وزیر میراث: از طرح نمایندگان بی‌خبر بودم
پیگیری وزارت ميراث فرهنگي برای ابطال طرح مجلس
با گذشت یک هفته پس از اعلام وصول طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» که با امضای ۴۶ نماینده مجلس در هیات رییسه اعلام وصول شده بود و فصل دوباره‌ای برای غارت و تاراج میراث باستانی و تاریخی کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی باز می‌کرد، معاون و قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار لغو کامل این طرح شد.
این نامه‌نگاری به دنبال افشای ابعاد طرح ۴۶ نماینده مجلس و واکنش‌های رو به افزایش استادان و متخصصان باستان‌شناسی، ایران‌شناسی و جامعه‌شناسی کشور و افزایش نگرانی‌ها بابت سرنوشت میراث ملی ایران با چنین طرح‌های ناپخته، غیرعلمی، بی‌اساس و سودجویانه‌ای انجام شده است.
در متن کامل نامه علی دارابی خطاب به نمایندگان مجلس، آمده است: «معاونت میراث فرهنگی، درخصوص طرح ارایه شده بر این باور است که اشکالات و ایرادات متعدد بر آن بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی است و نگرانی و بیم‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
اهم اشکالات و ایرادات وارده عبارت است از:
این طرح بعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزی و هویتی میراث فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.
این طرح ناقض کنوانسیون‌های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است.
احکامی که دادگاه‌های بین‌المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
با عنایت به اینکه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، قانون حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸ یا مواد ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است.
به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیرمجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان‌شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت، چراکه موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهای علمی و تخصصی، این طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نمی‌باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
۷. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیرمجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آن را آزاد کند، می‌تواند درآمد هنگفتی به دست آورد.
۸. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تاکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد. بر این اساس انتظار می‌رود نمایندگان امضا‌کننده طرح، با انصراف از طرح مذکور، نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور فرمایند.»
به دنبال این نامه‌نگاری، عزت‌الله ضرغامی؛ وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: در جریان طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارایه شده است، نبودم و از جزییات آن نیز بی‌اطلاع بودم. ما هم در رسانه‌ها بندهایی از این قانون را دیدیم. اگر قرار باشد در حوزه میراث فرهنگی به‌خصوص در حوزه مهم اکتشاف و حفاری‌ها که مساله پیچیده و دقیقی است، وارد شوند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به اشرافی که به لحاظ تجربی و علمی دارد باید نظرات خود را به صورت کارشناسی با نمایندگان مجلس در جلسات و به ویژه در کمیسیون‌های مربوطه مطرح کند تا آن خلأ و نیاز ما رفع شود. ولی به هر حال چون ارتباطی با این طرح نداشتم و در جریان آن نیستم، نظری درباره آن ندارم و اجازه بدهید قضاوتی نداشته باشم. آنچه الان وجود دارد این است که هر گونه حفاری باید براساس مطالعات دقیق قبلی و پژوهش‌هایی که انجام می‌دهیم و در چارچوب حریم‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی و قانونی میراث فرهنگی انجام شود و هر قانون دیگری باید این اصل را مورد توجه قرار دهد. البته قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین مرحله را هفته قبل در شورای معاونان گذرانده که بیش از ۱۰۰ ماده در تمام حوزه‌های وزارتخانه دارد و تمام نیازهای قانونی حوزه ماموریتی ما نیز اعلام شده است، بخش مفصلی از این قانون جامع راجع به میراث فرهنگی است.
این قانون ظرف یکی، دو هفته آینده در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. خوشبختانه چون در گذشته این قانون به شکلی در کمیسیون‌های دولت مطرح شده بود، بنابراین از دولت تقاضا داریم فقط بخش‌هایی از قانون که به تازگی اضافه شده است مدنظر قرار دهند. بعد از تصویب دولت، این طرح به صورت لایحه به مجلس برای تصویب نهایی تقدیم می‌شود. وقتی قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصویب شود دیگر قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوباتِ هیات وزیران و هر سند قانونی دیگر که در مغایرت با این قانون جامع باشد، لغو خواهد شد، حتی این طرح مجلس که هنوز مرحله‌ای را نگذرانده است و حتی قوانین اصلی قبلی که در صورت تصویب قانون جامع، «کان لم یکن» تلقی می‌شود.
