پدیده نوظهور خانه های دوم؛ مهاجرتی فرصت طلبانه (۱)

شهر و شهرنشینی؛ هر آنچه که خود ندارند، را در شهروندان خود خلق می‌کنند. با الهام از این مفهوم اِلسا چنی می‌توان گفت: گریز از شهرنشینی، فرار از شلوغی، پرهیز از آلودگی، مقاومت در برابر نظم شهر و بازگشت به طبیعت از جمله مواردی است، که توسط شهر در شهرنشینان خلق می‌شود. طرح این پرسش که چگونه شهرآنچه را که خود ندارد را در شهروندان خلق می‌کند؟ از این حیث مهم است؛ که شهر بعنوان مکانِ انباشت جمعیت و فعالیت باعث بروز و سلب پیامد‌هایی می‌شود، که در دوره‌های زمانی در تحرکات جمعیتی تأثیر‌گذار خواهد بود.

در طی ۵۰ سال گذشته؛ تغییرات زیادی در اندازه، حجم، نوع و شکل‌های مهاجرت رخ داده است. به تعبیر هاگن زانکر محقق ارشد تحقیقات مهاجرت در اتحادیه اروپا؛ مهاجرت را می‌توان در حرکت موقت یا دایم اشخاص و یا گروه‌های مردم از یک محل جغرافیایی به محل دیگر تعریف کرد. اهمیت موضوع مهاجرت به این دلیل است، که فرد مهاجر با جابجایی از مکانی به مکان دیگر، هم خود و هم جمعیت مبدا و مقصد را و همچنین مکانی که از- و به آن مهاجرت کرده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما در اینجا خانه داریم

در طول این سال‌ها و اگر بخواهیم دقیق یادآور شویم؛ با شیوع پاندمی کرونا در نزدیکی سال نو، حساسیتی در استان‌های شمال کشور از جمله گیلان و مازندران اتفاق افتاد. ساکنین بومی این استان‌ها به نوعی خواهان ممانعت جدی ورود مسافران به این مناطق بودند. باید توجه داشت؛ این ماجرا تنها به این موضوع بسنده نمی‌شود و در بطن این ماجرا، مواضعی منطقه‌ای و اقلیمی نهان بوده است. مهاجرت‌های کنترل نشده‌ی دهه گذشته و در پی آن خرید و فروش زمین‌های زراعی و متعاقباً تغییرات در کاربری‌ها در منطقه به بحران‌هایی بدل گردید، که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی این مناطق را تحت شعاع قرار داده است.

الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد.

این موضوع با ورود پاندمی جهانی به عنوان بحرانی ناگهانی باعث بروز دقیق نقص‌ها در برنامه‌ریزی توسعه و عدم مدیریت کارآمد در مناطق شمالی کشور شد. که از اینروز با واکنش ساکنین بومی این مناطق همراه بود. اگر خاطرمان باشد؛ در ویدیو‌های آن دوره فضای مجازی، در‌ایستگاه‌های مبادی این استان‌ها از ورود خودرو‌های غیربومی توسط پلیس راهور و شهروندان بومی ممانعت بعمل می‌آمد. تا جایی که در برخی از این صحنه‌ها شاهد عکس العمل‌هایی از سوی افراد غیربومی خواهان ورود به استان بودیم، که بیان می‌داشتند: ما در اینجا خانه داریم.

 مهاجرت و پدیده نوظهور خانه دوم

با توجه به تغییرات در فُرم مهاجرت؛ استان گیلان نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع طبیعی غنی، اکوسیستم ارزشمند، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری با دگرگونی در تحرکات جمعیتی روبرو بوده است. به طور معمول شیوه‌های الگوی سکونت به دائم و غیر دائم تقسیم می‌شود که مهاجرت در هر دو الگو نقش بسزایی دارد. در ادوار گذشته؛ روند مهاجرت در استان گیلان از مهاجر فرستی به مهاجر‌پذیری تغییر شکل داد. برخی از اشکال مهاجرت و بالطبع سکونت غیر دائم، باعث پدید آمدن نوعی از بحران در این مناطق شده که به شکل پدیده‌ای صعب العلاج در تمامی سطوح این منطقه با نام “خانه دوم” خود را نشان داده است.

