دست‌درازی‌های دولت‌ها به بودجه‌های تامینی قصه‌ی یک روز و دو روز نیست و تاریخ چهاردهه گذشته نشان داده است که وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، بهترین راه جایگزین، دست‌درازی به بودجه‌هایی است که خارج از برنامه‌های بودجه عمومی در خزانه هستند. کاهش پرداختی مستمری‌بگیران و بازنشستگان هم ازجمله جام‌هایی است که دولت‌ها همیشه برای مقابله با درد بی‌پولی سر کشیده‌اند.
یکی از عجیب‌ترین روایت‌ها در این باره، روایت محمد ستاری‌فرد از دوره‌ی نخست‌وزیری میرحسین موسوی و در زمان جنگ هشت ساله است. او در کتاب هفت‌خان توسعه نوشته است:
«در سال‌های فعالیت در سازمان برنامه (نیمه اول دهه ۱۳۶۰)، از فشار و تراکم کار مجبور بودم شب‌ها در سازمان برنامه بخوابم. روزی آقای موسوی نخست‌وزیر زنگ زد و گفت بیا، رفتم. دیدم آقای کروبی، رئیس وقت بنیاد شهید، نزد آقای موسوی نشسته و می‌گوید که ما برای خانواده شهدا پول می‌خواهیم. گفتم والله من از جایی نمی‌توانم تامین کنم. چند روز بعد دوباره آقای مهندس موسوی تماس گرفتند که بیا، جمعه هم بود. گفت فوری ۵ میلیارد تومان آماده کن برای امور جنگ. می‌خواهند حمله کنند و عملیات دارند. در آن زمان مثل ۵۰ هزار میلیارد تومان امروز بود. کل بودجه عمومی کشور آن وقت ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و بودجه جنگ و عمرانی و جاری همه ۸۰ میلیارد تومان. بیش از نصف این پول یعنی حدود ۴۵ میلیارد تومان مستقیما هزینه جنگ می‌شد. من گفتم که چنین پولی نداریم. فردای آن روز که رفتم پیش آقای موسوی گفت الحمدالله حل شد. خلاصه از آقای موسوی پرسیدم چطور و از کجا حل شد، بودجه که دست من است. گفت خیر همه‌اش دست شما نیست. گفتم خوب از کجا تامین کردید؟ گفت از تامین اجتماعی. دو دستم را روی سرم گذاشتم و نشستم. گفت چی؟ گفتم می‌دانید این پول یک مشت کارگر زحمتکش بیچاره است که در انقلاب و جبهه نان بربری می‌خوردند و پولشان را در سازمان تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند برای بیماری و دوران پیری و بازنشستگی‌شان. گفت پس خیلی زود برمی‌گردانم.»
اساس افزایش حقوق
مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده است که افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران هر ساله باید به تصویب هیات وزیران دولت مستقر برسد و حداقل دریافتی آن‌ها از حداقل دریافتی کارگران کمتر نباشد.
از سوی دیگر بر اساس مصوبه قانون بودجه مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است، در تمام صندوق‌های بازنشستگی باید ده درصد افزایش دریافتی اعمال شود.
بازنشستگان چرا معترضند؟
اگرچه در نگاه اول عنوان فریبنده‌ی «هماهنگ‌سازی حقوق بازنشستگان» ممکن است به مذاق برخی خوش بیاید، اما اعتراض بازنشستگان در بسیاری از شهرهای ایران حکایت از چیز دیگری دارد.
روز گذشته در بیش از ۲۰ شهر ایران تجمعاتی برگزار شد که روی اعتراضش به آخرین مصوبه هیات وزیران درباره مستمریِ مستمری‌بگیران بود.
بر اساس طرح دولت اگر یک تکنسین فنی که بیش از ۳۰ سال سنوات بیمه دارد و درحال حاضر دریافتی‌اش بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (تا سقف ده میلیون تومان) است، غیر از افزایش ده درصدی مستمری که مصوبه مجلس است، افزایش دریافتی دیگری نخواهد داشت.
مصوبه‌ی دولت می‌گوید برای مستمری‌بگیرانی که زیر سقف تعیین‌شده یعنی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، افزایش حقوق باید به نحوی باشد که از این رقم پایین‌تر نیاید.
