مهاجرت به گیلان، فرصت یا تهدید؟

وقتی ازمهاجرت وهجوم مهاجران غیر گیلانی، به گیلان و انواع مضرات و خطرات آن می‌گوییم، دقیقا در مورد چه مفهوم و مصداقی، بصورت آماری و عدد و رقمی سخن می‌گوییم؟

در مورد مفهوم مهاجرت در ابعاد جامعه شناختی، اقتصادی، زیست محیطی، مردم‌شناسی و قومیتی، بسیارنوشته شده و خواهد شد. هر یک از این دست، نوشته‌ها در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و لازم التوجه هستند..

اما مهاجرت به عنوان امری از عادات و رفتار انسانی چه بصورت خود خواسته و اختیاری و چه بصورت زور و اجبار از ابتدای تاریخ تا به امروز درهمه جای جهان بوده و خواهد بود. کندی و تندی، آهنگ ان نیز به عوامل مختلف، اقلیمی، سیاسی و اقتصادی وابسته است. با این مقدمه کوتاه، می‌توان گفت، مهاجرت امری واقعی، بدون توقف، و در جریان است. این پدیده، قابلیت مقابله حقوقی و استفاده از قوه قاهره، به عنوان ابزار جلوگیری از مهاجرت را نداشته و ندارد. می‌ماند، توصیف درستی ازاین پدیده اجتماعی و تبدیل آن به یک فرصت، بجای نگرانی و احساس تهدید.

توصیف و تشخیص نادرست، پدیده مهاجرت غیر گیلانیان، به گیلان، به نگرانی‌های بی‌مورد و از سویی درمانهای فرافکنانه و حتی درمواقعی بسیار مخاطره آمیزو پرهزینه، منجرمی‌گردد.

بررسی آماری مهاجرت در گیلان

طی ۴۰ سال گذشته از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ – ۴۳۸۴۲۰ نفر مهاجر وارد گیلان شده و در این مرز و بوم اسکان یافتند. عینا در همین زمان ۴۳۹۵۳۰ نفر از اهالی گیلان، ترک وطن کرده و به عنوان مهاجر، در سایر شهرهای ایران و جهان سکنی گزیدند. این یعنی در چهل سال گذشته نه تنها به جمعیت مردم گیلان از باب مهاجرت افزوده نشده، بلکه ۱۱۱۰ نفر نیز کاسته شده است.

با توجه به این آمار و ارقام، نگرانی‌های ناشی ازافزایش پسماند، تخریب محیط زیست، مصرف بیشتر آب و از این گونه موارد مرتبط به مهاجرت چندان واقع بینانه بنظر نمیرسد. چه مهاجرت باشد یا نباشد، استان گیلان با این موارد دست به گریبان است و البته ریشه‌ها و دلایل مربوط خود را دارد. نمی‌توان با فرافکنی، ناتوانی مردم و مسئولان استان گیلان را در برنامه ریزی یا حداقل همکاری و اشتراک مساعی برای حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع آبی و غیره را به گردن موضوع مهاجرت انداخت. این مشکلات رابطه علی و معلولی مشخصی با مهاجرت ندارند.

اثرات اقتصادی مهاجرت

بطور کلی مهاجرت همواره و در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته، امری پذیرفته شده و معمول است. بزرگترین اقتصاد امروز دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، دارای بیشترین حجم مهاجران بوده و آنان در تمامی مراکز مهم تصمیم گیری‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، آن کشور حضور دارند. کم نیستند از گیلانیان برجسته و حتی عادی، که هم اکنون در آن کشور، رحل اقامت گزیده و در حال بسر بردن زندگی خود در یکی ازپنجاه ایالات آمریکا، هستند.

در کشورهای منطقه، امارات متحده عربی و ترکیه بیش از سایر کشورها برای مهاجرپذیری تبلیغ می‌کنند و هر روزه، شرایط خود را برای حضور مهاجران بیشتر و بیشتر، تسهیل می‌کند.

