گیلان یکی از کانون‌‌های بحران شیوع کرونا در کشور است، فرماندار رشت پیشتر گفته بود که ۱۵ درصد مردم رشت درگیر ویروس کرونا خواهند شد، که باتوجه به جمعیت ۷۰۰ هزار نفری این شهرستان، چیزی حدود ۱۲۰ هزار نفر می‌شود، حال که اگر بنا باشد طبق آنچه مجامع پزشکی می‌گویند، دو درصد مبتلایان به کرونا فوت کنند، فقط در رشت بیش از دو هزار کشته خواهیم داشت، اما ظاهرا همه این آمار وحشتناک دلیلی برای قرنطینه این شهر محسوب نمی‌شود.
دکتر محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، از همان روزی که به جای دکتر شادنوش به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان انتخاب شد، پی قرنطینه را بسیار سفت و سخت گرفت و حتی سخن از بکارگیری قوه قهریه برای در خانه نگه داشتن مردم کرد؛ وی گفته بود: بهترین راه مبارزه با کرونا و درمان آن، استراحت کردن در خانه است، از همین رو، اگر افرادی به توصیه‌ها و هشدا‌ها مبنی بر ماندن در خانه و اجتناب از تردد در اماکن عمومی توجه نکنند از ساعت ۲۴ یکشنبه، ۱۸ اسفند از قوه قهریه برای برخورد با این افراد استفاده می‌شود.
اما هنوز ۲۴ ساعت از این اظهارات نگذشته بود که قربانی سخنانی عجیبی بر زبان آورد؛ وی که نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز هست، گفت: طبق درخواست‌های مکرر افراد از بنده برای قرنطینه کامل استان گیلان، صحبت‌های مختلفی با مسئولان کشوری داشته‌ام، اما صحبت‌ها و دلایل شورای امنیت ملی ما را قانع کرد که از این خواسته منصرف شویم.
وی حتی توان مسدود کردن ورودی‌های شهر را هم نداشت و تنها درخواست کرد مردم به گیلان سفر نکنند. آمار ۲۰۰ فوتی هم که از گیلان داد بلافاصله مجبور به تکذیب شد، درخواستش از دولت جهت یارانه یک میلیون تومانی به مردم هم رد شد.
دکتر شادنوش را نمی‌شناسم، ولی خاطرم هست یکی از دلایل خلع ید وی از نماینده تام الاختیار بودن وزیر بهداشت، اعتراض نمایندگان گیلان به بی‌توجهی شادنوش به امر قرنطینه و مسدود‌سازی ورودی شهرها بود که متاسفانه نمایندگان گیلان کمی دیر فهمیدند شادنوش بی‌تقصیر بود و مشکل از جای دیگری است.
همانطور که دیدید قربانی هم بی‌سر‌و صدا توپ قرنطینه را در زمین شورای امنیت ملی انداخت و بدون هیچ توضیحی خود را مبرا کرد و همین امر باعث شد در فضای مجازی شایعه عجیبی پخش شود که در آن علت عدم موافقت دولت با قرنطینه شهرهای آلوده را اینگونه عنوان کنند؛ “چون طبق کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ها موظف هستند که کلیه مخارج خوراک، تغذیه، مواد بهداشتی، ماسک، ژل، برق، آب، گاز و … را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند و حتی حقوق ایام قرنطینه را نیز به آنها پرداخت نمایند، دولت ایران چون توان انجام این مهم را نداشت از انجام قرنطینه طفره رفته است”
یک استاد دانشگاه: متاسفانه دولت الزامی برای اجرای قواعد بین المللی قرنطینه ندارد
برای اطمینان از این موضوع با دکتر «حمید امیدی» دانش آموخته حقوق عمومی و روابط بین الملل به گفت و گو نشستیم، وی این شایعه را رد نکرد، ولی تاکید کرد الزامی هم برای اجرای ان از سوی دولت‌ها وجود ندارد.
وی به ما گفت: دولت ایران با عضویت در سازمان‌های بین المللی و پذیرش اسناد بین المللی عملا مسئولیت بین المللی خود را براساس حقوق بین الملل پذیرفته است.
دولت اما با فرض پذیرفتن قرنطینه کامل شهرها حق ندارد رفتاری از خود بروز دهد که با حقوق بنیادین بشر در تعارض باشد و در هر حال باید کرامت ذاتی شهروندان حفظ شود. قرنطینه و قواعد حاکم بر آن از حقوق داخلی دولت و البته هماهنگ با حقوق بین الملل است.
