ساخت و ساز در املاک نسقی رشت از جمله مهمترین چالش‌های مدیریت شهری رشت است که سالهاست به کلاف سردرگم شهرداری در مواجه با متقاضیان پروانه ساخت تبدیل شده است. رشت از معدود شهرهای کشور است که به گفته معاون شهرسازی نیمی از املاکش در محاصره اراضی کشاورزی و املاک نسقی قرار دارد و بنا به آمارهای موجود تاکنون بیش از ۱۷ هزار واحد مسکونی نسق ساز در آن احداث شده که تعداد زیادی از آنها از دریافت خدمات وانشعابات آب و گاز و برق به شکل قانونی محروم مانده‌اند و از طریق روشهای مختلف این خدمات را دریافت می‌کنند. سازه‌هایی که هیچگاه از لحاظ فنی و مهندسی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار نمی‌گیرند و از ناایمن‌ترین و آسیب پذیرترین واحدهای مسکونی دربرابر حوادث طبیعی وغیر مترقبه هستند.
با این وجود مدیریت شهری رشت طی یک دهه اخیر تلاشهای زیادی برای ساماندهی ساخت وساز شهری در املاک نسقی انجام داد که آخرین آن تدوین شیوه نامه املاک نسقی به منظور اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و جلوگیری از خلاف سازی در این شهر بوده، امری که بعد از مدتها انتظار برای تصویب از سوی استانداری در ابتدای کار بلافاصله با شکایت شخصی و حکم دیوان عدالت اداری باطل و از اجرا بازماند. این درحالیست که با اجرای این شیوه نامه علاوه بر اینکه فرصتی برای شهرداری رشت در راستای درآمدزایی پایدار و قانونمند از محل صدور پروانه ساختمانی فراهم می‌شد، از ادامه خلاف سازی و ساخت و سازغیر قانونی و بدون پروانه در اراضی کشاورزی حاشیه رشت و بی‌توجهی به اصول مهندسی نظام ساختمان نیزجلوگیری بعمل می‌آمد.
حال دو ماه بعد از مخالفت دیوان عدالت اداری از اجرای شیوه نامه مذکور در املاک نسقی و پیگیری‌های مکرر مدیریت شهری در توجیه این طرح، هنوز مشخص نیست متقاضیان پروانه ساخت چگونه قادر به ساخت و ساز در این املاک خواهند بود؟ آیا خلاف سازی در اراضی حاشیه شهرهمچنان ادامه دار خواهد داشت؟
سوخت منابع درآمد زایی رشت از املاک نسقی
«رضا ویسی» معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت از پیگیری بخشنامه و یا قانون کشوری توسط نمایندگان مردم رشت در مجلس به مرور خبر می‌دهد. ویسی با بیان اینکه تا تصویب قانون یا ابلاغ بخشنامه جدید درخصوص املاک نسقی قادر به صدور پروانه ساختمانی به متقاضیان نیستیم، می‌افزاید: تاکنون جلسات و مکاتبات زیادی بعد از رد شیوه نامه توسط دیوان عدالت اداری با نمایندگان مجلس و بازرسی کل استان داشتیم و دراین مکاتبات خواستار رفع نقص‌های قانونی در روند صدور سند برای املاک نسقی شدیم.
معاون شهرسازی شهرداری رشت با اشاره به نقص قانونی درماده‌های ۲۲،۴۲،۴۶ و ۴۷ سازمان ثبت که به صراحت دستگاه‌های اجرایی را از ارایه خدمات انشعاب و پروانه ساخت منع کرده معتقد است: صدور مجوز و پروانه ساخت نباید منوط به ارایه سند مالکیت باشد و مالک باید قادر باشد با احراز مالکیت خود ازطریق قولنامه و دستخط عادی، پروانه ساخت اخذ کند. امیدواریم مجلس با ورود به موضوع این فرایند را اصلاح کرده تا مراجع ساختمانی مکلف به دریافت و ارایه سند رسمی به شهرداریها نباشند.
ویسی تأکید کرد: تا مادامی که این نواقص رفع قانونی نشود شهرداریها نمی‌توانند به متقاضیان ساخت وساز در املاک نسقی پروانه صادر کنند و بالطبع سازندگانی که از ضوابط شهرداری مانند تغییرکاربری، دیوارچینی و تعیین حدود برخوردارند اما عملا نمی‌تواند پروانه ساخت دریافت کند خود را محق دیده و به سمت ساخت وساز و خلاف سازی روی می‌آورد.
تا زمانیکه این فضا شفاف نشود و صدور پروانه‌های ساخت روند قانونی پیدا نکند، بستر برای خلاف سازی مافیای ساخت وساز در رشت فراهم است.
وی با بیان اینکه با رد شیوه نامه املاک نسقی یکی از منابع درآمد زایی شهرداری رشت از کمیسیون ماده ۱۰۰عملا سوخته تأکید می‌کند: فرصت نظارت فنی و مهندسی بر ساخت و سازها نیز از بین می‌رود.
