تصمیم شتابزده در محدودیت ثبت سفارش کالا

شوکی که دولت به فعالان اقتصادی وارد کرد؛

0 172

ناهماهنگی و قوانین متعدد در ایران قدمتی طولانی دارد. کمتر از ده روز از اعلام آغاز به کار دولت موقت به رهبری محمد مخبر نگذشته بود که فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی در ایران با شوکی جدید مواجه شد. ممنوعیت ثبت سفارش کالا و اعمال محدودی‌های ویژه با شرایطی خاص که شرح آن در سامانه جامع تجارت آمد نشان داد ناهماهنگی در وزارت صمت و وزارت اقتصاد از قبل شدیدتر شده است.

چالش در روند تجارت خارجی و ترخیص کالا، دولتی شدن تجارت خارجی، افزایش کالاهای متروکه، تشدید قاچاق و بحران تامین مواد اولیه بخش تولید تنها برخی از نگرانی‌ها و مشکلاتی است که اجرای ابلاغیه‌های پیش‌بینی نشده‌ای مانند توقف ثبت سفارش شرکت‌های بازرگانی، می‌تواند برای اقتصاد بحران‌زده ایران به بار آورد.

اقتصاد زنجیره‌ای به هم پیوسته از تعاملات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. در این زنجیره به هم پیوسته ورود هرگونه اختلال به یکی از ارکان، در کوتاه مدت و در دراز مدت فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. امری که با قاطعیت در ادبیات اقتصاد جهانی هم پذیرفته شده است. تحریم‌های بین‌المللی که از زمان حکمرانی دولت‌های نهم و دهم شدت بیشتری به خود گرفت و با مرگ برجام در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حادتر شد در کنار نوع ایدئولوژی حاکم بر حکمرانی کلان کشور باعث شد اقتصاد ایران از ریشه با آسیب‌های جبران ناپذیری مواجه شود که بحران ارزی یکی از این آسیب‌های خطرناک به شمار می‌رود. بحرانی که استمرار آن تاکنون شتابزدگی در تصمیمات مدیران کلان اقتصادی را به دنبال داشته و هر از چند گاهی در قالب‌های مختلفی همچون ممنوعیت ثبت سفارش کالا خود را به جامعه ایران تحمیل می‌کند.

خاندوزی: توقف ثبت سفارش واردات کالا یک اقدام نادرست بود

چالش در روند تجارت خارجی و ترخیص کالا، دولتی شدن تجارت خارجی، افزایش کالاهای متروکه، تشدید قاچاق و بحران تامین مواد اولیه بخش تولید تنها برخی از نگرانی‌ها و مشکلاتی است که اجرای ابلاغیه‌های پیش‌بینی نشده‌ای مانند توقف ثبت سفارش شرکت‌های بازرگانی، می‌تواند برای اقتصاد بحران‌زده ایران به بار آورد. با وجود آنکه این ابلاغیه از سایت سامانه جامع تجارت حذف شد، اما هیچ چیز از عمق این موضوع دردناک که شش سکاندار تیم اقتصادی در غیاب رییس جمهور و با رهبری دولت موقت به ریاست محمد مخبر بی‌برنامه‌تر و ناهماهنگ‌تر از گذشته عمل می‌کند نمی‌کاهد.

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به توقف ثبت سفارش واردات کالا شرکت‌های بازرگانی از سوی وزارت صمت عنوان کرده: این کار یک اقدام نادرست از سوی دستگاه مربوطه بود که به سرعت از سوی خود وزارت صمت اصلاح شد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد روز دنیا که اکثر کشورها برای رسیدن به استانداردهای آن تلاش می‌کنند و با یکدیگر در رقابتند، یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست. در این نوع از اقتصاد نمی‌توان حتی برای فردا به طور قطعی برنامه‌ریزی انجام داد. اعمال دور تازه‌ای از محدودیت‌های ویژه برای ثبت سفارش واردات تنها یکی از مصادیق بارزی است که این نظریه را تأیید می‌کند. همه این‌ها در حالی‌ست که در پی عدم توجیه فعالیت‌های تولیدی بسیاری از تولیدکنندگان به جای فعالیت مولد به سمت واردات کالا روی آورده‌اند تا از تکانه‌های افت ارزش پول و ضرر و زیان مالی در امان بمانند.

