در بحث توسعه و دستیابی به آن، یک تفکر بر کشور حاکم است که می‌خواهد با تعریف و اجرای پروژه عمرانی، امر توسعه را محقق سازد و از این‌رو از هر فرصتی برای تعریف پروژه جدید عمرانی استفاده حداکثری کرده و تلاش می‌کند که بودجه و منابع را معطوف این بخش سازد.
این جریان و نحله مدیریتی، پروژه عمرانی را به عنوان علت و لازمه پیشرفت و توسعه تعریف کرده و هرگاه عرصه مدیریتی را با خود همراه و هم‌سو می‌بیند. در جهت تحقق و تعمیق این فکر و ایده به پیش می‌رود و با افتخار اعلام می‌کند که می‌خواهد کشور را به کارگاه عمرانی تبدیل سازد.
در نقد و مذمّت فکر و عملکرد این نحله مدیریتی باید گفت؛ تعریف و اجرای پروژه عمرانی، ابزار توسعه، بالاخص توسعه زیرساختی است و نه علت آن. بالطبع در مراحلی از فرآیند توسعه و پیشرفت، به تعریف و اجرای پروژه عمرانی نیاز می‌شود و اما این که توسعه، با نگاه جزئی‌نگرانه صرفاً محدود و محصور به تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی شود، چیزی جزء هدردادن منابع محدود و تضعیف اقتصاد نیست.
با نگاهی تاریخی می‌توان دریافت که تعریف و اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی، نه‌تنها منتج به توسعه نشده، بلکه در موارد متعدد و به دلایل متعدد حتی بر میزان نارضایتی عمومی افزوده است و ای بسا که مانعی سترگ بر سر راه توسعه و پیشرفت واقعی کشور ایجاد کرده است.
در نقد نگاه و رویکرد توسعه‌ی مبتنی و متکی بر اجرای پروژه عمرانی باید گفت؛ بسیاری از این پروژه‌ها، حتی آن دسته از پروژه‌هایی که زیرساختی بوده‌اند و از جنبه‌های مختلف، اجرای‌شان برای توسعه کشور لازم و ضروری بوده، طی یک سازوکار غلط بر قوه اجرایی کشور تحمیل شدند.
البته این امر منوط و محدود به ایران نبوده است. مشاهده تجربه شکست سایر کشورهایی که مسیر توسعه را پیش‌تر از ایران پیموده‌اند، منجر به طرح این سوال شد که توسعه را باید از کجا و کدامین نقطه آغاز کرد؟
تلاش‌ها برای مهم‌ترین و مؤثرترین پاسخ‌ها به این سوال اساسی، دانش مدیریت دولتی پیشنهاد داد که برای دستیابی به توسعه باید اداره امور عمومی از پارادایم‌های قبلی خود به پارادایم حکمرانی انتقال یابد.
حکمرانی، سازوکاری را برای میدان‌دادن به نظام ارزشی ذی‌نفعان و کنشگران در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند و از طریق دخیل‌ساختن بازیگران در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، اولویت‌ها را تشخیص می‌دهد و منابع محدود را به حوزه‌هایی تخصیص می‌دهد که منتج به رضایت عمومی شود.
در پارادایم حکمرانی، دور میز تصمیم‌گیری، علاوه بر صندلی دولت، صندلی‌هایی نیز برای سایر بازیگران عرصه خط‌مشی هم‌چون جامعه مدنی و بازار و … در نظر گرفته می‌شود و اغلب خط‌مشی‌ها از این مجرا عبور داده می‌شوند تا هر کاری که می‌شود و هر هزینه‌ای که خرج می‌گردد و هر منبعی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، در عین این که محتوی همه جوانب باشد، منتج به افزایش رضایت عمومی شود. خلاصه این که توسعه مبتنی بر حکمرانی، توسعه پایدار است.
دولت چهاردهم در آغازین گام‌های خود که انتخاب استانداران یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود، اثبات کرد که راهبردش در اداره امور عمومی، پیاده‌سازی اصول حکمرانی است. چرا که آخرین باری که یک دولت در انتخاب استاندار گیلان، به خواست عمومی استان توجه کرده باشد، آن‌قدر دور است که شاید کسی آن را به یاد نداشته باشد.
اما اینک پس از سال‌ها قصور در این خصوص که ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها و ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌های استان بوده، دولت چهاردهم تابوشکنی کرد و درصدد برآمد تا در گام نخست با انتخاب استانداری که برآمده از خواست عمومی استان باشد، اثبات کند که برایش نظر عمومی مهم است.
از این جهت، انتخاب دکتر هادی حق‌شناس را باید نمود و تجلی پاسخ‌گویی دولت به افکار عمومی و کنشگران دانست و این مهم، وظیفه استاندار گیلان را در تعهد و التزام به توجه و بهره‌گیری خرد جمعی سنگین می‌نماید. به بیانی دیگر می‌توان گفت که اَبَرپروژه استاندار گیلان، پیاده‌سازی اصول حکمرانی با هدف تحقق توسعه پایدار است.