ایرانی‌های مهاجر، مشتری اول خرید خانه‌های ترکیه در گروه سرمایه‌گذاران خارجی، در آن کشور، هستند. سهم ایرانیان، از کل خریدهای خارجی مسکن در ترکیه، طی ۹ ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به ۱۸ درصد گزارش شده است. در۹ ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی ۶ هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی (آپارتمان) و خانه در ترکیه به ایرانی‌ها فروخته شده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ معادل ۷۹۲ واحد مسکونی بوده که نشان می‌دهد، حضور ایرانی‌ها در بازار مسکن ترکیه نسبت به سه سال پیش، ۸ برابر شده است. در یک نگاه کلی، فقط در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۵۰ هزار متر مربع ساختمان به ارزش متوسط هر متر مربع ۲۰ میلیون تومان، سرمایه‌ای حدود ۱۱ تریلیون تومان، معادل ۴۴۰ میلیون دلار را از ایران به اقتصاد ترکیه سرازیر کرده است.

در بیشتر متون تحقیقی، از نگرانی پژوهشگران گیلانی، بابت فروش قطعات بزرگ زمین‌های روستایی به مهاجران غیر گیلانی سخن به میان آمده است. نکته اینجا است، چه کسانی توانایی خرید چنین زمین‌هایی با ابعاد بزرگ، را دارند؟

برای درک بهتر این عدد، می‌توان به مقایسه آن با کل بودجه دولتی استان گیلان در سال ۱۴۰۰، که از ۱۵۰۰ میلیارد تومان تجاوز نمیکند. یعنی حدود کمتر از دو درصد مبالغی که طی یکسال از ایران، برای خرید خانه فقط وارد ترکیه شده است.

ترکیه بجای نگرانی، در مورد اختلاط قومیتی، فرهنگی و از بین رفتن آداب و رسوم خود، با مدیریت موارد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، نه تنها جلوی مهاجران را نمی‌گیرد، بلکه آن را فرصتی طلایی برای اقتصاد و معیشت مردم خود می‌داند. اراضی اطراف استانبول، ازمیر و آنتالیا پر از شهرک‌های بسیار مدرنی برای اقامت مهاجرین خارجی شده است. حاکمان ترکیه، بدون نگرانی، برای از بین رفتن اراضی ملی، برای اسکان خارجی‌ها، با فروش زمین و ساختمان به انان، صنعت ساختمان‌سازی صنعتی کشور خود را دچار رشد و تولید، ثروت محیر العقولی به نفع اقتصاد ترکیه، نموده اند. همین الگو و سیاست گذاری، عینا در دبی و باکو نیز، سالهاست که دنبال می‌شود.

وضعیت اقتصادی مهاجران به گیلان

در بیشتر متون تحقیقی، از نگرانی پژوهشگران گیلانی، بابت فروش قطعات بزرگ زمین‌های روستایی به مهاجران غیر گیلانی سخن به میان آمده است. نکته اینجا است، چه کسانی توانایی خرید چنین زمین‌هایی با ابعاد بزرگ، را دارند؟

بدون تردید، مهاجرین متمکن. این به معنای ان است که روستاهای گیلان، پتانسیل جذب سرمایه‌های بزرگی را دارد. اما براثر بی‌مبالاتی و سیاست‌گذاری‌های سلبی نادرست، نه تنها از این فرصت استثنایی استفاده نشده، بلکه آن را به تهدیدی حقوقی و ترویج زدو بند و فساد اداری در زمینه چگونگی تغییر کاربری املاک روستایی و درعین حال ایجاد زحمات بسیار، برای روستائیان کرده‌اند. روستائیانی که برای استفاده بهینه از بخشی از املاک خود، همه روزه، در ادارات مختلف، از دهیاری و بخشداری گرفته تا بنیاد مسکن و منابع طبیعی و محیط زیست در رفت و آمدند و سرگردان و پریشان، مستهلک شدند. اگربجای ایجاد نگرانی‌های فرهنگی قابل کنترل در امرمهاجرت، به منافع اقتصادی ناشی ازمهاجرت، در چارچوبی منطقی و واقع گرایانه بپردازیم، می‌توان با ایجاد تسهیلاتی، ورود سرمایه‌های کلان را به روستاهای گیلان دامن زد و وضعیت اسفبار درآمدی کشاورزان گیلانی را به روزهای پر رونق اقتصادی برای آنان بدل کرد.

