سیگنال مهاجرت ها به گیلان

عصر جدید با تغییرات سریع، پیشرفت تکنولوژی و به همراه آن اینترنت، شکل جدیدی از ارتباطات را در زندگی انسان ها پدید آورد. بنابراین در دهه اخیر؛ فضای جدیدی برای انواع معاملات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد فراهم شد. به این طریق همه چیز در دست هم داد، تا به نحوی بازار هر صنف گسترده تر از قبل شود. با تمام نتایج مثبت و راحتی که برای افراد و اصناف مختلف در پی داشت، ابعاد منفی گسترده ای نیز از درون آن پیدا شد. اصناف مختلف چه آنها که در فضای جدیدِ مجازی فعالیت را آغاز کرده چه آنها که نکرده اند با این مسایل مواجه اند.

شاید کمتر گیلانی باشد؛ این سالها در پیمایش و گشت و گذارهای خود در سطوح شهری و روستایی استان از افزایش یکدفعه یِ تعدُد بنگاه های ملکی و معاملاتی از شهری نام آشنا تا روستایی دور افتاده شگفت زده نشده باشد

شاید کمتر گیلانی باشد؛ این سالها در پیمایش و گشت و گذارهای خود در سطوح شهری و روستایی استان از افزایش یکدفعه یِ تعدُد بنگاه های ملکی و معاملاتی از شهری نام آشنا تا روستایی دور افتاده شگفت زده نشده باشد. فرقی ندارد؛ از منطقه ای ساحلی تا کوهستانی، از جلگه ای تا کوهپایه ای. این بنگاه های ملکی قارچ گونه در سطوح مختلف شهری و روستایی استان گیلان پراکنده و در عرض یک دهه به افزایش قابل توجهی دچار شده اند. میتوان گفت: طی یک دهه گذشته، افزایش رقمی این صنف در سطوح مختلف استان با درجاتی از قبیل؛ (با شدت زیاد، با شدت متوسط و با شدت کم) مبنی بر عوامل مختلفی صورت گرفته است. اتحادیه صنوف مشاورین املاک به رشد ۸۰ درصدی این حوزه از دهه ۸۰ تا ۹۰، مبتنی بر تعداد مجوزهای پروانه دار صحبت می کنند.

در مقابل این موضوع، کافیست؛ همین الان با گوشی همراه خود به سایتها و پیج های خرید و فروش ملک و زمین نگاهی بیندازیم. متوجه خواهیم شد؛ افراد در صنوف مختلف برای محبوبیت و گسترش بازار خود و جذب مشتری با تولید محتوا و ساخت ویدیو برای گستردگی بازار خود تلاش می کنند. یکی از افراد قدیمی صنف مشاورین املاک در یکی از محلات قدیمی رشت بنگاهی دارد، وی می گوید: سالها پیشتر در محله پدری ام مغازه ای گرفتم، تا در آن بنگاه املاک دایر کنم. تا به امروز که ۳ دهه از آن میگذرد با این شغل امرار معاش می کنم. در این محل همه مرا میشناسند و من هم مثل کف دستم نه تنها این محل، بلکه از هر طرف ۴ محل آنطرف تر را هم می شناسم. قدیما مثل الان این تعداد پرشمار بنگاه ملکی در هر محل استقرار نداشت. بنگاهی ها بخاطر ضرورت شغلی شان، هم مَحَل هم آدمهای مَحَل را به خوبی می شناختند. چند سالی میشود که هر کی یک گوشی(به گیلکی واژه دیگری بکار می برد) در دست دارد و به این شغل روی آورده است.

کارشناسان حوزه مسکن یکی از علت های افزایش قیمت مسکن در کشور را نقش پُر رنگ مشاورین املاک می دانند. مهرداد بذر پاش، وزیر راه و شهرسازی در شهریور سالجاری، از پُلمپ پنج‌هزار مشاور املاک که قانون را رعایت نمی‌کردند، خبر داد. طبق اخبار و آمارهای اخیر؛ در پی پُلمپ تعدادی از واحدهای غیرمجاز بنگاه املاکی، قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت با کاهش روبرو شد.

