مرگ یا قتل محمد میرموسوی از دو جنبه واجد تحلیل و بررسی است. از منظر قانون مجازات اسلامی و فصل تعریف شده ذیل عنوان تقصیرات مأموران و مستخدمین دولتی، مستند به ماده ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مباشرین و مسببین چنین رفتارهایی مستوجب کیفر و محرومیت از مشاغل دولتی هستند.
لذا محاکمه و مجازات افراد مرتبط با قتل محمدمیر موسوی امری است بدیهی و واجب که لازم است با قاطعیت و تسریع در دادرسی نتیجه‌ی اقدامات قضایی به اطلاع افراد ملت ایران برسد. اما از منظر قانون اساسی و حقوق تعریف‌شده ذیل عنوان حقوق دفاعی متهم موضوع فصل سوم قانون اساسی، فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی اعمال هرگونه رفتار تحقیرآمیز یا ایذا متهمین را جرم و مرتکبین چنین اعمالی را اعم از مامورین انتظامی یا قضایی را مستوجب کیفر می‌داند، موید لزوم توجه ویژه به حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان است.
در تاکید چنین ضرورتی است که سند امنیت قضایی مقرر می‌کند عدالت قضایی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده۲۰ آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و…به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.
عبارت مندرج در ماده۲۰ سند امنیت قضایی حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان، در نظامی که عالی‌ترین مقام قضایی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیرآمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و… را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی کرده‌اند، توجه به حقوق دفاعی متهم از ضروریات دادرسی عادلانه مفروض است.
در ادامه‌ی همین ضرورت است که ماده ۲۷ سند امنیت قضایی مقرر می‌کند: «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی» محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است.
سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است…. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام می‌شود.
حقوق دفاعی متهم از آنچنان اهمیتی برخورداراست که در اسناد بین‌المللی متعددی پیرامون مصادیق آن تصریح‌شده، دولت‌ها و سیستم‌های قضایی ـ پلیسی مکلف به تبعیت از این مقررات هستند.
عطف به چنین امری، اصل و قاعده بر این امر استوار است که پلیس نماد و نشانه‌ی امنیت است لذا فرض بر این است که هر شهروندی ولو در مظان اتهام با مشاهده پلیس و در برخورد با ماموران انتظامی احساس امنیت کرده، پاسگاه و محل استقرار پلیس را ملجاء و مامن خویش بداند، قاعده‌ای که متاسفانه در غالب کشورهای جهان سوم بازخورد معکوس داشته، غالب افراد با دیدن پلیس احساس ترس و ناامنی می‌کنند، بی‌آنکه مرتکب رفتار یا اعمال خلاف قانون شده باشند.
با این وصف مهم‌ترین تکلیف تعریف شده برای حکومت و دولت مستقر تأمین چنین شرایطی است چرا که اهمیت توجه به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان دارای آنچنان اهمیتی است که به صراحت قانون اساسی (اصل ۹ و ۲۲ و ۳۲ و ۳۸ و…) هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز قانونی این حقوق را تحدید کرده یا با رفتارهای حاکمیتی خویش در مقام تهدید شهروندان برآید.
به همین سبب است که ماده۵۷۰ قانون مجازات در باب تأکید این حقوق با عبارت: هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی، تمامی مقامات و مراجع حکومتی را مخاطب قرارداده، اتخاذ هرگونه رفتار برخلاف قانون که موجب سلب آزادی شخصی افراد ملت شود جرم دانسته، مرتکب را مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل حکومتی می‌داند.
در تکمیل چنین بحثی می‌توان به تکلیف رییس جمهور در حراست از حقوق مردم اشاره کرد؛ مستند به مفاد اصل ۱۲۱ و۱۲۲ قانون اساسی رییس جمهور مکلف است به حفاظت از اصول قانون اساسی، دفاع از حقوق ملت و پاسخگویی به مردم، در همین راستا آنچه همزمان با بررسی و مجازات مسببین حادثه لاهیجان از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست، نحوه‌ی فعالیت و نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در دولت چهاردهم است که حادثه لاهیجان به منزله‌ی یک مصداق عینی برای چندمین مرتبه یادآور این نکته است که در مقوله‌ی امنیت قضایی ـ انتظامی شهروندان آنچه پیش از مصوبات و مقررات واجد اهمیت است، نحوه‌ی نظارت بر اعمال و اجرای صحیح قوانین و شیوه‌ی اجرای اعمال حکومتی ارکان حاکمیت است.
نظرات بسته شده است.