ماجرایی که به جنجال آفرید. مامور سد معبر برافروخته به جوان دستفروشی در میدان شهرداری رشت می گوید: «حق بساط نداری!» دستفروش هم در حالی که سینه به سینه اش ایستاده فریاد می زند: «پس خرج زن و بچه من را تو می دهی!؟» مامور می زند زیر بساط و دستفروش هم صبرش لبریز می شود و به او حمله می کند. زد و خورد که شروع می شود، دستفروشان دور و بر و مردم وارد میدان می شوند. حاصل درگیری آسیب دیدگی سه تن از ماموران از ناحیه سر و صورت و دست بود. از دستفروشان نیز خبری نشد.
این خلاصه ای تک خطی از بلوای دستفروشان رشت بود که ویدئوی منتشر شده از آن، انعکاس وسیعی در رسانه ها پیدا کرد. آنچه از سوی یکی از اعضای شورای شهر رشت به «جنگی تمام‌عیار» توصیف شد. یکی از رسانه ها نوشت «دستفروشان ماموران سد معبر را در رشت کتک زدند»، سایت دیگری از «ضرب و شتم» ماموران سد معبر توسط دستفروشان رشت خبر داد. شبکه های تلویزیونی خارج از ایران مثل «من و تو» نیز این رویداد را تحت پوشش قرار دادند. نام رشت و گیلان باز با سوژه ای از جنس کتک کاری و تحقیر روی آنتن رفت. سوال این است که در این ماجرا مقصر که بود؟ آیا ما با مسئله ای جدید روبرو شده ایم یا اینکه این داستان مدتهاست زیر پوست شهر پنهان بوده و اکنون سر برون آورده است. اصلاً طرفین ماجرا در این باره چه می گویند؟
از بازار مجی به دستفروشی، یک تاریخچه شفاهی مختصر
جستجوی نام و نشان دستفروشان لابلای سطور تاریخ گیلان کاری سخت خواهد بود؛ بخصوص اگر بخواهیم ماجرا را از زبان دستفروشان جویا شویم. همین داستان در تاریخ کشورهای دیگر نیز صادق است. با این تفاوت که در آنجا نوشته های نادری پیدا می شود که راوی تجربه های این اقلیت فرودست فراموش شده باشد. اگر به ماجرای بلوای اخیر هم دقت کرده باشید همه رسانه ها سراغ دیدگاه مقامات حکومتی رفتند و کسی سراغ دستفروشان، سوژه اصلی این ماجرا نرفت تا حرف آن ها را بشنود. سد معبر، مسئولان شهرداری و شورای شهر و غیره، همه حرف خود را زدند و غایب اصلی ماجرا، دستفروش بود.
اما آیا دستفروشان، غایبان تاریخ گیلان بوده اند؟ خیر، دستفروشان از دیرباز نقشی تعیین کننده در اقتصاد محلی و ساختار جامعه روستایی گیلان ایفا می کردند. در واقع نه تنها خود روستاییان به عنوان دستفروش برای عرضه تولیدات کشاورزی صنایع دستی خود به شهر می رفتند، بلکه فروشندگان دوره گرد دیگری هم بودند که محصولات خود را بار اسب یا قاطر کرده و به روستاها می بردند و می فروختند. در این شکل از مبادله اقتصادی در جغرافیای کوچک گیلان، محصولات کشاورزی از روستا به شهر می رفت و از آن سو منسوجات بافته کارخانه ای مثل پارچه و ظروف فلزی و سایر ملزومات از شهر به روستا می آمد. در بازارهای محلی ای که در روزهای مختلف در نقاط مختلف گیلان برپا می شود هنوز هم می شود این رابطه تنگاتنگ بین روستاها و مراکز شهری را دید. در نبود ساختارهای بوروکراتیک قدرتمند دولتی، این بازارها با از بین بردن واسطه های فروش، امکان دسترسی ارزان خریدار به کالای مورد نظر خود و همچنین فروش محصول بدون هزینه دلالی را مهیا می ساخت. این ساختار سنتی که بر اساس توازنی میان عرضه و تقاضا، شهر و روستا، مرکز و حاشیه بنا شده بود؛ به طور سنتی می‌توانست تعادلی نسبی در زندگی اقتصادی گیلان رقم زند.
اقتصادی که بر «خدمات» مبتنی است و «تولید صنعتی» در آن در حاشیه زوال قرار دارد، خودبخود با این معضل روبرو می شود. اگر سوت کارخانه ها در خیابان ها شنیده نشود، بی شک صدای فریاد دستفروشان و حاشیه شهر از آن شنیده خواهد شد.