استاندار گیلان: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: ۲۰۰ هزار بنگاه املاکی مجاز در کشور داریم، که ۸/۱ برابر بیشتر از مدارس کشور، ۶/۲ برابر بیشتر از تعداد نانوایی ها، ۲/۱۴ برابر بیشتر از تعداد داروخانه ها هستند. البته این آمار سَوای تعداد غیرمجازها در این صنف را شامل می شود.

استاندار گیلان در آبان سالجاری ضمن انتقاد از راه اندازی قارچ گونه مشاورین املاک در گیلان عنوان کرد: گیلان به استانِ مشاور املاک تبدیل شده و به میزان زمین و خانه در استان، مشاور املاک ایجاد شده است.

وی به نظارت عملکرد مشاورین املاک تاکید و همچنین بایستی مجوز داشتن و نداشتن آنها در گیلان شفاف سازی شود، اشاره داشت. نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در مصاحبه ای با اشاره به تعداد قابل توجه بنگاه ها گفت: این مساله سبب تعجب خود ما نیز شده، این در حالی است که برخی نهادهای دیگر مانند دفترخانه ها که خدمات ملکی ارائه می دهند، به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه وجود دارد و این قانون همچنان پابرجاست و تعدادشان نیز افزوده نشده است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه های املاک مجاز و غیرمجاز در بازار مسکن گفت: سود بسیار بالایی در این بخش وجود دارد. از سوی دیگر وقتی قوانین بازدارنده نیست، سبب شده تا ورود به این بخش بسیار راحت باشد و همه به این سمت بیایند.

بنگاه های مشاورین املاک چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز در حال فعالیت و روز به روز به تعداد این صنف افزوده شده است. با اینکه بارها کارشناسان حوزه مسکن به نوع فعالیت این صنف در افزایش قیمت مسکن و زمین هشدار داده اند. اما با این حال همچنان به نوعی با روند افزایش در این صنف روبرو هستیم. دلالی و سوداگری در این صنف با هدف کسب سود هرچه بیشتر در جریان است. در رابطه با تعدُد و افزایش مجوزها در این صنف می توان به افزایش دریافت وجه نقدی (بالا بود) یا همان شیرینی که بنگاه ها در ازای فروش مسکن و زمین از دوطرف معامله بعنوان کمیسیون دریافت می دارند، اشاره داشت.

در مورد این روند در استان های شمالی کشور علی الخصوص گیلان که در طی این سال ها از استان های مهاجرپذیر کشور محسوب می شود، میتوان گفت: افزایش مشاورین املاک و بنگاه های معاملاتی با وجود تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تمرکز بیش از حد جمعیت و شلوغی در کلانشهرهای کشور، بحران آب و خشکسالی و … در مبدا این مهاجرتها باعث بوجود آمدن تفاوت هایی نسبت به سایر استان ها در گیلان شده، از این جهت که استان گیلان با توجه به دارا بودن موقعیت جغرافیایی ممتاز از مقاصد مهم در تغییرات جمعیتی کشور محسوب میشود. از اینرو افزایش در تعداد این صنف و صنوف وابسته، باعث تغییرات گسترده ای و همچنین پیامدهایی در گیلان شده است.

با توجه به آمار؛ افزایش دفاتر مشاوران املاک از تعداد سرانه مصرفی مردم هم بالاتر است که در قیمت سازی و ایجاد التهاب در بازار اثر منفی گذاشته است. به این علت طرح ساماندهی مشاوران املاک با کمک پلیس اماکن در سطح کشور اجرا شد و با دفاتری که قانون را رعایت نکرده، برخورد شده است. سرپرست اداره راه و شهرسازی گیلان در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در مرداد ماه سالجاری از ۴۰ گشت مشترک بازرسی از بنگاه های املاکی و پلمپ بنگاه ها اطلاع داد. استاندار گیلان در این جلسه عنوان کرد: مشاوران املاکی که مجوز ندارند و بدون اخذ مجوز فعالیت دارند، باید در اسرع وقت شناسایی و برخورد شود. در نقاطی که واحدهای مشاور املاک به اندازه کافی وجود دارد و تعدادشان زیاد است، مجوز جدید صادر نشود. همچنین در استان گیلان نیز از ابتدای سالجاری طبق کارگروه فوق با دفاتر بنگاه ملکی که به طریق مختلف از قانون پرهیز کرده، برخورد شده است.

رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است.

پرسشی که در رابطه با افزایش بنگاه های معاملاتی و ملکی، بیش از سرانه مصرفی در استان گیلان مطرح میشود، اینست؛ با وجود تحرکات و تغییرات جمعیتی که در کشور و مهاجرپذیری استان در طی یک دهه گذشته رخ داده، این صنف و صنوف وابسته به آن در ایجاد بحران منطقه تاثیر گذار میشوند، یا خیر؟ با توجه به اقتصاد وابسته به کشاورزی و وجود اراضی و تغییرات گسترده صورت گرفته در کاربری اراضی، چه عاملی باعث بوجود آمدن سیر صعودی این روند در استان گیلان شده است؟

رضا علیزاده، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در اینباره گفت: گیلان؛ پارادایم مشخص اقتصادی ندارد، یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی استان گیلان، فقدان پارادایم مشخص است. بهر حال هر استانی به یک یا چند کارکرد اقتصادی شناخته میشود، اما گیلان بین کشاورزی، خدمات، صنعت در تعلیق است. در طی این سالها مادام در فعالیت کشاورزی، دریایی، گردشگری، صنعتی و… در نوسان بوده ایم. پس از پایان جنگ ساخت شهرک های صنعتی را شروع کردیم، امروزه خیلی از شهرهای ما شهرک صنعتی دارند. این شهرک صنعتی ها با ظرفیت ۲۰ الی ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می کنند. هیچکدام ۵۰ درصد هم نرسیده اند. بعد مدتی تصمیم بر این شد که صنعتی سازی را کنار بگذاریم، و روی ایجاد قطب گردشگری کار کنیم، و همچنین بوم گردی را لحاظ کردیم. یک دوره ای پیش از اینها بر روی اقتصاد کشاورزی فعال بودیم.

 جامعه شناسی گیلانی بیان داشت: پاسخ اساسی و بنیادین به این مساله در گیلان، فقدان و عدم پارادایم اقتصادی است، اصلا مشخص نیست که در این منطقه در کدام تقسیم بندی اقتصادی در حال فعالیت هستیم، ما در حالت موازی کارهایی انجام میدهیم، که هیچکدام نمی توانند گیلان را از این اقتصاد ضعیف و معیشت بخور و نمیر خارج کنند. بدین ترتیب اصلی ترین مشکل حال حاضر استان، فقدان پارادایم مشخص اقتصادی است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ادامه اظهار داشت: به تبع این مساله وقتی اقتصادمان ضعیف است، نیروی کار استان مهاجرت خواهد کرد، چنانکه در طی دهه ها این اتفاق افتاد و همچنان هم با مهاجرت نیروی انسانی ماهر و غیرماهر گیلان به استان های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مرکزی، هرمزگان و… روبرو هستیم. نیروی فعال در داخل استان بخشی که درصد اندک را هم شامل میشود در بازار فعالیت دارند، یکسری فعالیت های دسته بالاتر هم مثل پزشکی و مهندسی هم در داخل منطقه فعال هستند که میتوانند زندگی بهتری هم داشته باشند، و سایر مردم گیلان نیز که تعدادشان بالاست، به سختی زندگی می کنند. کشاورز در استان نیز با عدم حمایتی که رخ میدهد، در وضعیت اسفناکی به سر می برد. در این راستا پژوهش ها و مطالعات میدانی انجام داده ام، که ثابت می کند؛ کشاورز مسایل معیشتی خود را با فعالیت کشاورزی نمی تواند بگذراند. اینجاست که فروش زمین اتفاق می اُفتد و از پس این موضوع، نقش دلال ها و واسطه ها در استان گیلان پُر رنگ میشود. این را باید بگویم: از دلایل بوجود آمدن اقتصاد دلالی، ضعیف بودن اقتصاد منطقه است.

