کارخانه چوکای گیلان حدوداً دارای ۴۲۰ هکتار زمین و املاک است؛ با درنظر گرفتن قیمت هر متر زمین بدون درنظرداشتن ارزش خود کارخانه، دستگاه‌های منحصربه‌فرد و تجهیزات و برند این کارخانه ریشه‌دار به رقم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسیم. رقمی ۳ برابر بودجه کل پیشنهادی ۱۴۰۴ شهرداری رشت و ۲ برابر کل درآمدهای استانی گیلان! در مقایسه‌ای دیگر، اگر ارزش نقدی این کارخانه با احتساب سود سپرده بانکی را در نظر بگیریم، با توجه به آمار سازمان ثبت احوال از نظر بُعد خانواری سه نفره گیلان، به هر خانوار گیلانی در سال مبلغی حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان اختصاص می‌یابد.
اما آن روی سکه چوکا، نه تنها سودآوری به چشم نمی‌خورد، این مجتمع عظیم گیلان با بیش از ۷۶۰۰ میلیارد ریال زیان انباشته و ۲۲۰۰ میلیارد ریال بدهی جاری روبرو است، با بحران تولید و اعتراضات کارگری سال‌هاست که دست و پنجه نرم می‌کند.
آخرین آشفتگی این مجتمع صنعتی به همین اسفند ماه ۱۴۰۳ برمیگردد که در طول تنها دو هفته شاهد تغییر و تعیین دو سرپرست و در طول چهار سال گذشته شاهد حضور ۵ سرپرست و مدیرعامل بوده است. این در حالی است که کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش بهروری را ثبات مدیریت می‌دانند.
کارخانه چوب و کاغذ ایران، نقش بی بدیلی در تولید کارتن زمان جنگ و دارای سهم غالب محصولات این بازار بود. هم اکنون نیز برخی از محصولات چوکا از جمله کاغذ سوپرکرافت به دلیل دستگاه پخت خمیر انحصاری این کارخانه به کاغذ چوکایی در بازار کرافت معروف است.
چرایی حال و روز آشفته چوکا با وجود ارزشمندی آن البته به دو تصمیم سالها قبل برمیگردد؛
در سال ۶۵ در پی یک تصمیم غیراصولی، کارخانه چوکا از شرکت تامین‌کننده مواد اولیه خود یعنی شرکت سهامی جنگل شفارود جدا شد. در ادامه، چوکا قربانی بدهی دولت نهم گشت و یک شبه در قالب رد دیون و بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
اکنون بیش از ۲۰ سال است که این کارخانه تحت مدیریت و مالکیت شستا، بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی کشور قرار دارد. در حالیکه، فلسفه ایجاد شستا حفظ ارزش دارایی‌های مالی کارگران بیمه شده و افزایش ارزش افزوده بدون بنگاه داری بوده است. به همین مناسبت، از سالها قبل مجلس، دولت و شورای عالی تامین اجتماعی( هیأت امنا) و وزارتخانه متولی این سازمان به شستا دیکته کردند که باید از شرکت داری دوری و تلاش کند تا در شرکت‌ها سهم غالب مدیریتی نداشته باشد، چرا که شستا در واقع متعلق به بیمه شدگان است. همچنان که حسن روحانی رییس‌جمهور سابق در خرداد ۹۹ دستور داد،« شستا باید از بنگاه داری خارج شود و منافع حاصل به عنوان ذخایر جامعه کارگری و بازنشستگان صیانت شود.» بازنشستگانی که طی دو سال اخیر به دلیل میزان دریافتی‌ها و معیشت خود بارها دست به تجمع زده‌اند.
اما مدیران شستا گوشش شان گویا بدهکار هیچکس و هیچ چیزی نیست! شستا نه توانسته است چوکا را احیاء کند و به سودآوری برساند و نه حاضر است که از سهام مدیریتی و شرکت داری طبق قانون خارج شود.
بخشی از چرایی این وضعیت را شاید از انتقادات نمایندگان ادوار مجلس به فساد ادعایی در بین مدیران شستا و حتی تصویب کمیته‌های تحقیق و تفحصی جُست که البته هیچ کدام به سرانجام نرسید.
اما عامل دوم وضعیت بغرنج چوکا برمیگردد به انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه‌ای که این کارخانه در آن واقع است؛ تالش، رضوانشهر و ماسال.
