از میان شاهان قاجار ظاهراً “احمدشاه” سخت پایبند قانون اساسی مشروطه بود. ”حسین مکی” در کتاب “زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه” می‌گوید: مرحوم سلطان احمدشاه خیلی مراقب بود و سعی می‌کرد که از حدود اختیاراتی که قانون اساسی به مشارالیه داده است کوچکترین تجاوزی ننماید.
به همین خاطر کمترین مداخله‌ی غیرمشروع وراموری که قانوناً به مشارایه داده نشده بود، نمی کرد و می‌گفت قانون اساسی “کنترات نامه”ایست بین ملت و شاه…. و برای اینکه از فشار‌ها در‌امان بماند خیلی اوقات را درسفر فرنگ بسر می‌برد… تا آنجا که مردم تهران او را به کنایه، “احمد علاف” لقب داده بودند و رو به سردرِ احمدشاهی( مطبخ کاخ گلستان) می‌خواندند: احمدش‌ها، ایران پناهت، بازآ…
به‌راستی، برای اینکه جامعه‌ای مفهوم “قانون” را درونی کرده و واقعاً در رأس امور قرار دهد، چند نسل باید ناکامی‌ها و رنج‌ها را تجربه کند؟ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل عنوان “حقوق ملت” در سی و دو اصل (از اصل نوزدهم تاچهل و دوم )مشخصاً حقوقی را که مردم درقبال حکومت دارند برشمرده است.
از برابری در برخورداری از حقوق و حمایت قانون تا امنیت فردی و اجتماعی و آزادی، تضمین حریم خصوصی و تشکیل اجتماعات، آزادی در انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، تأمین مسکن، آموزش عمومی رایگان، امنیت قضایی و دادخواهی و دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مدافع، تضمین اصل بی‌گناهی، عدم شکنجه و حفظ حرمت انسانی… و مواردی از این دست مورد تأکید قرار گرفته است.
بدیهی است در تمام فصول قانون اساسی حقوق مردم متجلی بوده هر گزاره‌ای از قانون اساسی بدون استثناء به نوعی جهت تأمین حقوق ملت و زندگی بهتر و رفاه بیشتر، رشد وتعالی مردم مرتبط است.
ایضاً فصل نهم قانون اساسی تحت عنوان ” قوه مجریه” مشتمل بر سی و هشت اصل به شرایط، اوصاف و وظایف ریس جمهور پرداخته است. رییس جمهور، نخست در برابر مردم، سپس در برابر رهبر و پس از آن در برابر قوه مقننه مسئول است (اصل ۱۲۲). شایان توجه است که مقوله‌ی نظامی و دفاعی کشور( ارتش و سپاه پاسداران) مبحث دوم فصل نهم وذیل “قوه مجریه” و بخشی از آن آمده است و نشانگر اینست که قوه مجریه عهده‌دار ساماندهی و تمشیت قوای نظامی کشور و تأمین هزینه‌های آن است.
یکی از مهم‌ترین وظایف رییس جمهور که باید در مقابل مردم پاسخگو باشد، پاسداری از حقوق مصرحه‌ی مردم در قانون اساسی است. مقدمه‌ی قانون اساسی ما مفصل بوده و پیش از ورود به اصول قانون اساسی، مطالب مهمی را تحت سیزده عنوان برشمرده و تشریح کرده است.
بی‌شک مقدمه‌ی قانون اساسی نیز همچون اصول قانون اساسی قابلیت استناد و مطالبه دارد. دراین مقدمه‌ی مبسوط که مبانی و برخی رخداد‌های شاخص(تاریخ) انقلاب اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی را بیان می‌کند، پس از مبحث “حکومت اسلامی” به موضوع “خشم ملت” پرداخته و با یادآوری اعتراضات مردمی پیاپی و سرکوب حکومت وقت، ادامه‌ی اعتراضات و اعتصابات وحتی مبارزه مسلحانه مردمی را ستوده و تلویحاً در زمره حقوق مردم شمرده است.
