فشار مضاعف بر جنگل‌ها با افزایش بهای گوشت قرمز در کشور

0 131

تغییرات ملموس و محسوس آب و هوایی  در کشور و همچنین افزایش دما و به طبع آن کاهش میزان بارندگی به ویژه در استان های پر بارش کشور نظیر استان گیلان لزوم توجه بیش از پیش به حفاظت از جنگل ها و مراتع به عنوان سیستم های حیات بخش و نقش مهم آنها در تعدیل آب و هوا و ایجاد بارندگی گوشزد می­کند به همین جهت برای جلوگیری از تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی حاصل از تغییرات آب و هوایی و بحران آب ناشی از آن ضرورت دارد که حاکمیت نسبت به  صیانت   و همچنین احیاء و توسعه جنگل ها و بهبود کیفیت مراتع اهتمام ورزد.

امروزه حفاظت از منابع طبیعی به ویژه جنگل ها و مراتع فارغ از بحث فنی و اکولوژی خود به یک امر اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. از سوی دیگر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با معیشت و اقتصاد جوامع محلی و بومی دارد به همین جهت در طول چند دهه گذشته  به دلیل تنگناهای معیشتی ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی و در کنار آن طمع و حرص متعدیان حجم تخریب جنگل ها و مراتع کشور به حداکثر خود رسیده است لذا نگرانی در خصوص تخریب جنگل های باقیمانده  که فقط و فقط ۷.۴درصد از مساحت کشور را در بر می گیرد، دوچندان شده است.

با تصویب بند پ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم موسوم به طرح تنفس  که موجب ممنوعیت هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال شد، انتظار می رفت که جنگل های هیرکانی جان دوباره به خود گیرد ولی متاسفانه عدم تدوین طرح جایگزین و همچنین عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی مجلس و دولت موجب شد تا این طرح در تحصیل اهداف خود ناکام بماند. البته ناگفته نماند که آن دسته از کارشناسان سازمان منابع طبیعی که دل خوشی از ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شمال را  نداشتند  مجری طرح تنفس شدند که این امر خود یکی از عوامل به ثمر نرسیدن برنامه های مورد نظر بود. علاوه بر آن مصلحت اندیشی در پی جذب ۳۰۰۰ نیروی کار در شرکت های بهره برداری که به دلیل اجرای طرح شغل خود را از دست داده بودند به عنوان قرقبان در قالب شرکت های حفاظتی تمامی دستاوردهای طرح تنفس را زیر سوال برد چرا که بسیاری از این افراد که در امر قطع و برداشت چوب فعالیت داشتند ،اکنون می بایستی در قالب نیروی حفاظتی مانع از تخریب منابع طبیعی و قطع درخت می شدند که این امر یکی از دغدغه های مهم فعالان و کنشگران عرصه هیرکانی بوده است و این سوال را در اذهان دغدغه مند به وجود آورده است که چگونه نیروی شرکت های بهره برداری که اراه به دست بوده اند می توانند به عنوان نیروی محافظ جنگل نقش آفرینی کنند؟!. لذا تبعات حاصل از تصمیات اجتماعی و البته سیاسی نظیر اشتغال همواره مانع جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل های هیرکانی بوده است.

فارغ از موارد مطروحه، بی توجهی آشکار به تعلیف دام مازاد در جنگل های شمال را شاید بتوان در زمره مهترین عوامل نابودی جنگل های هیرکانی در کنار تصرف و حریق قلمداد کرد چرا که طبق برآوردهای موجود امروزه  جنگل ها و مراتع قریب به ۳ تا ۵ برابر ظرفیت چرایی خود و به عبارتی با حضور بیش از ۷۳ میلیون راس دام سبک، متحمل تعلیف می شوند که این امر علاوه بر آثار تخریبی که در تکثیر و زاداوری جنگل ها دارد موجب افزایش فرسایش و از طرفی موجب کاهش گونه های مرغوب و خوشکخوراک در مراتع می گردد  به طوری که طبق امارهای موجود  قریب به ۶۰ درصد از جنگل های هیرکانی در  زاداوری خود با چالش جدی همراه هستند  و از سویی میزان فرسایش خاک در کشور معادل ۱۶ تن در هکتار است در حالی  که  متوسط جهانی فرسایش ۲ تن است به عبارتی ۸ برابر متوسط جهانی در کشور فرسایش خاک داریم که برای تولید هر سانتیمتر از آن  در شرایط ایران حداقل ۷۰۰ سال زمان نیاز است. همچنین قریب به ۵۷ درصد از مراتع کشور در وضعیت قهقرایی به سر می برند که چرای مفرط دام و در کنار آن خشکسالی های متوالی در بروز چنین وضعیتی نقش داشته اند که در نهایت این وضعیت موجب شده است تا ۵۰ درصد سیل های نیم قرن اخیر را در ۱۵ سال گذشته شاهد باشیم.