نابرابری در توزیع امکانات و توسعه مرکزگرا به نفع شهرها در سده گذشته سبب شد تا روستا نقش کلیدی خود را در تولید کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده از دست بدهند. تزریق سرمایه، امکانات و منزلت به شهرها و عدم برنامه ریزی در زمینه توسعه روستایی باعث شد امواج سنگینی از مهاجرت از روستا به شهر و حواشی شهرها شکل بگیرد. همانطوری که مرکز گرایی در سطح ملی به تمرکز جمعیت در تهران می‌انجامید در اشل استانی نیز شهرهای بزرگ، این جمعیت جویای کار را در خود جای دادند. افزایش جمعیت، مصرفی شدن جامعه و ظهور ارزش های جدید سبب شد تا شهرها نتوانند آنگونه که انتظار می رفت از این مهمانان جدید پذیرایی کنند. بنابراین حاشیه نشینی در شهرها و فرودستی به پدیده‌ای قابل توجه، جدی و غیر قابل انکار تبدیل شد. پیداست که این روند نابهنجاری های زیادی را با خود به همراه آورد چرا که اکنون ارتباط حاشیه نشین شهری با روستایش قطع شده بود. او دیگر می بایست راهی برای تامین هزینه های زندگی اش بیاندیشد. «دستفروشی به عنوان یک معضل» اینجا بود که در برابر «بازارمجی» قد علم کرد. فرودستانی که از خرید مغازه عاجزند، دیگر خود تولید کننده نیستند و بنابراین باید از بازار میوه و تره بار خرید کنند و در مسیرهای پر رفت و آمد، همانجا که دقیقا دنبال مغازه ای هستند اما از پس قیمت نجومی اش بر نمی آیند- روی زمین بنشینند یا بایستند تا بتوانند رزق روز و نان شب خود را تامین کنند. اما مشکل وقتی بروز می کند که آن ها رقیبان قدرتمندی داشتند که از آن بی خبر بودند. آن هایی که پهن شدن بساط آن ها در کف بازار و حاشیه خیابان و پیاده رو را بر نمی تابند. آن ها که آنچه دستفروشان «کسب رزق حلال» می دانند را «جرم» می انگارند.
آیا دستفروشی جرم است؟
طبق قانون «دستفروشی جرم نیست» یعنی «هم هست و هم نیست!» جرم نیست از این نظر که جلوی کسب رزق حلال را نمی توان گرفت و جرم است به دلایلی که توضیحش در تبصره ها آمده است. پس به این سادگی نیست! حاصل ماجرا این است آنها که می خواهند با دستفروشی برخورد کنند دست آویزهای قانونی برای عمل خود می توانند جور کنند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها آن دسته از رفتارهایی «جرم» تلقی می‌شود که نص صریح قانون برای آن «مجازات» تعیین‌شده باشد و چون در قانون، برای «دستفروشی»، مجازاتی تعیین نشده است، پس «دستفروشی جرم نیست!» حال آنها که می خواهند با دستفروشان برخورد کنند می‌توانند دست به دامان استدلال دیگری شوند. بله، دستفروشی فی نفسه جرم نیست اما به این دلیل که می‌تواند منجر به بروز جرایم دیگری شود قابل پیگیری است.
آن جرایم ثانوی چیست: فرار مالیاتی، تکدی‌گری و کلاشی، اخلال در نظم عمومی و توزیع مواد غیرقانونی. با توسل به این موارد می توان دستفروشان را از کف خیابان جمع کرد. این رویه قانونی زمانی مشکل دار می شود که با شکل عمومی کسب درآمد گروه وسیعی از فرودستان جامعه در تضاد قرار می گیرد. پرسش این است: طبقه فرودستی که باید درآمد زندگی اش را به شکل روزمزد تامین کند و راهی جز دستفروشی ندارد، در صورت از دست دادن کارش چه باید بکند؟ پرسشی که پاسخ روشنی از سوی مسئولین شهری رشت ندارد. در واقع اقتصادی که بر «خدمات» مبتنی است و «تولید صنعتی» در آن در حاشیه زوال قرار دارد، خودبخود با این معضل روبرو می شود. اگر سوت کارخانه ها در خیابان ها شنیده نشود، بی شک صدای فریاد دستفروشان و حاشیه شهر از آن شنیده خواهد شد.
