کانون وکلا در برهه‌ای از تاریخ به سر می‌برد که قانونگذاری که وصف حکیم را با خود یدک می‌کشد، بی‌توجه به تاریخچه‌ی تقنینی این نهاد، سعی در تصویب مصوبه‌ای دارند که آشکارا در تضاد با قانون اساسی و قوانین سابق‌التصویب در این حوزه است. در سال‌های گذشته همین مجلس علی رغم انتقاد استادان حقوق و وکلا، قانونی تحت عنوان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را به تصویب رساند که اثرات مخرب آن برای نظام حقوقی کشور به مراتب بیشتر از فلسفه‌ی وجودی آن که ایجاد اشتغال عنوان شد، خواهد بود که فساد آن بعدتر عیان خواهد شد.
سخن دیگر مدافعین این قانون رفع انحصار با برداشتن ظرفیت در جذب بود، که باید پرسید کدام انحصار؟ چرا که از سال ۷۶ تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۴۰۱ به بنیاد تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین تعداد ظرفیت جذب کارآموز وکالت در هر حوزه قضایی به عهده کمیسیونی قرار گرفته بود که اکثریت آن را اعضای قوه قضاییه تشکیل می‌دادند. حال اخیرأ مجلس در صدد تصویب قانونی برآمده که کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت نماید و پس از لازم‌الاجرا شدن آن، کانون‌های وکلا باید کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، تعلیق و اصلاح پروانه‌های وکالت خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها انجام دهند که در این صورت کانون وکلا نه به عنوان نهادی مستقل و خود انتظام بلکه به عنوان نهادی تحت تابعیت وزارت اقتصاد در خواهد آمد! اقدامی که در هیچ یک از نظام‌های قضایی سایر کشور‌ها سابقه نداشته و مورد پذیرش نیست.
به نظر می‌رسد تصویب قوانینی که در بالا به آن اشاره شد بیش از آن که در خدمت نظام حقوقی کشور و مربوط به آن باشد برای خزانه دولت مفید است. زیرا در سال نخستین اجرای آن بیش از ۷۰ هزار نفر پروانه کارآموزی دریافت کرده‌اند و این تعداد مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند که از هرکدام حداقل ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌شود که با حسابی سرانگشتی باید دید چه سودی در میان نهفته است آن هم به روش تبدیل فارغ التحصیل بیکار حقوق به وکیل بیکار…
پیشنهاد‌دهندگان و طرفداران این مصوبه طی اطلاعیه‌ای که توسط مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار منتشر گردید اذعان می‌دارند که مصوبه اخیر مطلقأ هیچ بار جدیدی بر عهده کانون‌ها نگذاشته است و ایشان باید فرآیند صدور و انتقال و ابطال پروانه وکالت و شرایط و هزینه‌ی آن را به صورت شفاف اعلام و به صورت کامل الکترونیک انجام دهند. در پاسخ به این اطلاعیه باید گفت: برخلاف متن اطلاعیه که در آن به واژه “اعلام شود” اشاره شده است، در متن الحاقی مصوب از فعل “انجام شود” استفاده شده است که بار حقوقی هر کدام از آن‌ها متفاوت است و فعل به کار رفته در متن مصوبه حاکی از تکلیف و اجباری‌ست که ضمانت اجرای عدم انجام آن وفق قسمت اخیر بند الحاقی مجازات درجه ۶ خواهد بود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هیأت مقررات زدایی تشریفات صدور پروانه وکالت را در درگاه ملی مجوز‌ها تغییر داد، آیا برای کانون‌های وکلا امکان اعتراض به این موضوع با توجه به این امر که مصوبات هیأت موصوف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست، وجود دارد؟
دغدغه و نگرانی اصلی وکلا آن جایی است که در مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، استقلال کانون‌های وکلا، نقض و آن نهاد مدنی و مستقل را تابع و بخشی از زیرمجموعه خود می‌داند و صدور، تمدید و حتی ابطال آن که به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در حیطه صلاحیت دادگاه انتظامی کانون است در دست قوه مجریه و حاکمیت خواهد افتاد. سؤالی که ذهن را درگیر می‌کند این است که نهاد عدالت با اقتصاد چه ارتباطی دارد که وکلا برای پیگیری وضعیت پروانه خویش باید به وزارتخانه اقتصاد مراجعه نمایند؟ غیر از این است که این مصوبه به صورت آشکار قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و وکیلی را که ذیل حقوق ملت تعریف شده است و وظیفه‌ی خطیر دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارد را به چشم متصدی بنگاه کسب و کار می‌نگرد و قوانین مربوط به آن اصناف را در خصوص وی مجری می‌داند.
تیم اقتصادی دولت در ابتدای شروع به کار وعده‌هایی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی به مردم داده‌اند که در نیل به آن اهداف چندان خرسند نبوده و اکثر قریب به اتفاق آنان عملی نشده‌اند؛ حال چه دستاورد و موفقیتی در حوزه اقتصاد موجب شده است که این تفکر به اذهان ایشان خطور نماید که قادر به ورود و تغییر در ساختار نهاد مدنی وکالت هستند؟ آن هم نهادی که به سبب ساختار صحیح و قاعده‌مندش از بدو تأسیس حتی ریالی از بودجه دولتی استفاده ننموده است. شفافیت دستاویز دیگر طراحان این مصوبه است که گویی کوچک‌ترین آشنایی با مقررات، آیین‌نامه‌ها و ساختار تشکیل‌دهنده و ارکان مرتبط با نهاد وکالت را ندارند از جمله کارکرد صندوق حمایت وکلا و زیرساخت‌های پیش‌بینی شده در آن که امکان شناسایی و بررسی وضعیت هر وکیل عضو کانون را برای آحاد مردم فراهم آورده است. تفاوت‌های فاحشی میان پروانه‌ی کسب و پروانه وکالت وجود دارد و همسنگ هم دانستن این دو نتیجه‌ای جز ویرانی نظام دادرسی عادلانه و تضییع حقوق مردم در پی نخواهد داشت و شما خود نیز بخوانید حدیث مفصل از این مجمل…..
درود بر استاد جعفرپور.مطلب کامل و دقیق بود.تهدید و تضعیف نهاد مستقل و اصیل وکالت ، بیشترین خسارات را به دادرسی عادلانه و سیستم قضایی وارد خواهد کرد.