به طور کلی بد سرپرستی منابع طبیعی کشور که شاید بتوان ضعف ساختاری سازمان متولی و همچنین سیاست­ زدگی برنامه های کشور را علت آن تلقی کرد موجب شده است که تصمیم گیری درست و عقلایی را برای مدیریت منابع طبیعی کشور به ویژه جنگل­ها سخت و پیچیده نماید زیرا هرچه اقتصاد کشور و به طبع آن معیشت مردم در وضعیت نابسمانی قرار گیرد به همان اندازه دست اندازی دولت و جوامع محلی به منابع طبیعی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

با این وجود  در طی چند ماه اخیر با افزایش بهای گوشت قرمز در کشور شاهد استقبال بیش از پیش جوامع محلی و روستاییان  در پرورش سنتی دام سبک هستیم که این امر مستوجب فشار مضاعف بر جنگل ها و مراتع کشور شده است. به طوری که سازمان منابع طبیعی در ذیل وزارت جهادکشاوری هیچ گونه نظارتی بر پروانه چرا و تعداد احشام در جنگل ها را ندارد به گونه ای که عملا بی سرپرستی منابع طبیعی به ویژه جنگل ها در روستاها موجب تکثیر دامدار و دامداری غیرمجاز شده است که این امر قطعا در آینده نزدیک به یک بحران برای منابع طبیعی کشور به وِیژه جنگل ها مبدل خواهد شد زیرا تا به امروز هیچ عزم و اراده ای برای ساماندهی دام مازاد جز در برنامه پنجم توسعه که آن هم مغفول ماند، در کشور وجود نداشته است که شاید مهمترین دلیل آن عدم تمایل دولت و سیاستمداران بر مواجه شدن با جوامع هدف بوده است لذا این مصلحت اندیشی و ترحم نابجا در وهله اول دامنگیر خود بومیان و جوامع محلی خواهد شد  و از سویی امنیت زیستی و غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه خواهد نمود که قطعا رفع چالش های بالقوه به مراتب دشوارتر از امروز خواهد بود.

به طور کلی بد سرپرستی منابع طبیعی کشور که شاید بتوان ضعف ساختاری سازمان متولی و همچنین سیاست­ زدگی برنامه های کشور را علت آن تلقی کرد موجب شده است که تصمیم گیری درست و عقلایی را برای مدیریت منابع طبیعی کشور به ویژه جنگل­ها سخت و پیچیده نماید زیرا هرچه اقتصاد کشور و به طبع آن معیشت مردم در وضعیت نابسمانی قرار گیرد به همان اندازه دست اندازی دولت و جوامع محلی به منابع طبیعی بیشتر و بیشتر خواهد شد. طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان های متولی نهادی نظیر کمیته امداد و نهادهای تابع وزرات کار و تعاون در راستای حمایت از تولید و اشتغال  قریب به ۷۰ درصد از حجم وام های پرداختی خود را در قالب خرید دام سبک به جوامع متقاضی پرداخت کرده است . بنابرابن تمامی آمارهای موجود درسایه غفلت سازمان منابع طبیعی حکایت از عدم درایت و درک لازم از نحوه مدیریت منابع طبیعی کشور و ظرفیت بهره­برداری از آن است چرا که تفکر خطی بر مبنای بهره کشی از منابع استوار است و این تفکر موجب نابودی منابع کشور خواهد شد.

اساسا شیوه و نحوه بهره برداری از جنگل ها و مراتع در کشور کماکان مشابه یک قرن پیش است و هیچگونه بروز رسانی در نحوه مدیریت و نگهداشت از این منابع ارزشمند صورت نگرفته است و یا اگر هم برنامه ای برای آن پیش بینی شده است به دلیل فشارهای سیاسی و مصلحت اندیشی های ناصواب هرگز رنگ اجرا به خود ندیده است . لذا آن چیزی که امروزه در کشور به عنوان دامداری شناخته می شود صرفا قریب به ۲۵ درصد از تامین گوشت کشور را بر عهده دارد در حالی که  بهترین ظرفیت های طبیعی کشور که می تواند فرصت بی نظیری در بحث توسعه و اشتغال پایدار را در اختیار خود دارند و حاصل این برخورداری تامین معیشت روزمره و قهقرایی منابع است زیرا دامداری بر خلاف دامپروری هدف اصلی در نگهداری دام با تکیه بر تامین تمامی و یا قسمت اعضم خوراک دام از طریق مرتع و جنگل است و حال با افزایش هزینه نهاده­های دامی این میزان به حداکثر خود رسیده است.

در نهایت باید به این درک رسید که منابع طبیعی کشور به ویژه جنگل ها و مراتع توان و تحمل این حجم از بهره کشی را ندارد و نیاز است  در اسرع وقت در سطوح بالای حاکمیتی  نسبت به مدیریت عالمانه و خردمندانه آن اقدام کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.