حاکمیت در مسیر عقلانیت گام بردارد

0 319

در خصوص هجمه‌هایی که در سالهای گذشته به نهاد وکالت و به ویژه در مورد استقلال کانون‌های وکلای دادگستری شاهدش بودیم و در روزهای اخیر نیز با اقدامات برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شدت آن را بیش از پیش احساس کردیم، لازم دیدم مواردی را به استحضار مخاطبین برسانم.

برای پرداختن به این پرسش که به چه دلیل بخش مهمی از حاکمیت به دنبال محدود سازی و سلب استقلال از کانون های وکلای دادگستری است می‌توان عوامل متعددی را برشمرد از جمله؛

۱-  حس ایجاد مزاحمت از ناحیه هر نهاد قوی مستقل (در اینجا کانون وکلای دادگستری) که کنترل آن در اختیار حاکمیت نبوده و امکان تعیین بایدها و نبایدهای دستوری وجود نداشته باشد.

 ۲-  تنگناهای اقتصادی این روزهای کشور و عدم حصول دستاوردهای قابل ارائه که گشایش مهمی در معیشت مردم ایجاد کند و محسوس باشد. تصور اینکه با تصمیمات خلق الساعه و ایجاد شوک‌های موقت می‌توان مقداری از فشارها کاست.

۳-  یافتن ساده‌ترین راه حل ها برای اشتغال انبوه فارغ التحصیلان حقوق و بالا بردن آمار اشتغال زایی و غیره …

تمامی این دلایل در یک نگاه سطحی و موقتی شاید از دیدگاه قسمتی از حاکمیت قابل توجیه باشد اما از منظر کلان و با دور‌اندیشی به مسائل مربوطه امر اشتباهی است. چه اینکه اولاً سلب استقلال وکیل، دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را مخدوش کرده و زائل کننده اعتبار دستگاه قضایی نزد مردم شده و بنابراین متضرر نهایی آن خود حاکمیت خواهد بود.

 لازم به ذکر است که تمایل اکثریت قضات محترم به اخذ پروانه وکالت پس از بازنشستگی از کانون وکلای دادگستری و نه از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه (نهاد موازی کانون وکلای دادگستری) مؤید اهمیت و ارزشمندی استقلال کانون‌ها در بدنه دستگاه قضا بوده است.

 ثانیاً با توجه به بیماری مزمن اقتصاد کشور، تجویز مُسکن‌های موقتی بدون بهره‌گیری از نظر متخصصین فن چه بسا منجر به مرگ بیمار شود و نه بهبودی آن.

 ثالثاً تبدیل فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار که در حال حاضر نیز آمارهای نگران کننده را در این خصوص شاهدیم تالی فاسدی به مراتب ناگوارتر به همراه خواهد داشت و.. .

 در خصوص احتمال انحلال کانون‌های وکلای دادگستری با توجه به اینکه انتظار می‌رود حاکمیت از اقداماتی بر خلاف منافع ملی امتناع کرده و در مسیری عقلایی تصمیمات صحیحی اتخاذ کند پیش‌بینی می‌شود؛ حیات این کهن نهاد مدنی که طی اقدامی ملی از سال ۱۳۳۱ استقلال آن به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است، تداوم یابد و آن نهال ظریف که طی دهه‌های گذشته به درختی تنومند تبدیل شده است قطع نشود. که اگر چنین شود چه بسا عواقب حاصل از سقوط این درخت لطمه جبران ناپذیری را چه در عرصه ملی و حتی بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.