 علیزاده ادامه میدهد: وقتی کار تولیدی مولد را درست انجام نمیدهیم، ناگهان سمت و سوی اقتصاد به سمت کارهای واسطه ای و دلالی پیش میرود. همین الان اگر جای جای مناطق روستایی گیلان سری بزنیم، چندین و چند بنگاه معاملات ملکی با نگاه به کسب سود حداکثری در حال فعالیت هستند و فعالیت های شان عمدتا آسیب زا و آسیب رسان است. با توجه به اقتصاد ضعیف کشاورزی، اقتصادهای دلالی و واسطه ای بیشتر رخ میدهد، تا با این فعالیت هم مشکلات اقتصادی کشاورزان و هم مشکل اقتصادی خودرا حل نمایند. بنابراین باتوجه به وضعیت اقتصادی در استان گیلان نمی توان به صورت ۱۰۰ درصد بنگاه های املاکی را مذمت کنیم.

رضا علیزاده در مورد مهاجرتها به گیلان و ارتباط آن با افزایش بنگاه های ملکی می گوید: اساسی ترین مشکل ما در استان گیلان، فقدان دقیق و صحیح آمار مهاجرت و مسکن بومی ها و غیربومی ها است. در موضوع مهاجرت ها به گیلان ما نیازمند راه اندازی سامانه، سند دار شدن زمین های روستایی، درست اجرا شدن طرح های روستایی، اجرای تصاویر ماهواره ای و فضایی، اجرای درست طرح کاداست، برخورد جدی قوه قضاییه، ایجاد کمیسیون های جدید برای تخلفات و جریمه، ورود جدی سازمان های محیط زیستی و… هستیم. در این موضوع بایستی یک پکیج کامل از اتفاقات در کنار هم شکل بگیرد و اجرایی شود. بعنوان مثال؛ با راه اندازی سامانه باعث ثبت قراردادها خواهیم شد و این مهم باعث جلوگیری از اقتصاد دلالی و واسطه ای می شود. اگر مالیات های سنگین برای معاملات های ملکی و زمین در نظر گرفته شود، فرد خریدار زمین پس از ۶ ماه و دوبرابر شدن قیمت، مجدد زمین را نمی فروشد. تا زمانی که سامانه ای برای ثبت زمین های روستایی در گیلان راه اندازی نشود، نمی توانیم از دلالی ها و واسطه گری ها جلوگیری کنیم. بدین ترتیب می توان در مقابل این مساله حاد استان گفت: نیازمند ترتیب اثر حقوقی و قانونی به صورت هماهنگ و یکپارچه هستیم.

فرهاد علیپور پژوهشگر: طبق آمار و بررسی های میدانی، بخش قابل توجهی از مهاجرت ها به گیلان با سکونت همراه نیست، این یعنی همان انتقال سرمایه، در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک می شود. با توجه به انتقال سرمایه گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرین که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک ارزش افزوده ای در سرمایه شان ایجاد می کنند.

فرهاد علیپور، پژوهشگر فرهنگی و هویتی گیلان در این باره می گوید: برخلاف عده ای که روند مهاجرت ها به گیلان را به عواملی همچون زیست محیطی، خشکسالی و فرونشست گره می زنند، من با این موضوع موافق نیستم. البته مسایل زیست محیطی و بحران آب و آلودگی هوا در این موضوع بی تاثیر نیستند. من مهاجرت ها به گیلان را در نقاطی می بینم که مبدا انباشت بسیار عظیم سرمایه در آنجا اتفاق افتاده است. فعالیت ها، صنایع و مرکزیت اداری و سیاسی طبق برنامه ریزی متمرکز و توسعه نامتوازن در مناطقی متمرکز شدند و این  انباشت سرمایه را پدید آوردند. این در حرکت بودن و جابجایی برای بدست آوردن منابع بیشتر، خاصیت سرمایه است. بنابراین موضوع مقصد اول این مهاجرت ها به سمت آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل دُبی است و مقصد دوم شامل استان های شمالی کشور می شود.

