هیات منصفه مجازی کافی نیست

جای خالی رویکردهای ترمیمی در مساله‌ی تجاوز

1 120

همزمان با انقلاب مشروطه تعدادی از دختران در شهر قوچان در عوض مالیات ربوده و فروخته شدند. دستگاه و نظام سیاسی حاکم در آن روز جامعه ما، نه تنها توانایی نشان دادن هیچ واکنشی را نداشت بلکه در این فاجعه سهیم بود. این ماجرا به انگیزه مضاعفی بدل شد تا بسیاری از مبارزان مشروطه ضرورت شکل‌گیری عدالت‌خانه در کشور را مورد تاکید قرار دهند. نیاز به دادخواهی عادلانه سال‌هاست که در جامعه ما احساس می‌شود، اما هنوز به وضع مطلوب خود نرسیده ‌است.

چند روزی است اخبار تجاوز‌های سریالی در فضای مجازی دست به دست می‌شود، شبکه‌های اجتماعی فضایی فراهم کرده تا روایت‌گری از تجاوز سرایت پیدا کند و هر روز فهرست جدیدی از افراد بزه‌دیده و بزه‌کار در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. گویی هیئت منصفه‌ای مجازی برای رسیدگی به این روایت‌ها ایجاد شده است.

از یک سو، انتشار این گزارش‌ها نشانه‌ای است از توجه جامعه به معضل تجاوز جنسی، این که افکار عمومی نسبت به تجاوز و آزار جنسی حساس شده و همچنین افراد خشونت‌دیده جسارت پیدا کرده‌اند تا تجربه ناخوشایند خود را عنوان کنند و در پی دادخواهی باشند. از سوی دیگر، پرسش های بسیاری ایجاد شده است: چه شرایط و عواملی باعث رواج تجاوز و آزار جنسی می‌شود؟ چطور می‌توان از افراد خشونت‌دیده و مورد تجاوز حمایت کرد؟ راه درمان چیست؟ آیا مجازات‌های تنبیهی کافی است؟ یا می‌توان در جستجوی راهکارهایی ترمیمی و پیشگیرانه باشیم؟ در این شرایط چطور باید مراقب انتقام گیری‌های شخصی باشیم؟ و در نهایت این که استانداردهای رسانه‌ای برای انتشار اخبار و روایت‌ها شامل چه مواردی است؟

تجربه نشان داده که نظام قضایی کشور ما از کارآمدی لازم برای رسیدگی به جرائم این چنینی برخوردار نیست. در یک نظام قضایی با رویکرد مردسالار، برابری و عدالت جنسیتی جایگاهی ندارد؛ در نتیجه به چنین موضوعاتی به راحتی رسیدگی نمی‌شود و در صورت پیگیری افراد بزه‌دیده لزوما با برخورد خوبی مواجه نمی شوند به طوری که ممکن است خود افراد خشونت دیده مقصر پنداشته شده و سرزنش شوند. باورهای کلیشه‌ای و اشتباهی وجود دارد که افراد خشونت دیده را مقصر می‌داند مانند اینکه «کرم از خود درخت است»، در نتیجه بسیاری از زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند نگران هستند که با طرح چنین مسائلی توسط اطرافیان و جامعه مورد پیش داوری قرار بگیرند.

زمانی که دستگاه قضایی کارآمدی لازم برای پاسخگویی به چنین مسایلی را ندارد، تقاضا برای دادخواهی در عرصه عمومی افزایش پیدا می‌کند. شبکه‌های اجتماعی فضایی است که فرصتی را برای طرح چنین دادخواهی‌هایی فراهم کرده ‌است؛ به مانند هیات منصفه‌ای مجازی برای رسیدگی به موضوعاتی که افکار عمومی را جریحه دار کرده‌اند. کارکرد اصلی هیئت منصفه در نظام‌های قضایی دموکراتیک همین است که رای دادگاه محدود به نظر شخص قاضی نباشد بلکه رای دادگاه بتواند نظرات اقشار مختلف جامعه را نمایندگی کند. در یک نظام قضایی دموکراتیک، هیات منصفه متشکل از نماینده اقشار، گروه‌های اجتماعی و نهاد‌های مختلف است که می‌توانند نظرات خود را درباره این‌گونه پرونده‌ها اعلام کنند و برآیند این دیدگاه‌ها رای دادگاه را شکل می‌دهد. حضور هیات منصفه، دادگاه را به سوی یافتن اطلاعات حقیقی هدایت می‌کند، در مقایسه با قضاوت فردی، اشتباهات کمتری را در پی دارد و حضور نهاد‌های مختلف به شکل‌گیری مجازات‌ منصفانه و ترمیمی نیز کمک می‌کند. متاسفانه در ساختار قضایی ما هیئت منصفه جایگاهی ندارد و طبق قانون فقط برای دادگاه مطبوعات و دادگاه جرایم سیاسی پیش‌بینی شده که آن هم به ندرت برگزار می‌شود و رویه مشخصی ندارند.