ناهماهنگی بین سامانه جامع تجارت و وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز قبل در اطلاعیه‌ای که سامانه جامع تجارت آن را منتشر کرد اعلام کرد؛ اخذ ثبت سفارش جدید فقط برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده و از سوی سازمان صمت استان و دفتر تخصصی تأیید شده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود.

 طبق این اطلاعیه امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما ثبت سفارش کالاهای مرتبط با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نیست. هر چند که باید گفت این مصوبه هم‌اکنون به دلایلی نامشخص و به طرز عجیبی به یکباره از سایت سامانه جامع تجارت حذف شده با این حال شائبه‌ها در مورد عمیق‌تر شدن ناهماهنگی بین سامانه جامع تجارت و وزارت صمت بیشتر از قبل قوت گرفته است.

 ناترازی ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت

سیدحمید حسینی عضو اتاق مشترک ایران و عراق و رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در مورد این مصوبه که در بین نه تنها واردکنندگان بلکه بین تولیدکنندگان جنجالی بزرگ ایجاد کرد می‌گوید: ناترازی ارزی کشور چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. با این حال معتقدم همین حالا نیز به‌اندازه‌ کافی ثبت سفارش انجام شده و اگر تا سال آینده هم ثبت سفارشی انجام نشود کشور با مشکلی در این خصوص مواجه نخواهد شد.

 مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران معتقد است: اعمال محدودیت‌های جدید در حوزه ثبت سفارش واردات می‌تواند به افزایش قیمت مواد اولیه منجر شود از طرفی افزایش قاچاق هم از دیگر تبعات اجرای چنین مصوباتی است. در واقع باید گفت هرگونه توقف در روند واردات شرکت‌های بازرگانی به افزایش قیمت مواد اولیه و تشدید واردات کالا‌ی قاچاق که هزینه کمتری دارد دامن می‌زند.

در مقابل این نظریه، طیفی از فعالان اقتصادی معتقدند: شرایط دشوار ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌های بازرگانی، تامین مواد اولیه را با مشکلاتی مواجه می‌کند. زیرا بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید، توسط شرکت‌های بازرگانی وارد کشور می‌شود.

افزایش قیمت مواد اولیه تولید کابوسی برای تولیدکننده ایرانی

مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران درباره مشکلاتی که اجرای چنین مصوباتی به وجود می‌آورد می‌گوید: اعمال محدودیت‌های جدید در حوزه ثبت سفارش واردات می‌تواند به افزایش قیمت مواد اولیه منجر شود. از طرفی افزایش قاچاق هم از دیگر تبعات اجرای چنین مصوباتی است. در واقع باید گفت هرگونه توقف در روند واردات شرکت‌های بازرگانی به افزایش قیمت مواد اولیه و تشدید واردات کالا‌ی قاچاق که هزینه کمتری دارد دامن می‌زند.

اگر چه مصوبه عجیب اعمال ممنوعیت در ثبت سفارش کالا با اندکی تاخیر از سایت سامانه تجارت حذف شد اما با توجه به پیشینه عملکردی تیم اقتصادی دولت و تصمیمات خلق‌الساعه که در ادبیات رهبری اقتصاد ایران امری عادی محسوب می‌شود امکان تکرار مجدد و فراتر از اینها اجرای آن دور از ذهن نیست.

طبق شعار سال، در سال ۱۴۰۳ قرار بود از بخش تولید حمایت شود با این حال شاهدیم که روند صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات بعضا شتابزده آن هم از سوی تیم اقتصادی دولت چگونه راه را برای تحقق این امر بست. از زمان اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه ایران و از زمانی که این تحریم‌ها تشدید شد بحران ارزی کشور شدت بیشتری پیدا کرد.