 خانه هایی با سکونت کمتر از ۹۱ روز

سابقه این پدیده به مصر باستان و امپراتوری رم بازمیگردد. گسترش پدیده “خانه دوم” بعد از دومین جنگ بین‌الملل تحت تأثیر افزایش درآمد‌ها و لزوم بهره‌گیری از فراغت و تسهیل شبکه حمل و نقل پدیدار شد. سابقه شکل‌گیری آن در ایران مشخصاً به دوران قاجار باز می گردد. طبق پژوهش‌ها در این باره، در ایران، اروپا و سایر نقاط؛ استفاده از این خانه‌ها محدود به اَشراف، درباریان و اقشار خاص از جمله نظامیان بود. خانه‌های دوم در واقع مساکنی هستند در نواحی مختلف از جمله نواحی روستایی که معمولاً توسط ساکنان شهر‌ها ساخته و خریداری می‌شوند و در مدتی معین با هدف فراغت و تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خانه‌ها طبق تعریف مؤسسه ابداعات اجتماعی آمریکا، خانه‌هایی هستند؛ که کمتر از ۹۱ روز در سال سکونت در آن‌ها جریان دارد. جامعه‌شناسان حوزه شهر-روستا می‌گویند: سکونتگاه‌های ثانوی گاه خانه‌ای است؛ در یک شهر، گاه آپارتمانی در یک نقطه ساحلی. اما اکثر مواقع این سکونتگاه‌های ثانوی در یک روستا قرار دارند. و وجود آن‌ها گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است و گاه نیست.

دلایل ظهور خانه های آخر هفته

از دلایل ظهور این پدیده می‌توان به؛ اتصال نواحی شهری-روستایی و بالعکس، افزایش سطح رفاه و استاندارد‌های زندگی، سهولت تحرک و جابجایی، خدماتی و ماشینی و صنعتی شدن مشاغل و امکان کنترل فعالیت‌ها از دور، بهبود حمل و نقل خصوصی و عمومی، علاقه به گریز از شهر و شهرنشینی، علاقه به بازگشت به طبیعت، دوری از محیط پُر سر و صدای شهری و آلوده، سرمایه‌گذاری و پس انداز شخصی، پایین بودن هزینه زندگی و گذران اوقات فراغت در مناطق روستایی، دستیابی به آرامش و آسایش روانی، مهاجرت معکوس، ارایه تسهیلات دولتی برای نوسازی بافت روستایی، وجود اراضی و خانه‌های ارثی، بازنشستگی و…. اشاره داشت. این پدیده نوظهور در کشور و علی الخصوص مناطق شمالی کشور باید بعنوان بخشی از سیستم شهری مورد بررسی قرار گیرد.

 توسعه نامتوازن و مهاجرت

با توجه به عدم هماهنگی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با برنامه‌ریزی ملی و محلی باعث شکل‌گیری عدم تعادل در مناطق کشور شده است. در ایران نیز بدلیل ایجاد توسعه نامتوازن و فرایند شتابان تمرکز جمعیت در کلانشهر‌ها و قطبی شدن جمعیت شهر‌ها به نوعی با نابرابری منطقه‌ای روبرو شدیم. بنابراین اگر توسعه در مناطق مختلف کشور به نحو مطلوب و یکسان اجرا نشود، باعث بروز بی‌عدالتی و نابرابری (توسعه نامتوازن) در استان‌ها خواهد شد. از اینرو استان گیلان با توجه به میزان توسعه یافتگی در کشور با وجود تمامی پتانسیل‌ها جز استان‌های نیمه برخوردار کشور بوده است. استان گیلان همیشه شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده و در سال‌های اخیر با بروز بحران آب، آلودگی هوا، افزایش هزینه زندگی در کلانشهر‌ها، کوچ دائمی به شمال کشور افزایش یافته است. چنانکه دیگر افراد برای مهاجرت پایتخت را گزینه مناسبی ندانسته و استان‌هایی نظیر؛ گیلان، مازندران و گلستان جایگزین آن شده‌اند. از اینرو استنباط می‌شود؛ تحرکات جمعیتی در استان گیلان به سیاست‌های توسعه‌ی نامتوازن (عدم توزیع بهینه امکانات) در کلانشهر‌های سایر استان‌ها وابسته است.

 مهاجرتِ فرصت طلبانه

پدیده نوظهور خانه دوم همچون سایر پدیده‌های دوران معاصر دارای پیچیدگی‌های چندوجهی است. اثرات و پیامد‌های مثبت و منفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، کالبدی و جغرافیایی بر مناطق روستایی از خود برجای گذاشته است. دکتر محمود شارع پور در مورد وقوع این پدیده در مازندران می‌گوید: در چند دهه اخیر شاهد پدیده‌ای هستیم که برخی از ساکنان شهر‌های بزرگ درجستجوی اقامت نزدیک به طبیعت، به دنبال خانه‌های دوم می‌باشند و با این کارِ خود در مناطقی که از لحاظ جاذبه‌های طبیعی غنی هستند، تغییرات مهمی را سبب شده‌اند. الگوی خانه دوم در واقع حالت بینابین سکونت را شامل می‌شود که با گریز شهرنشینان به مناطق روستائی یا مناطق ساحلی همراه است. این نوع مهاجرت سبب تغییرات مهمی در مالکیت زمین، استفاده از زمین، حکمرانی اراضی روستایی و دگرگونی در ترکیب اجتماع روستا شده است. این پدیده نوظهور معاصر؛ صرفاً جابجایی ساده تعدادی از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع محلی اثر ناسازگار دارد. همچنین باید گفت: از این پدیده تحت عنوان مهاجرت رفاه طلبانه نیز یاد می‌شود.