این بدان معنا نیست، که از مسایل فرهنگی وتبعات قومیتی مهاجرت غافل شویم، بلکه با فعالیت بیشتر این عوارض را همچون الگوهای بین المللی مدارا با مهاجرین، مدیریت کنیم. نمی‌شود، هزینه‌های کم کاری همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی را در ته خط، کشاورزان بینوای گیلانی پرداخت کنند که عملا نمی‌کنند. کما اینکه در هر سمت و سویی از روستاهای گیلان، از چابکسر تا آستارا و از رشت تا لوشان حرکت کنید، جایی و مسیری را نخواهید یافت، که آگهی فروش زمین، درآن مسیرو منطقه، نصب نشده باشد.

وضعیت معیشت کشاورزان گیلانی در سال ۱۴۰۰

استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد. بطور متوسط در هر هکتار، ۴۵۰۰ کیلوگرم شلتوک و از آن ۲۷۰۰ کیلوگرم برنج با کاری بسیار سخت و طاقت فرسا حاصل می‌شود. هزینه متوسط کاشت و داشت و برداشت و فراوری برنج از یک هکتار شالیزار در سال ۱۴۰۰، بیست میلیون تومان برآورد شده است. قیمت فروش هر کیلو برنج هاشمی بطور میانگین اگر ۳۰ هزار تومان باشد، ۲۷۰۰ کیلو برنج، درامدی معادل ۸۰ میلیون تومان برای کشاورز گیلانی، دربهترین حالت ایجاد کرده که به کسر هزینه‌های مذکور، و با فرض مالکیت یک هکتار زمین، سالیانه ۶۰ میلیون تومان درآمد خالص، یعنی ماهیانه ۵ میلیون تومان، حاصل می‌کنند.

در شرایط اقتصاد تورمی امروز، کشاورزان گیلانی، با خانواده معمولی ۴ نفری، نمی‌توانند با این مبلغ اندک، از پس هزینه‌های خوراک و پوشاک وبهداشت و درمان خود، درسال برآیند. با این ترتیبات، تمام آرزو و آمال انها برای زندگی حداقلی معمولی نیز برباد می‌رود. بگذریم از اینکه به علت سختی کار کشاورزی در شالیزار، بسیاری از کشاورزان، دچار انواع بیماری‌ها شده و روزی نیست که مطب پزشکان، برای مداوای آنان، که خود را از راههای دور و نزدیک به رشت می‌رسانند، پر نباشد. با این درآمد اندک، کشاورزان گیلانی از پس بسیاری از هزینه‌های گران پزشکی، بر نمی‌آیند.

در این شرایط، اگر روستائیان بتوانند، در صورت داشتن مجوز تغییر کاربری، بخشی از املاک خود را تحت ضوابط کارشناسی شده، بابت ساخت ابنیه مسکونی یا ویلا با قیمت مناسب بفروشند، می‌توانند روند زندگی خود را بکلی عوض کنند. اگر، کشاورزان، با فروش تنها ۱۰ درصد از اراضی خود با کاربری مسکونی و اخذ مجوزات لازم، به متمکنین مهاجر، به قیمت متوسط هر متر، یک میلیون تومان اقدام نمایند، سرمایه‌ای معادل یک میلیارد تومان، حاصل کرده و در بدترین شرایط با اخذ سود بانکی ماهیانه ۱۲ میلیون تومان، به اقتصاد خانواده کمکی اساسی خواهند کرد. با این وجود است که می‌توانند با دلگرمی بیشتر، روی ۹۰ درصد زمین خود، کار و اقامت نمایند و از مهاجرت به شهرها خودداری کنند.

حجت الله عبدالملکی، کاندیدای وزارت کشاورزی دولت سیزدهم کیست و چه می‌گوید؟

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، متولد چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ در شهرری و ساکن تهران، اقتصاددان وعضوهیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است.