جدال ماموران سدمعبر با دستفروشان
سد معبر نهادی زیرمجموعه شهرداری است و خود را تابع قانون می داند، گاهی سفت می کند، گاهی شل می کند. شاید سخت ترین کار را در این میان ماموران سد معبر بر عهده داشته باشند. آنها که خودشان جزو گروه های درآمدی پایین جامعه هستند اما باید برای لقمه نانی با دستفروش کف خیابانِ شهر خود دست به یقه شوند. حال به کدام دلیل؟ روشن است، چون قانون شهرداری می گوید. اما آیا شهرداری غیر از مردم است؟! خیلی از آن ها دلیلی برای برخورد با دستفروشان نمی بینند و از خدایشان است که حوزه کاریشان عوض شود اما زندگی شوخی بردار نیست. با وجودی که همیشه گفته می شود مامورین سد معبر باید برخورد محترمانه و درستی داشته باشند اما به نظر می رسد این تقاضا در کف خیابان خیلی هم عملی نیست.
شهرداران مختلف رشت در موضوع دستفروشی و مواجهه با آن، یا محتاطانه سخن گفته اند یا اصلا کلامی بر زبان نیاورده اند. متاسفانه گویا علاوه بر این سکوت تلخ در اظهارنظر، هیچ گونه تحقیق علمی و آماری درباره معضل دستفروشی در رشت وجود ندارد. مضاف بر اینکه بالاترین مقامات شهری رشت درباره مشکل هزاران دستفروشی که با همراه خانواده هایشان ده ها هزار نفر را شامل می شوند هیچ اظهارنظر مثمرثمری نداشته اند؛ می توان گفت اساسا آمار درست و پژوهش قابل اتکایی نیز وجود ندارد که بر مبنای آن بتوان تصمیمی گرفت. همه چیز در حد حدس و گمان و سلیقه شخصی افراد است. برخی از مقامات به ما گفتند اصلا دنبال چنین آمارها و پژوهش هایی نباشید. به نمونه ای از اظهارنظرها و بازتاب های رسانه ای پس از درگیری میدان شهرداری بین دستفروشان و مامورین شهرداری دقت کنید. کاملا واضح است که علاقه ای به پرداختن به موضوع دستفروشی وجود ندارد:
خبرگزاری ایلنا به تاریخ ۹۸/۴/۱۸ به نقل از سخنگوی شورای شهر رشت از ضرب و شتم ماموران سد معبر از سوی دستفروشان در این شهرستان خبر داد. «فاطمه شیرزاد» در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه روز گذشته در خیابان شریعتی رشت اظهار کرد: ماموران سد معبر شهرداری رشت دو روز گذشته در این خیابان به یک فروشنده لباس مبنی بر جمع آوری بساط خود از پیاده رو تذکر داده بودند. وی با بیان اینکه ماموران سد معبر روز گذشته با مشاهده دوباره این فروشنده در این خیابان اقدام به جمع آوری بساط وی کردند، افزود: متاسفانه این کار با درگیری لفظی و سپس درگیری فیزیکی و ضرب و شتم ماموران همراه شده است.
خبرآنلاین در تاریخ ۹۸/۴/۱۸ به نقل از فرهام زاهد عضو شورای شهر رشت مطالبی را منتشر کرد که طی آن این عضو شورای شهر رشت به نهادهای مختلف پیشنهاد همکاری در زمینه برخورد و جمع آوری دستفروشان را می داد. زاهد گفت: حضور برخی دستفروشان با توجه به گذر زمان سبب ایجاد حق مالکیت ذهنی بری این عزیزان شده است! از سوی دیگر ما تنها اقدام به دریافت خدمات از نیروهای سد معبر می کنیم و هیچ گونه پشتیبانی از آن ها نمی شود. وی با اشاره به اینکه برخی از افراد مقابل بانک ها، زیر پل های غیرمسطح و غیر اقدام به ایجاد بساط می کنند، تاکید کرد: باید این موضوعات به شکل جدی بررسی شود. یک فرد عادی می تواند چند دقیقه مقابل بانک حضور داشته باشد؟ پس چگونه تین افراد مقابل بانک ها بساط می کنند؟! وی ادامه داد: با انتقال دستفروشان به پارکینگ زندان مشکل حل نخواهد شد و چالشی جدید ایجاد می شود؛ زیرا با تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی و هدایت دستفروشان به پیاده راه مسیر این کار برای افراد دیگری فراهم می شود. پس در چنین شرایطی نیازمند پالایش جدی در پیاده راه هستیم و تمامی دستگاه های نظارتی می بایست با همراهی و همکاری شورا و شهرداری اقدام به جمع آوری دستفروشان کنند.
