اگر قصد دولت سیزدهم این است که با سفر به استان‌ها نهضت عظیم کارگروه‌سازی دایر کند، بهتر است بگویم: “ما گیلانی‌ها یکی از بانیان کارگروه‌سازی در ایران هستیم”. بنابراین می‌توان به جای چند کارگروه، دهها و صدها کارگروه در گیلان مشاهده کرد که البته هیچکدام دوایی برای دردهای مزمن چندین ساله استان نیستند. دستاورد سفر رئیسی به گیلان ایجاد سه کارگروه ویژه بوده که عمدتا در حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی هستند. کارگروه ویژه احیای تالاب انزلی، کارگروه ویژه نجات رودخانه‌های رشت، کارگروه ویژه آزادسازی سواحل.
با نگاهی به دیگر ستادها و کارگروههایی که در این سالها در این استان دایر و فعال شد، به این اسامی می‌رسیم: ستاد رفع موانع تولید و تسهیلات سرمایه در گردش، کارگروه ویژه روابط تجاری با اوراسیا، کارگروه اقتصاد غیرنفتی، کارگروه ویژه پسماند گیلان، کارگروه ویژه اقتصادی و معیشتی گیلان، کارگروه آسیب‌های اجتماعی گیلان، ستاد مبارزه با زمین‌خواری، کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی، ستاد تنظیم بازار، سند راهبردی خودکفایی برنج و قص علی هذا…
اکنون مشاهده می‌کنید که ما چند کارگروه و ستاد داریم؟ حال سوال این است اگر این کارگروهها تشکیل می‌شوند، که روابط را تسهیل کنند و قوانین را بهبود بخشند، بروکراسی‌های اداری کجا می‌روند؟ و اگر بروکراسی‌های اداری عین عدالت اداری هستند، چرا باید با کارگروه آن را تسهیل یا در واقع دور زد؟
به نظر می‌رسد آنچه که در این حلقه و دور تسلسل گم شده است، ضعف و عدم اصلاح قوانین چندین ساله و نبود مجریان خوب برای اجرای قوانین خوب است. باز هم می‌‌پرسید کدام قانون؟ همان قانون که از ابتدا وجود داشت و اجرا نشد و حالا کارگروه‌سازِ ویژه، دستور می‌دهد با بولدوز حریم سواحل را آزاد کنند. چه کسانی؟ همان کسانی که خود از قانون مطلع بودند و یا مجری قانون بودند اما هم خود ساختند و هم خود تخریب می‌کنند.
و این بزرگترین عجایب سفرهای دولتی است. حتی از بازدید وزرای بی‌ربط از پروژه‌های غیرکاری و نامرتبط نیز عجیب‌تر است. با این توصیف، دولت با این نیت آمده است که بسازد و حل کند. حتی اگر سه مورد ویژه هم که از آن نام برده، درست انجام شود کاری کرده کارستان.
به عنوان مثال اگر گزینه‌ی روی میز توسعه‌ی گیلان و اولویت دولت “تالاب انزلی و احیای آن” باشد، دولت نمی‌تواند پشت هم به گزینه‌ی سد سازی فکر کند، و این یعنی توقف سدسازی‌ها و جنگل‌تراشی و نجات جان طبیعت سبز، از سوی دیگر نمی‌تواند نسبت به ورود سالانه میلیون‌ها تن فاضلاب به داخل این پهنه آبی بی‌تفاوت باشد و این یعنی راه‌اندازی سیستم فاضلاب شهری استاندارد و مطمئن، اگر سیاست دولت احیای تالاب انزلی باشد نمی‌تواند بدون مطالعه به طرح‌های یک شبه مبارزه با آفات و گونه‌های مهاجم رای دهد و این یعنی توجه به اصول کارشناسی برای حفظ اکولوژیک تالاب، همچنین دولت نمی‌تواند نسبت به آلاینده‌های صنعتی بی‌تفاوت باشد و این یعنی ملزم شدن همه‌ی صنایع و شهرک‌های صنعتی به ایجاد تصفیه خانه صنعتی، و باز هم اگر سیاست دولت “احیای تالاب انزلی” باشد، نمی‌تواند نسبت به احیای بُعد اقتصادی تالاب و معیشت حاشیه‌نشینان و رونق گردشگری و صیادی آن بی‌تفاوت باشد و… هزاران مورد دیگر که معنی همه‌ی آنها “توسعه” کل گیلان است.
امیدواریم استاندار بومی و آشنای دیروزی به مسائل حساس و با اولویت گیلان کارگروهها را همینقدر کلان، بلندمدت و توسعه محور نگریسته و منحصر به چند جلسه‌ی دستوری و فرمالیته نبیند. زیرا ما گیلانی‌ها بسیار کارگروههای ویژه دیده‌ایم که برخلاف قولِ علما، علت به نتیجه نرسیدن‌شان نه صرفا “بانیان وضع موجود” که ضعف ساختاری قوانین و هم سو نشدن قوانین خوب با مجریان خوب است.