فاصله ی خانه های دوم شمال کشور و برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار

طبق یک اصل جهانی این باور وجود دارد؛ که بین اقلیم منطقه و مکان گزینی خانه‌های توریستی ارتباط تنگاتنگی پایدار است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور نیز اغلب محل استقرار خانه‌های دوم را ناحیه‌هایی برشمرده‌اند که از لحاظ جغرافیایی متمایز و ممتاز هستند. به گفته شارپلی؛ از اوایل قرن بیستم در کشور‌هایی مانند سوییس، اتریش، سوئد و آلمان آنچه گردشگری و مالکیت خانه‌های دوم را در بر می‌گرفت، شامل افرادی بود؛ که در دهه‌های قبل به شهر‌های مرکزی مهاجرت کرده بودند، که پس از شلوغی‌های شهری با بازگشت به طبیعت و ساخت خانه‌های دوم در روستا‌های خوش آب و هوا تعطیلات خود را در کنار اقوام سپری می‌کنند. این امر در برخی از کشور‌های اروپایی منجر به استحکام سنت گردشگری روستایی شد. در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران، کارکردِ ایجاد خانه‌های دوم در مناطق روستایی فاصله بسیار زیادی با برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار دارد.

آسیب خانه های دوم در شمال کشور

مصائب پدیده نوظهور خانه‌های دوم که به خانه‌های آخر هفته و تعطیلات معروف هستند. با توجه به ابعاد گسترده زیان بار آن در کشور مقابل اندک موارد مثبت، می‌توان به؛ ریختن زباله و اغتشاشات بصری، افزایش پسماند در مناطق، آلودگی چشم انداز‌ها، ترافیک در جاده‌ها، نابودی منابع طبیعی از جمله جنگل، سواحل و مناطق کوهستانی، آلودگی‌های زیست محیطی، اختلال در منابع آبی و تأسیسات و تجهیزات منطقه‌ای بر اثر فشار تقاضا، تغییرات در کاربری اراضی و بالطبع نابودی اراضی کشاورزی، آشفتگی در بافت و کالبد، تغییرات فرهنگی و بروز اختلافات قومی و برهم خوردن ساختار سنتی، محرومیت از برخی مزایای رفاهی برای جامعه میزبان، ایجاد دوگانگی در نظام سکونت، بورس بازی زمین و املاک و مستغلات و… اشاره داشت.

هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

استاندار گیلان به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان ضمن انتقاد از صدور مجوز ساخت و ساز به افراد غیربومی در روستا‌ها و تشکیل کارگروه مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز عنوان کرد: مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی‌ها هستم و باید نسبت به حفاظت از فرهنگ اصیل خود کوشا باشیم و نگذاریم فرهنگ روستایی و اصالت بومی‌مان، کم رنگ شود. وی همچنین در مورد برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و عاملان آن تأکید کرد: مدیرانی که به هر نحوی در ساخت و ساز‌های غیرمجاز دخیل بوده و هستند، استعفاء خود را بنویسند. دهیارانی که در این ارتباط تعارض منافع دارند را در اسرع وقت به استانداری گزارش دهید، هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد.

اهمال کاری و تخطی از قانون

از وظایف دهیاری و بخشداری نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز است، که باید جدی گرفته شود تا خارج از طرح هادی ساخت و ساز انجام نشود و شاهد دست‌اندازی به منابع ملی و زمین‌های کشاورزی نباشیم. در طی دهه‌های اخیر برخی از تخلفات در اراضی روستا ارتباط مستقیم با عملکرد ناکارآمد شورا‌ها و دهیار‌ها و تخطی از قانون و سایر سازمان‌های متولی دارد. که با اهمال کاری‌ها باعث بوجود آمدن آسیب‌ها و بحران‌هایی در مناطق شمالی کشور شده‌اند. در برخی از روستا‌های گیلان اظهاراتی مبنی بر اینکه دهیاران و شورا‌ها در قامت بنگاه‌های خرید و فروش زمین و سازندگان غیررسمی در روستا‌ها مشغول به فعالیت هستند، که این موارد جز لاینفک نقصان‌های پیشروی توسعه استان گیلان محسوب می‌شود. نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد، همانطور که ملاحظه می‌کنیم؛ غفلت و سهل انگاری اثرات مخربی را برجای خواهند نهاد. از اینرو باید با افزایش اکیپ‌های گشت زنی و کمیته پیشگیری از تصرفات در ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف اراضی ملی در جهت برخورد جدی و قانونی و همچنین در زیر بخش کارگروه مقابله با ساخت و ساز، برای تحلیل دقیق‌تر از آمار وجود این مساکن و تغییر کاربری‌ها و ارزیابی اثرات آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شیوه‌نامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد و در اجرای آن دستورالعمل‌ها قاطعیت کامل لحاظ گردد.