دکتر حق‌شناس به عنوان فردی که دغدغه پیشرفت و توسعه دارد و سال‌ها در این خصوص تحقیقاتی داشته و سعی کرده که دغدغه‌های خود را در قالب یادداشت و مقاله و مصاحبه منعکس کند، حالا در موقعیتی قرار گرفته که باید پاسخ‌گو باشد. بالطبع وی با نگاه و توجهی که به توسعه دارد، در این آغازین روزهای کاری درصدد تهیه و تدوین راهبردهاست و به اولویت‌ها می‌اندیشد و در تلاش است که مسیری را انتخاب کند که براساس آن بتواند از منابع محدود بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد.
براساس آن چه که در باب توسعه و علت و ابزار آن بیان گردید، دو مسیر پیش‌روی استاندار است:
یک مسیر اینست که استاندار در ادامه مسیر قبلی، امر توسعه را در اولویت‌بندی و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود و محصور کند و خود را در دستگاه بوروکراسی محبوس سازد و در هم‌نشینی با بروکرات‌ها (کارشناسان ادارات و سازمان‌ها) لیست پروژه‌های عمرانی برزمین مانده و نیمه‌تمام را بالا و پائین و اولویت‌بندی کند و با تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌بندی‌شده درصدد تحقق توسعه برآید.
رویکرد دیگر اینست که استاندار، اَبَر پروژه خود در استان را تحقق امر حکمرانی قرار دهد و از امکانات متمایزی که این شکل از اداره امور عمومی در اختیار قرار می‌دهد، به استان و تهدیدها و فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف استان بنگرد و از این منظر و رویکرد درصدد تعیین و تشخیص اولویت‌ها و اجرای آن‌ها برآید.
اتخاد این رویکرد توسط استاندار، نه‌تنها توسعه در استان را از مسیر کاریکاتورگونه و تحمل شکست‌های تاریخی متوالی به مسیر صحیح و درست خود رهنمون می‌سازد بلکه می‌تواند برنامه‌های حال را براساس آینده ترسیم کند، بلکه به ایشان این امکان را می‌دهد که چالش مهم روند رو به نزول میزان رضایت عمومی در استان را به کنترل درآورد.
چرا که عدم توجه به نظرات متخصصان و صاحب‌نظران، همواره یکی از دلایل اصلی شکست خط‌مشی‌ها (حتی خط‌مشی‌های خوب) بوده است و از این جهت، آقای استاندار با معرفی اجرای درست حکمرانی به عنوان مأموریت اصلی خود در استان، قادر خواهد بود که به یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه در استان گیلان بپردازد و آن را از پیش‌روی خود بردارد.
از آن جایی که دکتر حق‌شناس، خود فردی توسعه‌گراست و سال‌ها به عنوان یک متخصص در باب توسعه و مؤلفه‌ها و شروط آن قلم رانده و در این حوزه صاحب دغدغه است، انتظار می‌رود که از تراز بالاتری به استان و توسعه آن بنگرد. در این صورت حتماً اَبَرپروژه استانداری گیلان در دوره جدید، اجرای اصول بر زمین‌مانده حکمرانی خواهد بود و نظام مسائل و راه‌کارها در ذیل اصول و قواعد حکمرانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از حیث جامعه‌شناسی، استان گیلان دارای مؤلفه‌های متمایزی نسبت به سایر استان‌هاست. تعدد متخصصان و صاحبان فکر و اندیشه از یک‌سو و عدم وجود و ایجاد فضا و بستر مناسب برای بیان نظرات از سویی دیگر، سبب انباشت بغض و عصبانیت و ناراحتی در میان کنشگران این دیار شده است.
لذا مادام که فضایی برای تخلیه این شرایط احساسی غالب در میان تاثیرگذاران فراهم نشود، پروژه‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها به بار نخواهند نشست و توسعه و پیشرفت آغاز نخواهد شد. بر مبنای آن چه که در این یادداشت بدان پرداخته شد، اگر آقای استاندار بتواند در کنار ساختار بروکراسی رسمی استانداری، فضایی را برای ظهور و بروز نظرات کنشگران و ساختاری منسجم و نظام‌مند را برای شنیدن این نظرات و کاربست آن‌ها فراهم آورد، گام‌های مهمی را در اجرای اصول حکمرانی برداشته است و می‌تواند خالق نقطه عطفی در تاریخ سکانداری استان مهم و راهبردی گیلان باشد.
نگارنده از طریق این یادداشت سعی کردم که سهم خود را در کمک فکری به سکان‌دار کنونی استان در قراردادن درست خشت‌های اولِ سازه توسعه استان در دوره‌‌ی جدید ادا و با ارجحیت‌بخشی نگاه سیستمی و کل‌نگرانه بر نگاه جزئی‌نگرانه، نسبت به جلوگیری از پیمودن مسیرهای اشتباه قبلی ایفاء وظیفه کنم؛ زیرا بر این باورم که فرصت تکرار آزمون‌ها و خطاها به سرعت رو به اتمام است.
(مدرس دانشگاه- محقق حوزه تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی)
نظرات بسته شده است.