بروز چنین رخدادهایی یادآوری می‌کند که ما نیاز به یک نظام قضایی بدیل داریم. نظام قضایی که مبتنی بر نظرات مردم و مشارکت عمومی باشد. خوشبختانه با توجه به ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و همچنین حضور و فعالیت افراد و نهادهای متخصص و خبره‌ در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی می‌توان به مطالعاتی برای واکاوی چنین جرائمی و جستجو برای راهکارهای مبتنی بر عدالت جنسیتی، پیشگیرانه و ترمیمی بیشتر پرداخت. در جریان اتفاقات اخیر فرصتی در اختیار جامعه مدنی قرار گرفته که نشان دهد چطور می‌توان درباره جریان‌های تلخ و تابویی مانند تجاوز جنسی در عرصه عمومی گفتگو کرده و برای دادخواهی حقوق تضییع شده افراد اقدام کرد. به موازات اینکه قبح صحبت کردن درباره این جرایم در سطح افکار عمومی ریخته می‌شود، لازم است درباره راهکارهایی با رویکرد پیشگیرانه و ترمیمی در مقابل شیوه‌های تلافی جویانه بیشتر گفتگو کنیم.

اما تا زمانی که اصلاح و تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و قضایی در جهت برابری و عدالت جنسیتی ایجاد نشده، چه باید کرد؟ افراد، رسانه‌ها و نهادهای مدنی چه ابزارهایی برای تاثیرگذاری دارند؟ آیا می‌توانند در فرایند دادخواهی از بزه‌دیدگان حمایت کنند؟ آیا برای پیگیری کیفر بزه‌کاران راهکاری دارند؟ آیا می‌توانند به پیشگیری از موارد دیگر کمک کنند؟ به نظرم با توجه به ظرفیت‌های موجود در جامعه مدنی می‌توان چند پیشنهاد مطرح کرد:

رایزنی و حمایت یابی برای آموزش و فرهنگ سازی درباره رابطه جنسی سالم و عاری از خشونت به ویژه برای جوانان در سطح مراکز آموزش متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی.

ارائه حمایت‌های حقوقی، روانشناسانه و مددکارانه به افراد آزار‌دیده و مورد تجاوز توسط نهادهای مدنی مرتبط و تلاش برای ایجاد واحدهای مشابه حمایتی در دستگاه‌های مرتبط مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز بهزیستی و کلانتری‌ها.

ترویج الگوهای کیفر ترمیمی و مبتنی بر کاهش آسیب جهت اجتناب از انگ‌زنی، گسترش نفرت و احساس تلافی جویی. متاسفانه کیفرهای تنبیهی به تنهایی اثربخش نیست. از یک سو ممکن است موجب انتقام گیری شخصی شود و از طرف دیگر ممکن است به دلیل شدت بالای خشونت مجازات‌هایی مانند اعدام بزه‌دیدگان را از پیگیری قضایی منصرف کند.

تدوین چارچوب‌های اخلاقی برای اصحاب رسانه درباره نحوه انتشار اخبار مربوط به آزار و تجاوز جنسی به گونه‌ای که هم افراد آزار دیده از امنیت لازم برای طرح روایت و شکایت برخوردار باشند و هم حقوق متهمان چنین خشونت‌هایی رعایت شود.

1 نظر
  1. ارمک می گوید

    عالی بود سپاس از شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.