او هم اینک به کار تدریس، دروس مختلف اقتصاد دردانشگاه‌های امام صادق، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم اقتصادی مشغول است. نظریه اجازه تغییر کاربری او این روزها موجب، بحث و گفت و گوهای بسیاری شده است. عبدالملکی می‌گوید:

«در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. مهم‌ترین نیازمندی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، تغییر نگرش‌ها و خارج شدن از کلیشه‌های فکری معیوب است. کل سرمایه کشور رو جمع کنیم هم نمی‌شود بیش از یک درصد از زمین‌های کشاورزی روساخت و ساز کرد. یک درصد زمین در ازای چند میلیون اشتغال کاملا به صرفه است. سرمایه هنگفتی که به بخش کشاورزی از این طریق تزریق می‌شود، کشاورزی رو مکانیزه و متحول می‌کند و کشاورزان هم به نوایی می‌رسند»

در نتیجه اجرای این طرح، تغییر کاربری کمتر از یک درصد اراضی گیلان طی ده سال، تحت ضوابط جدید، نه تنها به رفع موانع بسیاری برای مردم و بهبود وضعیت مالی بخصوص روستائیان منجر میشود، بلکه در رونق اقتصادی منطقه، با هدایت این حجم پول، در مسیر تولید مکانیزه کشاورزی و دامپروری و بویژه گردشگری تاثیرات اساسی را برجا خواهد گذاشت.

نگارنده این یادداشت، به جهت گرایشات اصلاح طلبانه و نه اعتقاد به اصلاح طلبان، قاعدتا می‌بایست، این طرح را به سخره گرفته و بدون توجه به آمار و ارقام، آن را پوپولیستی و غیر اجرایی بداند. چنانکه طی روزهای گذشته بسیاری از دوستان و همفکرانم به جای استناد به دلیل و مدرک، چنین کردند.

من اصلا نمی‌دانم که این کار موجب چه میزان شغل خواهد شد یا نه اما تا اینجای کار، نه تنها دلایل محکمی برعلیه این ادعاها ندیدم، بلکه با نظر به اینکه مجموع اراضی کشاورزی ایران یازده میلیون و چهارصد هزار هکتار و اراضی کشاورزی گیلان، شامل شالیزار و اراضی زراعی بیش از ۵۰۰ هزار هکتاراست. اگر حتی یک درصد از اراضی شالیزار و مرتع با مالکیت بخش خصوصی و نه منابع ملی، در طی یک برنامه ده ساله، به متقاضیان، متمکن مهاجرت به گیلان، با متری حداقل ۵۰۰ هزار تومان، بفروش برسد، ۵۰ تریلیون تومان یا پنج میلیارد دلار، به اقتصاد گیلان تزریق می‌شود. این کار، فقط با رفع موانع حقوقی تغییر کاربری در چارچوب طرحی جدید وبا ضوابط تسهیل کننده، همچون طرح تفصیلی شهری که سطح اشغالی را بنا به مساحت اجازه ساخت می‌دهد، و نه طرح هادی فعلی، امکانپذیراست.

در نتیجه اجرای این طرح، تغییر کاربری کمتر از یک درصد اراضی گیلان طی ده سال، تحت ضوابط جدید، نه تنها به رفع موانع بسیاری برای مردم و بهبود وضعیت مالی بخصوص روستائیان منجر میشود، بلکه در رونق اقتصادی منطقه، با هدایت این حجم پول، در مسیر تولید مکانیزه کشاورزی و دامپروری و بویژه گردشگری تاثیرات اساسی را برجا خواهد گذاشت.

یادم نمی‌رود، یکی از مدیران کل اقتصاد و دارایی استان گیلان، کمی پیش‌تر از این روزها، اعلام میکرد، ظلم و جفایی که به گیلانیان از بابت جلو گیری از تغییر کاربری بخشی ازاراضی آنان و در نتیجه، کاهش قیمت این اراضی، در مقابل صدور مجوز تغییر کاربری برای اراضی غیر مرغوب سایر استانها و افزایش قیمت اراضی آنان شده است، قابل گذشت نیست.