خبرگزاری تسنیم نیز به تاریخ ۹۸/۴/۲۱ از سکوت شهردار رشت در حادثه درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان خبر داد. طبق پیگیری های این خبرگزاری، شهردار رشت و عوامل ذیربط در مجموعه شهرداری در واکنش به قضیه درگیری پیش آمده بین دستفروشان و ماموران سد معبر شهرداری، سکوت کردند. سکوتی که با توجه به سوالات بی شمار درباره علت ماجرا و سیاست شهرداری در این موضوع، به هیچ وجه علت آن درک نشد.
البته این عدم علاقه از سویی از حساسیت بحث و از سوی دیگر از آگاهی سیاستگزاران از دیدگاه منفی مردم نسبت به «رویکرد برخورد» نشئت می گرفت. در واقع شهرداری که ماجرا را در کف خیابان به دلیل نداشتن برنامه و طرح درست باخته است، نمی خواهد در افکار عمومی شهر نیز بیش از این خراب شود. اگرچه در مجموع کلیه این اقدامات از سیاست سکوت شهرداری تا دفاع برخی از اعضای شورا از مامور سد معبر و همچنین باور برخی دیگر از اعضای شورا به جمع آوری دستفرشان و حمایت اعضای شورا از مأموران سد معبر، در یک راستا قرار می گیرد. آن سیاست به این نقطه می رسد که دستفروشان باید بدون مماشات جمع آوری شوند، بدون اینکه به عواقب اجتماعی آن توجه شود. به زبان دیگر اگر شهرداری از عهده تکالیف ایجابی خود ناتوان است، می تواند با برخورد سلبی قهری قدرتِ نداشته خود را به رخ جامعه بکشد و برای بازاری ها و مغازه داران عشوه گری کند. آیا از مسئولینی که درکی از مسائل اجتماعی ندارند، انتظاری بیشتر از این هم می رود!؟
در بازار دستفروشان اما صدای بی صدایی هم شنیده می شود. ع. ک. جوان دستفروشی است که در خیابان آزادگان نزدیک میدان فرهنگ صبح های جمعه دستفروشی می کند. او به «مرور» گفت: «من ۱۵ سال در کوچه انتقال خون دستفروش بودم. محل ما همان پشت [دباغیان] است. من ۱۵ سال پیش اعتیاد داشتم. بعد پاک شدم و آمدم در محلمان شروع کردم به کاسبی. صفر بودم اما آمدم در بازار با دستفروشی رشد کردم. در کنار آدم ها از لحاظ معنوی هم رشد کردم. آداب معاشرت را یاد گرفتم.»
ع. ک. درباره تجربه بازار همه روزه ی دستفرشانِ کوچه انتقال خون که جمع آوری شد می گوید: «آنجا برکت بود و من تازه داشتم جان می گرفتم. البته با پول حلال جان می گرفتم… من در کارم آدم موفقی هستم. روابط اجتماعی خودم را دارم. فقط چیزی که کم دارم، جا است. تمام این دستفروشان مشکلشان جا است… مامورین سد معبر گاهی بدترین توهین را به من کرده اند. اما من چیزی نمی گویم. بعضی اوقات هم هوای مرا داشته اند. وقتی میبینمشان حرکت می کنم.. بعد از اینکه بازار کوچه انتقال خون را جمع کردند و ما را در بازارچه رفاه ساماندهی کردند، مشکلات زیادی داشتیم. چون کسی نمی آمد و بارمان خراب می شد مجبور بودیم زیر قیمت بزنیم تا مشتری را بیاریم سمت بازارچه. بعد از یک مدت چهار الی پنج ماه ما آنجا را جا انداختیم. اما رفاه با ما سازگاری نکرد و در نهایت از هم پاشید… بعد از آن ما جمعه های اینجا را جا انداختیم. چهارشنبه[هفته گذشته] ترازوی مرا برده اند و گفتند باید بیایی تعهد بدهی.»
