دوستان از پایگاه تحلیلی ـ خبری «مرور» تماس گرفته‌اند با پرسشی به این مضمون که «نهادهای مدنی کجای وقایع اخیر هستند». راستش پاسخ به این سوال چندان سخت نیست: «هیچ‌کجا!» دقیق‌ترش می‌شود: «تا این لحظه و در مقایسه با گستره اعتراضات، هیچ‌کجا.» به این معنی که اگر یکی دو تشکل صنفی کارگران پیمانی را در نظر نگیریم، هیچ‌یک از نهادهای مدنی (احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، نهادهای مردم‌نهاد و…) در شروع و تداوم اعتراضات عاملیت تعیین‌کننده نداشته‌اند. حتی تشکل‌های تاثیرگذار کارگران، معلمان و بازنشستگان هم که در این سال‌ها بیشترین کنش‌های اعتراضی را ترتیب می‌دادند، تا این لحظه به هر دلیل به «خیابان» نپیوسته‌اند. اگر هم نهادی مثل کانون نویسندگان به حمایت از اعتراضات برخاسته، به گمان من، تاثیرگذار نبوده است. این‌که در این میان، نقش اعتراضات مجازی سلبریتی‌های هنری و ورزشی (و نه تشکل‌های هنرمندان و ورزشکاران) بیشتر به چشم آمده، بخشی در اثر غیاب کنشگری همین نهادهای مدنی است؛ و منظورم از کنشگری هم تنها تأیید و پشتیبانی نیست، نفی و محکوم کردن هم هست؛ یعنی سلباً یا ایجاباً نقشی نداشته‌اند.
اما چرا؟ پاسخ به این سوال نیز دشوار نیست. نهادهای مدنی بنا به تعریف جایگاهی حد واسط بین مردم و حاکمیت دارند تا ضمن انتقال مطالبات جامعه به حاکمیت، به نمایندگی از آن در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مشارکت، و در اجرای سیاست‌های مورد وفاق کمک کنند؛ و این‌همه در فضای «آشتی» و«گفت‌وگو» میسر است. وقتی انباشتِ مطالبات پاسخ‌نیافته از یک‌سو و بی‌توجهی مزمن و لجوجانه به این مطالبات از سوی دیگر، کار را به «طلاق عاطفی» کشانده است، دیگرچه جای گفت‌وگو؟ تازه بخواهند مداخله کنند، چه کسی اعتنا می‌کند؟ حاکمیت که از سال‌ها پیش نشان داده است جز برای حلقه بسته‌ای از ارادت ورزان و سودبران از سیاست‌های خود، گوشی برای شنیدن ندارد؛ و خیابان هم که از تجربه سال‌ها تلاش‌های مدنی بی‌حاصل برای مشارکت مؤثر سرخورده شده است. بگذریم از این‌که خاستگاه اعتراضات اخیر شکاف‌های نسلی و فرهنگی و مقاومت در برابر محدودیت‌های اجتماعی و تحمیل سبک زندگی است، و از پیش هم در این زمینه نهادهای مدنی فراگیری نداشته‌ایم که زمینه فعالیت‌شان آزادی‌های اجتماعی، و مخاطب‌شان زنان و جوانان باشد.
و تازه این‌ها در صورتی است که نهادهای مدنی واقعی و کارآمدی هنوز وجود داشته باشد. تجربه شخصی من که بیش از دو دهه در تشکل‌هایی از جمله نظام پزشکی فعال بوده‌ام، این‌گونه نیست؛ و احتمالاً هر کدام از خوانندگان این یادداشت نیز در حوزه کاری خود تجربه مشابهی دارند. به‌عنوان مثال به آخرین انتخابات نظام پزشکی اشاره می‌کنم و تماس‌هایی که از سوی یک نهاد خاص با تک‌تک اعضای مجمع عمومی این سازمان گرفتند تا فرد موردنظر را بر کرسی ریاست کل بنشانند؛ و البته چنین نهاد دست‌نشانده‌ای نه محل اعتنای بالانشین‌ها خواهد بود و نه مورد اعتماد پایین‌دستی‌ها. نتیجه: حاکمیت با خیابان، و رودرروی خیابان، تنها خواهد ماند.
و این رویکردِ تسخیر نهادهای صنفی، تنها ادامه و یک حلقه از زنجیره رفتارهای تمامیت‌خواهانه‌ای است که هیچ‌گونه ناهمسویی و ناوابستگی را برنمی‌تابد؛ نه در مطبوعات و رسانه‌ها، نه دانشگاه، نه روحانیت و نه اهالی هنر و فرهنگ و‌اندیشه. در این شرایط، و در غیاب نهادهای مدنی و فکری و اطلاع‌رسانی مستقل، طبیعی است که مرجعیت فکری جامعه بین سلبریتی‌ها و شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای دست‌به‌دست شود؛ هر چند بنا به شواهد بسیار تصور می‌کنم در اعتراضات اخیر این مراجع جایگزین نیز نقش ابتدایی نداشته و بیشتر دنباله‌رو خیابان بوده‌اند نه جهت‌دهنده آن (و البته این خود بحث دیگری است که می‌توان در جای خود بدان پرداخت.)
به‌هرروی آن‌چه در خیابان می‌گذرد محصول مستقیم سیاست‌های کلان چند دهه اخیر است که نه تنوع سبک زندگی را به رسمیت شناخته و صداهای متفاوت جامعه به‌ویژه زنان و جوانان را شنیده، نه برای دیدن تغییرات فرهنگی ملی، منطقه‌ای و جهانی چشمی بینا داشته، و نه نهادهای مستقل واسط بین خود و جامعه را تحمل کرده است. به‌ویژه آن‌که همزمان با رادیکالیزه شدن اعتراضات، حاکمیت نیز با محوریت رادیکال‌ترین طیف خود به چنان یکدستی رسیده است که دیگر نه صدایی از آشتی و گفت‌وگو از آن بلند می‌شود (یا باور می‌شود) و نه برخلاف سال‌های ۹۶ و ۹۸، دولت ناهمسوی برآمده از صندوق آرایی وجود دارد که بتوان آن را سپر بلا کرد و تقصیرها را به گردن آن‌انداخت.
پ. ن: هفته گذشته (عصر چهارشنبه ۲۰ مهر) خبر تجمع جمعی از وکلای دادگستری تهران در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز منتشر شد. این تجمع که در آن بخشی از محترم‌ترین افراد جامعه با شعارهایی مدنی و مسالمت‌جویانه و در فضایی محدود حضور داشتند، با پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت سه تن از وکلا به پایان رسید.