وی افزود: حق بر سلامت از جمله حقوق بنیادین بشر است که ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، خود را ملزم به تحقق آن کرده است، از جمله آنجا که میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها را متعهد به پیشگیری، معالجه و پیکار مداوم علیه بیماری‌های همه‌گیر نموده است. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی هم تمام دولت‌های عضو از جمله ایران را موظف کرده است که در هنگام بروز وقایعی که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد، اقدامات لازم را انجام دهد، اما در هیچ یک از تعهدات بین المللی در نوع کنش، دولت‌ها ملزم به تعهدی نشده‌اند.
دکتر امیدی با بیان اینکه بحث این روزهای فضای عمومی ایران یعنی قرنطینه از جمله این موارد است، گفت: یعنی دولت‌های ملی می‌توانند تشخیص دهند که چه راهکاری مناسب وضعیت پیش امده برای آنان است و گرنه اجبار به قرنطینه و تعهدات دولت‌ها برای تامین تمام هزینه‌های زندگی جایی در اسناد بین المللی ندارد و این البته منافاتی با مسئولیت ملی دولت‌ها برای تامین حداقل‌ها در شرایط اضطرار چنان که ایران امروزه بدان گرفتار آمده ندارد.
با این حال این استاد دانشگاه گفت: دولت اما با فرض پذیرفتن قرنطینه کامل شهرها حق ندارد رفتاری از خود بروز دهد که با حقوق بنیادین بشر در تعارض باشد و در هر حال باید کرامت ذاتی شهروندان حفظ شود. قرنطینه و قواعد حاکم بر آن از حقوق داخلی دولت و البته هماهنگ با حقوق بین الملل است.
وی در پایان یادآور شد: ایران قانون جامعی برای قرنطینه و قواعد حاکم بر آن ندارد، تنها مصوبات ستاد ملی ویروس کرونا با تایید شورای عالی امنیت ملی به مثابه قانون و لازم الاجراست، امید می‌رود مجلس یازدهم در رفع این خلا قانونی، قانونی هماهنگ با قانون اساسی ایران و هماهنگ با اسناد بین الملل تصویب کند.
نائب رییس کانون وکلا گیلان: قرنطینه کردن در صلاحیت استاندار است
حال که قرنطینه موضوعی داخلی انگاشته شد و توقعی و الزامی از دولت برای پایبندی به قوانین بین المللی وجود ندارد، به سراغ داود وکیل پور نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان می‌رویم و می‌پرسیم قرنطینه در گیلان در اختیار چه شخص یا نهادی است؟
وی گفت: به‌موجب احکام موضوعه در قانون اخیرالتصویب مدیریت بحران کشور، قرنطینه کردن استان در صلاحیت قانونی ستاد مدیریت بحران کشور و استان می‌باشد، بنابراین این امر از صلاحیت مقام‌های قضایی یا دادستان‌ها خارج است.
اکنون دریافتیم که ایران الزامی برای رعایت کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی، جهت اجرای قرنطینه حتی در چنین شرایط حساسی را ندارد و این استانداران هستند که به عنوان رییس ستاد بحران کشور باید تصمیم بگیرند ایا نیازی به قرنطینه هست یا خیر؟ که خوشبختانه استاندار گیلان بعد از مبتلا شدن حدود هزار نفر و کشته شدن حدود دویست نفر هنوز به این نتیجه نرسیده است که باید گیلان را قرنطینه کند.
وی افزود: شورای تامین استان در مقام نهاد پایین دستی شورای امنیت کشور در سطح استان است که ریاست آن برعهده استاندار است و وی این اختیار را دارد که بر اساس موضوع مورد‌نظر، دادستان را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند، حق اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد، البته با توجه به گستره مفهوم امنیت و همچنین رویه عملی شورای تامین در بسیاری از موارد چنین تفسیر و برداشتی نیز دور از ذهن نیست. اما با نگرش به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان نقشی کاملا” اداری و مشورتی دارد و تصمیم گیرنده اصلی استاندار است که با هماهنگی شورای امنیت کشور تصمیم نهایی را می گیرد.
به گفته‌ی وی، به هرتقدیر با توجه به قدمت شورای تامین اتخاذ چنین تصمیماتی از این شورا‌ها نیز قابل تصور است. معدلک باتوجه به قانون مدیریت بحران کشور، تنها مرجعی که صلاحیت و قدرت قانونی لازم در این خصوص را دارد ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار است.
اکنون دریافتیم که ایران الزامی برای رعایت کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی، جهت اجرای قرنطینه حتی در چنین شرایط حساسی را ندارد و این استانداران هستند که به عنوان رییس ستاد بحران کشور باید تصمیم بگیرند ایا نیازی به قرنطینه هست یا خیر؟ که خوشبختانه استاندار گیلان بعد از مبتلا شدن حدود هزار نفر و کشته شدن حدود دویست نفر هنوز به این نتیجه نرسیده است که باید گیلان را قرنطینه کند.
