بادی که کاشته شد، طوفانی که درو شد

 

نگاهی کوتاه به میزان مشارکت مردم در چند انتخابات:

سال ۱۳۹۲ با مشارکت حدود ۳۷ میلیون نفر (۷۳ درصد مشارکت)

سال ۱۳۹۶ با مشارکت ۴۱ میلیون نفر (معادل ۷۳ درصد مشارکت)

سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به آخرین انتخابات ریاست جمهوری، با مشارکت حدودی ۲۹ میلیون نفر(معادل ۴۸ درصد مشارکت) و انتخاب مرحوم رییسی با ۱۸ میلیون رأی به همراه حدود ۴ میلیون رأی باطله،گام بزرگی برای ناامیدی مردم و بنحوی پایان سیاست ورزی درعرصه سیاست داخلی کشوربرداشته شد.

شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاست یک جانبه گرایی و ندیدن بخش وسیعی از ملت ایران، بادی کاشت که طوفان آن را در هشتم تیرماه سال ۱۴۰۳ بطور واضح و آشکاری درو کرد.

 

سقوط آزاد مشارکت مردم در هشتم تیرماه سال ۱۴۰۳ با حضور ۲۴۷۳۵۱۸۵ نفر معادل ۴۰ درصد مشارکت، گویای حقایق بسیاری برای همه نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور است.

 

اول- اگر شورای نگهبان با پیش بینی و تحلیل درستی که انجام داد، مسعود پزشکیان را برای کاندیداتوری چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران، تأیید صلاحیت نمی‌کرد، با کاهش حدودی آرای اصلاح طلبان و نیروهای تحول خواه، احتمالا حداکثرمشارکت مردم به پانزده میلیون نفریعنی چیزی حدود ۲۵ درصد می‌رسید که این میزان در مشروعیت زدایی نظام حاکم تاثیر منفی زیادی می‌داشت. شورای نگهبان با این آزمون عملی، باید بداند زمان سیاست‌های یک جانبه نگری به پایان رسیده و بازگشت به سیاست‌هایی از جنس تأیید صلاحیت‌های سال ۱۴۰۰، بسیار پر ریسک بوده و با هستی نظام جمهوری اسلامی بازی می‌شود.

 

دوم – سهم نیروهای سیاسی ایران امروز

میزان واجدین شرایط رأی در داخل و خارج کشور در تابستان سال ۱۴۰۳ حدودا ۶۱ میلیون نفراعلام شد.

الف ) سهم نیروهای سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب و همچنین مخالفین رویه‌های موجود حکومت چه بخواهیم و چه نخواهیم با انجام انتخابات هشتم تیر سال ۱۴۰۳ تا حدود زیادی روشن شد. نیروهای سیاسی اصول گرا که با همه توان و قدرت خود به میدان آمدند در مجموع آرای جلیلی و قالیباف حدود دوازده میلیون رای، یعنی سهمی معادل بیست درصد واجدین شرایط رأی و نیروهای سیاسی ایران را دارا هستند. از این جهت آنان باید بدانند که حتی اگر اختلافات داخلی خود را که بسیار اساسی هم هست کنار بگذارند سهم کوچکی از مردم را نمایندگی می‌کنند. سهمی کوچک اما غیر قابل انکار و اثر گذار در همه روندهای سیاست داخلی کشور.

 

این گروه که عموما دارای نیروهای مذهبی محافظه کار است، ترکیبی از طبقات فرو دست و فرادست را در خود داشته و طبقه متوسط شهری، سهم کمتری را در حجم جمعیتی آن به خود اختصاص می‌دهد. براساس آخرین وضعیت روشن شده ناشی از انتخابات هشتم تیر۱۴۰۳، نیروهای اصول گرا دارای اختلافات اساسی بوده و به جهت تمامیت خواهی، امکان گفتگو برای دست یابی به جبهه‌ای متحد در بین آنان نیز بسیار سخت و مشکل بنظر می‌رسد. بنابراین انان برای حفظ بقای خود درآینده، ناچار به مذاکره با سایر نیروهای حاضر در عرصه سیاسی ایران خواهند بود.