طرح دولت مقرر کرده که اگر مستمری‌بگیرانی بیش از کف حقوق کارگران شاغل دریافتی داشته باشند، تنها ده درصد افزایش حقوق به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.
چرا این طرح مشکل دارد؟
بر اساس طرح دولت اگر یک تکنسین فنی که بیش از ۳۰ سال سنوات بیمه دارد و درحال حاضر دریافتی‌اش بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (تا سقف ده میلیون تومان) است، غیر از افزایش ده درصدی مستمری که مصوبه مجلس است، افزایش دریافتی دیگری نخواهد داشت.
این یعنی حقوق یک بازنشسته‌ی متخصص با پرداخت سنوات بیمه تفاوتی با یک کارگر تازه‌کار بدون سنوات بیمه تفاوت چندانی ندارد.
اگر شاخص هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، به این معناست که فردی با حقوق فرضی یک میلیون تومانی، در سال جدید برای تامین نیازهای زندگی باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد و درصورت تامین نشدن ۳۰ درصد افزایش هزینه‌های زندگی، شاخص کیفیت زندگی او پایین می‌آید.
طرحی که به دنبال آن است تا مستمری‌بگیران را فارغ از پرداخت سنوات بیمه‌شان با هم برابر کند و حقوقشان را به حداقل پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر به ده درصد بیش از این مقدار برساند؛ یعنی شش میلیون و ۳۸۰ هزار تومان.
البته این طرح دولت مقرر کرده که اگر مستمری‌بگیران ماهانه تا سقف ده میلیون تومان دریافتی داشته باشند (حداقل پنج میلیون و ۸۰۰ و حداکثر ۱۰ میلیون تومان) مبلغ ۶۵۰ هزار تومان نیز به صورت مازاد برای کمک به معیشت آن‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.
افزایش حقوق باید نصف تورم باشد
کارشناسان اقتصادی شاخص‌های مختلفی را برای افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم صورت‌بندی کرده و در اختیار دولت‌های مختلف قرار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند اگر شاخص هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، به این معناست که فردی با حقوق فرضی یک میلیون تومانی، در سال جدید برای تامین نیازهای زندگی باید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد و درصورت تامین نشدن ۳۰ درصد افزایش هزینه‌های زندگی، شاخص کیفیت زندگی او پایین می‌آید.
در واقع این موضوع فقط مزد پولی (دستمزد افراد با توجه به ارزش پول) را افزایش خواهد داد و عملا تاثیری در مزد واقعی (دستمزدی که بتوان مقداری از آن را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کرد) نخواهد داشت.
آمارها می‌گویند در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم در ایران در محدوده‌ی ۵۰ درصد بوده درحالی که افزایش مزد پولی (دستمزدی که با افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دولت به حقوق‌بگیران داده می‌شود) فقط توانسته نیمی از افزایش هزینه‌های زندگی را تامین کند و مابقی آن روی کاهش کیفیت زندگی اثر گذاشته است.
بنابراین بد نیست دولتی‌ها و حامیانشان فقط یک محاسبه‌ی سرانگشتی بکنند تا ببینند نرخ کالاهای مصرفی در چهار سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده است. عددی که اگر بتوانند آن را محاسبه کنند، حتی با داشتن منابع مالی عظیم، امکانی برای پرداخت آن نخواهند داشت.
بازنشستگان و مستمری بگیران می‌دانند که افزایش مزد پولی تنها راهی است که می‌توانند با استفاده از آن مقابل شمشیر تورم بایستند و شاخص کیفیت زندگی‌شان را ثابت نگه دارند.
شاخصی که مدت‌هاست از سرعت تورم جا مانده و ترکش‌هایش در هر خرید ساده‌ای نمایانگر است.
علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ درباره اقتصاد جوامع گفته بود: اقتصاد مثل یک موجود زنده است، باید در جامعه با آن آشنا شد.
سخنی که گویی برای اقتصاد رانان امروز ایران بیش از حد غریب است و آن‌ها بیشتر تلاش می‌کنند با چوب‌هایشان بر سرش بکوبند تا اینکه مثل یک موجود زنده با آن برخورد کنند.
