استاندارد دوگانه همچنان قربانی می‌گیرد؟

اخیرا و با تصویب لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در مجلس و سپس شورای نگهبان، موافقین و مخالفین به نکاتی در این خصوص پرداختند و به کارگیری عنوان “مناطق آزاد گیلان” در یک نوشته در سایت مرور واکنش هایی را در میان اهالی انزلی به دنبال داشت که در ابتدا منجر به حذف این عنوان از تیتر و در نهایت با پیگیری مجدد منجر به اصلاح آن در متن شد.

 

از انگیزۀ نگارنده نوشته و اینکه این اشتباه سهوی بوده یا عمدی بی‌اطلاعم. اما واکنش‌های اهالی انزلی و دفاع از این برند بویژه از این جهت که پیشتر نیز برخی افراد از جمله نماینده اسبق رشت از عناوین کاسپین یا گیلان استفاده کرده بودند و همچنین در یکی از لوایح توسعه عنوان ” گیلان (انزلی) ” استفاده شده بود قابل درک و قطعا ضروری بود.

اما به موضوع توسعه منطقه آزاد انزلی از جنبه‌های مختلف زیر می‌توان پرداخت:

• انحراف کلی مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی از وظایف قانونی
• استانداردهای دوگانه در برخورد مسئولان در طول زمان
• سیر تغییرات رخ داده از اولین لایحه پیشنهادی توسعه تا لایحه مصوب و پیش‌بینی ثمرات آن
• و ….

تلاش می‌کنم ضمن رعایت اختصار به مهم‌ترین موارد بپردازم.

 

• انحراف از وظایف

فلسفه وجودی اکثر “مناطق آزاد” یا آنچه که در ابتدا در دنیا مصطلح بود: “بنادر آزاد” ، این است که با تسهیل برخی قوانین داخلی در هر کشور، کاهش موانع و برداشتن عوارض و مالیات‌ها،  شرایط را برای ورود آسانِ سرمایه خارجی، فناوری روز و در صورت نیاز مواد اولیه فراهم نموده و ضمن ایجاد اشتغال ملی و محلی با صادراتِ بخشِ عمدۀ محصولات تولید شده، ارز وارد کشور نمایند و در واقع با یک تیر چند نشان را هدف می‌گیرند.

 

از این رو شهرستان انزلی برای ایجاد منطقه آزاد برگزیده شد، چون علاوه بر همه ظرفیت‌های جغرافیایی و محیطی، هم دارای قدیم ترین و بزرگترین بندر شمال کشور بود و هم پیشینه تاریخی در تجارت بین‌المللی و ترانزیت کالا بویژه با اروپا و اوراسیا داشت و هم سوابق فرهنگی و اجتماعی آن بیانگر این واقعیت بود که از بهترین بستر برای مهاجرپذیری و تعامل مثبت بین فرهنگ‌های مختلف نه فقط در سطح ملی بلکه حتی در سطح بین‌المللی برخوردار است.

 

گرچه آمار و ارقامی از گردش مالی زمینه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی در اختیار ما نیست و از سوی سازمان‌های مناطق آزاد هم به روشنی ارائه نمی‌شود اما با نگاهی گذرا به وضعیت مناطق آزاد کشور و همچنین منطقه آزاد انزلی به خوبی روشن است که پدیده فوق یعنی جذب سرمایه و فناوری روز خارجی و تولید و صادرات محصول فناورانه بعنوان اصلی‌ترین هدف از تاسیس مناطق آزاد جایگاه چندانی در میان تبادلات مالی در حال رخ دادن در منطقه ندارد.

 

خرده فروشی بواسطه توسعه بی‌رویه مراکز فروش و مال‌ها، واردات و صادرات مواد خام، گردشگری از نوع فله‌ای داخلی، تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز بی‌رویه ویلا، واردات برخی کالاهای مصرفی مانند لباس و لوازم آرایشی و بهداشتی و اقلام لوکس خوراکی و برخی لوازم مورد استفاده در منزل در کنار کمی هم تولید که لزوما ارتباط چندانی با سرمایه خارجی و فناوری روز دنیا نداشته و صادرات بخشی از آن هم مورد تردید است عمده فعالیت‌های جاری در منطقه آزاد انزلی است.

شوربختانه این نحوه گسترش منطقه آزاد به کسبه استان و به ویژه کسبه رشت، انزلی و فعالین بومی و قدیمی گردشگری آسیب وارد کرده است.

