در جریان مناظرات انتخاباتی، هر شش کاندیدای ریاست جمهوری از جمله دکتر مسعود پزشکیان از حفظ منافع ملی صحبت کردند. حفظ منافع ملی اساس کار سیاسی و مملکت‌داری برای هر دولتی و هر کشوری در تمام نقاط دنیاست. در واقع ابزار ایجاد و حفظ منافع ملی، ارکان چهارگانه قدرت ملی اعم از قدرت نظامی، قدرت دیپلماسی ، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی است.
بی‌گمان برای نجات یک کشور و برخورداری از مشارکت و همراهی مردم، باید قدرت اجتماعی وجود داشته باشد. ما اهمیت قدرت اجتماعی را در هشت سال جنگ تحمیلی به خوبی مشاهده کردیم. در آن دوران اگر چه از مهمات و ادوات جنگی برخوردار نبودیم اما قدرت اجتماعی و همراهی مردم، کشور را حفظ کرد.
داشته ارزشمندی که متاسفانه به مرور زمان و به علت شرایط اقتصادی و مدیریت‌های بد و غلط تا جایی پیش رفت که به پاین‌ترین سطح خود رسید و مردم از همراهی و مشارکت روی گردان شدند.
مصداق این روی گردانی و عدم همراهی را در انتخابات ریاست جمهوری امسال و شرکت نکردن ۶۰ درصد از واجدان شرایط، به وضوح دیدیم. در واقع این پیامی بود با این مضمون که« مردم ناراضی هستند.»
از آنجا که قدرت اجتماعی در نظام‌های دنیای کنونی، محوری‌ترین قدرت به شمار می‌رود بنابراین برای دفاع از منافع ملی باید در وهله نخست از دیپلماسی قوی برخوردار باشیم. دیپلماسی‌ای که بر اساس قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی پایه‌ریزی شده است.
معتقدم مهم‌ترین وظیفه دولت چهاردهم این است که اولا از جناح بازی‌ها، تفکرات جناحی و انتقام‌گیری‌ها عبور کند تا مدیران بر اساس شایستگی‌ها انتخاب شوند. دوم اینکه نظرات شتاب‌دهنده و پیش برنده در حوزه اقتصادی را حتی از مخالف خود بپذیرد.
دولت باید در انتخاب مدیران دقت کند تا افرادی که دارای درک لازم از منافع ملی، قدرت ملی و چگونگی تقویت موقعیت ژئوپولتیکی هستند و می‌دانند که باید چه اقداماتی برای تقویت موقعیت ژئواکونومیک کشور در دستور کار قرار گیرد برای مسئولیت‌های مختلف انتخاب شوند.
در نظام بین‌الملل همه کشور‌ها رشد اقتصادی خود را افزایش می‌دهند تا به موجب آن مردم و جامعه رضایتمندی بیشتری داشته باشند. در این رشد اقتصادی مسأله تولید، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، اهمیت دادن به صادرات و واردات، نظام بخشی به واردات، جلوگیری از فساد مالی در حوزه واردات و سیاست چند نرخی ارز نقش به سزایی دارد و دولت چهاردهم باید ساماندهی هر کدام از آن‌ها را با توجه به درجه اهمیت‌شان در اولویت قرار دهد.
منابع ارزی کشور متعلق به همه مردم است. ایران به عنوان کشوری غنی، منابع ارزی فراوانی داشت اما در سال‌های اخیر دیدیم که چگونه افرادی در این مسیر سواستفاده کرده و منابع ارزی را از طریق رانت واردات به یغما بردند تا به موجب آن کشور به چنین وضعیت اقتصادی دچار شود. در واقع اصلاح این رویه‌ها یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت چهاردهم است.
در سال‌های اخیر وضعیت کشور در بخش صادرات هم چندان قابل قبول نبود. صادرات کشور آنطور که باید و شاید مورد حمایت قرار نگرفت و هنوز موانع زیادی در مسیر صادرات وجود دارد. بدتر از آن اتفاقاتی است که متاسفانه در بخش لجستیکی اتفاق افتاده است. معتقدم نه تنها در حوزه لجستیک اقدامی انجام نشده بلکه در این حوزه شاهد کارشکنی‌های زیادی بوده‌ایم و حتی دشمن توانسته در حوزه لجستیک نفوذ کند.
