از فربه‌گی نیروی انسانی تا پروژه‌سازی‌های خلق الساعه

نگاهی به چالش‌های پایداری مالی و درآمدی شهرداری‌های گیلان

0 195

مدیریت مالی شهرداری‌ها و به تبع آن تعادل منطقی میان هزینه‌ها و درآمدهای مدیریت شهری از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروزه مدیران شهری و البته مدیران شهری استان گیلان با آن مواجه  هستند. اما برای واکاوی این مهم، نخست باید مروری به اختصار بر سیر منابع درآمدی شهرداری‌ها  داشت.

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۶۱ قانون خودکفایی مالی شهرداری‌ها، میزان سهم شهرداری‌ها از منابع دولتی به ۳۰درصد کاهش می‌یابد. پس از این دوران با تأکید قانون اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) مبنی بر خودکفایی و استقلال مالی شهرداری‌ها  به تدریج این سهم کاهش و در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ به صفر می‌رسد. لذا بر خلاف تصور عموم، شهرداری‌ها یک نهاد عمومی بر پایه‌ی خودکفایی و خودگردانی مالی هستند.

 و اما منابع درآمدی شهرداری‌ها در چارچوب منابعی  تعریف می‌شود که دربرگیرنده‌ی عوارض عمومی و درآمدهای مستمر؛ عوارض اختصاصی؛ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری؛ درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری؛ کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی و اعانات و کمک‌های اشخاص و سازمان‌های خصوصی است.

باید توجه داشت که چارچوب فوق در پساساختار ذهنی، علمی و عملی مدیران شهری می‌تواند تجلی‌گرِ بازه‌ای از ناپایداری تا پایداری باشد. پایداری و مفهوم توسعه‌ی پایدار در دهه‌ی ۱۳۷۰ توسط اندیشمندانی چون«برتراند راسل» و «باربارا وارد» مطرح شد. پس از آن این واژگان سبب ظهور زیست‌جهانی همه‌جانبه شد که در بستر اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و… رسوخ  کرد. حال سوال اینجاست که با توجه به مؤلفه‌های مفهوم توسعه پایدار، درآمد پایدار چیست؟ نخستین مورد، اشاره به تداوم و استمرار منابع درآمدی دارد. به بیانی دیگر یک منبع درآمدی زمانی پایدار است که از جهت سیر زمانی و تغییر مکانی حذف شدنی نباشد. دوم آن‌که منبع درآمدی پایدار دارای کمترین میزان نوسان باشد و فراز و فرودها در تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی، حداقلی  شود. سومین و آخرین مورد، کاملا از تعاریف کلاسیک مفهوم توسعه‌ی پایدار ریشه گرفته است؛ منابع و استخراج درآمد پایدار کمترین آسیب را به محیط زیست شهری،  کیفیت زندگی انسانی و حقوق آیندگان می‌زند.

در یک اجماع کلی، سه راهبرد کلان در جهت بهبود وضعیت‌ مالی موجود شهرداری‌های کشور در جهت پایداری مالی و درآمدی  شامل افزایش درآمدهای پایدار؛ مدیریت و کاهش هزینه‌های موجود؛  بهره‌وری منابع موجود و خلق منابع درآمدی جدید است  که شهرداری‌های استان گیلان نیز تابع آن هستند.

واضح است که هر کدام از راهبردهای کلان فوق اگر با مؤلفه‌های اصلی مفهوم توسعه‌ی پایدار در تضاد باشد، دیگر نمی‌تواند در قالب مباحث پایداری طبقه‌بندی شوند. به طور مصداقی، تشدید تراکم‌فروشی در بافت‌های مرکزی شهرهای میانی استان گیلان به جهت آسیب‌زایی اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی و نیز عدم امکان تداوم در آینده یک سیاست اجرایی جهت افزایش درآمدهای پایدار محسوب نمی‌شود. از سویی دیگر غیرمنطقی یا حُبابی بستن بودجه‌های سالیانه شهرداری‌های استان که به تأثیر از آن بسیاری از هزینه‌های غیرضروری تعریف می‌شود نیز از چالش‌های مدیریت هزینه‌هاست. فربه‌گی جمعیتی و نیروی انسانی در بدنه‌ی بالایی و میانی شهرداری‌های استان گیلان، عدم برنامه‌ریزی صحیح، ضرورت برخی از پروژه‌ها و پروژه‌سازی‌های خلق‌الساعه به کام برخی از پیمانکارانِ بی‌ضابطه و در نهایت دیونِ ناشی از چالش‌های حقوقی و قضایی و البته گاه غیر شفاف، از مهمترین ریشه‌های هزینه‌های غیرضروری و آسیب‌زا بر پیکره‌ی شهرداری‌های استان گیلان است. از منظر راهبرد سوم نیز باید توجه داشت که کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا از حیث علمی، اندیشه و عملکرد در بدنه‌ی بالایی شهرداری‌های استان گیلان، متاسفانه سبب نوعی برنامه‌گریزی عمدی شده است که باعث فرایند روزمرگی مدیریت شهری شده است.

البته در شرایط موجود برخی از شهرداری‌های کشور گام‌هایی مؤثر در راستای پایداری مالی و درآمدی برداشته‌اند که نگاهی به آنها می‌تواند برای مدیران شهری گیلان نیز مفید باشد. این موارد به شرح زیر است:

– ایجاد سازوکاری مؤثر جهت به نظم درآوردن اخذ عوارض

– شفافیت مالی شهرداری در همه امور برای شهروندان جهت ارتقاء اعتماد و مشارکت اجتماعی

– ممیزی املاک و شناسایی املاک بلاتکلیف مبتنی بر GIS

– فروش اطلاعات حاصل از فرایند GIS

– سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی هولدینگ‌های ساختمانی و گردشگری

– سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی موسسات مالی و بیمه‌ای

– جلوگیری از خام‌فروشی زمین و اموال شهرداری

– سرمایه‌گذاری جهت تأسیس فضاهای جذاب گردشگری همچون پارک‌های موضوعی، پردیس‌های فرهنگی و…

– برندسازی شهری، برگزاری رویدادهای مرتبط با پتانسیل‌های جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  پیوستن به شبکه‌ی شهرهای پایدار جهانی، منطقه‌ای و ملی

– ظهور سایت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های فرادست شهری و تدوین دفترچه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در پایان ذکر این مهم لازم است که مدیران شهرداری‌های استان گیلان ناگزیر هستند برای گذار از شرایط فعلی در دو حوزه هم‌پیوند عمل کنند. نخست فرایندسازی  که شامل ظهور سلسله مراتبی از برنامه‌ها و اسناد راهبردیِ توسعه‌ی پایدار شهری‌ست که باید تا مرحله‌ی نظام بودجه‌ریزی سالیانه و طرح‌های اقدام شهرداری نمود یابد. و دوم ساختارسازی‌ست که دربرگیرنده‌ی  نهادهای برنامه‌ریزی، پیش‌برنده و نظارتی بر فرایند فوق است . نهادهایی همچون مراکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری شهرداری‌ها و مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی شهری در این راستا می‌توانند در ارتباط متقابل با هم چنین نقشی را ایفا کنند.

امید است تا احساس ضرورت در این امور در عملکرد مدیران شهری استان گیلان تجلی یابد تا در آینده کمتر شاهد وضعیت پرتنش شهرداری‌های استانمان از جنبه‌ی مالی باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.