ب ) سهم نیروهای تحول خواه اعم ازاصلاح طلبان، اعتدالیون و غیراصلاح طلبانی که درانتخابات شرکت و به پزشکیان رأی دادند و یا رأی ندادند و انتخابات را تحریم کردند، براساس مقایسه با میزان مشارکت همین گروه در سال ۱۳۹۶ و رأی به روحانی، حجمی معادل ۳۳ میلیون نفر، معادل ۵۴ درصد واجدین شرایط رأی را تشکیل می‌دهند.

 

این عده از تحول خواهان، اگر زندانیان سیاسی آزاد، محصورین از حصر طولانی خارج و افق‌های جدیدی از عقلانیت در حکمرانی را شاهد باشند، دوباره با استراتژی خشونت پرهیز و استفاده از روش‌های مسالمت آمیز به صحنه مشارکت سیاسی کشور بازمی‌گردند. این جمعیت بزرگ، عموما از طبقه متوسط اجتماعی، تحصیلکرده، منعطف، خشونت پرهیز، طرفدار مذاکره با غرب و پایان دادن به منازعات بین المللی در صحنه خارجی و اهل گفتگو و تعامل با همه نیروهای سیاسی درداخل کشورهستند.

 

نا امیدی از بهبود روندهای جاری در حکومت، از طریق انتخابات و گزینش سایر کنش‌های مدنی، باعث شکاف در نیروهای تحول خواه شده و آنان را به دو گروه اکثریت طرفدار تحریم انتخابات و اقلیت طرفدارمشارکت در انتخابات تبدیل کرد.در حالیکه تنوع سلایق و رسیدن به یک اجماع سیاسی مشخص فیما بین اکثریت و اقلیت با هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود، بخش اقلیت نیروهای تحول خواه با سازماندهی نسبی نیروهای خود و تمرکز روی مسعود پزشکیان به عنوان گزینه مطلوب ریاست جمهوری ایران به توافق و اجماعی برنده تا این لحظه رسیدند.

 

توافقی که عموما در هر بخشی از نیروهای سیاسی ایران بسیار نایاب و قابل توجه است. بدون تردید شکاف بین نیروهای اکثریت و اقلیت تحول خواه، استراتژیک نبوده و آنان در مطالبات مدنی خود متحد و عنقریب دوباره در بزنگاهی دیگر بزرگترین بخش نیروی سیاسی و اجتماعی را در صحنه رقابت‌های سیاسی ایران به منصه ظهورخواهند رساند. شاید این بزنگاه موعود، شرکت ۳ تا ۵ درصد از تحول خواهان طرفدار تحریم، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و رأی به پزشکیان برای جلوگیری از ادامه حاکمیت گروه اقلیت بر قوه مجریه باشد.

ج) برهمین مبنا، سهم نیروهای بی تفاوت، غیرسیاسی، ناتوان، کم سواد و یا با عدم دسترسی به شرکت درانتخابات را اگر در حد ۱۵ درصد بدانیم، جمعیتی معادل ده میلیون نفر از ایرانیان، اصلا و ابدا قابل حساب و سازماندهی توسط هیچ بخشی از نیروهای سیاسی حاضر نبوده و عموما منفعل و تحت تاثیر قدرت‌های داخلی برنده، به زندگی شخصی خود با هر شرایطی مشغولند.