زیرساخت‌های قرنطینه را نداریم
البته یقینا شما هم معتقدید استاندار بی تقصیر است چراکه زیر ساخت‌های قرنطینه نه در گیلان بلکه در هیچ کجای ایران فراهم نیست.
آنچه که کار قرنطینه شهرها را در ایران با مشکل مواجه ساخته و سبب شده مردم اعتنای چندانی به دستورالعمل های کاهش تردد و خروج از خانه نشان ندهند، قطع به یقین در وهله نخست مشکلات اقتصادی است که عموم مردم را که عمدتا زیر خط فقر زندگی میکنند را نگران پرداخت هزینه‌های زندگی اعم از مایحتاج خورد و خوراک، اقساط بانک، پول آب و برق و گاز، اجاره منزل و غیره کرده است که در صورت خانه‌نشینی چگونه باید تامین شود و پس از آن فقر فرهنگی است که هنوز یاد نگرفته‌ایم اکنون فرصت مناسبی برای مسافرت به شمال نیست.
براساس قوانین بین الملل چنانچه دولت‌ها در شهر یا منطقه‌ای در کشور خود و در اثر اپیدمی بیماری و برای مبارزه با آن مجبور به اعمال قرنطینه شوند، آن دولت‌ها موظف هستند که مایحتاج عمومی از قبیل نان و غذا را به صورت رایگان به مردم تحت قرنطینه ارائه نموده و همچنین برای کمک به آنها روزانه مبالغی به حساب خانوارها واریز کنند مشابه کاری که دولت چین و ژاپن هم‌اینک برای مردم برخی از شهرهای قرنطینه شده خود میکنند.
متاسفانه اینجا ایران است، جاییکه نه تعهدی بر گردن خود جهت اجرای قوانین بین المللی می‌بینیم و نه مقامات محلی به دلیل ضعف زیر ساخت‌ها و صد البته ضعف خودشان توان گرفتن تصمیمات مهم را دارند، و اینگونه است که در نهایت قرنطینه اجرا نمی‌شود و زنجیره کرونا قطع نمی‌شود و ویروس هر روز تعداد بیشتری را آلوده و به کام مرگ می‌برد.
اما متاسفانه در کشور ما و از آنجا که در مدیریت بحران ضعف‌های فراوان داشته و موازی کاری‌های بسیار به چشم می‌خورد، سبب می‌گردد مردم به قوانین قرنطینه توجهی نکنند.
در این روزها مرتب از مردم می‌خواهیم از خانه خارج نشوند ولی هیچ اطمینانی به آنها نمی‌دهیم که اگر از خانه خارج نشدند چه کسی قرار است مایحتاج خورد و خوراکشان را تهیه کند؟ چه کسی قرار است اقساط بانک‌هایشان را پرداخت کند و …
پیامک‌های تهدید آمیز بانک‌ها در این روزها نشان می‌دهد همین دستور ساده دولت مبنی بر امهال اقساط را نیز دولت شهرهای خود‌مختاری به نام بانک، رعیات نمی‌کنند.
فقدان فروشگاه‌های مجازی لمس شد
به هر حال و از آنجا که مشخص نیست کرونا چه زمانی سایه شومش را از کشور و دنیا برخواهد چید وهمچنین فقدان اعتماد مردم نسبت به اینده زندگی خود و ترس از دست دادن منابع درآمدی هیچ قرنطینه ای کارساز نخواهد بود.
شاید اینجا باشد که قدر فروشگاه‌های اینترنتی را بیشتر بدانیم، جاییکه می‌توانستیم با بها دادن به چنین شرکت‌هایی بار زیادی از دوش ترافیک و نقل و انتقال مالی شهر برداریم، اما با کم‌توجهی به راه اندازی فروشگاه‌های اینترنتی و یا سنگ اندازی در مسیر تاسیس اندک فروشگاه‌های مجازی نتوانستیم کمک حال این روزهای بحران باشیم.
متاسفانه اینجا ایران است، جاییکه نه تعهدی بر گردن خود جهت اجرای قوانین بین المللی می‌بینیم و نه مقامات محلی به دلیل ضعف زیر ساخت‌ها و صد البته ضعف خودشان توان گرفتن تصمیمات مهم را دارند، و اینگونه است که در نهایت قرنطینه اجرا نمی‌شود و زنجیره کرونا قطع نمی‌شود و ویروس هر روز تعداد بیشتری را آلوده و به کام مرگ می‌برد.
ای کاش همه روزها جمعه بود تا برخی مسئولین متوجه‌ی عمق فاجعه در گیلان می‌شدند!