مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: وجود دلال حدّ فاصل تولیدکننده و مصرف‌کننده وعدم‌حمایت سیستم بانکی و نبود ارائه تسهیلات از چالش‌های پیش روی کشاورزان در زراعت چوب است.
«محسن یوسف پور» با اشاره به تعهد استان در توسعه زراعت چوب بر طبق برنامه ششم توسعه افزود: گیلان متعهد است در سال اول هزار هکتار، سال دوم، سوم و چهارم هزار و ۲۰۰ هکتار، سال پنجم دو هزار هکتار و در جمع ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان را به تولید چوب اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه در سال اول برنامه از هزار هکتار تعهد تنها حدود ۶۰ هکتار واگذار و اجرا شد گفت: در سال دوم از هزار و ۲۰۰ هکتار تعهد برای حدود هزار و ۵۰۰ هکتار طرح تهیه‌شده و آماده واگذاری است.
یوسف‌پور وجود معارضین اجتماعی قوانین و مقررات پیچیده را از چالش‌های پیش رو در برنامه زراعت چوب استان دانست و افزود: عدم امکان رقابت با سایر محصولات با توجه به دوره بازگشت چندساله زراعت چوب در اراضی مستثنیات و وجود دلال حدّ فاصل تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم‌حمایت سیستم بانکی و نبود ارائه تسهیلات از چالش‌های پیش روی کشاورزان در زراعت چوب محسوب می‌شود.
کشت صنوبر به همراه سایر گونه‌هایی با رشد سریع در اراضی ملی جلگه‌ای، در دهه ۶۰ با هدف اصلی حفظ عرصه و در اولویت دوم تولید چوب انجام شد. حداکثر سطح زیر کشت در گیلان در دهه ۸۰ حدود ۶۰ هزار هکتار بوده که این عدد در حال حاضر به زیر ۴۰ هزار هکتار رسیده است.
پیشتر نیز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفته بود: در اراضی ملی با پوشش درختی، در ۱۵ هزار و ۶۹۴ هکتار زمین زراعت چوب صورت می‌گیرد که از این میزان اراضی ملی دارای قرارداد پنج هزار و ۲۱۸ هکتار و فاقد قرارداد ۱۰ هزار و ۴۷۶ هکتار تقسیم‌بندی شده است. وی از شناسایی اراضی ملی فاقد پوشش درختی و خبرداد و گفته بود: تاکنون دو هزار و ۱۲۶ هکتار اراضی ملی فاقد پوشش درختی و اراضی مستثنیات صنوبرکاری ۴۷ هزار و ۹۳۷ هکتار شناسایی و محاسبه شده است.
در حالیکه مدیرکل منبع طبیعی استان از تعهدات استان در کاشت صنوبر خبر میدهد اما این استان با کمبود صنایع چوب و فراوری چوب نظیر کارخانه‌های پالت سازی و ام دی اف سازی مواجه است.
در این باره روز گذشته استاندار گیلان بر تولید وزراعت چوب تاکید کرد.
«ارسلان زارع» افزود: گیلان بالغ بر ۵ میلیون تن به مواد اولیه چوب برای تامین مواد اولیه چوب صنایع سلولوزی نیاز دارد. تامین مواد اولیه صنایع و کارگاه ها در استان از طریق زراعت چوب نیاز به واردات و خروج ارز را به حداقل می رساند وعامل مهمی در پیشگیری از قاچاق است.
وی از اداره کل منابع طبیعی و مرکز تحقیقات جهادکشاورزی و همچنین دانشگاه گیلان خواست نسبت به بررسی و مطالعه کشت‌های متراکم متناسب با استان و شناسایی اراضی مستعد قابل واگذاری جهت زراعت چوب اقدام کنند.