باید تاکید کنم همانطور که در وزارت دفاع و کنار دست دبیر شورای عالی امنیت ملی، دشمن جاسوس پرورش داد (که البته اعدام شد) قطعا در شبکه کارشناسی وزارت راه و زیر مجموعه‌های آن که مسئولیت ایجاد زیرساخت و مدیریت پایانه‌های مرزی و مسئولیت بنادر را در اختیار دارد، عوامل نفوذی دشمن مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار بوده‌اند.
به خاطر کارشکنی‌هایی که اتفاق افتاد تا به امروز نتوانستیم زنجیره لجستیک کشور را به طور کامل و به موقع ایجاد کنیم تا به موجب آن زنجیره ارزش در کشور پایه‌ریزی شود. در واقع ما زنجیره تامین را به صورت ناقص داریم و از آنجا که این بخش ناقص است زنجیره ارزش مهیا نمی‌شود.
انجام پروژه ریلی رشت به آستارا مهم‌ترین اقدام حیاتی و موثر و نقش‌آفرین در توسعه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشورمان می‌باشد. متأسفانه دست‌های پنهان متأثر از نفوذ جریانی در عملیاتی شدن این پروژه با القاء نظریه‌های به ظاهر دلسوزانه ولی در ماهیت خائنانه کارشکنی‌ها و شیطنت‌هایی می‌کنند که باید مجمع نمایندگان گیلان نیز قدری متحد و متعهدتر برای اجرایی شدن آن که قرار است با فاینانس روسیه انجام شود وارد میدان شوند.
این پروژه با توجه به ارزش ۵۸ میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین هند و روسیه ارزش افزده زیادی را در اقتصاد کشور و خصوصا شمال ایران ایجاد می‌کنند و موجب درآمد ارزی حاصل از ترانزیت، کاهش مصرف از منابع ارزی برای واردات، کاهش هزینه کالاهای صادراتی و کمک به رقابتی کردن قیمت کالاهای ایرانی در بازار هدف و نظایر خواهد شد.
در حال حاضر چیزی حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار، فرصت‌های وارداتی تنها در ۱۵ کشور همسایه ایران وجود دارد که عمده آن یعنی ۳۰۰ میلیارد دلار متعلق به بازار روسیه است. پس برای برخورداری از این فرصت‌ها، تیم اقتصادی دولت باید موانع را بردارد و زیرساخت‌ها را فراهم کند.
یکی از مراکزی که برای نقش‌آفرینی بیشتر در بازارهای صادراتی اهمیت فراوانی دارد دبیرخانه مناطق آزاد کشور است. این دبیرخانه تا به امروز بسیار بد اداره شده است. به طور مثال در گذشته نه چندان دور در منطقه آزاد انزلی از وجود مدیری همچون رضا مسرور برخوردار بودیم. کلیه زیرساخت‌های اساسی که هم‌اینک در منطقه آزاد انزلی شاهدش هستیم در زمان مدیریت ایشان اتفاقا افتاده است.
این نشان می‌دهد ما مدیران خوب داریم که می‌توانیم در چنین پست‌های حساس و مهمی از وجودشان استفاده کنیم. بنابراین امیدوارم دولت چهاردهم در مناطق آزاد که مهم‌ترین مرکز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است از مدیرانی مانند رضا مسرور که دنیایی از تجربه و دانش است و تمام مسیرها را پله پله طی کرده استفاده کند.
برای اعتلای اقتصادی و عبور از موانع توسعه، انتظار داریم دولت بر روی صادرات تمرکز کرده و واردات را کنترل کند و در کنار آن سیاست جایگزین واردات را در کشور جدی بگیرد تا به جای اینکه واردات داشته باشیم تولید در داخل کشور انجام شود. در این بین تنظیم مقررات صادرات و واردات هم نکته بسیار مهمی‌ست که لازم است در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد.
متاسفانه بخاطر ضعف مدیریتی و تصمیم‌گیری که تاکنون وجود داشته به عینه می‌بینیم که چگونه فساد در بخش واردات رخنه کرده است. به طور مثال فسادی که در ماجرای واردات خودرو رخ داده و می‌دهد کاملا آشکار است. ما شاهدیم که چگونه به نام مردم، قوانینی در خصوص واردات خودرو مصوب شد و بعد از آن باندهای مافیایی ورود کرده و مشغول خرید کارت‌های ملی و سوءاستفاده کردن از مردم هستند.
این چه قانونی است؟ سخن ما این است که اگر واقعا قانون برای مردم وضع شده پس باید اجازه داده شود هر کسی با کارت ملی خود و با تامین منابع ارزی بتواند آزادانه خودرو خود را انتخاب کرده و دولت هم مالیاتش را وصول کند.