علیپور در ادامه می گوید: طبق آمار در پژوهش ها و بررسی های میدانی نشان میدهد: بخش قابل توجهی از مهاجرت ها به گیلان با سکونت همراه نیست، این یعنی همان انتقال سرمایه، در واقع سرمایه مازاد در شمال کشور تبدیل به زمین و املاک میشود. با توجه به انتقال سرمایه گذاری در بخش مستغلات و وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، مهاجرین که از لحاظ اقتصادی غنی هستند، با خرید زمین و ملک ارزش افزوده ای در سرمایه شان ایجاد می کنند.

این پژوهشگر فرهنگی گیلان بیان داشت: من مسایل عمده در استان های شمالی کشور از جمله گیلان و مازندران را جدا از هم نمی بینم، از آستارا تا گرگان که ۳ استان حوزه دریای کاسپین را شامل می شود و از لحاظ زبانی و بافت جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی، قومیتی و اقلیمی و… تشابه فراوانی دارند. تنها نقطه ای که توجیه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در ایران دارد، مناطق گیلان و مازندران است. اما می بینیم در مناطق دیگر کشور کشاورزی انجام می شود و کاشت متناسب با اقلیم و جغرافیای استان ها صورت نمی گیرد، در مقابل در استان های شمالی (گیلان و مازندران) به نوعی با کشاورزی زُدایی همراه هستیم.

 وی ادامه می دهد: سرمایه خاصی در این دو استان شمالی کشور بدلایلی از قبیل؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی متمرکز تولید نشده است و همچنین باید قبول کنیم که فرهنگ کاری، فرهنگ سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی مردم گیلان بسیار ضعیف است. ضعف فرهنگی سرمایه اندوزی و سرمایه گذاری ما برمی گردد به تاریخ اقلیم ما که ۲۵۰۰ سال است طبیعت به ما همه چی داده و ما به صورت پیش فرض نیازی به پس انداز و ذخیره کردن نداشتیم. برونداد این مساله را میتوان در اختلافی که بین رشت بزرگترین شهر شمال کشور با قزوین و سایر شهرها همچون؛ تبریز، سمنان، ارومیه، اردبیل و…. دید. این فاصله توسعه ای، سرمایه گذاری، زیرساختی و امکانات و… در گیلان به نسبت سایر شهرهای کشور بسیار زیاد است و می توان گفت ما در همه این موارد از سایر شهرها عقب افتاده ایم. امروزه دیگر این نیاز حس می شود که فرهنگ کار، سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی در استان گیلان تغییر کند. چون ممکن است تداوم این نگاه به ضررمان باشد.

وی در پایان اشاره داشت: با توجه به تراز منفی تجاری استان به نسبت سایر استان های کشور، سرمایه ای که از گیلان خارج می شود، بسیار بیشتر از سرمایه ای است که وارد گیلان میشود. خب ما صنعت نداریم، گردشگری نیز برای استان جز آسیب و هزینه چیزی در پی نداشته است، یعنی اگر بخواهیم گردشگری گیلان را نسبت به ترافیک و آلودگی در پی آن به مقدار سرمایه وارده به گیلان بسنجیم، بیشتر هزینه بردار است. و همچنین آسیب های اجتماعی، فرهنگی اصلا قابل قیاس نیست با سود و بهره ای که بایستی از این موضوع نصیب استان شود. ما از گذشته در گیلان و مازندران شیوه کاری داشتیم، که مردم همدیگر را یاری میدادند و این می تواند در وضعیت اقتصادی منطقه تاثیر گذار باشد. مردم استان گیلان عاشق کشاورزی هستند، و این نیازمند حمایت است. استان گیلان و مردمانش اگر از لحاظ اقتصادی رشد کنند، بسیاری از مشکلات حوزه زمین فروشی و کشاورزی و سایر معضلات حل خواهد شد. مهاجرت برای منطقه از افزایش جمعیت تا افزایش مصرف، از افزایش پسماند تا آلودگی آب و هوا را در پی دارد. در شرایط حاضر در مورد مهاجرت باید بگویم آگاهی بخشی به مردم و تقویت اقتصاد منطقه میتواند بسیار در این جریان تاثیر گذار باشد.