دوراهی برخورد یا ساماندهی
گذشته از اینکه چرا مسئولان شهری رشت اینقدر بی پروا به سراغ چنین موضوع مهمی رفته اند، بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی و شهری بر این باورند که «سیاست برخورد» نه تنها جواب نمی دهد؛ بلکه عوارض اجتماعی سنگینی نیز دارد. سرکوب و نادیده انگاری یک معضل در یک نقطه، سبب بروز آن در جای دیگر می شود. در واقع این نحوه برخورد، بیشتر پاک کردن صورت مسئله است تا حل آن. ممنوع کردن روش های غیررسمی تجارت برای دستفروشانی که توان تجارت رسمی ندارند، سبب بروز انواع خشونت، بزه و نابهنجاری های پنهان مورد نظر می شود. نابهنجاری هایی که اگر آن را در یک طرف ترازو بگذاریم و در سمت دیگر آن آسیب های احتمالی حضور دستفروشان در خیابان های اصلی را، بی شک هزینه جمع آوری و برخورد از منافع احتمالی آن بیشتر است. این موضوع را در تجربه مدیران سابق شهری نیز می توان جست.
«مجتبی ماه پسند» مدیرسابق سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری رشت به مرور گفت: دقیقا در شب هایی که برخورد با دستفروشان انجام می شود مواردی از دزدی در آن منطقه گزارش می شود که به احتمال زیاد با این جمع آوری ضربتی در پیوند است. ماه پسند گفت مسئله صلی این ها از نظر ما به بیکاری بر می گردد. درصد خیلی کمی از این ها دوشغله بودند، منظور از دوشغله دستفروشی است که در جایی کار می کرد و[با آن به تنهایی] نمی تواند امرار معاش کند. بنابراین به دستفروشی رو می کند. علاوه بر این، قسمت عمده ای از دستفروش ها مهاجر هستند. این مهاجران به دو گونه اند. مهاجرانی که در رشت مقیم شده اند و بخش دیگر خانم های اغلب مسنی هستند که صبح با ماشین محصولاتشان را می آورند(در اطراف سام و پیرسرا و غیره) می ریزند و ساعت ۱۲ الی ۱ بعد از ظهر می روند. ببینید این ها جمع آوری شدند، اما مقطعی بود و از جای دیگر سربرآوردند. این آدم از بین که نرفت، بلکه انتقال پیدا کرد. ما به این نتیجه رسیدیم که بحث جمع آوری ضربتی هیچ وقت جواب نمی دهد. ما در آن سال ها چالشی در این زمینه داشتیم. از نیروی انتظامی تا حوزه قضایی و شورای تامین فرمانداری و غیره همه پای کار آمده بودند. اما بعد از برخورد متوجه شدیم که این از بین نمی رود. چرا ؟ چون دستفروش از آن طریق پول زن و بچه اش را در می آورد.
وی با اشاره به اینکه ما بعد از آن به سیاست ساماندهی رو آوردیم گفت: ما آمدیم بسترسازی موقت کردیم و چیزی حدود ۱۲ الی ۱۵ بازارچه موقت محلی زدیم که عمدتا در حاشیه شهر بودند. یکی دو تا از این بازارچه ها الان هم فعال است. این دستفروشان را از کنار خیابان جمع کردیم و بردیم در بازارچه های حاشیه شهر موقتا اسکان دادیم. تا هم معبر را باز کنیم و هم دستفروش بتواند امرار معاش بکند. البته همه این ها مسکن است. تقریبا ۹۰ درصد بازارچه های ما در این سال ها تعطیل شد. همه دوباره آمدند و در کمربندی ها با وانت و گاری هستند. ما در مرکز شهر گفتیم، دست فروشی یک هویت است برای شهر رشت. توریستی که می آید از دستفروش کنار خیابان با اشتیاق خرید می کند پس این را نگه داریم اما باید بیاییم این را ساماندهی بکنیم. این ها را که نمی شد از مرکز شهر به کمربندی شهید بهشتی انتقال دهیم. ما آمدیم در اطراف ملک شناسایی بکنیم. نزدیکترین گزینه برای ما با توجه به اجرایی شدن پیاده راه، پارکینگ سعدی بود. متاسفانه سازمان زندان همکاری نکرد و این طرح هم شکل نگرفت. بعد از آن جابجایی مدیران بود و اکنون هم که این اتفاقات در حال رخ دادن است.
آشفتگی شهرداری رشت و تغییرات مدیریتی پی در پی در آن، متاسفانه سبب شده هیچ شهرداری نتواند به مشکلات رشت نگاه بلندمدت داشته باشد. نبود پژوهش های دقیق اجتماعی و آمارهای درست از وضعیت، مدیریت شهری را از اتخاذ تصمیم درست عاجز می کند.