چهل و پنج سال از تدوین قانون اساسی می‌گذرد و در این نیم قرن تغییرات جدی در جهان و جغرافیای ملی ما رخ داده و تکنولوژی بسیاری از فرایند‌ها و رویکرد‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. اما آن‌‌چه همچنان برقرار است اینکه قانون اساسی، قراردادی اجتماعی ست که برای زندگی و رفاه مردم تدوین شده است و هرجا که دچار ناهمزمانی یا عدم کفایت، زوال موضوعی و… شود و ضرورت ایجاب کند به اراده‌ی مردم، میتواند تغییر کند. چنانکه در سال ۱۳۶۸ تغییرات اساسی و ساختاری در قانون اساسی اعمال شد.
برگردیم به اینکه رییس جمهور چگونه پاسخگوی مطالبات قانونی ملت می‌شود، در غیاب احزاب سیاسی واستمرار رقابت و موازنه‌ی سیاسی در جامعه، بیان مطالبات ملت غالبا در موسم انتخابات ممکن می‌شود و در سایر ایام پرداختن به حقوق مردم و نقد عملکرد دولت و حکومت میتواند هزینه‌های سنگینی برای شخص داشته باشد. نظام مالیه عمومی کشور از پیشنهاد تا تخصیص و تأمین بودجه تحت تصدی سازمان برنامه، در اختیار رییس جمهور است.
بودجه سنواتی و اصولاً همه‌ی لوایحی که دولت به مجلس تقدیم می‌کند، متضمن عینیت بخشی وپادار کردن حقوق ملت است. رییس جمهور باید هر آن‌‌چه را که مانع تحقق برنامه‌های دولت و وعده‌های او بوده است را به ملت نشان دهد. رییس جمهور در نخستین مرحله پاسخگوی ملت است و این ملت‌اند که می‌توانند مجدداً به رییس جمهور یا حزب و دارودسته او رای بدهند یا از او رخ برگردانند.
با همه‌ی مخاطرات کسان بسیاری هستند که در رسانه‌های عمومی و سایر ابزار ارتباطی وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی و مطالبات مردم را یادآور می‌شوند. به نظر نمی‌رسد مسأله‌ی جامعه ما آگاهی و پایمردی مردم در مطالبه‌ی حقوق خود باشد.
مراکز پژوهشی، انواع پیمایش‌های اجتماعی و تحلیل‌های آماری در اختیار دولت و دیگر مراجع مؤثر در اعمال حکمرانی قراردارند. این انتخابات، پیرو جریانات و رخداد‌های سال‌های اخیر بروشنی مطالبات مردم را به نظام سیاسی و مدیریت عمومی کشور نشان داده است.
نکته‌ی قابل تامل در اعتراضات و قلیان هیجانی نسل جوان در سال ۱۴۰۱ این بود که کمتر شعار اعتراضی متوجه هیأت دولت و رییس جمهور بود. گویی معترضان و پس از آن قهر‌کنندگان با صندوق آرای دور اول ریاست جمهوری، چشم‌اندازی برای اثرگذاری دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشتند!! درحالی که با مطالعه‌ی فصل نهم قانون اساسی، رییس جمهور دومین مرد قدرتمند کشور است و اصولاً باید بتواند با تصمیمات و دستورات خود منشأء آثار شگرفی در اداره کشور، ساختار‌ها و فرایند‌ها باشد.
وقتی وزیر امور خارجه‌ای که هشت سال سکاندار روابط بین‌المللی کشور است، در کمال بی‌مسئولیتی ادعا می‌کند که اختیارات و اثر وجودی‌ی او در حد صفر بوده است!! چگونه می‌توان انتظار داشت حقوق ملت در یک سیستم مطالبه‌گری معقولانه، محقق شود؟!
راست این است که اگر کشور عزیزمان را در آیینه‌ای که کاندیدا‌های ریاست جمهوری در مناظرات تلویزیونی، مقابل مردم گرفتند بنگریم، بیش و پیش از هر چیز به اصلاحات ساختاری‌ی اساسی در چهارچوب فصل سوم و نهم قانون اساسی نیاز داریم.
نظرات بسته شده است.