معاون شهرسازی رشت در پاسخ به این سوال که اجرای ممیزی املاک تا چه اندازه می‌تواند در اثبات مالکیت املاک نسقی و صدور پروانه ساخت تاثیر گذار باشد می‌افزاید: در حال حاضر اجرای ممیزی املاک فقط در یکی از بلوکهای رشت انجام شده و لازم است کلیه ۵۵ بوک رشت ممیزی شوند تا وضعیت مالکیتها و کاربری‌ها مشخص شود.
در حال حاضر به دلیل راه‌اندازی گشت و پلیس ساختمان، اکثر خلاف سازیها شبانه شده‌اند. مگر هر منطقه چقدر نیرو دارد که بتواند با گشت شبانه روزی از ساخت وساز خلاف جلوگیری کند؟
وی تأکید می‌کند: تا زمانیکه این فضا شفاف نشود و صدور پروانه‌های ساخت روند قانونی پیدا نکند، بستر برای خلاف سازی مافیای ساخت وساز در رشت فراهم است. در حالیکه پلیس و گشت ساختمان نیز در مناطق مختلف شهرداری رشت راه‌اندازی شده اما با رد شیوه نامه و وجود انبوه تقاضاها برای ساخت وساز، مقابله شهرداری با خلاف سازان بسیار سخت و پیچیده می‌شود.
افزایش خلاف سازی شبانه
این موضوع از سوی مدیر منطقه ۵ شهرداری رشت که با بیشترین تقاضا برای ساخت و ساز در اراضی حاشیه منطقه مواجه است نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد.« سید مجتبی خدمت بین دانا» به مرور می‌گوید که در منطقه ۵ با بیشترین تقاضا برای پروانه ساخت روبروست اما تا زمانی که از سوی معاونت فنی شهرسازی به آنها ابلاغ نشود عملا قادر به صدور پروانه نیست و سازنده نیز به خلاف سازیهای شبانه روی می‌آورد.
دانا با اشاره به افزایش خلاف سازیها در پی عدم صدور پروانه تأکید می‌کند و معتقد است: اگر این روند تا ۵ سال آینده تداوم داشته باشد درگیریهای زیادی بین سازنده و خریدار و نیز خریدار با شهرداریها برای دریافت خدمات و انشعابات روی می‌دهد.
شهردار منطقه ۵ رشت با بیان اینکه مناطق رشت با کمبود نیروی انسانی برای برخورد و مقابله با خلاف سازان مواجه هستند می‌افزاید: در حال حاضر به دلیل راه‌اندازی گشت و پلیس ساختمان، اکثر خلاف سازیها شبانه شده‌اند. مگر هر منطقه چقدر نیرو دارد که بتواند با گشت شبانه روزی از ساخت وساز خلاف جلوگیری کند؟
تدوین شیوه نامه جدید امکانپذیر نیست
پیشتر«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای اسلامی شهر رشت در گفت وگو با مرور از پیگیری این موضوع با همراهی نمایندگان مجلس و دریافت دستور ویژه از استانداری برای رفع مشکل ساخت و ساز در زمین‌های نسقی تا پیش از شروع زمستان خبر داده بود. در تماس با وی تحقق این امر را جویا شدیم.
کارگرنیا با بیان اینکه بعد از رد شیوه نامه مصوب شورای شهر توسط دیوان عدالت اداری، دیگر نمی‌توانیم مصوبه جدیدی دراین خصوص داشته باشیم می‌افزاید: محتوای شیوه نامه پیشین کامل و همه موارد مورد نیاز در آن پیش بینی و لحاظ شده بود و حال اگر بخواهیم مصوبه جدیدی دراین خصوص داشته باشیم از ابتدا باید داستان و موضوع جدید مطرح شود که با توجه به شرایط موجود امکان پذیر نیست.
وی با تأکید به اینکه باید در سطح استانی تعاملی با ثبت اسناد انجام شود اظهار می‌کند: روز گذشته جلسه‌ای با معاونین ثبت استان داشتیم و پیشنهادات جدیدی را دراین جلسه مطرح کردیم که امیدواریم بعد از بررسی کارشناسی، ساز وکار اجرایی آن برای شهرداری در صدور پروانه ساخت فراهم شود.
رییس شورای شهر رشت از ارایه جزییات این پیشنهاد به مرور خودداری کرد اما تأکید می‌کند: بعد از بررسی و تأیید ثبت این موضوع رسانه‌ای خواهد شد.
کارگر نیا همچنین به جمع آوری امضا از سوی کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی برای ارایه لایحه املاک نسقی خبر داده و اظهار می‌کند: این لایحه به شهرداریها کمک می‌کند تا ادارات ثبت برای صدور سند نیازبه اعیانی نداشته باشند. در این صورت مشکلات صدور پروانه ساخت برای املاک نسقی مرتفع می‌شود.
حال باید منتظر ماند آیا بعد از سالها بلاتکلیفی زمین‌های نسقی و جلوگیری از ساخت وسازهای ناایمن در رشت با ورود نمایندگان مجلس و پیگیری‌های مدیریت شهری رشت به سرانجام خوش می‌رسد؟
گفتنی است تماس‌های پی در پی خبرنگارمرور با کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در خصوص جزییات پیگیری امضا و ارایه لایحه املاک نسقی به مجلس ناموفق بود