این مشکلات نه تنها در حوزه ثبت سفارش، بلکه در بخش‌هایی نظیر نوع تخصیص ارز و نوع انتقال ارز هم کاملا مشهود است. قانون پیمان‌سپاری ارزی با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی یکی از همین قوانینی است که هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان و بازرگانان و تجار ایرانی را برای ادامه فعالیت‌شان سردرگم کرده با این حال اجرای آن نه تنها تاثیر چندانی در حل بحران ارزی ایران نداشته است بلکه در بسیاری از مواقع به مانعی بزرگ در پیش روی بخش تولید تبدیل شده است. اگر چه مصوبه عجیب اعمال ممنوعیت در ثبت سفارش کالا با‌اندکی تاخیر از سایت سامانه تجارت حذف شد، اما با توجه به پیشینه عملکردی تیم اقتصادی دولت و تصمیمات خلق‌الساعه که در ادبیات رهبری اقتصاد ایران امری عادی محسوب می‌شود امکان تکرار مجدد و فراتر از اینها اجرای آن دور از ذهن نیست.

بیزینس‌های غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران

در سال‌های گذشته ارز ارزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات در اختیار همه کالاها قرار می‌گرفت. فشار تحریم‌های جهانی باعث شد دولت‌های وقت تصمیم بگیرند تا این ارز را تنها در اختیار کالاهای اساسی قرار دهند. تصمیمی که به علت فقدان نظارت صحیح به واردات کالاهای لوکس و یا حتی سطل‌های زباله و سنگ‌پا آن هم با حجم بالا منجر شد. در حال حاضر ظاهرا ارز ارزان دولتی تنها به چند قلم از کالا‌های وارداتی تعلق می‌گیرد. کمبود منابع ارزی، رفتارهای سلیقه‌ای و اعمال محدودیت ویژه در تخصیص ارز باعث شده تولید‌کنندگان برای تامین مواد اولیه خود که قیمت‌های آن همچنان در دور صعودی قرار دارد قدرت مالی لازم را نداشته باشند و از قافله عقب بمانند. ناگفته نماند که با توجه مشکلاتی که در بخش تولید حادث شده بسیاری از تولیدکنندگان عملا به سمت و سوی واردات روی آورده‌اند زیرا معتقد هستند تولید در ایران برخلاف واردات دردسرهای زیادی دارد. هر چند که باید گفت تحرکات جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از خود بروز داده نشان می‌دهد نه تنها به بخش تولید بلکه به حوزه واردات و بازرگانی کالا هم نمی‌توان به عنوان یک بیزینس قابل اعتماد امید چندانی بست و روی آن حساب ویژه باز کرد. زیرا تصمیمات یک شبه اقتصاد دولتی در ایران، درصد تحقق پیش‌بینی‌ها را تقریبا به صفر رسانده و هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری نمی‌تواند در چنین فضای غبارآلودی ادعا کند که همیشه قرار است کسب و کارش توجیه اقتصادی داشته باشد و قادر است از ترکش‌های بی امان آن در امان بماند. با این حال باید منتظر ماند و دید تا زمان روی کار بودن دولت موقت مخبر و تا قبل از تشکیل دولت به ریاست رییس جمهور آینده چه اتفاقات عجیب و غریب دیگری فعالیت‌های اقتصادی در ایران را به چالشی جدید دعوت می‌کند.

لازم به ذکر است، در آخرین اطلاعیه سامانه جامع تجارت و بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است. با این حال اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای اساسی از اهمیت بیشتری برخوردارند. البته باید گفت انتشار لیست جدید ۷۵۰ قلم مجاز برای ثبت سفارش نیز تاکنون واکنش‌ها و حواشی خاص خود را به همراه داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.