان مدیریت در همه حوزه های اصلی و محورهای فرعی وضعیت موجود جامعه را ندارد و اساسا نمی‌تواند در همه حوزه ها صاحب نظر بوده و ارایه طریق کند. اما متاسفانه همواره مدیران ارشد دولتی از وزرای کشور تا استانداران استان ها گاهی نقش استراتژیک خود را با نقش های فنی خلط نموده و بعضا به خروجی های ناگواری رسیده اند.
چندانکه اظهار نظر ایشان در حوزه تالاب انزلی و ارایه طریق مبارزه بیولوژیک با سنبل آبی، یکی از آن مصادیق ملموس این نوع حل مسئله های کارشناسی است که با واکنش برخی از متخصصان محیط زیست نشانه آن است که عالیترین مقام استان تاچه حد نیازمند مشاوران متخصص و آگاه زمانه است و نمی‌تواند صرفا با مشاوران و معاونان خودی و محلی معضلات چندانی از استان رفع نمایند.
بنابراین دستیابی به مشاوران آگاه و متخصص، از ضرورت های اولیه برنامه ریزی و اقدامات مدیران ارشد، از جمله استاندار محترم گیلان است که صد البته خود از اهالی معرفت و از چهره های شاخص دانشگاهی است و می‌باید این ضرورت را به عنوان یک مطالبه مردمی بنگرد و آن را انصافا با جنس انتقاد‌های معمول نسبت به عملکرد خود در نیامیزد.