ماه پسند درباره نحوه برخورد ماموران سد معبر با دستفروشان گفت: بچه های انسداد معابر اصلا تمایل ندارند که دعوا بگیرند. آدم سالم مگر مریض است که جلوی چاقو بایستد! و یا برای یک میلیون و دویست هزار تومان به زن و بچه اش فحش بدهند! این فشارهای اطراف است که باعث می شود آن ها بروند وگرنه ما هیچ تمایلی نداریم دعوا بگیریم، فحش بخوریم و چاقو بخوریم. از آنجایی که طبق قانون شهرداری ها انسداد معابر جرم است. وقتی بچه های انسداد معابر می خواهند برای جمع آوری بروند با دو مشکل مواجه هستند. مردم می گویند ما در خیابان مطهری می خواهیم راه برویم نمی توانیم. از طرف دیگر وقتی شما جمع هم می کنید با یک هجمه رسانه ای روبرو می شوید که خب این ها چه کار کنند، دزدی که نمی توانند بکنند؟ ما آسیب شناسی کردیم و گفتیم شما را جمع آوری نمی کنیم، بلکه ساماندهی می کنیم. دستفروشان در کمربندی ها جمع آوری شدند و در همان کمربندی، در زمین های بایر بازارچه محلی ایجاد شد و در آن قالب ساماندهی شدند. در بافت مرکزی هم که گفتم برنامه ما مشخص بود. برنامه ما این بود که هم از آن بافت و هم از آن، بیاییم درآمدزایی هم بکنیم. یعنی هم به نفع دستفروشان باشد و هم شهرداری.
ماه پسند علت شکست طرح بازارچه ها را تغییرات مدیریتی می داند و اینکه کسی دیگر این رویه را دنبال نکرد. وقتی که دستفروش از بازارچه بیرون بیاید بازارچه خودبخود تعطیل می شود. او در پاسخ به این سوال «مرور» که «برخی دستفروشان معتقدند علت تعطیلی بازارچه ها، پرت بودن مکان بازارچه ها بوده است» گفت: دستفروشی که می خواهد بیاید بر کمربندی بغل تیر چراغ برق بایستد، زیاده خواه است. ما همانجا بازارچه زدم و گفتیم بروید داخل بازارچه و پارکینگ هم گذاشتیم. او می گوید که نه من باید با گاری یا وانتم بَرِ کمربندی بیاستم. اینجاست که این اتفاقات می افتد.
او در پاسخ به این سوال که چرا جمع آوری عموما به برخورد ختم می شود گفت: ازطرف دیگر بعضی اوقات می شنیدم که می گفتند مامورین شما بد برخورد می کنند. ببینید اصلا ذات برخورد با دستفروش، درگیری در خود دارد. در کمترین حالتش، رد و بدل شدن فحش ناموسی است. دستفروشی که کنار خیابان می آید یک انگیزه دارد و آن فروش جنسش است. ۹۹ درصد آن هایی که می آیند می خواهند برای خانواده خود نانی ببرند. خب به شهرداری می گویند جمع بکنید، ما حرفی نداریم. اولین حرفی که دستفروش به مامور ما می زند این است که من چه چیزی برای زن و بچه ام ببرم؟ پس شغل می خواهد. وظیفه اشتغال در کشور بر عهده کیست؟ مطمئنا شهرداری نیست!
یک بام و چند هوای سیاست شهری
آشفتگی شهرداری رشت و تغییرات مدیریتی پی در پی در آن، متاسفانه سبب شده هیچ شهرداری نتواند به مشکلات رشت نگاه بلندمدت داشته باشد. نبود پژوهش های دقیق اجتماعی و آمارهای درست از وضعیت، مدیریت شهری را از اتخاذ تصمیم درست عاجز می کند. همچنین عدم انتشار نتایج سیاست های اتخاذ شده به صورت گزارش های مکتوب سبب می شود با هر تغییر موسمی، اشتباهات گذشته دوباره تکرار گردد؛ دور باطلِ تغییر و تکرار اشتباهات و درس نگرفتن از سیاست های غلط. آنکه در این میان به جرم دستروشی لِه می شود، نه صدای رسایی دارد و نه تکیه گاهی! این گونه است که معضل دستفروشان مثل کلاف سردرگمی میان شهرداران، مسئولان، مردم و رسانه ها می چرخد و به جای اینکه گرهی از آن گشوده شود، هر روز پیچ و تاب بیشتری می خورد.