چرا مردم برای خودرویی که می‌خواهند وارد کنند حتما باید به سراغ مافیایی بروند که پشت سر آن کارشناسان وزارت صمت هستند؟ چرا واردات خودرو باید تنها از طریق یکسری شرکت‌های خاص انجام شوند و چرا مردم باید پول اضافی را به جیب چنین شرکت‌هایی بریزند؟ همه این‌ها آشفتگی‌هایی‌ست که در عرصه واردات رخ داده و شدیدا به منافع ملی و اقتصاد کشور آسیب زده است. بنابراین به صورت جدی انتظار داریم دولت رییس جمهور منتخب جلوی تنظیم مقررات رانت‌ساز را بگیرد.
چند نرخی بودن ارز از دیگر مشکلات و موانع کشور ما در عرصه اقتصادی است. در حال حاضر سیاست ارز چند نرخی در کشور حاکم است. سیاستی که تنها به فساد و ایجاد رانت منتهی شده و اتفاقا در هیچ کدام از کشورهای دنیا و نظام‌های اقتصادی مرسوم نبوده و نیست. در چنین سیستمی فردی یک شبه با گرفتن یک مجوز و ارز ارزان قیمت که در واقع پول و سرمایه مردم است، تریلیاردر می‌شود.
تنها کشوری که در دنیا سیاست چند نرخی را اجرا می‌کند ایران است. سوال اینجاست آقایان کارشناسان این نظریه را از کجا آورده‌اند و در کدام مجامع علمی نظریه چند نرخی ارز را دفاع و ارزش علمی آن را به اثبات رسانده‌اند که چنین سیاستی برای اقتصاد کشور مفید است؟
با این وجود حوزه تجارت نیز از این تصمیمات عجیبی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم دچار خسران زیادی شد. در بخش تجارت، قانون و آیین نامه‌ای وجود دارد به نام ثبت سفارش. در این سیستم کالایی که می‌خواهد وارد کشور شود ابتدا باید مرحله ثبت سفارش را طی کند.
تحمیل اجرای سیستم ثبت سفارش دارای معایب زیاد و زیان‌آور است. اول آنکه دولت مجبور است هزینه سنگینی را برای مدیریت ثبت سفارش بپردازد و دوم اینکه در شاخص GDP کشور (تولید ناخالص داخلی) اثر منفی بر جای می‌گذارد.
بدون تردید وزارت صمت در تمام دنیا نمی‌تواند یک کشور را نشان دهد که قانونی مشابه ثبت سفارش کالا در آن در حال اجرا باشد.
برای برون رفت از این‌همه هرج و مرج و هدررفت منابع کشور، باید یک قانون شفاف و روشن برای واردات و حمایت از تولیدات داخل طرح‌ریزی و اجرا شود. ضوابط و سیستم ثبت سفارش واردات باید از بین برود و دولت تمام کنترل‌ها را نه با ایجاد رانت بلکه از طریق وضع مالیات، عوارض و تعرفه انجام دهد.
در جمع‌بندی این بخش باید بگویم ثبت سفارش، رانت است و واردات کشور عمدتاً بر پایه رانت و پر کردن جیب عده‌ای رانتخواران پایه‌ریزی شده است. در این وضعیت سیاست چند نرخی ارز مهم‌ترین عامل فساد و عقب ماندگی اقتصادی کشور است که اگر دولت چهاردهم نتواند آن‌ها را از میان بردارد حتی نمی‌تواند یک گام به جلو بردارد.
توسعه همگرایی با کشورهای همسایه از دیگر مواردی است که باید به طور ویژه در دستور کار دولت قرار بگیرد. توسعه همگرایی مزیت‌های فراوانی دارد و بستر لازم را برای تامین منافع امنیتی، فرهنگی و منافع سیاسی فراهم کرده و موقعیت ژئوپولتیک را در خصوص نفوذ داشتن و اثرگذاری ایران در بسیاری از منازعات بین‌المللی افزایش می‌دهد.
بنابراین، برقراری و تقویت ارتباطات دوستانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با کشورهای همسایه باید در اولویت دولت قرار گیرد که اگر این چنین شود قطعا امنیت کشور بیش از پیش تامین خواهد شد.
باور داریم که اگر دوگانگی‌های موجود در صحنه اقتصادی که در مورد آن شرح داده شد از میان برداشته شود و مردم صداقت‌ها را ببینند، سرمایه‌های اجتماعی کشور نیز ارتقاء می‌کند و موانع پیش روی اقتصاد نیز با تقویت مشارکت‌های جمعی از میان برداشته خواهد شد.
نظرات بسته شده است.