 

البته اگر بخواهم این نوشته را کمی به طنز نیز بیارایم ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حق ورود به منطقه که از خودروها گرفته می‌شود و همچنین پولی که اهالی اطراف بابت پارک خودروها در اراضیشان یا بعضا در مقابل ملکشان از مراجعین اعم از گیلانی و غیرگیلانی می‌گیرند هم احتمالا رقم قابل توجهی است و می‌تواند درصدی از گردش مالی منطقه به حساب بیاید و چه بسا از گردش مالیِ صادراتِ محصولِ فناورانه حاصل از سرمایه خارجی بیشتر باشد.

 

ناگفته پیدا است بخش عمده آنچه در منطقه جاری است نیازی به تاسیس منطقه آزاد و تسهیل قوانین و رفع موانع نداشت و می‌توانست در انزلی و تمام سواحل و بنادر دریاچه کاسپین اجرایی شود بویژه که انزلی سابقه دو سه قرن گردشگری و ترانزیت کالا و مسافر را داشته و بسیاری از زیر ساخت‌ها در آن وجود داشت و دارد.

با اینحال موجب خرسندی من خواهد بود که کسی با آمار و ارقام ثابت کند که احساس من غلط است و نه تنها مناطق آزاد در این کشور به بیراهه نرفته اند بلکه شتابان در مسیر وظایف قانونی و منطقی در حرکت هستند.

 

– استانداردهای دوگانه

آن زمان که ساخت بندر موسوم به کاسپین در دستور قرار گرفت و اعتراضاتی مبنی بر اینکه با وجود بندرگاه در حال گسترش انزلی و فاصله قابل توجه بین ظرفیت نهایی بندر با آنچه در آن تخلیه یا بارگیری می‌شود چرا باید هزینه هنگفتی برای ساخت بندر جدید صرف و مساحت قابل توجهی زمین هم به آن و پس‌کرانه‌اش اختصاص یابد مطرح شد.

 

 منطقی‌ترین پاسخ (در ظاهر) این بود که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در تولید، هزینه حمل و نقل است و فاصله بین منطقه آزاد و بندرگاه انزلی باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد اما گویا امروزه که شهرک‌هایی با کیلومترها فاصله به منطقه افزوده شده‌اند سهم حمل و نقل در هزینه‌های تولید کاهش یافته! و از این رو می‌توان شهرک‌های صنعتی که ده‌ها کیلومتر با منطقه فاصله دارند را به آن افزود.

 

استاندارد دوگانه دیگر این است که مناطق روستایی بویژه اگر وابسته به خمام و رشت و آستانه‌اشرفیه باشند قابلیت افزوده شدن به منطقه آزاد را دارند اما مناطق روستایی غرب انزلی چون چسبیده به منطقه نیستند قابل افزودن نیستند. حتی اگر قرار نباشد دراین مناطق فعالیت وارداتی و صادراتی که نیاز به محصور کردن و استقرار گمرک داشته باشد رخ دهد.

همچنین هیچ بخشی از مناطق شهری انزلی نیز قابلیت افزوده شدن به منطقه آزاد را ندارند حتی اگر مانند جزیره طالقانی یا محدوده قلم گوده به واسطه واقع شدن در مجاورت تالاب مستعد و تشنه سرمایه‌گذاری برای اهداف ویژه اقتصادی باشند. 

 

استاندارد دوگانه دیگر این است که موافقین افزایش در تلاش بودند شهرک گلخانه‌ای کیشستان را که بیشتر توسط خرده سرمایه‌گذاران و در واحدهای کوچک و سنتی گلخانه‌ای فعالیت می‌کنند و تولید محصولات صادراتی در آن نه غیرممکن اما بعید است در زمره مناطق افزودنی قرار دهند اما از شهرک گلخانه‌ای شیله سر که برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری کلان و به شیوه صنعتی در آن صورت پذیرفته و قابلیت تولید محصولات صادراتی دارد سخنی در میان نبود چرا؟ احتمالا چون در بخش غربی شهر انزلی واقع است و از منطقه دور است!

 

 – سیر تغییر لوایح و ثمرات آن

اما نکته مهمی که مورد غفلت است شهرک‌های صنعتی و فرودگاه افزوده شده نیست، منافع اصلی برخی صاحبان نفوذ در جای دیگری نهفته است که البته برای عده قلیلی منافع قابل توجه مادی، برای عده‌ای دیگر کرسی مسئولیت انتخابی، برای بخشی از مردم منطقه منافعی کم و گذرا و برای استان و کشور نابودی و تخریب و بار شدن هزینه‌های جدید به بیت‌المال به دنبال دارد.

این موضوع با نگاه به سیر تغییر لوایح و نحوه خبررسانی اخیر به خوبی روشن می‌گردد که در بخش دوم نوشته بدان پرداخته خواهد شد.