بزرگترین مزیت چوکا برای خانوارهای غرب گیلان اشتغال‌زایی و پیامدهای بیکاری جوانان شان است. مهره‌ای که همواره موجب طمع کاندیداهای انتخاباتی مجلس در این حوزه شده و تقریبا تمام نمایندگان ادوار مجلس این حوزه انتخابیه، وعده احیای چوکا و اشتغال‌زایی جوانان را پله‌ای برای ورود به مجلس کرده‌اند. از جمله یاسر اسلام دوست نماینده کنونی مجلس این حوزه که شعار «احیای چوکا و افزایش اشتغال‌زایی» از وعده‌های اصلی وی برای پیروزی در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مجلس بود. اما در طول یک سال نمایندگی وی، چوکا شاهد تعیین و تغییر سه سرپرست بوده است که خود وی در نشست اخیر با برخی فعالان ستادی اذعان به دخالت و برکناری سرپرستان اخیر کارخانه داشت!
نباید فراموش کرد که دلیل اصلی جانمایی و آغاز ساخت این کارخانه در سال ۱۳۵۲ در غرب گیلان و در محاصره جنگل‌های انبوه هیرکانی ماهیت مواد اولیه یعنی چوب بود که برنامه‌ریزان و موسسان با تدوین برنامه بلندمدت برای مدیریت کاشت، داشت و برداشت چوب از و در جنگل چیده بودند. اما اکنون چوکا در وضعیتی قرار دارد که تحقیرانه در میان جنگل‌ها به دنبال کاغذهای باطله و آخال برای حفظ خط تولید محصولات خود است!
روی کاغذ، شاید کاملا منطقی به نظر برسد که چرا سهامدار عمده چنین شرکت ارزشمندی را رها کرده است و با صرف هزینه چوکا را تجهیز و احیا نمی‌کند!
کاملا واضح است؛ ابتدا اینکه شستا طبق قانون و نهایتا باید چوکا را در فرابورس یا طرق دیگر حراج و عرضه کند. برای احیای چوکا با وضعیت دستگاه‌های مستهلک کنونی، تحریم‌ها و بدهی‌ها نیاز به چند هزار میلیاردتومان هزینه است. از طرف دیگر، این سهامدار عمده بیش از یکصد شرکت زیان ده دیگر در زیرمجموعه خود دارد و با توجه به وضعیت نقدینگی خود اراده‌ای بر صرف هزینه سنگین برای احیای چوکا پیدا نمی‌کند. مدیران ادوار شستا نیز بارها اعلام کرده‌اند که فرش قرمزی برای شرکت‌هایی چون چوکا پهن نکرده بودند و دولت به دلیل بدهی آنها را در سبد شستا تحمیل کردند. نگهداشتن چوکا در همین وضعیت، البته تا وقتی که صدای اعتراض کارگران رسانه‌ای نشود و تزریق هرازگاهی اعتبار با عنوان گردش در سرمایه و پرداخت معوقات پرسنل این شرکت گویا برای شستا مقرون به صرفه بوده است.
و نهایتا، تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های گذشته زیر اصل ۴۴ و شکل‌گیری فساد و رانت و خصولتی ها، و پیامدهای احتمالی اجتماعی و سیاسی مدیران شستا را تا این لحظه به این نتیجه رسانده است که سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند!
بیش از ۲۰ سال مالکیت و مدیریت تامین اجتماعی بر چوکا نتیجه‌ای جز شکست و زیان به دنبال نداشته است و در یک جمع‌بندی دلایل این بحران مزمن از نگاه دو مقام کشوری نیز کاملا مشخص است؛
دکتر میدری وزیر کار آذرماه ۱۴۰۳ پس از بازدید از چوکا گفت، بحران وضعیت این کارخانه ناشی از «سوء مدیریت» و «مدیران سیاسی» است. و حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دی ماه ۱۴۰۳ پس از بازدید از کارخانه چوکا تصریح کرد: «ممکن است شبکه و جریانی درصدد تعطیلی این کارخانه باشند یا در مقابل احیاء آن مقاومت‌هایی می‌شود، همه قابل شناسایی هستند. نباید سود تعدادی اندک، فدای خانواده کارگرانی شود که از دولت و نظام انتظار دارند.»
با کسب تجربه از شکست برخی واگذاری‌های گذشته، اما به نظر می‌رسد واگذاری اصولی با درنظر داشتن و آماده سازی ملزومات پیش از واگذاری از جمله، شفافیت فرایند معاملات، اهلیت خریدار، واگذاری یک جای چوکا ( نه صرفا فروش املاک و باقی ماندن نیروی انسانی و بدهی‌های شرکت برای خریدار جدید) تنها راه نجات چوکا از بحران عمیق دو دهه گذشته باشد و وعده‌ها و دخالت‌های مستمر نمایندگان مجلس این حوزه انتخابیه نیز قادر به تغییر وضعیت ریشه‌دارترین کارخانه چوب و کاغذ ایران در گیلان نباشد.