 

د) سهم مخالفان داخلی و خارجی حکومت، شامل آسیب دیده‌های از انقلاب اسلامی در دو جهت وابستگان رژیم سابق، یا بازماندگان گروه‌های مبارزه مسلحانه و همچنین بخشی از مهاجرین اجباری جنبش مهسا، روزنامه نگاران مهاجر و از این قبیل، که به تحولات ساختاری و از میان برداشتن جمهوری اسلامی اعتقاد دارند، با نظر به داده‌های آماری، درخوشبینانه‌ترین وضعیت ۶ میلیون نفر معادل ۱۰ درصد از نیروهای سیاسی ایران امروز را تشکیل می‌دهند.کیفیت این بخش از نیروهای سیاسی، ترکیبی از طبقه متوسط تحصیلکرده در داخل و خارج کشور، صاحبان سرمایه و حرف در نقاط مختلف دنیا، متخصصین مهاجرت کرده و خانواده‌های آنان است.

مشاهدات و شنیدن مواضع و صدای این بخش از نیروهای سیاسی، عموما گویای تعصب، عدم انعطاف، رفتارهای غیر دمکراتیک و از همه مهمتر اختلافات شدید داخلی در بین آنان است.آخرین شورای رهبری این بخش از نیروهای سیاسی خارج نشین، بر اثر اختلافات داخلی در کمتر از دو ماه پاشیده شد و هر یک از آن رهبران خود خوانده به راه خود رفتند. در اختیار داشتن انواع رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی و دیگر شکل‌های مدیا، عموما قدرت آنان را بسیار بیشتر ازآن که در واقعیت هستند، نمودار می‌کند. قطع ارتباط این بخش از نیروهای سیاسی با جامعه ایرانی و دور بودن آنان با واقعیات ملموس زندگی مردم در ایران، عموما باعث تحلیل‌های نادرست از وضعیت داخلی شده لذا مرجعیت چندانی برای مردم ندارند.

 

نتیجه : اگر واقع بینانه به هر چهار بخش نیروهای سیاسی و غیر سیاسی ایران نگاه کنیم، امکان حذف هیچ گروهی توسط گروه دیگر نیست. سیاست‌های حذفی طی سالیان طولانی و در رژیم‌های مختلف سیاسی چه در ایران و چه در سایر کشورها، امتحان خود را پس داده و مردود شده است. لذا شعار ایران برای همه ایرانیان، بهترین نسخه و رسیدن به اجماعی ملی برای تحولات گام به گام،کمترین ضایعات را در سیرتحولات جامعه ایرانی بسوی زندگی بهتر بدنبال خواهد داشت. تلاشی در جهت کاهش خشونت‌های کلامی، فیزیکی و پایان دادن به سیکل کشتارهای انتقامی.

در این مسیر، انتخابات و صندوق رای، بشرط فراهم شدن شرایط نسبی، بازهم بهترین وسیله برای سپردن قدرت به اکثریت نیروهای سیاسی ایران است. گفتگوهای دایمی در هر بخشی از نیروهای سیاسی و تلاش برای متقاعد کردن مردم برای گزینش و یا دادن سهمی از کیک قدرت به آنان تنها راه چاره برای گذر از گردنه‌های سخت سیاسی کشوراست.

انحصار طلبی، خود حق پنداری، ندیدن سهم و جایگاه خود درنگاه مردم، جز با شکست و پایان یافتن فعالیت‌های هر بخش از نیروهای سیاسی ایران، سرنوشت دیگری را برای آنان بدنبال ندارد.در این مسیر، تمامی نهادهای قدرتمند فراقانونی نیز، دیگر توان قبلی را برای اداره سازمان‌های عریض و طویل خود نخواهند داشت. سقف مطالبات عمومی از جمله اعمال قانون درهمه بخشها، شفافیت اجباری ناشی ازعملکرد روزنامه نگاران داخلی و خارجی در پرتو اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجال پنهان کاری را برای بخش‌های دولتی و غیر دولتی درسایه و تکیه داده به انواع رانت‌ها را هر روز بیشترگرفته و هر گروه و دسته‌ای را وادار به پاسخگویی عملکرد خود می‌کند. جامعه مدنی ایران هر روز در حال پیشروی و احقاق حقوق خود است.